إعادة تدوير الملابس تحمي الكوكب... حقيقة أم خرافة؟

السواد الأعظم من المواد المستخدمة في الملابس المعاد تدويرها مصدره عبوات بلاستيكية (أ.ف.ب)
السواد الأعظم من المواد المستخدمة في الملابس المعاد تدويرها مصدره عبوات بلاستيكية (أ.ف.ب)
TT

إعادة تدوير الملابس تحمي الكوكب... حقيقة أم خرافة؟

السواد الأعظم من المواد المستخدمة في الملابس المعاد تدويرها مصدره عبوات بلاستيكية (أ.ف.ب)
السواد الأعظم من المواد المستخدمة في الملابس المعاد تدويرها مصدره عبوات بلاستيكية (أ.ف.ب)

يعتقد كثر، وعن حسن نية في معظم الأحيان، أنهم يخدمون البيئة من خلال شراء ملابس معاد تدويرها... غير أن قلّة ربّما يدركون أن السواد الأعظم من المواد المستخدمة في هذه المنتجات مصدره عبوات بلاستيكية، من دون أي حماية فعلية للكوكب.

وذكر تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية في متجر رئيسي تابع لعلامة «إتش أند إم» التجارية في باريس، أنه يصعب العثور على ملابس لا تحمل مؤشراً إلى أنها مصنوعة من «مواد معاد تدويرها».

وفي العام الماضي، كان 79 في المائة من البوليستر المستخدم في مجموعاتها من مواد معاد تدويرها، فيما تسعى الشركة إلى أن تعتمد بالكامل على هذه المواد اعتباراً من السنة المقبلة.

وقالت شركة الأزياء السويدية العملاقة لوكالة الصحافة الفرنسية إن المواد المعاد تدويرها تسمح «للقطاع بتقليل اعتماده على البوليستر البكر المصنوع من الوقود الأحفوري».

لكنّ المشكلة بحسب أورسكا ترنك من مجموعة «تشانجينغ ماركتس»، تكمن في أن «93 في المائة من جميع المنسوجات المعاد تدويرها حالياً تأتي من عبوات بلاستيكية، وليس من ملابس قديمة»... وبعبارة أخرى، من الوقود الأحفوري.

وفي حين يمكن إعادة تدوير العبوات البلاستيكية خمس أو ست مرات، فإن القميص المصنوع من البوليستر المعاد تدويره «لا يمكن إعادة تدويره بتاتاً» في المستقبل، وفق ترنك.

ويُصنع كل البوليستر المعاد تدويره تقريباً من مادة PET (بولي إيثيلين تيريفثاليت) الموجودة في العبوات البلاستيكية، وفقاً لمنظمة «تكستايل إكستشينج» غير الربحية.

في أوروبا، يتم التخلص من معظم مخلفات المنسوجات أو حرقها. ويعاد تدوير أو استخدام 22 في المائة فقط منها، ثمّ يُحوّل معظمها إلى مواد عازلة أو تُستخدم لحشو المراتب أو كأقمشة للتنظيف.

وقالت المفوضية الأوروبية إن «أقل من واحد في المائة من الأقمشة المستخدمة في إنتاج الملابس يعاد تدويرها وتحويلها إلى ملابس جديدة».

كما أن إعادة تدوير المنسوجات أكثر تعقيداً بكثير من إعادة تدوير مواد أخرى، مثل الزجاج أو الورق، وفق شركة لينزينغ النمساوية المشهورة بأليافها الخشبية.

غير قابلة لإعادة التدوير

في المقام الأول، تُعدُّ الملابس المصنوعة من أكثر من نوعين من الألياف غير قابلة لإعادة التدوير.

وتُفرز الملابس التي يمكن إعادة تدويرها حسب اللون، ثم تزال السحّابات والأزرار والمسامير وغيرها من المواد.

ويقول الخبراء إن هذا الأمر مكلف في كثير من الأحيان ويتطلب الاستعانة بعدد كبير من العمال، رغم أن مشاريع تجريبية بدأت تظهر في أوروبا، على ما تقول ليزا بانهوبر من منظمة «غرين بيس». ومع ذلك، فإن هذه التكنولوجيا لا تزال «في مهدها»، بحسب ترنك.

