قلق أميركي وتحذير أممي من هجوم إسرائيلي بري على رفحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4839696-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%AD
قلق أميركي وتحذير أممي من هجوم إسرائيلي بري على رفح
صورة جوية لخيام النازحين الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات مع القادة الإسرائيليين، الأربعاء، لمحاولة التوصل إلى هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن، مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» شهرها الخامس.
وقال بلينكن خلال زيارته أنّه يأمل في التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن لدى «حماس»، وبأنّ الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل «خطوات إضافية» لجلب المساعدات إلى قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (يسار) يتحدث خلال لقاء مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مقر إقامة الرئيس في القدس في 7 فبراير 2024 (أ.ف.ب)
قلق أميركي
ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع قولهما إن بلينكن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بأن الإدارة الأميركية «قلقة للغاية» بشأن احتمال توسيع العملية العسكرية إلى رفح بجنوب قطاع غزة. وقال الموقع إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن يؤدي قيام الجيش الإسرائيلي بهجوم بري في المدينة دون إجلاء السكان المدنيين إلى مناطق آمنة، إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، وفق ما نقلته «وكالة انباء العالم العربي».
وبحسب الموقع، فإن إدارة الرئيس جو بايدن تخشى أيضا من أن تؤدي مثل هذه العملية إلى دفع عشرات الآلاف من الفلسطينيين للنزوح إلى مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية حذرت مرارا من أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر سيؤدي إلى تدهور علاقاتها مع إسرائيل.
تحذير أممي
من جانبه، حذر الامين العام للامم المتحدة الاربعاء من «تداعيات إقليمية لا تحصى» لهجوم اسرائيلي بري محتمل على مدينة رفح. وقال أنطونيو غوتيريش أمام الجمعية العامة للامم المتحدة إن «عملا كهذا سيزيد في شكل هائل ما هو أصلا كابوس إنساني، مع تداعيات إقليمية لا تحصى»، مجددا مطالبته بـ«وقف إنساني فوري لإطلاق النار» والإفراج عن جميع الرهائن.
كان بلينكن قد التقى اليوم الأربعاء مع نتنياهو وغالانت بالإضافة إلى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ومدير جهاز الشاباك رونين بار ومدير جهاز الموساد دافيد بارنياع.وقال غالانت ومسؤولون إسرائيليون آخرون في الآونة الأخيرة إن الجيش الإسرائيلي سوف يوسع عمليته البرية إلى رفح للقضاء على كتائب حركة «حماس» الموجودة في المدينة.ونقل أكسيوس عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن هاليفي أطلع بلينكن على عمليات الجيش الإسرائيلي وخططه خلال الأسابيع القادمة، وقال إن الهدف هو تفكيك البنية التحتية العسكرية لحماس في رفح أيضا.من ناحية أخرى، قال موقع أكسيوس إن بلينكن عبر للمسؤولين الإسرائيليين عن قلقه بشأن غياب التواصل بين الجيش والمنظمات الدولية والذي أدى إلى استهداف أفراد تابعين لمنظمات وهيئات أممية.
وتأتي زيارة بلينكن في إطار جولته الخامسة في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). والتقى الأربعاء في القدس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعدما كان قد زار الثلاثاء مصر وقطر اللتين تؤديان دوراً رئيسياً في جهود الوساطة.
وأكّدت «حماس»، الثلاثاء، أنها قدّمت ردها إلى الوسطاء المصريين والقطريين على اقتراح الهدنة الذي طرحه مسؤولون أميركيون وقطريون ومصريون نهاية يناير (كانون الثاني) في باريس، من دون الخوض في التفاصيل.
وأفاد مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه أن أمير قطر أبلغ بلينكن الثلاثاء برد «حماس» مع بداية اجتماعهما في الدوحة.
والأسبوع الماضي أفاد مصدر في الحركة أن الاقتراح يشمل ثلاث مراحل وينصّ في المرحلة الأولى على هدنة تمتدّ على ستة أسابيع تطلق خلالها إسرائيل سراح ما بين 200 إلى 300 أسير فلسطيني، في مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 رهينة محتجزين في غزة، على أن يتسنّى دخول ما بين 200 إلى 300 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة.
وكان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أعلن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بلينكن في الدوحة «تلقّي ردّ من حركة حماس بشأن اتفاق الإطار يتضمن ملاحظات، وهو في مجمله إيجابي».
