تتوالى التصريحات والتسريبات الإسرائيلية بشأن المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، ما حوّلها خلال الفترة الأخيرة إلى «بؤرة توتر» في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، تثير مخاوف بشأن تأثيرها على معاهدة السلام بين البلدين.
ورغم أن مصر دأبت، خلال الفترة الأخيرة، على نفي أي تنسيق أمني مع إسرائيل بشأن المنطقة الحدودية، لا سيما «محور فيلادلفيا»، فإن هذا لم يوقف «سيل المخططات الإسرائيلية الرامية لمدّ العمليات العسكرية إلى رفح»، في ظل تصريحات متكررة عدّها مصدر مصري مسؤول «محاولة لاسترضاء الداخل الإسرائيلي في ظل أزمة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية، أن «تل أبيب تدرس إجلاء سكان رفح إلى شمال القطاع قبل هجوم محتمل على المدينة»، لكن الصحيفة قالت، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن «هذه الخطوة لن تتم قبل مارس (آذار) المقبل»، وإن «مصر وجهت أخيراً رسائل قوية لإسرائيل مفادها أن عبور اللاجئين الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، سيعرض اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل للخطر، وأن القاهرة لا توافق على ذلك»، لافتة إلى أن «القاهرة أوضحت لتل أبيب، رفضها توسيع القتال إلى رفح والاستيلاء على محور فيلادلفيا».
ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري، عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع قولهما، الأربعاء، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ نتنياهو ووزير دفاعه، يوآف غالانت، أن الإدارة الأميركية «قلقة للغاية» بشأن احتمال توسيع العملية العسكرية إلى رفح بجنوب قطاع غزة. وقال الموقع إن «الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن يؤدي قيام الجيش الإسرائيلي بهجوم بري في المدينة، دون إجلاء السكان المدنيين إلى مناطق آمنة، إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا».
وبحسب الموقع، فإن «إدارة الرئيس جو بايدن تخشى أيضاً أن تؤدي مثل هذه العملية إلى دفع عشرات الآلاف من الفلسطينيين للنزوح إلى مصر»، مشيراً إلى أن «الحكومة المصرية حذرت مراراً من أن تهجير الفلسطينيين إليها سيؤدي إلى تدهور علاقاتها مع إسرائيل».
وقال غالانت ومسؤولون إسرائيليون آخرون، في الآونة الأخيرة، إن «الجيش الإسرائيلي سوف يوسّع عمليته البرية إلى رفح للقضاء على كتائب حركة (حماس) الموجودة في المدينة».
وفي وقت سابق، حذّر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، من أن إعادة احتلال «محور فيلادلفيا» سيؤدي إلى «تهديد خطير وجدِّي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية»، واصفاً ذلك بأنه «خط أحمر يضاف إلى الخط المعلن سابقاً بخصوص تهجير الفلسطينيين من غزة». وشدد على أن مصر «قادرة على الدفاع عن مصالحها، والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار».
وسبق أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة، «رفض بلاده مخططات تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم»، وعدّ ذلك «تصفية للقضية الفلسطينية».
بدوره، أكد مصدر مصري مسؤول، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاهرة سبق ووجهت أكثر من رسالة لوم وعتب إلى تل أبيب بشأن تصريحات المسؤولين المتكررة حول التوسع في محور فيلادلفيا، وأكدت أكثر من مرة رفضها أي تحرك في المنطقة الحدودية، وأي محاولة لتهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم». وقال المصدر إن «تل أبيب المأزومة داخلياً لن تغامر بعلاقتها مع مصر، وهي تدرك خطورة أي تحرك في هذا الاتجاه».
وعلى مدار الشهر الماضي، كان «محور فيلادلفيا» محور تصريحات إسرائيلية تستهدف السيطرة عليه، قوبلت بردود مصرية حادة ترفض أي وجود إسرائيلي على امتداد المحور الحدودي الذي يبلغ طوله 14 كيلومتراً، ويصنف بأنه منطقة عازلة بموجب «معاهدة كامب ديفيد» الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.