قد تبدو إعادة استخدام القطن بمثابة حل بديهي. ولكن عندما يعاد تدوير القطن، تنخفض جودته كثيراً لدرجة أنه غالباً ما يتعين نسجه بمواد أخرى، وفق الخبراء، مما يعيدنا إلى مشكلة الأقمشة المختلطة.

ولحل مشكلة إعادة التدوير، استخدمت علامات تجارية للأزياء البلاستيك المعاد تدويره، مما أثار الغضب والانزعاج لدى قطاع صناعة المواد الغذائية، الذي يدفع تكاليف جمع العبوات المستخدمة المصنوعة من مادة PET.

وكتب قطاع صناعة المشروبات في رسالة مفتوحة إلى البرلمان الأوروبي العام الماضي: «فلنكن واضحين، هذه ليست عملية دائرية»، مندداً بـ«الاتجاه المقلق» لقطاع صناعة الأزياء الذي تجاهر بدعاءات عن مراعاة البيئة من خلال استخدام المواد المعاد تدويرها.

ولا تشكل إعادة تدوير البوليستر أيضاً الحل المناسب، بحسب لوريان فيار، العضو في شبكة «زيرو وايست نتوورك».

وشددت فيار على أن البوليستر غالباً ما يكون غير نقي أو ممزوج بمواد أخرى مثل الإيلاستين أو الليكرا، مما يمنع أي إعادة تدوير.

ولا يختلف جان باتيست سولتان، من منظمة «كربون 4» غير الحكومية، في الموقف من هذه المادة. ويقول: «من تصنيعه إلى إعادة تدويره، (البوليستر) يلوث الماء والهواء والتربة».

في الواقع، تطالب المجموعات البيئية قطاع النسيج بالتوقف عن إنتاج البوليستر بالكامل، رغم أنه يمثل أكثر من نصف إنتاجها، بحسب «تكستايل إكستشينج».

بصمة كربونية

من هنا السؤال: أين تنتهي كل هذه الجبال من البوليستر غير القابل لإعادة التدوير والأقمشة المختلطة بعد أن يُحضرها المستهلكون الغربيون إلى صناديق إعادة التدوير؟

ما يقرب من نصف مخلفات المنسوجات التي تُجمع في أوروبا ينتهي بها الأمر في الأسواق الأفريقية للملابس المستعملة، أو في كثير من الأحيان ترمى في «مطامر نفايات في الهواء الطلق»، بحسب أرقام نشرتها وكالة البيئة الأوروبية عام 2019.

إلى ذلك، تذهب 41 في المائة من مخلفات النسيج في الاتحاد الأوروبي إلى آسيا، ومعظمها إلى مناطق اقتصادية مخصصة حيث تفرز وتعالج.

وأشارت وكالة البيئة الأوروبية إلى أن المنسوجات المستخدمة تُحوّل في الغالب إلى خرق صناعية أو مواد للحشو، أو يعاد تصديرها بغاية إعادة التدوير في دول آسيوية أخرى أو لإعادة استخدامها في أفريقيا.

وأقر الاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) تشريعاً جديداً ينص على ضرورة إعادة تدوير صادرات النفايات بدلاً من التخلص منها.

لكن الوكالة الأوروبية للبيئة اعترفت بوجود نقص في البيانات المتسقة حول كميات ومصير المنسوجات المستعملة ومخلفات المنسوجات في أوروبا.

وفي الواقع، قالت منظمات غير حكومية إن الكثير من مخلفات الملابس الأوروبية المرسلة إلى آسيا تذهب إلى مناطق لتجهيز الصادرات، التي وصفها بول رولان من Clean Clothes Campaign (حملة الملابس النظيفة) بأنها مشهورة بتوفير مناطق خارجة عن القانون، لا يُلتزم فيها حتى بمعايير العمل المتدنية السارية في باكستان والهند.

ويقول مارك ميناسيان من شركة «بيلينك إس تي»، التي تصنع آلات فرز بصري تُستخدم في إعادة التدوير، إن تصدير الملابس إلى البلدان ذات تكاليف العمالة المنخفضة للفرز يشكل أيضاً أمراً مريعاً على صعيد البصمة الكربونية.

