«نوفاتك» تفتح مكتباً في الصين لتسويق الغاز المسال بعد العقوبات الأميركية

تعمل شركة «نوفاتك» الروسية المنتجة للغاز الطبيعي على تأسيس فريق جديد مقره الصين لاستكشاف تسويق الوقود (رويترز)
تعمل شركة «نوفاتك» الروسية المنتجة للغاز الطبيعي على تأسيس فريق جديد مقره الصين لاستكشاف تسويق الوقود (رويترز)
TT

«نوفاتك» تفتح مكتباً في الصين لتسويق الغاز المسال بعد العقوبات الأميركية

تعمل شركة «نوفاتك» الروسية المنتجة للغاز الطبيعي على تأسيس فريق جديد مقره الصين لاستكشاف تسويق الوقود (رويترز)
تعمل شركة «نوفاتك» الروسية المنتجة للغاز الطبيعي على تأسيس فريق جديد مقره الصين لاستكشاف تسويق الوقود (رويترز)

تعمل شركة «نوفاتك» الروسية المنتجة للغاز الطبيعي على تأسيس فريق جديد مقره الصين لاستكشاف تسويق الوقود، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة على هذه الخطط، حيث تحبط العقوبات الأميركية خطط تصدير الغاز من مشروعها الجديد متعدد المليارات في القطب الشمالي.

وتدل هذه الخطوة على استمرار توجه شركات الطاقة الروسية نحو آسيا، وخاصة الصين، بعد أن أدى الصراع في أوكرانيا إلى قطع وصولها إلى الأسواق في أوروبا. ويمكن أن يساعد تأسيس فريق في الصين شركة «نوفاتك» على إيجاد عملاء لمشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2، بعد فرض العقوبات الأميركية، وفق «رويترز».

وقالت ستة مصادر مطلعة إن «نوفاتك»، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، شكلت فريقاً لتطوير الأعمال والتسويق مقره في بكين في الأشهر الأخيرة. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.

ويقود الفريق الجديد شو جينهاي، المدير التنفيذي السابق للصين في بنك «غازبروم» الروسي الذي يركز على الطاقة، والذي سينضم إلى شركة «نوفاتك» (الصين) القابضة، وفقاً لاثنين من المصادر.

وقال جينهاي لصحافي من «رويترز» زار مكتب «نوفاتك» المجهز تجهيزاً جيداً في ناطحة سحاب في بكين يوم الثلاثاء إنه لا يستطيع التعليق دون الحصول على إذن من المكتب الرئيسي لـ«نوفاتك».

وتعرض مشروع القطب الشمالي 2 للغاز الطبيعي المسال، وهو جزء من طموح روسيا لتصبح أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، لعقوبات أميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قبل بدء تشغيله المخطط له هذا العام.

وأبلغت «نوفاتك» وشركاؤها، مثل «توتال إنرجيز» الفرنسية، المشترين المخططين مثل مجموعة «شينيرجي» الصينية و«تشجيانغ» للطاقة، إلى جانب شركة «ريبسول» الإسبانية، أنه لن يتم تسليم الشحنات.

وقد سعى مستثمرون آخرون في القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2، بما في ذلك شركة البترول الوطنية الصينية (سي إن بس سي) والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري (سي إن أو أو سي)، إلى الحصول على إعفاءات من العقوبات الأميركية.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول تنفيذي صيني في تجارة الغاز: «إنها محاولة لتحويل المحفظة إلى التسويق المحتمل للعملاء الصينيين الذين يمكنهم التعامل مع نظام العقوبات».

وقال مصدر آخر من المصادر الستة إن العملية الجديدة في بكين استخدمت في الأشهر الأخيرة فريقاً من نحو 10 أشخاص، في حين ظهرت وظيفتان شاغرتان على الأقل لشركة «نوفاتك» في بكين على موقع التوظيف الروسي.

وقال مسؤول تنفيذي صيني مقرب من الشركة إن تشكيل الوحدة الصينية يأتي بعد مغادرة معظم فريق تسويق وتجارة الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة «نوفاتك» ومقره سنغافورة خلال الأشهر القليلة الماضية وسط مخاوف من احتمال تأثر الأعمال بالعقوبات.

وعلى الرغم من تصريحات قادة الصين وروسيا عن وجود علاقة صداقة بلا حدود بين البلدين وانتقاد الصين لعدد من برامج العقوبات الأميركية، فإنها تخشى أيضاً من مخالفة هذه العقوبات. والعام الماضي، تفوقت الصين على اليابان العام كأكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومع ذلك، قال اثنان من المصادر، وهما مسؤولان تنفيذيان تجاريان مع مستوردين صينيين، إن جهود «نوفاتك» لتسويق وقود الغاز الطبيعي المسال-2 في القطب الشمالي تواجه صعوبات عدّة ناجمة عن العقوبات.

وتمتلك شركة «نوفاتك» حصة 60 في المائة في المشروع لكن الملكية تشمل أيضاً كونسورتيوم يابانياً بنسبة 10 في المائة، إلى جانب «توتال إنرجيز» و«سي إن بي سي» و«سي إن أو أو سي» بنسبة 10 في المائة لكل منهما.

