الحوثيون يستقبلون 36 ضربة أميركية وبريطانية في 13 موقعاً دون ضحايا

لندن تُحذر والجماعة تتوعد... والعليمي لواشنطن: الحل دعم الشرعية

يحشد الحوثيون مزيداً من المسلّحين والقوات وأعينهم باتجاه المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية (روتيرز)
يحشد الحوثيون مزيداً من المسلّحين والقوات وأعينهم باتجاه المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية (روتيرز)
TT

الحوثيون يستقبلون 36 ضربة أميركية وبريطانية في 13 موقعاً دون ضحايا

يحشد الحوثيون مزيداً من المسلّحين والقوات وأعينهم باتجاه المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية (روتيرز)
يحشد الحوثيون مزيداً من المسلّحين والقوات وأعينهم باتجاه المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية (روتيرز)

استقبل الحوثيون في اليمن 36 ضربة أميركية وبريطانية، مساء السبت، في ثالث موجة تُشارك فيها بريطانيا للحد من قدرات الجماعة المُوالية لإيران على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تُتبعها واشنطن، الأحد، بتحييد صاروخ باليستي مضادّ للسفن.

ومع تهديد الجماعة بالرد والاستمرار في الهجمات البحرية التي ناهزت قرابة 40 هجوماً، وتحذير بريطانيا، جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني التأكيد لواشنطن أن الحل ليس في الضربات، ولكن في دعم الشرعية التي يقودها لاستعادة كل التراب في بلاده، وتنفيذ القرارات الدولية؛ وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2216.

استخدمت القوات الأميركية في ضرب مواقع الحوثيين إضافة إلى الطائرات صواريخ توماهوك (رويترز)

ولم يعلن الحوثيون سقوط ضحايا في الضربات الواسعة التي شملت 13 موقعاً في ست محافظات، والتي تُعدّ الثالثة من نوعها من حيث الكثافة ومشاركة بريطانيا فيها منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وتزعم الجماعة الحوثية أنها تُهاجم السفن الإسرائيلية أو المتجهة منها وإليها، قبل أن تضيف إليها السفن البريطانية والأميركية، حيث انتهزت الحرب في غزة لاستغلال عاطفة اليمنيين تجاه القضية الفلسطينية لحشد الآلاف من المُجنَّدين وجمع الأموال، مع اتهامها بالاستعداد لنسف مساعي السلام ومهاجمة مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وأدى التصعيد الحوثي إلى إرباك الملاحة في البحر الأحمر، وعزوف شركات الشحن، وارتفاع تكاليف الشحن إلى أربعة أضعاف، ما يهدد الأمن الغذائي في اليمن، حيث يعتمد نحو 19 مليون شخص على المساعدات الإنسانية.

بنك الأهداف الجديد

تحدثت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، عن بنك الأهداف الذي شملته الضربات الجديدة على مواقع الحوثيين، وسط حديث الإعلام الأميركي عن موافقة الرئيس جو بايدن على هذه الضربات، التي جاءت عقب ضربات على فصائل إيرانية في العراق وسوريا.

وذكر البيان أن الضربات جاءت في جزء من الجهود الدولية المستمرة للرد على أنشطة الحوثيين المتزايدة المزعزِعة للاستقرار، والأنشطة غير القانونية المدعومة من إيران في المنطقة.

مقاتلة تايفون بريطانية شاركت في ضرب المواقع الحوثية (رويترز)

وأضاف أنه في الساعة 11:30 مساءً قبيل منتصف ليل السبت - الأحد (بتوقيت صنعاء)، شاركت قوات القيادة المركزية الأميركية، جنباً إلى جنب مع القوات المسلّحة البريطانية، وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا، في تنفيذ ضربات ضد 36 هدفاً للحوثيين في 13 موقعاً بالمناطق التي يسيطرون عليها ضد أهداف تُستخدم لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن البحرية الأميركية بالمنطقة.

وشملت هذه الأهداف - وفق البيان- عدداً من مرافق التخزين تحت الأرض، والقيادة والسيطرة، وأنظمة الصواريخ، ومواقع تخزين وعمليات الطائرات دون طيار، والرادارات، والمروحيات.

وأكد البيان أن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف قدرات الحوثيين المستخدمة لمواصلة هجماتهم المتهورة وغير القانونية على السفن الأميركية والبريطانية، وكذلك الشحن التجاري الدولي في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن.

وأشار إلى أن الضربات منفصلة ومتميزة عن إجراءات حرية الملاحة المتعددة الجنسيات، التي يجري تنفيذها في إطار عملية «حارس الازدهار»؛ وهو التحالف الذي شكّلته واشنطن، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لجهة حماية الملاحة عقب هجمات الحوثيين.