«خرافة» إعادة التدوير

الحقيقة المرة في هذا المجال هي أن إعادة التدوير ليست سوى خرافة في قطاع الملابس، وفق الخبيرة في شؤون الاستهلاك في منظمة «غرين بيس» بانهوبر.

مع ذلك، يتجه آخرون نحو ألياف نباتية جديدة، إذ تستخدم العلامة التجارية الألمانية «هوغو بوس» Hugo Boss مادة بيناتكس Pinatex المصنوعة من أوراق الأناناس في بعض أحذيتها الرياضية.

لكن بعض الخبراء يحذرون من الوقوع في فخ آخر. ويتوقف توماس إيبيلي من شركة «سلو وي آر» SloWeAre عند الطريقة التي تُجمع من خلالها هذه الألياف غير المنسوجة معاً في معظم الحالات باستخدام البوليستر الحراري.

ويشار إلى أن هذا يعني أنه على الرغم من أن الملابس يمكن أن تتفكك في بعض الأحيان، فإنها غير قابلة لإعادة التدوير.

لكن أبعد من كل ذلك، المشكلة الأكبر تكمن في كمية الملابس التي يتم تصنيعها، وفق سيليست غرييه من منظمة «كربون 4».

بالنسبة لبانهوبر و«غرين بيس»، الحل بسيط: شراء كميات أقل من الملابس. وتقول: «علينا خفض الاستهلاك، وإصلاح (الملابس)، وإعادة الاستخدام والتدوير».


مقالات ذات صلة

كرات غامضة تُغلق شواطئ في سيدني... وتحيّر السلطات

يوميات الشرق عينات من الكرات المجهولة التي عثر عليها على أحد شواطئ سيدني (إ.ب.أ)

كرات غامضة تُغلق شواطئ في سيدني... وتحيّر السلطات

أغلقت السلطات الأسترالية تسعة شواطئ في سيدني أمام الزوار اليوم (الثلاثاء) بعد أن جرف الماء كرات رخامية غامضة بيضاء ورمادية اللون إلى الشاطئ.

«الشرق الأوسط» (سيدني (أستراليا))
العالم آثار الجفاف في جنوب كاليفورنيا يوليو الماضي (أ.ف.ب)

الاحترار يتخطى عتبة 1.5 درجة مئوية في 2023 و2024

قال علماء إن عام 2024 كان أول عام كامل تتجاوز فيه درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
بيئة رئاسة المبادرة تعزز التزام السعودية بحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية (الشرق الأوسط)

السعودية تقود حماية الشعب المرجانية عالمياً

تولّت السعودية رسمياً رئاسة المبادرة العالمية للشعب المرجانية (ICRI) في دورتها الرابعة عشرة، لتقود جهود حمايتها على الصعيد العالمي لفترة تمتد لثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الولايات المتحدة​ جهود لمكافحة الحرائق في هوليوود هيلز بلوس أنجليس (أ.ف.ب)

5 وفيات بسبب حرائق هائلة في لوس أنجليس أطلقت سحابة كثيفة من الدخان والرماد

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن حرائق الغابات في مدينة لوس أنجليس الأميركية إلى 5 أشخاص، وفقاً لما أعلنته إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجليس.

«الشرق الأوسط» ( لوس أنجليس)
يوميات الشرق الهيئة الملكية للعلا تلتزم بحماية النمر العربي المهدد بالانقراض وإكثاره (واس)

السعودية: مركز «إكثار النمر العربي» ينال اعتماداً دولياً

نال «مركز إكثار وصون النمر العربي» في السعودية اعتماد الجمعية الأوروبية لحدائق الحيوان والأحياء المائية.

«الشرق الأوسط» (العلا)

السعودية تقود حماية الشعب المرجانية عالمياً

رئاسة المبادرة تعزز التزام السعودية بحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية (الشرق الأوسط)
رئاسة المبادرة تعزز التزام السعودية بحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تقود حماية الشعب المرجانية عالمياً

رئاسة المبادرة تعزز التزام السعودية بحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية (الشرق الأوسط)
رئاسة المبادرة تعزز التزام السعودية بحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية (الشرق الأوسط)

تولّت السعودية رسمياً رئاسة المبادرة العالمية للشعب المرجانية (ICRI) في دورتها الرابعة عشرة، لتقود جهود حمايتها على الصعيد العالمي لفترة تمتد لثلاث سنوات، وذلك خلفاً للحكومة الأميركية.