وتعاني «نوفاتك» أيضاً من نقص في السفن، بما في ذلك الناقلات من فئة «آيس»، لتوصيل الغاز الطبيعي المسال إلى المشترين على المدى الطويل، الذين أخذوا عقودهم في الغالب على أساس التسليم.

وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء الشهر الماضي نقلاً عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن «نوفاتك» قد تبدأ تحميل أول شحنة من مصنع الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي 2 في فبراير (شباط).

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2، الذي تقدر تكلفته بـ21 مليار دولار، يهدف إلى تصدير 19.8 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.



صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، بينما سجلت مخزونات البنزين والمشتقات المقطرة انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات المرتبطة بحرب إيران إجمالي الصادرات الأميركية إلى مستويات قياسية.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.9 مليون برميل لتصل إلى 465.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل (نيسان)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى سحب قدره 1.2 مليون برميل.

وقفز إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 137 ألف برميل يومياً ليصل إلى رقم قياسي قدره 12.88 مليون برميل يومياً.

وسجلت صادرات المنتجات المكررة زيادة كبيرة بلغت 564 ألف برميل يومياً لتصل إلى 8.08 مليون برميل يومياً.

تفاعل الأسعار

رغم الزيادة المفاجئة في المخزونات، ارتفعت أسعار النفط عالمياً؛ حيث جرى تداول خام برنت عند 101.28 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليصل إلى 92.21 دولار.

وعلّق آندي ليبو، من شركة «ليبو أويل أسوشيتس»، على هذه البيانات، قائلاً: «ما نراه هو توجه الشركات نحو الولايات المتحدة لتأمين الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي».

الطلب والمصافي

انخفضت مدخلات المصافي من الخام بمقدار 55 ألف برميل يومياً، وتراجعت معدلات التشغيل إلى 89.1 في المائة. كما انخفض إجمالي المنتجات الموردة (مؤشر الطلب) بمقدار 1.07 مليون برميل يومياً ليصل إلى 19.7 مليون برميل يومياً. وتوقع محللون تراجع استهلاك الوقود في الأسابيع المقبلة مع تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل، كما تراجعت مخزونات المقطرات (بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة) بمقدار 3.4 مليون برميل، لتصل المخزونات في ساحل الخليج الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2025.


الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
TT

الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية نتائج تقرير «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة» في دورته الرابعة لعام 2026، الذي يؤكد التطور المتسارع في جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي وتفعيل التقنيات الناشئة، حيث بلغت النتيجة العامة للمؤشر 76.04 في المائة مقارنة بـ74.69 في المائة في عام 2025، بمشاركة 54 جهة حكومية مقارنة بـ49 جهة في الدورة السابقة.

كفاءة الأداء الحكومي

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن نتائج التقرير تعكس جهوداً طموحة من الجهات الحكومية وانتقالها من مرحلة التجارب إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للتقنيات الناشئة، بما يعزز نهج التحسّن المستمر ويرسّخ نضج الجاهزية الرقمية، مضيفاً: «لم تعد التقنيات الناشئة خياراً تجريبياً، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية وتسريع الإنجاز، بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيد».

محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان متحدثاً خلال ملتقى الحكومة الرقمية 2025 (واس)

نمو المؤشرات

ووفقاً للتقرير، أظهرت نتائج المؤشر تقدماً ملحوظاً في تبنّي التقنيات الناشئة، حيث سجلت الجهات الحكومية تقدماً في قدرة البحث بنسبة 78.07 في المائة، تلتها قدرة التواصل بنسبة 75.18 في المائة، ثم قدرة الإثبات بنسبة 73.92 في المائة، وأخيراً قدرة التكامل بنسبة 77.00 في المائة.

الجهات الأكثر تميزاً

وجاءت نتائج أعلى 20 جهة حكومية لعام 2026 وفق مستويات الأداء، حيث جاءت وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ضمن مستوى «متميز»، تلتها مجموعة من الجهات ضمن مستوى «متقدم»، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة العدل وغيرها، بما يعكس تصاعداً في نضج القدرات الرقمية وتنامي تبنّي الابتكار.

تقنيات متقدمة

كما استعرض التقرير عدداً من قصص النجاح في تبنّي التقنيات الناشئة، التي أبرزت استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التوكيلي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، حيث جرى توظيفها في أتمتة الإجراءات وتحسين اتخاذ القرار وتطوير الخدمات الرقمية، بما مكّن الجهات من تقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة.

تعزيز الريادة

ويعكس هذا التقدم جهود الجهات الحكومية في توظيف التقنيات الناشئة بدعم وتمكين من هيئة الحكومة الرقمية، بما يعزز التكامل الرقمي ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويرسّخ مكانة المملكة ضمن الحكومات الرقمية الرائدة عالمياً، وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لبناء اقتصاد معرفي وحكومة رقمية متقدمة.