وقال آل ثاني إنه «متفائل» لكنّه رفض مناقشة ردّ حماس بالتفصيل نظرا إلى «الظروف الحسّاسة».
ولاحقا أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ جهاز الاستخبارات «الموساد» يدرس ردّ حماس على مقترح التهدئة. وقال في بيان إنّ «الوسيط القطري أبلغ الموساد برد حماس. يجري المسؤولون المعنيون بالمفاوضات تقييما لتفاصيل (هذا الرد) بتمعّن».
ومن المقرر أن يلتقي بلينكن نتنياهو بعد أربعة أشهر بالتحديد من اليوم التالي لبدء الحرب.
مذكرات بايدن عديني يا أميركا تفتح الصندوق الأسود لولايته... تفاصيل لقائه السري بترمب، اتهامات بالتمرد، وأسرار انسحابه من انتخابات 2024 وصراعه الصامت مع السرطان.
قلل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، من أهمية سلسلة أعطال تقنية أثرت على قطاعات الطيران والخدمات المصرفية وأنظمة الأمن القومي الأميركية.
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
مأرب ترفع الجاهزية العسكرية وسط تصعيد الحوثيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5342780-%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
ضربات جوية استهدفت الحوثيين في جبهات مأرب (إعلام عسكري)
تصاعدت التحركات العسكرية والأمنية والسياسية للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، مع تشديد القيادة العسكرية والأمنية في محافظة مأرب على رفع الجاهزية واستباق التهديدات، بالتزامن مع كشف وزارة حقوق الإنسان عن حصيلة واسعة من الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال نحو ثلاثة أشهر ونصف، شملت مقتل وإصابة أكثر من 1800 مدني، ونزوح مئات الآلاف، وتضرر قطاعات حيوية، في وقت تكثف فيه الحكومة تحركاتها الدبلوماسية لحشد موقف عربي ودولي أكثر صرامة تجاه الجماعة المدعومة من إيران.
وفي هذا السياق، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، الفريق أول سلطان العرادة، على ضرورة الانتقال من التعامل مع التهديدات بعد وقوعها إلى استباقها عبر الرصد المبكر وتحليل المؤشرات وتقييم المخاطر، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تفرض رفع الجاهزية العسكرية والأمنية وتوحيد الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة التصعيد الحوثي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع في مدينة مأرب، ضم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ورئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء محمد عيضة، ومحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، ومسؤولين عسكريين وأمنيين.
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة يترأس اجتماعاً في مأرب (سبأ)
واستمع العرادة إلى إحاطات بشأن التطورات الميدانية في جبهات مأرب والجوف، ومستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية، والتحركات الحوثية، والأنشطة التي تستهدف الأمن والاستقرار، إلى جانب التدابير المتخذة لتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية.
ودعا إلى تطوير منظومة العمل الاستخباراتي وتبادل المعلومات وتوحيد جهود الرصد والمتابعة، ورفع كفاءة الوحدات العسكرية، وتعزيز التأهيل والانضباط والتقييم المستمر للجاهزية، بما يتيح التعامل مع التهديدات قبل تحولها إلى مخاطر فعلية.
كما شدد على أهمية التفاعل مع دعوة التعبئة العامة والنفير الوطني التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وتعزيز الاصطفاف الوطني وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع، مشيداً بأداء القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وبالدعم السعودي المقدم لليمن.
3334 انتهاكاً
في موازاة التحركات العسكرية والأمنية، كشفت وزارة حقوق الإنسان اليمنية عن توثيق 3334 واقعة انتهاك ارتكبتها الجماعة الحوثية بحق المدنيين والأعيان المدنية في عدد من المحافظات، خلال الفترة من الأول من أغسطس (آب) وحتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.
وقال وزير حقوق الإنسان مشدل عمر، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة المؤقتة عدن، إن الانتهاكات أسفرت عن مقتل 594 مدنياً وإصابة 1255 آخرين، بينهم أطفال ونساء، إلى جانب توثيق 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، ومقتل 260 طفلاً زجت بهم الجماعة في جبهات القتال.
وأوضح أن عمليات الرصد شملت استهداف 412 من الأعيان المدنية، و93 منشأة تعليمية، و517 انتهاكاً طالت القطاع الصحي، إضافة إلى استهداف 19 مسجداً وتسجيل 15 واقعة قتل خارج نطاق القانون.
