مجلس الغرف السعودية يخطط لقيام 20 مجلس أعمال مشتركا جديدا مع الخارج

الأمين العام العتيبي لـ {الشرق الأوسط} : نركز على البلدان ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي

د. إبراهيم  العساف يكرم رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عيسى العيسى
د. إبراهيم العساف يكرم رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عيسى العيسى
TT

مجلس الغرف السعودية يخطط لقيام 20 مجلس أعمال مشتركا جديدا مع الخارج

د. إبراهيم  العساف يكرم رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عيسى العيسى
د. إبراهيم العساف يكرم رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عيسى العيسى

كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر عاملة في مجلس الغرف السعودية عن عمل دؤوب وتطلع لقيام 20 مجلس أعمال مشترك جديد بين قطاع الأعمال السعودي ونظرائهم في الدول الخارجية، رغبة في تفعيل حركة القطاع الخاص المحلي وتوفير منصات للعلاقات التجارية والاستثمارية مع القطاع الخاص الخارجي.
وفي هذا الصدد، أفصح المهندس خالد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أنه يجري العمل حاليا على قيام 20 مجلس أعمال مشترك ضمن الأهداف المخطط لها، موضحا استهداف الدول ذات الإضافة النوعية لقطاع الأعمال السعودي في جميع الأنشطة والمجالات الاقتصادية.
ويتزامن حديث العتيبي مع تقاطر الوفود التجارية إلى السعودية أخيرا في ملمح جديد يدلل على توجه دول، لا سيما من بلدان الدول الكبرى، حيث جاء إلى الرياض وفود تجارية من كبرى اقتصاديات العالم. وشهدت العاصمة السعودية أخيرا حضور الوفود التجارية لكل من ألمانيا وأستراليا، وانعقاد ملتقيات ومجالس الأعمال المشتركة مع إسبانيا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا وغيرها.
وحول هذا التوجه، يقول العتيبي: «السعودية تتميز بالاستقرار السياسي والمتانة الاقتصادية، مما جعلها بين أكبر 20 اقتصادا في العالم، إضافة إلى الإنفاق الحكومي المتزايد مصحوبا بقطاع خاص نشط له مساهمة في الناتج المحلي، كلها عوامل تشجع على مزيد من تنمية عدد مجالس الأعمال مع الدول الصديقة والشقيقة».
ويلفت العتيبي إلى أن دور المجلس تمكين وتنظيم تلك الزيارات وعمل لقاءات وعقد الاجتماعات لخلق شراكات تجارية واستثمارية، وبالتالي رفع معدلات التبادل التجاري وحركة الاستثمار، وكذلك تعزيز العلاقات المشتركة، في ظل ترتيبات وتعاون مع أذرع أخرى لها دور مهم، كمجالس الأعمال التي تواصل تذليل العقبات مع نظرائهم، وتحاول توفير سبل التعاون، إضافة إلى الغرف التجارية في مناطق البلاد.
وشدد العتيبي على أن تلك الجهود القائمة لاستقطاب المزيد من الوفود وإنشاء مجالس الأعمال تأتي ضمن هدف استقطاب الشراكات التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد المحلي، كالتقنية والتشييد وإيجاد فرصة للتوظيف، وكذلك نقل الخبرات البشرية والمادية.
وأضاف أن العمل جار حاليا ضمن منظومة العلاقات الخارجية الرسمية على تشكيل عدد من المجالس مع دول مختلفة من جميع قارات العالم، موضحا أن شريحة واسعة من رجال الأعمال يعملون تطوعا لتعزيز ذلك، وسط رغبة لتعزيز العلاقات وفتح آفاق جديدة.
ومعلوم أن مجالس الأعمال السعودية مع الدول العالمية يبلغ عددها حاليا 34 مجلس أعمال مشترك، في وقت يوضح فيه الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أن النتائج التي حققتها تدعو لطلبات متزايدة، وهو الأمر الذي يدفع لإيجاد منصات وشراكات وتعاون مع الدول الأخرى، خاصة المتقدمة منها.
وعلى الرغم من تكبد المجلس مصاريف إضافة مع وجود مجالس أعمال مشترك جديدة، يؤكد العتيبي أن المجلس سيعمل على توفير البيئة الملائمة لذلك، عبر آلية توظيف الكوادر المؤهلة وبرمجة الاستحقاقات والمتابعة وفقا للإمكانات التي سيعمل عليها.
يذكر أن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تأسس في عام 1980 متخذا من العاصمة السعودية الرياض مقرا رئيسا له، حيث يختص بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية في مختلف مناطق السعودية، كما يقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي, ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ويعمل المجلس على تحقيق أهدافه في خدمة الاقتصاد السعودي من خلال محورين رئيسين؛ أولهما: الصعيد الداخلي، من خلال نقل هموم القطاع الخاص على مستوى الوطن إلى الأجهزة الحكومية، حيث توجد بالمجلس 32 لجنة وطنية قطاعية تقوم بمسؤوليات القطاعات المختلفة، ومناقشة قضايا وهموم وأنظمة هذه القطاعات مع الأجهزة المختصة، وثانيهما الصعيد الدولي، حيث يمثل المجلس القطاع الخاص في المحافل والمناسبات والمؤتمرات، ويشارك في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، كما يحمل هموم تعزيز علاقات السعودية التجارية مع العالم، وفي مقدمة هذه الهموم تعزيز أوضاع الصادرات السعودية، ويوجد بالمجلس 31 مجلس أعمال سعودي - أجنبي مشترك.



