لامست الزيادات المتوالية في احتياطيات العملات الصعبة لدى «مصرف لبنان المركزي»، بنهاية الشهر الأول من العام الحالي، مستوى 800 مليون دولار جرى استقطابها، خلال 6 أشهر متتالية، عبر تلبية احتياجات القطاع المالي المحلّي للعملة الوطنية، وضمن استهداف حفظ الاستقرار النقدي المستمر للفترة عينها بسعر 89.5 ألف ليرة للدولار.
وتترافق هذه الحصيلة الرقمية التي دفعت مجموع الاحتياطي مجدداً إلى عتبة 10 مليارات ببلوغه مستوى 9.6 مليار دولار، مع تواصل الضبط المُحكم لحجم الكتلة النقدية بالعملة الوطنية التي تدنّت إلى نحو 57 تريليون ليرة، بنهاية الشهر الأول من العام الحالي، أي ما يوازي نحو 640 مليون دولار وفق السعر الساري.
وتعكس هذه المعطيات بأرقامها وباستهدافاتها جانباً من التحولات النوعية في إدارة السياسات النقدية وشؤون القطاع المالي، وبما يشمل كبح المضاربات في أسواق القطع، توطئة لبلوغ محطة اعتماد سعر واقعي ومرِن للعملة، عبر منصة «بلومبرغ» البديلة لمنصة «صيرفة» الموقوفة، مع تواصل التحضيرات لإطلاقها في غضون الأسابيع المقبلة، بعد إتمام عمليات التسجيل والتجهيزات التكنولوجية والتدريب من جانب البنوك، مع الأخذ في الاعتبار عامل التأخير المرتبط بالتطورات الاستثنائية الناجمة عن اندلاع حرب غزّة.
ووفق رصد لمصادر معنيّة ومتابعة تواصلت معها «الشرق الأوسط»، فإن المنهجية المحدَثة، التي يعتمدها حاكم «المصرف المركزي» بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، بالاستناد إلى القيادة الجماعية مع نوابه والمديرين المعنيين في صناعة القرار، تُحقق بالفعل نجاحات مشهودة في مجالات أساسية، رغم التبدلات المعاكسة في أداء القطاعات الاقتصادية عموماً، وانحسار التدفقات الدولارية في قطاع السياحة خصوصاً، جراء المخاوف من توسّع المواجهات العسكرية في الجنوب اللبناني.
ولا تقتصر التحولات المحقَّقة، وفق المصادر، على الركيزة النقدية لجهة تقوية متانة الاستقرار النقدي عبر الإدارة الفعالة للسيولة والتدفقات بالليرة وبالعملات الصعبة، بل تتكامل مع القرار الصارم الذي اتخذته القيادة الجديدة للمصرف المركزي بالامتناع تماماً عن تمويل القطاع العام، وحفز الحكومة على إرساء التوازن بين مداخيل الخزينة ومصاريفها، وهو الأمر الذي ترجمته بيانات موازنة العام الحالي عقب التعديلات الجوهرية والحاسمة التي أقرّها مجلس النواب.
كما تعكف قيادة «المركزي» على إعادة تكريس المفهوم المؤسسي للبنك، استناداً إلى اقتناع راسخ بأن «المصرف المركزي» هو مؤسسة قوية ولديها إمكانات، ويتوجب العمل المستمر لتحسين كل آليات الحوكمة فيه، كما يعاد النظر في الآليات المالية الداخلية في «المصرف المركزي»، فضلاً عن إعادة تكوين مخزون الثقة والالتزام وعدم التمييز أو المحاباة على مستوى الكادر الوظيفي،
واستطراداً لأداء المهامّ المحورية الناظمة في إدارة شؤون القطاع المالي، وبحيث يجري حجب أي استثناءات في تطبيق التعاميم والتدابير الموجهة إلى المصارف والشركات المالية، ومنع أي تجاوزات في البيانات والإفصاحات، وذلك بعدما جرى تجاوز استكمال معالجة كل التشوهات التي لحقت بموقعه ومسؤولياته وسُمعته، جرّاء المشكلات االقضائية وغير القضائية التي لاحقت الحاكم السابق.
وفي رصد موازٍ، يُولي منصوري، وفق مُقرَّبين منه، أهمية خاصة لإعادة هيكلة منظومة العلاقات الخارجية لـ«المصرف المركزي»، وبما يمهد لاحقاً لاستعادة التواصل المثمر بين القطاع المالي المحلي والأسواق الإقليمية والدولية، وذلك بدءاً من المحيط العربي عموماً، والخليجي خصوصاً، مروراً بالمؤسسات المالية الأوروبية، ووصولاً إلى دوائر صناعة القرارات المالية والمصرفية في الولايات المتحدة.
وفي المستجدّات ضمن هذا السياق، وصل الحاكم بالإنابة إلى الرياض، يوم الاثنين؛ تلبية لدعوة من البنك المركزي السعودي «ساما»؛ للمشاركة في مؤتمر مالي، وعقد جولة من اللقاءات مع قيادات المؤسسة ومصرفيين ومسؤولين ماليين.
ومن منطلق اقتناعه بأن العلاقات اللبنانية السعودية تاريخية، ولا بد من الحفاظ عليها وتطويرها، سيؤكد منصوري مجدداً أولوية التواصل اللبناني المستمر مع منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، والموقع الريادي للملكة في دعم لبنان واستقراره، ونهوض الدولة وقطاعات الاقتصاد، فضلاً عما توفره من رعاية لمئات الآلاف من اللبنانيين العاملين في ربوعها.
