الكويت وعُمان نحو مزيد من الشراكة وتعزيز مسيرة التعاون الخليجي

زعيما البلدين عقدا جلسة مباحثات رسمية تناولت التطورات الإقليمية والدولية

تضمنت المباحثات بين عمان والكويت تعزيز الشراكة بين البلدين ودعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي (كونا)
تضمنت المباحثات بين عمان والكويت تعزيز الشراكة بين البلدين ودعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي (كونا)
TT

الكويت وعُمان نحو مزيد من الشراكة وتعزيز مسيرة التعاون الخليجي

تضمنت المباحثات بين عمان والكويت تعزيز الشراكة بين البلدين ودعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي (كونا)
تضمنت المباحثات بين عمان والكويت تعزيز الشراكة بين البلدين ودعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي (كونا)

عقدت بقصر العلم (مساء اليوم الثلاثاء) جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وسلطنة عمان، حيث ترأس السلطان هيثم بن طارق الجانب العماني، فيما ترأس فيها الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي.

وبحسب «وكالة الأنباء الكويتية»، فقد تم خلال جلسة المباحثات «استعراض مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة والوطيدة التي تربط دولة الكويت وسلطنة عمان ومختلف جوانب التعاون الثنائي القائم بين البلدين بما يدعم ويعزز علاقات الأخوة الراسخة بين الشعبين الشقيقين ويحقق مزيداً من تطلعاتهما المشتركة نحو الازدهار والتطور والرخاء».

وتناولت المباحثات السعي نحو مزيد من الشراكة لتوسعة أطر العمل لدعم وتعزيز مسيرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة عدد من الأمور في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

جانب من جلسة المباحثات الرسمية بين السلطان هيثم بن طارق سُلطان عمان وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (كونا)

وكان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وصل إلى العاصمة العمانية مسقط، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في زيارة «دولة» حيث كان في مقدمة مستقبليه السلطان هيثم بن طارق سُلطان عمان.

وقام سرب من الطائرات العسكرية العمانية بمرافقة طائرة أمير الكويت لدى تحليقها فوق الأجواء العمانية.

وإلى جانب السلطان، كان في استقبال أمير الكويت والوفد المرافق له في مطار مسقط السيد شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ووزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي، ووزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، ورئيس بعثة الشرف المرافقة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، ووزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، وسفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت الدكتور صالح بن عامر الخروصي، وسفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان الدكتور محمد ناصر الهاجري.

ويرافق أمير الكويت وفد رسمي يضم كلّاً من الشيخ محمد عبد العزيز الجراح الصباح، والشيخ حمد صباح الأحمد الصباح، والشيخ مبارك الحمود الجابر الصباح، والشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح، والشيخ علي خالد الجابر الصباح، والشيخ منصور مبارك عبد الله الجابر الصباح، والشيخ الدكتور باسل الحمود المالك الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد محمد العتيقي، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.

ويجري أمير الكويت مع السلطان هيثم بن طارق مباحثات تتناول عدداً من المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما سيتخلل الزيارة افتتاح مصفاة «الدقم» والصناعات البتروكيماوية غداً الأربعاء، التي يأتي افتتاحُها تتويجاً للعلاقات، لاسيما تلك المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المثمر بين البلدين.

وتقع مصفاة «الدقم» في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وهي أحدث وأكبر المصافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبلغ قيمتها الاستثمارية 9 مليارات دولار، وتُعّد أكبر مشروع استثماري بين سلطنة عُمان والكويت، حيث أقيمت بالشراكة بين مجموعة «أوكيو - المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة»، وشركة البترول الكويتية العالمية.

وتشكّل مصفاة «الدقم» إضافة قيمة لسوق الطاقة العالمية، من خلال تقديمها منتجات نفطية عالية الجودة وإسهامها في تعزيز القدرات التكريرية لسلطنة عُمان بما يصل إلى نحو 500 ألف برميل يومياً.



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».