وفي بيان آخر، ذكرت القيادة المركزية الأميركية أنها نفّذت، الأحد، نحو الساعة الرابعة صباحاً (بتوقيت صنعاء)، ضربة؛ دفاعاً عن النفس ضد صاروخ كروز مضادّ للسفن أطلقه الحوثيون ضد السفن في البحر الأحمر.

وقال البيان إن القوات حدَّدت صاروخ كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنه يمثل تهديداً وشيكاً لسفن «البحرية» الأميركية والسفن التجارية بالمنطقة، وقامت بتدميره، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

اشتركت لندن مع واشنطن للمرة الثالثة في تنفيذ ضربات ضد الحوثيين (رويترز)

وكانت القوات المركزية الأميركية قد ذكرت، في بيان سابق، أنها شنّت، السبت، في نحو الساعة 7:20 مساءً (بتوقيت صنعاء)، ضربات؛ دفاعاً عن النفس ضد ستة صواريخ كروز مضادّة للسفن تابعة للحوثيين كانت مُعدّة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر.

تحذير وتهديد

الخطاب الأميركي والبريطاني، عقب الضربات الجديدة، حذّر الحوثيين من الاستمرار في هجماتهم، التي تقول لندن وواشنطن إنها مدعومة من إيران، في حين جدّدت الجماعة تهديدها بأنها ستردُّ على الضربات، وفق المتحدث العسكري باسمها، يحيى سريع.

وأوضح المتحدث الحوثي سريع، في بيان، أن القوات الأميركية والبريطانية شنّت 48 غارة جوية، طالت 13 منها صنعاء وضواحيها، وتسع ضربات الحديدة، و11 تعز، وسبع ضربات البيضاء، وسبع ضربات حجة، وغارة واحدة على صعدة.

وتوعّد المتحدث العسكري باسم الجماعة، وقال: «هذه الاعتداءات لن تُثنينا عن موقفنا الأخلاقي والديني والإنساني المُساند للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ولن تمرّ دون رد وعقاب»، وفق تعبيره.

تأمل لندن وواشنطن أن تحدّ الضربات من قدرة الحوثيين على تهديد السفن (رويترز)

وفي حين ندَّدت إيران و«حماس» والفصائل العراقية بالضربات الأميركية والبريطانية، كان مسؤولان كبيران في الإدارة الأميركية قد قالا، لشبكة «سي إن إن»، إن الرئيس جو بايدن وافق، الأسبوع الماضي، على الضربات على مواقع الحوثيين بمعزل عن «الإجراءات الانتقامية» التي اتخذتها واشنطن في سوريا والعراق.

ونسبت «سي إن إن» لمسؤول كبير بإدارة بايدن القول إن الضربات الأخيرة ضد الحوثيين مرتبطة بإجراءات الدفاع عن السفن الأميركية والسفن التجارية الدولية في البحر الأحمر. وأضاف أن واشنطن «لا تريد التصعيد»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وكان البيت الأبيض قد نقل عن بايدن قوله، في بيان، إن رد الولايات المتحدة على «الحرس الثوري» والفصائل التابعة له «بدأ، اليوم، وسيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها»، مضيفاً: «سنردّ على كل من يسعى لإلحاق الأذى بأي أميركي».

لكن الرئيس الأميركي شدّد على أن واشنطن «لا تسعى لصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم».

وفي سياق التحذير للحوثيين، قالت الحكومة البريطانية، في بيان، السبت، إن الضربات المشتركة التي شنّتها، بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد مواقع الحوثيين باليمن، تهدف لخفض التوتر واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر.

وأضافت أن الجولة الإضافية من الغارات «متناسبة وضرورية» وشملت 36 هدفاً للحوثيين في 13 موقعاً باليمن؛ «رداً على استمرار هجماتهم على الملاحة التجارية الدولية، إضافة إلى السفن التي تمر عبر البحر الأحمر».

يهدد الحوثيون بأنهم مستمرون في هجماتهم ضد السفن الأميركية والبريطانية رغم الضربات (رويترز)

وتابع البيان: «نُجدّد التحذير لقيادات الحوثيين بأننا لن نتردد في الدفاع عن الأرواح وحرية تدفق التجارة في واحد من أهم الممرات المائية على مستوى العالم في مواجهة استمرار التهديدات». وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

من جهتها نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا»، الأحد، عن وزير خارجية بريطانيا، ديفيد كاميرون، أنه حثّ الحوثيين على وقف هجماتهم «المتهورة» على الشحن الدولي في البحر الأحمر.

وقال كاميرون إن الموجة الثالثة من الهجمات البريطانية والأميركية المشتركة على مواقع الحوثيين في اليمن وقعت «بعد تحذيرات متكررة» للجماعة المتمردة لوقف حملة المضايقات. في حين أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن طائرات «تايفون إف.جي.آر.» تابعة لسلاح الجو الملكي كانت مدعومة بناقلات «فويجر»، خلال مهمة الحُلفاء، حيث استهدفت مواقع في اليمن، يستخدمها المُسلّحون الذين تدعمهم إيران.