وزير المالية الصيني يحذر من تباطؤ النمو واتساع فجوة التنمية عالمياً

وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية الصيني يحذر من تباطؤ النمو واتساع فجوة التنمية عالمياً

وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية الصيني لان فوآن آن، إن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه 3 تحديات رئيسية، «تشمل ضعف زخم النمو، واتساع فجوات التنمية، وازدياد أوجه القصور في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية».

وذكر الوزير، خلال مشاركته في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، أن «الاقتصاد العالمي يمرُّ بمرحلة جديدة من الاضطراب والتحول، تتسم بتصاعد الأحادية والحمائية والمخاطر الجيوسياسية، في ظلِّ موجة متزايدة من تراجع العولمة».

وأشار إلى أن «الاقتصاد العالمي سجَّل نمواً بنحو 3.3 في المائة خلال عام 2025، وهو أقل من متوسط ما قبل الجائحة»، مؤكداً أن ذلك يعود إلى «تصاعد الحمائية وازدياد عدم اليقين الجيوسياسي، وما نتج عنه من تباطؤ في التجارة العالمية وتجزؤ الاقتصاد الدولي».

وأضاف أن «هذه التطورات أسهمت في تعطيل تخصيص الموارد عالمياً وتعميق الفجوة التكنولوجية، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، في وقت لا تزال فيه الدول النامية متأخرة في حجم الاستثمارات التقنية».

وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأكد أن «أوضاع الديون في الدول منخفضة الدخل واصلت التدهور، ما يقيّد نمو الاستهلاك والاستثمار ويؤثر سلباً على جهود التنمية»، مشيراً إلى أن «دول الجنوب العالمي تمثل نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتسهم بنحو 75 في المائة من النمو العالمي، إلا أن تمثيلها وصوتها في منظومة الحوكمة الاقتصادية الدولية لا يزالان دون المستوى المطلوب».

وأوضح لان فوآن، أن «الصين طرحت مبادرتَي التنمية العالمية والحوكمة العالمية بوصفهما إطاراً لمعالجة هذه التحديات»، داعياً إلى «إطلاق زخم نمو جديد قائم على الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي في المجال التكنولوجي، بما يضمن استفادة الدول النامية من ثورة الذكاء الاصطناعي دون اتساع الفجوة الرقمية».

وشدَّد على «أهمية إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز تمثيل الدول النامية في المؤسسات المالية الدولية»، مؤكداً التزام الصين بـ«مواصلة الانفتاح، ودعم النمو العالمي، وتقديم مزيد من اليقين لاقتصاد عالمي مضطرب».


شركات التكرير في الهند تتجنب شراء النفط الروسي حتى إبرام اتفاق مع أميركا

موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
TT

شركات التكرير في الهند تتجنب شراء النفط الروسي حتى إبرام اتفاق مع أميركا

موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

قالت مصادر في قطاعَي التكرير والتجارة، إن شركات التكرير الهندية تتجنَّب شراء النفط الروسي، تسليم أبريل (نيسان)، وإن من المتوقع أن تتجنَّب ​إبرام مثل هذه الصفقات لفترة أطول، في خطوة قد تساعد نيودلهي على إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن. وفقاً لـ«رويترز».