وتكشف هذه الأرقام، وفق ما أعلنته الوزارة، عن اتساع نطاق الأضرار التي طالت المدنيين والبنية التحتية والخدمات الأساسية، في وقت أدى فيه التصعيد العسكري في غرب البلاد إلى موجات نزوح واسعة.
وقدّر الوزير عدد النازحين بأكثر من 347 ألف شخص، استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة، مشيراً إلى أن تعز تصدرت المحافظات المستضيفة بنحو 143 ألفاً و130 نازحاً، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 نازحاً، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 نازحين، فيما توزع البقية على محافظات أبين والحديدة وشبوة ومأرب والمهرة والضالع وحضرموت.
وأضاف أن الوزارة وثقت 53 هجوماً بالصواريخ الباليستية استهدفت محافظات مأرب والضالع والحديدة وتعز وشبوة وحضرموت، استخدمت خلالها الجماعة أكثر من 121 صاروخاً، إلى جانب ما لا يقل عن 137 طائرة مسيّرة هجومية، فضلاً عن انفجارات الألغام والعبوات الناسفة التي أوقعت 13 قتيلاً و16 جريحاً.
حصار تعز
خصصت وزارة حقوق الإنسان اليمنية جانباً من إحاطتها للأوضاع الإنسانية في مدينة تعز، التي لا تزال تواجه تداعيات الحصار الحوثي وتقييد وصول المساعدات والإمدادات الأساسية.
وقال الوزير إن الحصار عرّض نحو 2.5 مليون شخص للخطر، وحال دون وصول 2450 طناً من المساعدات الغذائية إلى المدينة، كما تسبب في خروج 186 مرفقاً صحياً عن الخدمة، وتهديد حياة 1456 مريضاً ومولوداً، إلى جانب تسجيل 1400 حالة إسهال مائي حاد واشتباه بالإصابة بالكوليرا.
من جانبها، عرضت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد جعسوس، أوضاع النساء اليمنيات والانتهاكات التي يتعرضن لها، خصوصاً في محافظة تعز، داعية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية لحماية حقوق المرأة وصون سلامتها وكرامتها.
كما استعرض وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ آليات رصد الانتهاكات وتوثيقها وإحالتها إلى النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب التحركات المتعلقة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
ضربات جوية تستهدف الحوثيين في جبهات تعز (إعلام عسكري)
وعلى المسار الدبلوماسي، كثفت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة، تحركاتها لحشد موقف عربي مساند للحكومة اليمنية، محذرة من أن تهديدات الحوثيين تجاوزت الداخل اليمني لتطول الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.
وأطلعت الزوبة السفراء العرب المعتمدين لدى مملكة هولندا على تطورات الأوضاع في اليمن، والتصعيد العسكري الذي تنفذه الجماعة، واستهدافها المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية.
وأكدت أن الحوثيين باتوا يشكلون خطراً على الأمن الإقليمي والدولي، في ظل تهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتعاونهم مع تنظيمات إرهابية في القرن الأفريقي، وفي مقدمتها حركة «الشباب» الصومالية، داعية السفراء إلى نقل هذه المعطيات إلى حكومات بلدانهم.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة اليمنية صنفت الجماعة منظمة إرهابية، وأقرت إجراءات لملاحقة قياداتها والكيانات الممولة لها وشبكاتها العاملة خارج البلاد، بهدف تفكيك بنيتها المالية والتنظيمية وحماية المدنيين من انتهاكاتها.
وشددت على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات مماثلة، وتعزيز التعاون لتجفيف مصادر تمويل الجماعة وقطع إمدادات السلاح عنها ومساءلة المتورطين في الانتهاكات، معتبرة أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب موقفاً دولياً يتجاوز الإدانات إلى إجراءات عملية.
قانون يمني يجرّم الحوثيين ويفتح ملاحقتهم محلياً ودولياً
صورة عملاقة رفعها الحوثيون لزعيمهم عبد الملك الحوثي في صنعاء (إ.ب.أ)
انتقل تعامل الحكومة اليمنية مع الجماعة الحوثية من إعلان تصنيفها منظمة إرهابية إلى إقرار إطار قانوني واسع يستهدف تجريم أنشطتها وملاحقة قياداتها ومموليها والكيانات المرتبطة بها، في خطوة تضع شبكات التمويل والتجنيد والتسليح، إلى جانب الاعتداءات على المدنيين والملاحة الدولية، ضمن دائرة المساءلة الجنائية، وتمنح السلطات أدوات لتعقُّب الأصول والأموال داخل البلاد وخارجها.
وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026، بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، ليضع تصنيف الجماعة بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية موضع التنفيذ، ويرتب عليه سلسلة من التدابير الجنائية والمالية والإدارية، إلى جانب آليات للتعاون القضائي الدولي.
ولا يقتصر القانون على تجريم الأفعال العسكرية المباشرة، بل يتوسع ليشمل البنية التنظيمية والاقتصادية والإعلامية التي تعمل لمصلحة الجماعة، ويحدد مسؤولية الأشخاص والكيانات بناءً على طبيعة أدوارهم وصلاتهم الفعلية، مع وضع ضوابط قانونية تمنع تحويل التصنيف إلى مسؤولية جماعية تطول المدنيين أو الأنشطة المشروعة في مناطق سيطرة الحوثيين.
عنصر حوثي خلال مهاجمة مواقع تابعة للقوات الحكومية اليمنية (إ.ب.أ)
وبموجب المادة الرابعة، يصنف القانون جماعة الحوثيين، التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها، أفراداً وجماعات، ويمتد التصنيف إلى الكيانات التابعة لها، بما في ذلك القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، والتشكيلات الحزبية والمدنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية، متى ثبت ارتباطها التنظيمي بالجماعة.
ويمنح القانون هذا التصنيف نطاقاً يتجاوز المسميات الرسمية والواجهات التي يمكن أن تستخدمها الجماعة لممارسة أنشطتها أو إعادة تنظيم نفسها، إذ يعد الكيان تابعاً لها إذا ثبت أنها أنشأته أو تديره أو تسيطر عليه تنظيمياً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أنه يعمل باسمها أو لحسابها بوصفه جزءاً من بنيتها التنظيمية.
لكن النص يضع في المقابل قيداً مهماً على توسيع دائرة المسؤولية، إذ يؤكد أن التصنيف لا يعد حكماً بإدانة شخص بعينه، ولا يغني عن إثبات أركان الجريمة المسندة إليه، كما لا يمتد تلقائياً إلى أي شخص أو كيان لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية بالجماعة أو بأحد أفرادها، أو الإقامة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ويعني ذلك أن القانون يميِّز بين الارتباط التنظيمي المثبت وبين التعاملات المدنية والاقتصادية المشروعة، ويُخضع قرارات إدراج الكيانات التابعة والتدابير المتخذة بحقها للتظلم والطعن أمام القضاء المختص.
عقوبات مشددة
يضع القانون طيفاً واسعاً من الأفعال في نطاق الجرائم الإرهابية، وفي مقدمتها استخدام القوة المسلحة للاستيلاء على سلطات الدولة أو تقويض مؤسساتها الدستورية، وحصار المدن والقرى وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها.
وتصل العقوبات المقررة لهذه الجرائم إلى الإعدام أو السجن بين 20 و30 عاماً، فيما يكون الحكم بالإعدام إذا ترتبت على الجرائم المحددة في المواد من الخامسة إلى العاشرة وفاة أو عاهة مستدامة، وفقاً لأحكام القانون.
مجسمات صواريخ ومسيَّرات وهمية نصبها الحوثيون في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
ولا تتوقف الملاحقة عند الأفعال الميدانية، إذ يجرّم القانون الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بصفوفها، ويحدد العقوبة بالسجن من 10 إلى 15 سنة، مع الحكم بالإعدام على من يمارس قيادة فعلية داخلها، سواء حمل صفة قيادية معلنة أم مارس سلطة مؤثرة في إصدار الأوامر وإدارة الموارد والإشراف على الأفراد واتخاذ القرارات التنظيمية.
كما يحظر تقديم الأموال والموارد الاقتصادية أو جمعها أو توفيرها مع العلم باستخدامها في تمويل الجماعة، ويعاقِب مرتكبي ذلك بالإعدام أو السجن من 15 إلى 25 سنة. ويشمل التجريم تقديم الأسلحة والمعدات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج أو تهريبها أو تسهيل الحصول عليها، وكذلك تقديم الدعم اللوجستي والمعلومات الاستخباراتية، وتصل العقوبة في هذه الأفعال إلى الإعدام.