إلى ذلك قالت «الخارجية» الأميركية، في بيان، إن تصرفات الحوثيين تُعرِّض السفن التي تحمل 15 في المائة من التجارة العالمية، للخطر، بما في ذلك البضائع الحيوية مثل المواد الغذائية، مما يؤثر؛ ليس فحسب على الشرق الأوسط، ولكن على الجميع.

وأضافت «الخارجية» الأميركية: «مهمتنا هي حماية هذه الطرق التجارية الرئيسية، وضمان الازدهار العالمي. هذا الأمر لا يتعلق فحسب بالسياسة؛ وإنما يتعلق بتوفير احتياجات الناس اليومية».

تمسك يمني بدعم الحكومة

يرى كثير من المراقبين للشأن اليمني، بمن فيهم سياسيون، أن الضربات الأميركية والبريطانية لن تكون وحدها الحل، بل يذهبون إلى أنها ستقوى موقف الجماعة الحوثية في الداخل، دون أن تؤثر على قوتها، وهي الرؤية التي جعلت الرئاسة اليمنية تتبنى موقفاً تُشدّد فيه على أن الحل هو دعم الشرعية، لإنهاء التهديد الحوثي برُمّته.

في هذا السياق، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأحد، خلال استقباله في الرياض، مساعِدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، وسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فايجن، طرح هذه الرؤية للحل.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مستقبلاً في الرياض الأحد مسؤولة أميركية (سبأ)

وذكر الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أطلع المسؤولة الأميركية على صورة مستجدّات الوضع في بلاده، بما في ذلك مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة بناء على نتائج الجهود الحميدة للسعودية.

وتطرّق العليمي إلى تداعيات الهجمات الحوثية ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن على الأوضاع المعيشية للشعب اليمني الذي يعاني بالفعل إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجدّد رئيس مجلس الحكم اليمني التحذير من مخاطر استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية، والأموال المهرَّبة «للميليشيات الحوثية والمنظمات الإرهابية المتخادمة معها، على السلم والأمن الدوليين».

وشدد، وفق وكالة «سبأ» الرسمية، على «أهمية دعم الحكومة اليمنية لفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني، تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً القرار 2216 باعتباره خريطة طريق مُثلى لنزع سلاح الميليشيات المارقة، وإحلال السلام والاستقرار في اليمن».


مقالات ذات صلة

تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

العالم العربي عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

شدد عضوا مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح وسلطان العرادة على توحيد الجهود في مواجهة الحوثيين وتسريع خطوات استعادة الدولة وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد لمصلحة مشروعها.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

العليمي يُحذّر من تقويض وحدة القرار السيادي للدولة

حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي إجراءات أحادية أو صراعات جانبية داخل المناطق المحررة من شأنها أن تُقوّض وحدة القرار السيادي، وتخدم مشروع إيران.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم صورة من الأقمار الاصطناعية تظهر سفينة الشحن «روبيمار» المملوكة لبريطانيا والتي تعرضت لهجوم من قبل الحوثيين في اليمن قبل غرقها في البحر الأحمر... 1 مارس 2024 (رويترز)

تبادل إطلاق النار بين سفينة وزوارق صغيرة قبالة اليمن

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة أن سفينة على بعد 15 ميلاً بحرياً غربي اليمن أبلغت عن تبادل لإطلاق النار بعد رصدها نحو 15 قارباً صغيراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي الحوثيون أعادوا إظهار لبوزة وتغطية تحركاته بعد عام ونصف العام من التجاهل (إعلام محلي)

جناح «المؤتمر» في صنعاء يرضخ جزئياً لضغوط الحوثيين

بدأ الحوثيون في الأيام الأخيرة الترويج لقيادي في جناح حزب «المؤتمر الشعبي العام» لترؤس حكومتهم المقبلة في وقت أبدت فيه قيادة الجناح رضوخاً جزئياً لشروط الجماعة

محمد ناصر (تعز)

تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

شدد عضوا مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح وسلطان العرادة على توحيد الجهود في مواجهة الانقلاب الحوثي وتسريع خطوات استعادة الدولة وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء، مع ضرورة إنهاء الخلافات البينية وإغلاق الملفات العالقة، وذلك قبيل انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والحوثيين بشأن الأسرى والمحتجزين برعاية دولية.

وفي لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وعدد من أعضاء المجلس، عرض صالح رؤية المقاومة الوطنية ومقاربتها للمعركة ضد الجماعة الحوثية، موضحاً أنها إطار وطني جامع لا يقوم على أي اعتبارات حزبية أو مناطقية، وأن معيار الانضمام إليها هو الإيمان بأولوية قتال الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة.

