اعتمد الاجتماع السياسي لـ«المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل» الموجّهة للبلدان الأفريقية، المنعقد ما بين 31 يناير (كانون الثاني) و2 فبراير (شباط) بمراكش، تزكية الإعلان المشترك المغرب - الولايات المتحدة الأميركية الذي أُطلق عليه «إعلان مراكش».
وبحسب تقرير لوكالة المغرب العربي للأنباء، فقد أقرّ الإعلان خطة للعمل، تحت إشراف الرئاسة المشتركة للمغرب والولايات المتحدة الأميركية، تركز على ثلاثة محاور، هي تشجيع البلدان الأفريقية التي انضمت إلى «المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل» على المشاركة في الاجتماعات المقبلة للمبادرة، والتحفيز على تنظيم تداريب وورشات للتكوين والتعاون العملياتي لفائدة الأعضاء الأفارقة الجدد في المبادرة، فضلاً عن العمل المشترك لتشجيع بلدان أفريقية أخرى على الانضمام إلى هذه المبادرة، من خلال أنشطة تحسيسية، وعقد اجتماعات إقليمية وشبه إقليمية.
كما جدد الإعلان التأكيد على أن أحد أهداف اجتماع مراكش ومساره للتتبع، يتمثل في تعزيز التعاون جنوب - جنوب، إطاراً يتيح للبلدان الأفريقية الاستفادة من أوجه التعاون على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي.
يذكر، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد في كلمته خلال افتتاح اجتماع مراكش على أهمية البعد الأفريقي في جهود التعاون الدولي؛ من أجل مواجهة التحديات الأمنية المستجدة على الصعيدين العالمي والإقليمي. ورحّب «إعلان مراكش» بإعلان خمسة بلدان أفريقية، رسمياً، انضمامها إلى المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويتعلق الأمر بكل من غينيا الاستوائية وغانا وزامبيا، وتوغو وبنين، ليرتفع بذلك عدد البلدان الأفريقية الأعضاء في هذه المبادرة إلى 11.
وبهذا الانضمام، أضحت المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل تضم 111 بلداً مشاركاً. وترأس الاجتماع كل من نائبة كاتب الدولة الأميركي المكلفة مراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي، بوني جنكينز، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني.
ويعكس اجتماع مراكش التزام المملكة المغربية بالتعددية التضامنية والناجعة والموجهة نحو تحقيق النتائج؛ تنفيذاً لرؤية الملك محمد السادس.