وفي ملف التجنيد، يجرّم القانون استقطاب الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم وإلحاقهم بالتشكيلات المسلحة والأمنية التابعة للحوثيين، ويقرر عقوبة الإعدام، مع تشديدها في حالات تجنيد الأطفال أو استخدام الإكراه والتهديد والخداع، أو استغلال المدارس والمؤسسات التعليمية والدينية والمراكز الصيفية ودور الرعاية لأغراض التجنيد والتدريب العسكري والأمني.
قانون تجريم الحوثيين وضع حماية للسكان في مناطق سيطرة الجماعة (إ.ب.أ)
ويُفرد النص للأطفال حماية خاصة، إذ يُعرِّف الطفل بأنه كل من لم يبلغ 18 عاماً، ويكفل حمايته من التجنيد والتدريب والتسليح والاستخدام في الأنشطة العسكرية والأمنية، مع إعطاء الأولوية لتأهيل الأطفال الذين جرى استغلالهم وإعادة إدماجهم، وعدم مساواتهم بالبالغين في المسؤولية الجنائية.
تجفيف الموارد وإبطال المصادرات
يمثل تجفيف مصادر التمويل أحد المحاور الرئيسية للقانون، الذي لا يكتفي بتجريم تقديم الأموال للجماعة، بل يستهدف أيضاً الكيانات التي تنشأ أو يعاد إنشاؤها لتمثيلها أو توفير غطاء قانوني أو سياسي أو مالي أو إعلامي لاستمرار نشاطها التنظيمي.
ويشمل ذلك تجريم تقديم المقرات والمنشآت والوسائل والخدمات للجماعة وكياناتها التابعة، فضلاً عن التحايل على قرارات الحجز والتجميد من خلال نقل الأصول أو بيعها أو إخفائها أو تغيير ملكيتها أو تمكين الغير من الانتفاع بها بقصد تعطيل تنفيذ التدابير القانونية.
ولتنفيذ هذه الإجراءات، ينص القانون على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام، تتولى متابعة التصنيف والقوائم الإرهابية، وتضم ممثلين عن النيابة العامة ووزارات العدل والداخلية والخارجية والمالية والصناعة والتجارة، والبنك المركزي اليمني والجهاز المركزي لأمن الدولة ووحدة جمع المعلومات المالية.
الحوثيون تسببوا في مقتل أكثر من 300 ألف يمني منذ انقلابهم وفق تقديرات حكومية (إ.ب.أ)
وتتمثل مهمتها في تجميع المعلومات والتحقق من مصادرها، وفحص الصلات التنظيمية وعلاقات القيادة والسيطرة، وإعداد الملفات المتعلقة بالأشخاص والكيانات المقترح إدراجها في القوائم الإرهابية، ورفع التوصيات إلى النائب العام.
ويُصدر النائب العام قرارات الإدراج المسبَّبة بعد فحص الملفات، بينما تتولى الجهات المختصة تنفيذ التدابير المالية، بما فيها تجميد الأموال والأصول التي يثبت ارتباطها بالأشخاص والكيانات المدرجة. ويشمل ذلك الأموال المملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو الخاضعة لسيطرة المستفيد منها، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
ويفرِّق القانون بوضوح بين التجميد والمصادرة؛ فالأخيرة لا تتم بصورة نهائية إلا بموجب حكم قضائي باتٍّ، ولا يؤدي إدراج شخص أو كيان في القائمة الإرهابية بمفرده إلى مصادرة أمواله.
وفي موازاة ذلك، يقرر القانون انعدام الأثر القانوني والمالي والإداري لما أصدرته الجماعة من أحكام ضد قيادات الدولة والأحزاب والشخصيات المعارضة والناشطين والإعلاميين والحقوقيين، وما ترتب عليها من مصادرة للأموال والممتلكات. كما يشمل ذلك التعديلات التي أدخلتها الجماعة على القوانين والمناهج والمؤسسات، وقرارات المصادرة التي صدرت تحت سلطة ما يسمى «الحارس القضائي».
وينص على إعادة الأموال والممتلكات والحقوق إلى الدولة أو أصحابها الذين تثبت ملكيتهم، مع إتاحة المطالبة بالتعويض أمام القضاء المختص.
حماية التجارة والإغاثة
في بلد يعتمد ملايين السكان فيه على حركة السلع والمساعدات، خصص القانون باباً مستقلاً لحماية الاقتصاد والعمل الإنساني، واضعاً قيوداً على تطبيق التدابير التي يمكن أن تؤثر في حياة المدنيين أو تعطل وصول الاحتياجات الأساسية.