واستعرض صالح خلال اللقاء عدداً من مشاريع وبرامج المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، مؤكداً أنها موجّهة لخدمة المواطنين في كل المناطق دون تمييز. كما شدد على أن الانقسامات بين القوى المناهضة للحوثيين تُضعف الجبهات وتمنح الميليشيا مساحات للتقدم، محذراً من انعكاساتها السلبية على معنويات المقاتلين.

طارق صالح خلال لقائه قيادات برلمانية في المخا (إعلام رسمي)

وأشار صالح إلى أن توحيد مسرح العمليات العسكرية يمثّل حجر الزاوية في أي تحرك لاستعادة صنعاء، مجدداً تأكيده أن استعادة الجمهورية مرهونة بهزيمة الحوثيين. كما دعا مجلس النواب إلى مضاعفة الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزّز الثقة الإقليمية والدولية بالقوى الشرعية.

هزيمة الانقلاب

في لقاء آخر جمع طارق صالح بعدد من أمناء عموم وممثلي الأحزاب السياسية، أكد عضو مجلس القيادة أن المرحلة الراهنة تتطلّب حشد الجهود وتوحيد المعركة شمالاً لهزيمة الانقلاب وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء.

وأشار صالح إلى أن التباينات بين القوى الوطنية أمر طبيعي، لكنها لا تلغي وجود هدف جامع هو «قتال الحوثي واستعادة الدولة»، مؤكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي شريك في هذه المعركة منذ الحرب الأولى في صعدة، وأن تضحيات أبناء الجنوب في جبال مرّان تشكّل شاهداً حياً على دورهم الوطني.

لقاء طارق صالح مع ممثلي الأحزاب السياسية (إعلام رسمي)

وشدد صالح على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة للمعركة القادمة، لافتاً إلى أن «دول التحالف لدعم الشرعية قدّمت الكثير من الدعم، وإذا أردنا دعماً إضافياً فعلينا أن نوحّد جهودنا نحو صنعاء». وأعاد تأكيد أن المقاومة الوطنية لن تنشغل عن هدفها في مواجهة الحوثي، ولن تعود إلى «تحرير المحرر»، في إشارة إلى عدم الدخول في صراعات جانبية.

كما عبّر عن تقديره للأحزاب والمكونات السياسية، وعدّ حضورهم دليلاً على «وعي متقدم بأهمية اللحظة الوطنية وضرورة التكاتف في مواجهة المشروع الإيراني».

استعادة الدولة

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سلطان العرادة، خلال لقائه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكلاء محافظة مأرب، وعدداً من القيادات العسكرية والأمنية، أن ما تمر به البلاد اليوم هو «نتيجة طبيعية لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني»، مشدداً على أن كل الإشكالات ستتلاشى بمجرد استعادة مؤسسات الدولة.

وقال العرادة إن القوات المسلحة والأمن يشكّلان «عماد الاستقرار والتحرير»، وإن مجلس القيادة يقدّر تضحيات منتسبي المؤسستَين ويتابع قضاياهم بشكل دائم. ودعا إلى تجاوز المشكلات الآنية والخلافات الجانبية وإرث الماضي، مؤكداً أن القضية الوطنية الكبرى هي استعادة العاصمة المختطفة صنعاء.

سلطان العرادة خلال اجتماعه بقيادات عسكرية في مأرب (إعلام رسمي)

وأضاف مخاطباً القيادات العسكرية: «الناس يعلّقون عليكم آمالاً كبيرة... فاحملوا الراية لتحرير البلاد»، مشدداً على استعداد الجميع للتضحية في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة المجد للشعب اليمني. كما شدد على أن اليمن «لن يستعيد مكانته إلا بالتخلص من الميليشيا الحوثية الإيرانية»، معبّراً عن امتنانه لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وفي سياق آخر أعلنت السلطات اليمنية في محافظة مأرب عن تسليم 26 جثماناً من قتلى الحوثيين الذين قُتلوا في جبهات مأرب والجوف، بعد التعرف عليهم من قبل الجماعة.

وأوضح العميد يحيى كزمان أن العملية تمت «بوصفها مبادرة من طرف واحد لدواعٍ إنسانية»، وبإشراف من لجنة الصليب الأحمر الدولية، وبتنسيق مع رئاسة هيئة الأركان العامة والجهات المعنية.

وأكد كزمان، وهو عضو الفريق الحكومي المفاوض، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إظهار حسن النية قبل جولة المفاوضات المرتقبة، وتهيئة الأجواء للانتقال إلى قاعدة «الكل مقابل الكل» في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً.

وأوضح أن المبادرة جاءت بناءً على توجيهات عليا ضمن جهود تهدف إلى إغلاق هذا الملف الإنساني الذي يفاقم معاناة آلاف الأسر اليمنية.


الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.