واقتربت الولايات المتحدة والهند من إبرام اتفاقية تجارية يوم الجمعة، إذ أعلن الجانبان عن إطار عمل لاتفاق يأملان في إبرامه بحلول مارس (آذار)، من شأنه أن يقلص الرسوم الجمركية، ويوسِّع نطاق التعاون الاقتصادي.

وقال تاجر، تواصل ‌مع شركات ‌التكرير، إن مؤسسة النفط الهندية، وشركتَي ‌«بهارات ⁠بتروليوم» ​و«ريلاينس ‌إندستريز» ترفض عروض التجار لشراء نفط روسي للتحميل في مارس وأبريل.

لكن مصادر في قطاع التكرير أشارت إلى أن هذه المصافي كانت حدَّدت بالفعل مواعيد تسليم بعض شحنات النفط الروسي في مارس. في المقابل، توقفت غالبية المصافي الأخرى عن شراء الخام الروسي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية: «يكمن جوهر استراتيجيتنا في تنويع مصادرنا من الطاقة بما يتماشى مع ظروف السوق الموضوعية والتطورات الدولية المتغيرة»؛ لضمان أمن الطاقة لأكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان.

وعلى الرغم من أن ​بياناً صدر عن الولايات المتحدة والهند بشأن إطار العمل التجاري لم يشر إلى النفط الروسي، فإن ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألغى الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25 في المائة التي فرضها على الواردات من نيودلهي؛ بسبب مشترياتها من النفط الروسي، لأنه قال إن الهند «التزمت» بوقف استيراد النفط الروسي «بشكل مباشر أو غير مباشر».

ولم تعلن نيودلهي خططاً لوقف واردات النفط الروسي.

وأصبحت الهند أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً بأسعار مخفضة بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022، مما أثار انتقادات لاذعة من الدول الغربية التي استهدفت قطاع ‌الطاقة الروسي بعقوبات تهدف إلى تقليص إيرادات موسكو وإضعاف قدرتها على تمويل الحرب.


بحصة 49 %... «طيران ناس» السعودية لتأسيس ناقل اقتصادي في سوريا

جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)
جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)
TT

بحصة 49 %... «طيران ناس» السعودية لتأسيس ناقل اقتصادي في سوريا

جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)
جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)

وقَّعت شركة «طيران ناس» مذكرة تفاهم مع هيئة الطيران المدني السوري، بشأن اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس وتشغيل شركة طيران اقتصادي جديدة مقرها سوريا، تحت العلامة التجارية لشركة «طيران ناس».

وقالت الشركة إن مذكرة التفاهم، التي جرى توقيعها السبت، تحدِّد ملامح العلاقة المقترحة بين الطرفين بوصفهما شريكين في مشروع مشترك لتأسيس شركة طيران اقتصادي في سوريا، حيث تبلغ الحصة الأولية لـ«طيران ناس» 49 في المائة، مقابل 51 في المائة لهيئة الطيران المدني السوري.

ويهدف المشروع إلى تأسيس شركة طيران «ناس سوريا» بوصفها شركة طيران اقتصادي مقرها سوريا، في حين يتم حالياً العمل على استكمال جميع التراخيص اللازمة، والموافقات التنظيمية، والترتيبات التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضحت الشركة أن مدة المشروع المشترك سيتم تحديدها في الوثائق التأسيسية للشركة الجديدة عند إتمام إجراءات التأسيس، مشيرة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن الاتفاقية.

وعن الأثر المالي، توقَّعت «طيران ناس» أن ينعكس الأثر المالي للشركة الجديدة من خلال حصتها في أرباح أو خسائر المشروع المشترك بعد بدء العمليات التشغيلية، مؤكدة أن حجم أو توقيت هذا الأثر لا يمكن تحديده بدقة في المرحلة الحالية، لاعتماده على استكمال إجراءات التأسيس وبدء النشاط الفعلي.

وأضافت الشركة أنها ستعلن أي تطورات جوهرية تتعلق بالمشروع المشترك في الوقت المناسب، مؤكدة أن جميع الترتيبات، بما في ذلك التراخيص والمتطلبات التنظيمية والتشغيلية، لا تزال قيد الاستكمال وتنتظر موافقة الجهات المختصة.