وينص على أن ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية المشروعة، بما فيها نقل الغذاء والدواء والوقود، لا تشكل جريمة بذاتها ولا تعد دليلاً على تمويل الجماعة أو التعاون معها، حتى إذا جرت في مناطق سيطرتها.
تصعيد الحوثيين الأخير في تعز ولحج والحديدة تسبب في تشريد أكثر من 300 ألف يمني (أ.ب)
ويُلزم الحكومة والبنك المركزي والجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية وتيسير حركة المساعدات الإنسانية، ومنع استخدام الإجراءات القانونية للإضرار بالسكان أو الأنشطة الاقتصادية المشروعة.
كما يستثني الأنشطة الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية المرخص لها، ويؤكد أن تقديم الغذاء والعلاج والإغاثة للمحتاجين لا يعد تمويلاً للجماعة لمجرد أن المستفيد يقيم في مناطق سيطرتها.
غير أن هذه الاستثناءات لا تمنح حصانة للأنشطة التي تستخدم غطاءً لتمويل الجماعة أو تقديم الدعم المحظور لها، إذ تبقى المساءلة قائمة متى ثبتت أركان الجريمة.
ملاحقة خارجية
ويفتح القانون مجالاً أوسع للتعاون مع الجهات القضائية والأمنية والمالية خارج اليمن، إذ يكلف النيابة العامة والجهات المختصة، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة المتهمين والمحكوم عليهم الموجودين خارج البلاد، وطلب ضبطهم وتسليمهم وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية المتعلقة بهم.
ويشمل التعاون تبادل المعلومات والأدلة وطلبات المساعدة القانونية والقضائية، والتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» وأجهزة إنفاذ القانون والجهات القضائية الأجنبية، إلى جانب طلب تعقب الأموال والأصول الموجودة خارج اليمن وحجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو استردادها وفقاً للإجراءات القانونية.
أنقاض منزل في تعز تعرض لقصف صاروخي حوثي (أ.ب)
كما يُلزم الحكومة بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمعاهدات الدولية ذات الصلة بتجفيف منابع تمويل الجماعة وحظر تسليحها.
وفي الجانب السياسي، ينص القانون على عدم منح أي تسوية سياسية مستقبلية حصانة جنائية لقيادات الجماعة أو أفرادها المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة، لكنه يستثني المفاوضات والاتصالات الرسمية المفوضة لأغراض السلام ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين ومعالجة القضايا الإنسانية من التجريم.
عدوان الحوثيين يعطل 1160 مدرسة ويحرم نصف مليون طالبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5342717-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%84-1160-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
عدوان الحوثيين يعطل 1160 مدرسة ويحرم نصف مليون طالب
الأطفال في اليمن يدفعون ثمن التصعيد العسكري الحوثي (إعلام محلي)
لم يعد الأطفال في اليمن يواجهون مخاطر القتل والإصابة من جراء العدوان الحوثي المتصاعد، بل امتدت تداعيات هجمات الجماعة إلى حرمان مئات الآلاف منهم من التعليم، وتفاقم سوء التغذية، وتراجع الخدمات الصحية والمياه، في وقت تتسع فيه موجات النزوح وتواجه الأسر الفارة ظروفاً إنسانية قاسية، خصوصاً في محافظتي تعز ولحج.
وكشفت بيانات حديثة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن التصعيد العسكري المتجدد منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي أسفر عن مقتل 64 طفلاً وإصابة 64 آخرين، بالتزامن مع إغلاق أو تعليق الدراسة في أكثر من 1160 مدرسة، ما حرم أكثر من نصف مليون طالب من مواصلة تعليمهم في المناطق المتضررة من المواجهات.
وأوضحت المنظمة أن تداعيات التصعيد لم تتوقف عند تعطيل العملية التعليمية، إذ أظهرت الفحوص التي أجرتها فرقها الصحية المتنقلة أن نحو ثلث الأطفال الذين خضعوا للفحص يعانون من سوء تغذية حاد، في مؤشر على اتساع المخاطر التي تواجه الفئات الأكثر ضعفاً، مع تراجع قدرة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية.
وحذرت اليونيسف من أن استمرار القتال حول المناطق المكتظة بالسكان، ولا سيما في تعز ولحج، ينذر بارتفاع حصيلة الضحايا من الأطفال، في ظل تعرض المدارس والمرافق الصحية والبنية التحتية المدنية للأضرار.
