«الدفاع السعودية» توقع 17 عقداً ومذكرتي تفاهم مع شركات محلية وعالمية

الدكتور خالد البياري يشهد توقيع أحد العقود ووكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد ورئيس «سامي» للأنظمة الأرضية المهندس وليد أبو خالد (الشرق الأوسط)
الدكتور خالد البياري يشهد توقيع أحد العقود ووكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد ورئيس «سامي» للأنظمة الأرضية المهندس وليد أبو خالد (الشرق الأوسط)
TT

«الدفاع السعودية» توقع 17 عقداً ومذكرتي تفاهم مع شركات محلية وعالمية

الدكتور خالد البياري يشهد توقيع أحد العقود ووكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد ورئيس «سامي» للأنظمة الأرضية المهندس وليد أبو خالد (الشرق الأوسط)
الدكتور خالد البياري يشهد توقيع أحد العقود ووكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد ورئيس «سامي» للأنظمة الأرضية المهندس وليد أبو خالد (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم، توقيعها 17 عقداً ومذكرتي تفاهم مع شركات محلية وعالمية، والتي تستهدف رفع مستوى الجاهزية العسكرية لأفرع القوات المسلحة، وتعزيز قدراتها، ورفع كفاءتها القتالية، إلى جانب المساهمة في دعم وتوطين التصنيع المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 المتمثلة في توطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية.

وشهد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، توقيع عقدين بين وزارة الدفاع وشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص المحدودة، لصالح القوات الجوية.

ووقع العقدين من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ومن جانب شركة الخطوط السعودية للطيران الخاص المحدودة الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور فهد الجربوع. كما وقعت وزارة الدفاع، ستة عقود مع شركات محلية وعالمية، جرى في إطارها توقيع اتفاقيات مشاركة صناعية بين هذه الشركات والهيئة العامة للصناعات العسكرية ممثلة في نائب محافظ الهيئة محمد بن صالح العذل.

ووقع العقود الأربعة الأولى من قبل الوزارة مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، وممثلو الشركات الدولية. وأُبرم العقد الأول مع شركة «إل آي جي نيكس ون» الكورية، لصالح قوات الدفاع الجوي، ويشمل توطين تصنيع منظومات متقدمة للدفاع الجوي، بالإضافة إلى التطوير المشترك لجزئيات من المنظومة، فيما وُقع العقد الثاني لصالح قوات الدفاع الجوي مع شركة «ريثيون» العربية السعودية، بالإضافة إلى عقدين مع شركة «الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة»، لصالح القوات الجوية.

كما تم توقيع وزارة الدفاع عقداً لصالح القوات الجوية مع شركة «سامي إيرباص للطائرات وخدمات الصيانة المحدودة»، حيث وقعه من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ومن جانب شركة «سامي إيرباص للطائرات وخدمات الصيانة المحدودة» رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبد السلام الغامدي. ووقعت الوزارة عقداً مع شركة «سامي للأنظمة الأرضية السعودية»، لصالح القوات البرية، وقّعه من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ومن جانب شركة «سامي للأنظمة الأرضية السعودية» الرئيس التنفيذي للشركة المهندس وليد أبو خالد.

وعلى صعيد متصل، وقَّعت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية، مذكرتي تفاهم؛ الأولى مع شركة «لوكهيد مارتن»، والثانية مع شركة «ريثيون» للدفاع؛ لتأمين المتطلبات المستقبلية المرتبطة بمنظومات لقوات الدفاع الجوي في وزارة الدفاع. وتضمنت العقود التي وقّعتها وزارة الدفاع عقداً لصالح القوات الجوية مع شركة «ساب» السعودية، وقّعه من جانب وزارة الدفاع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومن جانب شركة «ساب» السعودية الرئيس التنفيذي للشركة أنش ماغنوش لندشتروم، وعقداً آخر مع شركة «الحاج علي حسين رضا»، لصالح القوات البرية، وقعه الدكتور خالد البياري، ومن جانب شركة «الحاج علي حسين رضا»، رئيس مجلس إدارة الشركة علي حسين علي رضا. وأبرمت الوزارة كذلك عقداً مع شركة «تاليس إنترناشيونال العربية السعودية»، لصالح القوات البحرية، حيث وقعه من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ومن جانب شركة «تاليس إنترناشيونال العربية السعودية» الرئيس التنفيذي للشركة «برنارد روكس».

