أعلن قصر باكنغهام، في بيان، أمس (الاثنين)، أن الملك تشارلز الثالث مصابٌ بمرض السرطان، وقد بدأ العلاج فوراً من دون توقع وقف أنشطته. وأحجم القصر الملكي عن توضيح نوع السرطان الذي أصيب به الملك تشارلز، لكن مصدراً ملكياً قال إنه ليس سرطان البروستاتا.
ووفق تقرير نشرته شبكة «بي بي سي»، اليوم الثلاثاء، سيغيب الملك تشارلز، خلال فترة العلاج، عن المناسبات العامة، لكنه سيواصل التعامل مع المراسلات وحضور اللقاءات الخاصة.
ولنأخذ - كمثال واحد فقط - عملية إقرار قانون في البرلمان البريطاني. بعد أن يجتاز القانون كافة مراحله في مجلسي العموم واللوردات، يحط في القصر الملكي لنيل الموافقة الملكية. تعتبر هذه الخطوة شكلية في ظل نظام ديمقراطي برلماني، ولكنها مثال توضيحي للدور الدستوري الرئيسي الذي يلعبه الملك.
مثال آخر، وهو أيضا إجراء شكلي، عندما يعين رئيس الوزراء وزيرا جديدا، فإنه من الناحية التقنية تعيين ملكي.
وبحسب التقرير يتوقع أن تستمر لقاءات الملك الأسبوعية مع رئيس الوزراء ريشي سوناك ما لم ينصح أطباء الملك بضرورة الحد من عدد الأشخاص الذين يلتقي بهم وجهاً لوجه - وفي هذه الحالة يمكن أن يتم ذلك افتراضياً. لذا، يؤكد قصر باكنغهام أن واجبات الملك الدستورية سوف تستمر.
ولكن ماذا سيحدث إذا لم يتمكن من ذلك؟
هناك آلية دستورية للتعامل مع سيناريو عجز رئيس الدولة عن أداء مسؤولياته الرسمية بأن يحل محله من يسمون «مستشاري الدولة»، وهم حالياً زوجته كاميلا، والأمير وليام، وشقيقة الملك الأميرة آن، وشقيقه الأصغر إدوارد.