أغلب الفارين من الهجمات الحوثية يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية (إعلام محلي)
ووصفت المديرة التنفيذية للمنظمة، كاثرين راسل، تزايد أعداد الأطفال القتلى والجرحى بأنه أمر «مفجع»، مطالبة بوقف ذلك فوراً، ومنبهة إلى أن الخدمات الأساسية والبنية التحتية التي يعتمد عليها الأطفال تأثرت بصورة مباشرة من جراء التصعيد.
ووفق بيانات المنظمة، تضررت سبع مدارس على الأقل و28 مرفقاً صحياً، بينها خمسة مرافق تدعمها اليونيسف، منذ بدء المواجهات المتجددة، ما يفاقم الضغوط على الخدمات التعليمية والصحية في المناطق المتضررة.
وفي حادثة تعكس المخاطر التي تواجه المنشآت الطبية، قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة من العاملين في القطاع الصحي، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في هجوم استهدف مركز السقيا الصحي بمحافظة لحج، الذي يقدم خدماته لنحو 1700 نسمة.
تعز تواجه عزلة إنسانية
في مدينة تعز، التي تحاصرها الجماعة الحوثية للشهر الثاني، وصفت اليونيسف الوضع الإنساني بأنه مقلق للغاية، في ظل استمرار إغلاق الطريق الرئيسي الرابط بالمدينة من جهة عدن، وعدم توفر طرق بديلة آمنة لنقل الإمدادات والمساعدات.
وأفادت المنظمة بأن أكثر من 800 ألف شخص انقطع وصول المساعدات الإنسانية إليهم حتى أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالتزامن مع انخفاض إنتاج المياه بنحو 50 في المائة، ومضاعفة أسعار الغذاء والوقود.
الأسر اليمنية النازحة تكافح من أجل الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية (إعلام محلي)
كما حذرت من أن نقص الأدوية والوقود والأكسجين الطبي والكهرباء يهدد قدرة المرافق الصحية على تقديم خدمات الطوارئ ورعاية الأمهات وحديثي الولادة، في وقت تتزايد فيه احتياجات السكان والنازحين إلى الخدمات الأساسية.
وتكشف هذه المؤشرات عن اتساع الأثر الإنساني للمواجهات، إذ لم تعد الأزمة مقتصرة على المناطق التي تشهد اشتباكات مباشرة، بل امتدت إلى المدن والقرى التي تواجه صعوبات في الحصول على الإمدادات الغذائية والطبية، مع تعطل طرق النقل وتراجع الخدمات العامة.
النزوح ومحاولة الاستجابة
بالتوازي مع اتساع رقعة المواجهات، تتزايد أعداد الأسر التي اضطرت إلى مغادرة منازلها. وأفادت اليونيسف بنزوح أكثر من 340 ألف شخص منذ بداية التصعيد العسكري المتجدد، بينهم نحو 174 ألف طفل، وسط ظروف معيشية صعبة تواجه العائلات التي لجأت إلى مبانٍ غير مكتملة أو متضررة.
وتكافح الأسر النازحة للحصول على الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية، بينما تزيد ظروف الاكتظاظ في مواقع النزوح، ونقص المراحيض، ومحدودية خدمات المياه والصرف الصحي، من احتمالات انتشار الأمراض، خصوصاً بين الأطفال.
وتتفاقم هذه المخاطر مع تراجع الخدمات الصحية والتغذوية، إذ تشير المنظمة إلى أن نقص المياه النظيفة وسوء ظروف الإيواء يضاعفان الأعباء الصحية على الأطفال، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الرعاية الطبية والتدخلات الطارئة.
العديد من المدارس تحولت إلى مأوى للفارين من التصعيد الحوثي (إعلام محلي)
وفي مواجهة هذه الاحتياجات، قالت اليونيسف إنها تعمل على توسيع نطاق استجابتها الطارئة للوصول إلى ما يصل إلى 350 ألف شخص، عبر إعادة نشر فرق الصحة والتغذية المتنقلة في مواقع النزوح والمجتمعات المتضررة بمحافظات عدن ولحج وأبين ومأرب وتعز.
وتشمل الاستجابة توسيع خدمات المياه والصرف الصحي الطارئة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالات للأطفال، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلون عن أسرهم.
وشددت المنظمة على أن أطفال اليمن عانوا كثيراً، وأنهم بحاجة ماسة إلى وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق، داعية جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وحماية الأطفال وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة والغذاء.