وتضمنت العقود الموقعة، عقدَين مع «الشركة السعودية للصناعات العسكرية»؛ الأول لصالح القوات الجوية، والثاني لصالح القوة المشتركة لدول الساحل «G5» لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وقّعهما من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ومن جانب «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» الرئيس التنفيذي للشركة المهندس وليد أبو خالد. وتم توقيع عقدين مع شركة «اللؤلؤة الكبيرة الزرقاء»، لصالح القوات البرية، وعقداً لصالح القوات البرية مع «الشركة الحديثة للتكنولوجيا»، وآخر مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت»، لصالح الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوكالة الوزارة لخدمات التميز.


مقالات ذات صلة

اتفاقيات صناعية جديدة في ختام «أسبوع الرياض الدولي للصناعة» لتعزيز المحتوى المحلي

الاقتصاد جانب من فعاليات «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026» (الشرق الأوسط)

اتفاقيات صناعية جديدة في ختام «أسبوع الرياض الدولي للصناعة» لتعزيز المحتوى المحلي

شهد «أسبوع الرياض الدولي للصناعة» توقيع اتفاقية بين شركتَيْ «مصنع البلاستيك الأهلي» و«فيغيراس» الإسبانية المختصة عالمياً في حلول وتقنيات تصنيع المقاعد...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الجناح الألماني في المعرض التابع لأسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026 (الشرق الأوسط)

خاص السعودية… بيئة استثمارية جاذبة تفتح شهية المصانع العالمية

تبرز السعودية كوجهة استراتيجية للمصنعين الدوليين الباحثين عن أسواق مستقرة وفرص نمو طويلة الأمد. 

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد الدكتور الزواوي متحدثاً للحضور في المؤتمر المصاحب لأسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026 (الشرق الأوسط)

الصناعة السعودية تسرّع التحول الذكي… من النمو الكمي إلى الأثر الاقتصادي المستدام

شهد القطاع الصناعي في السعودية خلال السنوات الأخيرة تحولات هيكلية متسارعة بالتزامن مع مستهدفات «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

الإنتاج الصناعي السعودي يرتفع 5.1 % في 2025 مدعوماً بنمو التعدين

سجَّل الرقم القياسي السنوي للإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعاً بنسبة 5.1 في المائة خلال عام 2025 مدعوماً بنمو الأنشطة النفطية والتعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ممثل شركة «ميسي دوسلدورف» الألمانية ماريوس بيرلمان يتحدث في افتتاح «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026» (الشرق الأوسط)

تعاون سعودي - ألماني لتطوير منصة لقطاعي البلاستيك والطباعة والتغليف

دشّن «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026» حقبة جديدة من التحالفات الدولية في قطاع المعارض وسياحة الأعمال...

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«شل»: اضطرابات «هرمز» تعرقل تجارة الغاز الطبيعي المسال… واستئناف النمو في 2027

سفن وقوارب راسية بالقرب من مضيق هرمز تنتظر العبور 27 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
سفن وقوارب راسية بالقرب من مضيق هرمز تنتظر العبور 27 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شل»: اضطرابات «هرمز» تعرقل تجارة الغاز الطبيعي المسال… واستئناف النمو في 2027

سفن وقوارب راسية بالقرب من مضيق هرمز تنتظر العبور 27 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
سفن وقوارب راسية بالقرب من مضيق هرمز تنتظر العبور 27 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

قالت شركة «شل»، الثلاثاء، إن اضطرابات الشحن في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، قد تؤدي إلى تباطؤ تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية هذا العام، في حال عودة التدفقات إلى طبيعتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وتتوقع «شل» استئناف النمو في عام 2027 وارتفاع الطلب بشكل حاد بحلول عام 2050.

وقد أدى التعطيل الشديد لحركة ناقلات النفط عبر الممر المائي الحيوي إلى توقف نحو خُمس الإمدادات العالمية الشهرية من الغاز الطبيعي المسال منذ بدء النزاع. وكانت شركة «شل»، عملاق الطاقة، تتوقع زيادة تجارة الغاز الطبيعي المسال خلال العام الحالي، بعد أن بلغت 422 مليون طن متري في عام 2025.