وانسحبت إسرائيل من تلك المنطقة في عام 2005 بموجب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، أرئيل شارون، التي غادرت فيها القوات الإسرائيلية كل قطاع غزة وتم تفكيك المستوطنات. ووقَّعت إسرائيل مع مصر في ذلك العام «اتفاق فيلادلفيا» ليكون ملحقاً لاتفاقية «كامب ديفيد».
ويرى خبير الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، سعيد عكاشة، أن «إسرائيل في مأزق كبير». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تل أبيب تعدّ معاهدة السلام مع مصر، أهم اتفاق في تاريخها، لذلك هي مهتمة بالحفاظ عليها»، مشيراً إلى أن «المعاهدة تستهدف تلبية مصالح البلدين وعدم الإضرار بها، ما يعني أن الإضرار بأي طرف من أطرافها يهدد وجودها».
وأضاف عكاشة أن «المخططات الإسرائيلية بتحريك القوات إلى رفح أو محور فيلادلفيا سيكون لها تأثير سلبي على معاهدة السلام وتهدد بتجميدها»، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة ستدفع إلى صدام بين تل أبيب وواشنطن، لأن الولايات المتحدة هي الضامنة للمعاهدة، والإخلال ببنودها يظهر أميركا على أنها دولة غير قادرة على حماية التزاماتها».
وأوضح خبير الشؤون الإسرائيلية أن «نتنياهو في موقف صعب، بين رؤية القادة العسكريين والأمنيين بأنه لا يمكن القضاء على حركة (حماس) دون دخول رفح، وتدمير الأنفاق، وإدراكه التكلفة المرعبة لأي تحرك في هذا الاتجاه». وقال: «لا يمكن القول باحتمالات صفرية بشأن تنفيذ مخططات التوغل في رفح، لكن احتمالات تنفيذها ضعيفة بسبب تكلفتها العالية، وخطورتها على معاهدة السلام وعلى العلاقات مع مصر والولايات المتحدة». وأضاف أن «تجميد معاهدة السلام لا يعني إلغاءها لكنه سيمنح مصر مساحة حرية أكبر داخل سيناء».
وفي سياق التسريبات الإسرائيلية، تحدثت القناة الـ13 في هيئة البث الإسرائيلية عن «رغبة حكومة نتنياهو في نقل موقع معبر رفح ليكون قريباً من معبر كرم أبو سالم»، ما يمنح تل أبيب سيطرة أمنية على المعبر، الذي انسحبت منه عام 2005، تزامناً مع انسحابها من قطاع غزة. وهي الأنباء التي نفاها مصدر مصري مسؤول، الاثنين الماضي، بحسب ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، كما نفى أي «مباحثات بين مصر وأميركا وإسرائيل لنقل معبر رفح في مثلث الحدود، ليصبح معبر كرم أبو سالم المعبر البديل».
وكانت القناة الإسرائيلية قد أشارت إلى أن «مخطط نقل معبر رفح يستهدف منع حدوث نزاع بين إسرائيل ومصر حول قضية المعبر ومحور فيلادلفيا، مع السماح لإسرائيل بإجراء تفتيش أمني وفرض رقابة على حركة المرور من المعبر».
بدوره، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الثلاثاء الماضي، إن «أي تحرك من إسرائيل لتوسيع عمليتها البرية في غزة لتشمل مدينة رفح المكتظة في جنوب القطاع، قد يفضي إلى جرائم حرب يجب منعها بأي ثمن».
ونقلت الأمم المتحدة، في بيان عن المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، قوله للصحافيين في جنيف، إنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن القصف العشوائي للمناطق المكتظة بالسكان يمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب». وحذر من أن «الأعمال القتالية المكثفة في رفح في ظل هذا الوضع يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين». ويتركز حالياً نحو 1.4 مليون من سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة في رفح.