ويعكس هذا الإنجاز خطواتها الملموسة التي اتخذتها في جهود المحافظة على الشعب المرجانية محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث جرى اختيارها بعد تصويت أعضاء المبادرة بالإجماع خلال الاجتماع العام الثامن والثلاثين الذي استضافته جدة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.

وشهدت مراسم التسليم الافتراضية مشاركة شخصيات دولية بارزة، بينهم المبعوث الأممي لشؤون المحيطات السفير بيتر تومسون، وممثلين عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ووزارة الخارجية الأميركية، ومنظمات دولية ذات الصلة.

وتجسّد رئاسة السعودية هذه المبادرة الثقة الدولية الممنوحة لها في قيادة جهود المحافظة على الشعب المرجانية والأنظمة البيئية المرتبطة بها، كما تؤكد على سعيها للريادة في الأنشطة البيئية بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وخططها الطموحة لتنويع الاقتصاد.

ويتماشى هذا الإنجاز مع بدء تنفيذ السعودية للاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر التي أعلن عنها مؤخراً الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تركز على حماية النظم البيئية الفريدة، وإنشاء اقتصاد أزرق مستدام.

وتُعد الشعب المرجانية موطناً لنحو 25 في المائة من التنوع البيولوجي البحري عالمياً، وتسهم اقتصادياً بما يقدر بـ9.9 تريليون دولار سنوياً من السلع والخدمات البيئية، مما يعكس أهميتها البيئية والاقتصادية.

وتضم المبادرة 102 عضو، بما في ذلك 45 دولة تحتضن 75 في المائة من الشعب المرجانية على مستوى العالم. وستتولى «مؤسسة المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر» تمثيل السعودية في هذا الدور القيادي والتاريخي.

وتحت قيادة السعودية، سيعمل الأعضاء على تطوير خطة عمل للفترة 2025 - 2027؛ التي تهدف لتوسيع العضوية لتغطي 90 في المائة من الشعب المرجانية عالمياً، ودمج إدارتها في السياسات العالمية، وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي.

وتشمل الأولويات الرئيسية تعزيز الاقتصاد الأزرق، وتحسين مراقبة الشعب المرجانية باستخدام تقنيات مبتكرة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من نتائج التقرير المرتقب «حالة الشعب المرجانية في العالم: 2025».

كما تتضمن المبادرات الأخرى إطلاق استراتيجية «الجيل الناشئ»، وتعزيز التعاون في مناطق البحر الأحمر، وجنوب آسيا، وشرق أفريقيا، وزيادة الوعي العالمي من خلال فعاليات رئيسية، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.

من جانبه، أكد الدكتور خالد الأصفهاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة رئيس المبادرة، أن القيادة السعودية أولت الشعب المرجانية في البحر الأحمر اهتماماً خاصاً، الذي تجسّد في رؤيتها بإنشاء أول مؤسسة حكومية عالمية متخصصة في المحافظة عليها، والتي ترجمت هذا الاهتمام إلى واقع ملموس بما تحتويه من كفاءات وخبرات استثنائية، ودعم القيادة لها.

وأوضح أن تولّي السعودية الرئاسة يجسّد ثقة المجتمع الدولي بما تقوم به من خطوات فعالة في المحافظة على البيئة، والتزامها الراسخ بمستقبل مستدام للشعاب المرجانية عالمياً.

وأضاف: «من خلال هذا الدور القيادي، ستسعى المملكة إلى تطوير ممارسات إدارة أنظمة المحافظة على الشعب المرجانية، بناءً على السياسات والعلوم والابتكار والتعاون لدعم المبادرات الوطنية والدولية».

وتابع الأصفهاني: «هدفنا ضمان استدامة هذه النظم البيئية الحيوية للأجيال القادمة، مع الحفاظ على إسهاماتها القيمة في دعم الاقتصاد العالمي».

بدوره، أشاد السفير بيتر تومسون، بكلمة الرئاسة السعودية، وقال في مقطع فيديو نشرته المؤسسة، إن «المملكة تسعى لتعزيز وتفعيل التعاون الدولي، وتسريع الجهود للحفاظ على هذه النظم البيئية الحيوية».