ومع ذلك، تتوقع «شل» أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنحو 65 في المائة بحلول عام 2050، مدفوعاً بشكل رئيسي بآسيا، حيث تسعى الدول إلى بدائل أقل انبعاثاً للفحم، كما أن مراكز البيانات تزيد من الطلب على الطاقة، وذلك وفقاً لتوقعات «شل» السنوية عن الغاز الطبيعي المسال.

ومن المرجح أن يصل الطلب العالمي إلى ما يقرب من 700 مليون طن سنوياً بحلول ذلك التاريخ، حسبما ذكرت أكبر شركة لتجارة هذا الوقود فائق التبريد في العالم.

وقال سيدريك كريمرز، رئيس قسم الغاز المتكامل في شركة «شل»، في التقرير: «أحدثت الحرب صدمة شاملة امتدت آثارها إلى جميع قطاعات الاقتصاد، إلا أن صناعة الغاز الطبيعي المسال أثبتت مرونتها وقدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة».

وأضافت الشركة في التقرير، أن النمو الأخير في إمدادات الغاز الطبيعي المسال وبنية إعادة تحويله قد عزَّز مرونة السوق وساعد في الحد من تأثير تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

كما أسهم تشغيل مرافق التسييل الجديدة في أميركا الشمالية، وتحسين أداء المحطات القائمة، وتباطؤ واردات الغاز الطبيعي المسال الآسيوية، في تعويض انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط.

وقد أثرت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران سلباً على توقعات سوق الغاز الطبيعية المسال العالمية؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وإلحاق الضرر بمرافق التصدير القطرية، وتأخير الإمدادات الجديدة؛ الأمر الذي أثار الشكوك حول الطلب من المشترين الآسيويين الذين يتأثرون بالأسعار.

ويتوقع المحللون أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى كبح الطلب في جنوب آسيا، حيث سيتجه المشترون إلى مصادر بديلة للغاز الطبيعي المسال أو التحول إلى الفحم والغاز المحلي.

وانخفضت واردات آسيا من الغاز الطبيعي المسال خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة تقارب 4 في المائة لتصل إلى 127.70 مليون طن، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات شركة التحليلات «كبلر».

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا لتتجاوز 20 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في ذروة أزمة الشرق الأوسط، فإنها ظلت أقل بكثير من مستويات عام 2022 التي أعقبت الحرب الروسية - الأوكرانية؛ ما يعكس مرونة أكبر في سوق الغاز الطبيعي المسال، حسب شركة «شل».

وبلغت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا 15.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر تقريباً، في ظل تفاؤل السوق بالتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع.

الحاجة إلى استثمارات جديدة

من المتوقع دخول نحو 180 مليون طن سنوياً من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة إلى السوق بحلول عام 2030؛ ما سيحسّن من توافر الغاز وخفض تكلفته، ويفتح آفاقاً جديدة للطلب في أسواق جديدة.

وتشير التوقعات إلى أن جنوب شرقي آسيا سيستحوذ على نحو 40 في المائة من واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية بحلول عام 2050، حيث تسعى الدول إلى إيجاد بدائل أقل انبعاثاً للفحم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

ويأتي هذا النمو في ظل توقعات بانخفاض إنتاج الغاز المحلي في الدول الآسيوية الناشئة، حتى مع ارتفاع الطلب؛ ما يعني أن المنطقة ستحتاج إلى نحو 300 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لتلبية إجمالي الطلب على الغاز بحلول عام 2050، وفقاً لـ«شل».

وفي الأسواق الآسيوية الأكثر نضجاً، مثل اليابان، تبرز مراكز البيانات بوصفها مصدراً جديداً للطلب على الطاقة، حسب التقرير.

ومع ذلك، في الصين، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، تتوقع «شل» اعتدال واردات الغاز الطبيعي المسال، حتى مع استمرار نمو الطلب على الغاز، متوقعة انخفاضاً في واردات الغاز الطبيعي المسال السنوية هذا العام بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت «شل» أن الغاز الطبيعي المسال سيستمر في لعب دور محوري في أمن الطاقة الأوروبي، وسيساعد في موازنة توليد الطاقة المتجددة المتقطعة مع انخفاض إنتاج الغاز المحلي.

ولتلبية الطلب المتزايد؛ وفقاً لـ«شل»، ستكون هناك حاجة إلى استثمارات إضافية كبيرة في مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة خلال العقدين الثالث والرابع من القرن الحالي، حيث يتطلب الأمر نحو 200 مليون طن سنوياً من الإمدادات الجديدة، بالإضافة إلى المشاريع قيد الإنشاء حالياً.


