دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعضاء «منتدى الدول المصدرة للغاز» إلى «المحافظة على موردنا الثمين»، معتبراً الاستفادة من مزاياه «مسؤولية مشتركة ينبغي أن تقوم على إدراك متبادل لمتطلبات توازن المصالح وتقاسم المنافع».
وأكد تبون في كلمة نشرها موقع إلكتروني مخصص لـ«القمة السابعة للبلدان المصدرة للغاز»، المقررة بالجزائر بين 28 فبراير (شباط) الحالي والثاني من مارس (آذار) المقبل، أن التظاهرة الطاقوية «تنعقد في سياق يطبعه التركيز المتزايد على الغاز الطبيعي بوصفه مصدراً طاقوياً حاسماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». مشدداً على «حرص الجزائر على إحاطة هذه القمة بكل شروط النجاح»، وعلى «أهمية التعاون والتضامن بين أعضاء المنتدى».
وأطلقت الحكومة حملة إعلامية كبيرة لشد الاهتمام للحدث الطاقوي ذي الأبعاد السياسية، بحسب مراقبين، ودعت وسائل الإعلام إلى تغطية كل تفاصيله، ومواكبة الأخبار المتعلقة به خلال الأيام التي تسبق تنظيمه. كما تم تنظيم تدريبات خاصة بالحدث لفائدة صحافيين من القطاعين العام والخاص.
وأكدت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن القمة ستبحث الطلب المتزايد على الطاقة، قياساً إلى تقديرات تفيد بأنه سيشهد ارتفاعاً بـ22 في المائة في غضون سنة 2050، وأن 36 في المائة منها تخص الغاز الطبيعي. كما ستبحث، وفق المصادر ذاتها، «دور الغاز في المساهمة إيجابياً في الانتقال الطاقوي»، وقضية إزالة الكربون من الغاز الطبيعي بتوظيف التكنولوجيا المتطورة لتصبح الطاقة أكثر نظافة، خاصة ما يتعلق بإنتاج الكهرباء وبالصناعات التي لها انبعاثات غازية كبيرة، مثل الصلب والإسمنت والمواد الكيميائية.
يشار إلى أن «منتدى الدول المصدرة للغاز» هو منظمة حكومية دولية، تأسست سنة 2001، وتضم كبار منتجي الغاز الطبيعي في العالم. ويسعى هذا التكتل السياسي الاقتصادي إلى تعزيز سيادة أعضائه على مواردهم من الغاز الطبيعي، وتكثيف التعاون والحوار بشأن المسائل المتعلقة بالطاقة. وعقدت آخر قمة لهم بقطر في فبراير 2022.
ويضم «المنتدى» 12 دولة عضواً، و7 دول بصفة «مراقب»، تمثل حوالي 69 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، و40 في المائة من تجارته. كما تستحوذ دوله على 51 في المائة من تجارة الغاز الطبيعي المسال.
وأشرف على إطلاق الموقع الخاص بالقمة، أمس الثلاثاء، بالعاصمة، وزراء الطاقة والمناجم محمد عرقاب، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم تريكي، والاتصال محمد لعقاب، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الإعلام كمال سيدي السعيد. وحضر الاجتماع أمين عام «المنتدى» محمد حامل. ويتضمن الموقع، وهو عبارة عن بوابة رقمية، معطيات كثيرة عن «المنتدى» ولقاءاته السابقة وتصريحات أعضائه، والرهانات المرتبطة بالطاقة في العالم.
وقال محمد عرقاب في تصريحات للصحافة إن القمة السابعة «تكتسي أهمية بالغة؛ كونها منصة هامة لتعزيز التعاون الدولي، ومناقشة التحديات الراهنة للطاقة، ومستقبل صناعة الغاز». مبرزاً أن القمة ستعرف حضور رؤساء دول وحكومات، ما يجعل منها «حدثاً عالمياً». ومؤكداً أن المشاركين في هذا اللقاء «سيبحثون المسار الصحيح لمستقبل مستدام وآمن ومزدهر للطاقة». كما أبرز الوزير أن الاجتماع «سيحتضن الأفكار ووجهات النظر العالمية للدفع قدماً بالصناعة الغازية، والاستفادة من كل مصادرها بشكل يسمح للدول المعنية بحمل مشعل الريادة، في تغطية احتياجات السوق العالمية لتحقيق الأمن الطاقوي، والتنمية المستدامة».
من جهته، تحدث أمين عام «المنتدى» عن «إنجازات رائدة» حققتها الجزائر في قطاع الطاقة؛ ذكر منها إطلاق أول مصنع للغاز الطبيعي المسال في عام 1964، وإقامة أول عقود غاز طويلة المدى سنة 1969، ووضع خط أنابيب تحت البحر يربط بين أفريقيا وأوروبا، إلى جانب «الحفاظ على مكانتها مورداً موثوقاً للغاز الطبيعي».