«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «بوينغ»، الأربعاء، عن خسارة في الربع الأول أقل بكثير مما توقعه المحللون، في مؤشر على استمرار التعافي التشغيلي لشركة صناعة الطائرات الأميركية، بعد سنوات من الأزمات التي أضرت بسمعتها وتركتها مثقلة بديون طائلة.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 7 ملايين دولار في الربع، وهي أقل من خسارة قدرها 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد 20 سنتاً، وهو أقل بكثير من متوسط الخسارة المتوقع من قبل المحللين الذي كان 83 سنتاً للسهم الواحد، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 4 في المائة خلال التداولات قبل افتتاح السوق عقب إعلان النتائج. وقال كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»، في مذكرة للموظفين بعد إعلان النتائج: «لقد بدأنا بداية جيدة، ونواصل البناء على زخمنا من خلال أداء أقوى في جميع قطاعات أعمالنا». وفي مقابلة مع «رويترز»، قال أورتبرغ إنه لا يتوقع حدوث صدمات كبيرة لشركة «بوينغ» جراء الحرب الإيرانية. وأضاف: «لم نُجرِ أي حوار مع أي عميل بشأن تأجيل تسليم الطائرات. هذا قطاع أعمال ذو دورة طويلة جداً. وسأندهش إذا شهدنا أي تغييرات جوهرية نتيجة لذلك». وقال أورتبرغ: «بدلاً من ذلك، طلب العملاء، في حال توفرت لدينا أي مواعيد إقلاع وهبوط بسبب التأخيرات، أن يبادروا إلى حجز تلك الطائرات».

وقد استنزفت «بوينغ» 1.5 مليار دولار من السيولة النقدية خلال الربع الأخير، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإنفاق الكبير على توسيع قدرات إنتاج طائرات «787» في ولاية كارولاينا الجنوبية، وإنتاج الطائرات العسكرية في منطقة سانت لويس، بالإضافة إلى افتتاح خط إنتاج طائرات «737 ماكس» في واشنطن.

وتنتج الشركة نحو 42 طائرة من طائراتها الأكثر مبيعاً ذات الممر الواحد شهرياً، وتتوقع زيادة هذا العدد إلى 47 طائرة بحلول نهاية العام. كما أسهمت الجهود المستمرة لاعتماد طائرات «737 - 7» و«737 - 10»، وهما الصغرى والكبرى في طرازات «ماكس» على التوالي، بالإضافة إلى طائرة «إكس777»، في استنزاف السيولة النقدية. كما تتوقع «بوينغ» أن تُصدّق الهيئات التنظيمية الأميركية على طائرتي «ماكس7» و«ماكس10» هذا العام، على أن تبدأ أولى عمليات التسليم في عام 2027.

أرباح قوية لقطاع الدفاع

وارتفعت إيرادات قسم الطائرات التجارية في «بوينغ» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مدعومةً بأعلى مبيعات ربع سنوية منذ عام 2019. ومع ذلك، فقد تكبدت الشركة خسائر بلغت 563 مليون دولار خلال الربع. وصرح أورتبرغ لوكالة «رويترز» بأن استحواذ «بوينغ» على شركة «سبيريت إيروسستمز»، المختصة في تصنيع هياكل طائرات «737»، في أواخر عام 2025، قد تسبب في تكاليف أعلى من المتوقع، مما أثر سلباً على قسم الطائرات التجارية. وأضاف أن ارتفاع التكاليف لا يعود إلى مشكلات في جودة الإنتاج، التي عانت منها شركة «سبيريت إيروسستمز» في السنوات الأخيرة.

وارتفعت أرباح قسم الدفاع والفضاء التابع للشركة بنسبة 50 في المائة، لتصل إلى 233 مليون دولار في الربع الأول، الذي شهد إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لها - وهو مشروع مشترك مع شركة «نورثروب غرومان» - بنجاح مهمةَ «أرتيميس2» التابعة لوكالة «ناسا» حول القمر. ويتوقع المحللون وإدارة الشركة أن تستمر الشركة في الاستفادة من زيادة الإنفاق الدفاعي حول العالم وسط الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي العام الماضي، منحت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» الشركةَ عقداً لتوريد أول مقاتلة من الجيل السادس للبلاد، وهي طائرة «إف47»، كما أنها من بين المرشحين النهائيين لعقد مقاتلة «إف إيه إكس» من الجيل السادس للبحرية الأميركية.

أما شركة «بوينغ للخدمات العالمية»، وهي الشركة الأكبر استقراراً في أداء «بوينغ»، فقد سجلت زيادة بنسبة 3 في المائة في الدخل التشغيلي لتصل إلى 971 مليون دولار. ومع ذلك، فقد انخفض هامش الربح التشغيلي لديها بشكل طفيف إلى 18.1 في المائة؛ وهو ما عزته إدارة الشركة إلى بيع شركة «جيبسن»، التابعة لها والمختصة في خدمات الطيران الرقمية، مقابل 10.6 مليار دولار العام الماضي، التي كانت من بين الشركات الأعلى ربحاً في الشركة.

وسجلت شركة «بوينغ» خسارة قدرها 11 سنتاً لـ«السهم المخفف»، أو 20 سنتاً لـ«سهم العمليات الأساسية»، في الربع الأول، مقارنة بخسارة قدرها 16 سنتاً لـ«السهم المخفف» في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.