إطلاق ملتقى «سيليكت - البحر الأحمر» للاستدامة... والسعودية تطرح أول أرصدة كربونية محليّة هذا العام

صورة تجمع المسؤولين خلال مراسم خاصة لقرع الجرس في برج «تداول» بالرياض (واس)
صورة تجمع المسؤولين خلال مراسم خاصة لقرع الجرس في برج «تداول» بالرياض (واس)
TT

إطلاق ملتقى «سيليكت - البحر الأحمر» للاستدامة... والسعودية تطرح أول أرصدة كربونية محليّة هذا العام

صورة تجمع المسؤولين خلال مراسم خاصة لقرع الجرس في برج «تداول» بالرياض (واس)
صورة تجمع المسؤولين خلال مراسم خاصة لقرع الجرس في برج «تداول» بالرياض (واس)

أعلنت شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية ومجموعة «تداول» السعودية، إطلاق ملتقى الأسواق المالية «سيليكت - البحر الأحمر»، في نسخته الأولى المخصصة للاستدامة، وذلك خلال مراسم خاصة لقرع الجرس في برج «تداول» بالرياض، بحضور نخبة من المسؤولين في قطاعات أسواق المال والاستدامة والشركات.

وسيجمع «سيليكت - البحر الأحمر»، الذي تنظمه مجموعة «تداول» السعودية بالشراكة مع «سوق الكربون الطوعي»، نخبةً من المستثمرين والشركات وصُنّاع السياسات والمشاركين في الأسواق ورواد الاستدامة؛ لاستكشاف فرص التكامل المتنامية بين أسواق رأس المال، وتمويل المناخ، وأسواق الكربون.

وضمن أعمال ملتقى الأسواق المالية «سيليكت - البحر الأحمر»، ستستضيف «سوق الكربون الطوعي» الإطلاق الأول لأرصدة الكربون السعودية عبر منصتها في وقت لاحق من هذا العام، الذي يمثل محطةً بارزة في مسيرة تطوير «سوق الكربون الطوعي» بالمملكة، من خلال طرح أرصدة كربون سعودية المنشأ في السوق، ناتجة عن مشروعات نُفذت داخل المملكة.

مشروعات الكربون السعودية

وتشهد المملكة تقدماً ملحوظاً في تطوير قاعدة قوية من مشروعات الكربون التي تنفَّذ على أرض الواقع، حيث يجري العمل على تطوير أكثر من 30 مشروعاً في مختلف أنحاء المملكة لإصدار أرصدة كربون سعودية المنشأ خلال السنوات المقبلة.

ويعكس ذلك تنامي مشاركة مطوري المشروعات العالميين والجهات المحلية في تنفيذ مشروعات تُسهم في إصدار أرصدة الكربون، بما يشمل الحلول القائمة على الطبيعة، وإزالة الكربون من القطاعات الصناعية، وكثيراً من تقنيات إزالة الكربون المبتكرة الأخرى.

وشهد الإعلان توقيع أكثر من 30 شركة مذكرات تفاهم مع «سوق الكربون الطوعي»، أعربت من خلالها عن نيتها المشاركة في الإطلاق الأول لأرصدة الكربون السعودية.

ونوه الرئيس التنفيذي لـ«سوق الكربون الطوعي»، فادي سعادة، بالشراكة مع مجموعة «تداول» السعودية لإطلاق ملتقى الأسواق المالية «سيليكت - البحر الأحمر 2026» في أول نسخة مخصصة للاستدامة؛ بما يسهم في ترسيخ حضور تمويل المناخ وأسواق الكربون ضمن الحوار بشأن أسواق رأس المال في المملكة.

بناء الشراكات

وأشار إلى أن الإطلاق الأول لأرصدة الكربون السعودية «سيمثل على منصة (سوق الكربون الطوعي) محطةً فارقة للسوق السعودية، تعكس ما تحقق من تقدم في تطوير أرصدة كربون سعودية المنشأ، وبناء منظومة موثوقة لسوق الكربون».

