الإمارات ومصر تشددان على أهمية الخروج من الأزمة السورية بحلول سياسية تضمن أمن وحماية البلاد

الرئيس السيسي يؤكد التزام بلاده بأمن واستقرار دول الخليج والوقوف معها ضد التحديات

ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس السيسي خلال اللقاء في أبوظبي أمس (وام)
ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس السيسي خلال اللقاء في أبوظبي أمس (وام)
TT

الإمارات ومصر تشددان على أهمية الخروج من الأزمة السورية بحلول سياسية تضمن أمن وحماية البلاد

ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس السيسي خلال اللقاء في أبوظبي أمس (وام)
ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس السيسي خلال اللقاء في أبوظبي أمس (وام)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التزام بلاده تجاه أمن واستقرار الإمارات ودول الخليج العربية والوقوف معها ضد مختلف التحديات، مؤكدًا خلال مباحثاته مع الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، على أهمية الخروج من الأزمة السورية بالتنسيق مع القوى الدولية والإقليمية، بحلول سياسية تضمن أمن وحماية سوريا الموحدة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوري ويدعم إرادته وخياراته الوطنية.
وبحث الجانبان كذلك التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية والأحداث التي تشهدها الأراضي العربية المحتلة، وأهمية تأمين الحماية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، إضافة إلى الملف الليبي والجهود الأممية المبذولة لإيجاد مخرج سلمي للأزمة.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز التكاتف العربي وتضامنه لمواجهة كل التحديات التي تواجه المنطقة العربية والعمل على صون مقدراتها ومحاربة التطرف والعنف والتصدي للتنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة التي تهدف إلى تقويض ركائز أمن واستقرار الدول ومؤسساتها الوطنية.
وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال اللقاء، ورحب الشيخ محمد بن زايد بالرئيس المصري والوفد المرافق له، وعبر عن سعادته بهذه الزيارة التي تصب في صالح البلدين وتعزز علاقاتهما وتعاونهما في كثير من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات كافة في ظل حرص البلدين على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يحقق مصالحهما المشتركة. واستعرض الجانبان مختلف مجالات التعاون ومستوى التنسيق في كثير من القضايا التي تهم البلدين، خاصة الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية وما تشهده من تطور ونمو متواصلين.
وأكد الجانبان على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وشددا على قوتها ومتانتها وأهميتها في هذه المرحلة المهمة من تاريخ المنطقة. وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن الإمارات تؤكد موقفها الثابت في دعم مصر بما يحفظ أمنها واستقرارها ويعزز الجوانب الاقتصادية والتنموية فيها.
من جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للدور البناء الذي تقوم به الإمارات في دعم مصر ووقوفها المشرف بجانب الشعب المصري ودعمها المجالات التنموية والاقتصادية، الذي أسهم في دفع عجلة النمو وتعزيز الاستقرار، متمنيا للعلاقات القائمة بين البلدين مزيدا من التطور والنماء. وتناول اللقاء مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وجرى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
إلى ذلك، أشار تقرير «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» الصادر أمس، إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحظى هذه المرة بأهمية مضاعفة كونها تأتي في ظل مجموعة من التغيرات المحورية في المنطقة؛ يتمثل أبرزها في التطورات المهمة التي تشهدها الساحة اليمنية، وما يحققه التحالف العربي بقيادة السعودية من إنجازات متوالية من أجل تكريس الشرعية هناك وإعادة الأمن والسلم إلى هذا البلد العربي الذي عانى شعبه خلال الفترة الماضية ويلات عدم الاستقرار على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وذكر التقرير أن أهمية هذه الزيارة تزداد في ظل التحولات الكبيرة التي شهدتها الأزمة السورية بعد التدخل العسكري الروسي، الذي مثل بداية مرحلة جديدة في هذه الأزمة المتصاعدة منذ نحو أربع سنوات، إضافة إلى ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية حاليا من تحركات مكثفة، بغية إيجاد مخرج لهذه الأزمة التي تتطابق فيها وجهات النظر بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وبالتالي فإن الزيارة تأتي ضمن التنسيق والعمل المشترك بين الطرفين من أجل إنهاء الأزمة وفتح آفاق جديدة لها.
وتابع تقرير «مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية» أن لهذه الزيارة أهمية بالغة أيضا في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها الساحة المصرية؛ حيث تجرى في الفترة الحالية الانتخابات البرلمانية، وهي الاستحقاق الأخير ضمن «خريطة الطريق» التي تدعمها الإمارات من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر منذ أكثر من عامين، والانتقال إلى مرحلة جديدة يتطلع فيها الشعب المصري إلى مزيد من الاستقرار والأمن.
وأوضح أن الزيارة تمثل أيضا فرصة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تشغل حيزا مهما في الموقف الإماراتي الثابت والداعم للأمن والاستقرار في مصر عبر المشروعات الاستثمارية والتنموية الكبرى التي تنفذها وتمولها.
وأكد المركز في التقرير أن زيارة الرئيس المصري للإمارات التي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، ستفتح الباب أمام مزيد من التنسيق من أجل مزيد من التشاور والتعاون على مستوى العلاقات الثنائية بين الطرفين، وكذلك في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك.
إلى ذلك، التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري، وبحث معه العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين، وأكد الشيخ محمد بن راشد أن مصر القوية هي سند لكل العرب، وأن العلاقات المصرية الإماراتية ليست علاقات دبلوماسية اعتيادية بل هي علاقات محبة وأخوة وشراكة راسخة.
وقد جرى أيضا خلال اللقاء تناول أوجه التعاون بين الإمارات ومصر وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات الشعبين، حيث أكد الشيخ محمد بن راشد على أهمية تنويع وتوسيع نطاق التعاون بينهما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
إلى ذلك، جرى خلال اللقاء بحث مجريات التطورات في المنطقة، وتبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.