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية عضو مجلس الإدارة في شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية، المهندس خالد الحصان، أن تأسيس «ملتقى الأسواق المالية» جاء «ليجمع المؤسسات والقيادات التي تسهم في تطوير مستقبل أسواق المال، حيث يأتي مع ازدياد أهمية الاستدامة بالنسبة إلى المستثمرين والشركات والاقتصادات حول العالم». وبين أن ملتقى الأسواق المالية «سيليكت - البحر الأحمر 2026»، سيمثل «منصة للحوار وبناء الشراكات واستكشاف الفرص التي ستسهم في تشكيل مستقبل التمويل المستدام، بما يعزز مكانة المملكة بوصفها مركزاً متنامياً للاستثمار وتطوير الأسواق المالية».


العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع بحذر مع ترقب بيانات اقتصادية حاسمة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع بحذر مع ترقب بيانات اقتصادية حاسمة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

سجَّلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، مع دخول جلسة التداول الأخيرة من ربع اتسم بأقوى أداء للأسهم منذ سنوات، في ظل ميل المستثمرين إلى الترقب وجني الأرباح.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة لكل منهما، بينما صعدت عقود مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.34 في المائة.

ويترقب المستثمرون خلال جلسة اليوم صدور عدد من البيانات الاقتصادية المهمة، من بينها تقرير فرص العمل (JOLTS) ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات، بحثاً عن مؤشرات جديدة حول قوة الاقتصاد الأميركي واتجاه السياسة النقدية.

ورغم استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وتراجع أسعار النفط، والمخاوف المرتبطة بإنفاق الذكاء الاصطناعي، حافظت الأسهم على أداء قوي خلال الربع الحالي.

وكان مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» في طريقهما لتسجيل أفضل أداء ربع سنوي منذ 6 سنوات، في حين كان مؤشر «داو جونز» يستعد لتحقيق أكبر مكاسب فصلية منذ عام 2022. إلا أن الضعف الأخير في الأسواق أدى إلى تراجع المؤشرين الرئيسيين، لينهي «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» سلسلة مكاسب استمرت شهرين خلال يونيو (حزيران)، بينما تفوق أداء «داو جونز» نسبياً، متجهاً نحو تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي.

ويرى بعض المحللين أن موسم نتائج الأعمال المرتقب قد يشكل محفزاً جديداً للأسهم؛ خصوصاً بعد موجة البيع الأخيرة التي طالت أسهم أشباه الموصلات والتكنولوجيا.

وقال برايان ليفيت، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في «إنفيسكو»: «شهد قطاع التكنولوجيا فترة تباطؤ في يونيو؛ لكن هذا الاتجاه قد يتغير بسهولة مع انطلاق موسم الأرباح».

في المقابل، يحذر آخرون من أن تحقيق مكاسب مستدامة خلال النصف الثاني من العام يتطلب تقدماً في معالجة التوترات الجيوسياسية، لا سيما الصراع الأميركي الإيراني.

وتشير بيانات مجموعة بورصة لندن (إل إس إي جي) إلى أن الأسواق تتوقع خفضاً واحداً على الأقل في أسعار الفائدة من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بحلول نهاية عام 2026، بينما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس المجلس كيفين وارش خلال مؤتمر اقتصادي رفيع المستوى في البرتغال لاحقاً اليوم.

وفي الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر «داو جونز» الآجل 107 نقاط أو 0.2 في المائة، بينما صعدت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 15.75 نقطة أو 0.21 في المائة، وارتفعت عقود «ناسداك 100» بمقدار 102.5 نقطة أو 0.34 في المائة.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في «كابيتال دوت كوم»: «سيتضح خلال الأيام وربما الأسابيع المقبلة ما إذا كانت تحركات السوق مجرد تقلبات مؤقتة أم إشارات اتجاه حقيقي، وذلك اعتماداً على توازن المخاطر الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة، وتوقعات الأرباح».

وفي تحركات ما قبل افتتاح السوق، تراجعت أسهم شركة «كونسنتريكس» المتخصصة في تجربة العملاء بنسبة 22.7 في المائة، بعد خفض توقعاتها للإيرادات والأرباح المعدلة، بينما قفزت أسهم «إيروفيرونمنت» بنحو 30 في المائة عقب نمو قوي في الإيرادات الفصلية.

كما تراجعت أسهم «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» بنسبة 1.2 في المائة و0.5 في المائة على التوالي، بعد أن خفضت شركة «أوبنهايمر» تصنيف قطاع بنوك الاستثمار في «وول ستريت»، موصية بإعادة توجيه الاستثمارات نحو مديري الأصول البديلة.