بينما تكثّف الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، والتي يرأسها أسامة حمّاد، تمديد نفوذها الأمني، ووجودها على الأرض في جنوب البلاد، بمواجهة سلطات طرابلس، جدّدت القاهرة دعمها مؤسسات الدولة الليبية «بقصد تمكينها من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وبدا، بحسب متابعين ليبيين، أن حكومة حمّاد ماضية في بسط سيطرتها على مناطق الجنوب، التي يشتكي سكانها التهميش والإقصاء، وذلك بعدما أعلن وزير داخليتها، اللواء عصام أبو زريبة، عن «تشكيل قوة أمنية مشتركة تضم الأجهزة الأمنية والمديريات بالمنطقة الجنوبية؛ بهدف تعزيز الاستقرار».
واجتمع أبو زريبة مساء (الأربعاء) بمقر الغرفة الأمنية بمدينة سبها مع قيادات أمنية بمدن الجنوب، وتم الاتفاق على تشكيل قوّة أمنية لبسط الأمن في المنطقة، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، ومكافحة الإرهاب والجريمة بأنواعها، كما نوقشت أوضاع العناصر الأمنية الوظيفية وتسلسلها الإداري.
ويأتي هذا الإجراء من حكومة حمّاد، الذي عدّه البعض «خصماً من رصيد» سلطات طرابلس، عقب لقاءين آخرين عقدهما سالم الزادمة، نائب رئيس الحكومة، مع قيادات محلية وأمنية بالجنوب الليبي، بحث معهم «أهم الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بوزارة الحكم المحلي، وفروع الحرس البلدي ببلديات الجنوب، وسبل تذليلها للرفع من مستوى الأداء العام لعناصر وأفراد الجهاز».
ويرى سياسيون ليبيون، أن حكومة حمّاد «زادت من تحركاتها خلال الشهرين الماضيين على صُعد عدة، من بينها ملف إعمار درنة، بجانب تزايد نفوذها جنوباً؛ وهو ما يعد حصاراً لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة».
وفي حين لا تزال الأزمة تراوح مكانها ما بين الجمود السياسي، وتمسك أطراف الصراع بمناصبهم، دعت القاهرة «إلى العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، ومواصلة العمل على تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها، واستكمال مسار الانتخابات».
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في قصر الاتحادية. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي إن السيسي أكد خلال محادثاته مع المنفي «دعم مصـر للجهود كافة، الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية، ودعم مؤسسات الدولة لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق الانتخابات، بما يحقق مصالح الشعب الليبي الشقيق، ويدفع مسار الاستقرار والتنمية في البلاد»، موضحاً أن اللقاء شدد على «أهمية العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد».
ونقل بيان الرئاسة المصرية عن المنفي أنه «ثمّن دور القاهرة الداعم لليبيا على جميع الصعد، وما يُقدم من مساندة صادقة لجهود المصالحة الوطنية الشاملة». كما استعرض تطورات المشهد السياسي الليبي، «وما يبذله المجلس الرئاسي من جهد لتوحيد رؤى مختلف الأطراف في البلاد».
في غضون ذلك، يواصل عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، جهوده بين أطراف الأزمة؛ سعياً لحلحلة الأزمة المستعصية، حيث التقى موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي، وقدم إحاطة حول اللقاءات التي أجراها خلال الأيام الماضية مع الأطراف السياسية؛ بهدف تقريب وجهات النظر بينها للخروج من حالة الانسداد السياسي، وتهيئة الظروف لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
وقال المجلس الرئاسي، في بيان، اليوم (الخميس): إن الكوني وباتيلي استعرضا آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل دعم العملية السياسية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات. مجدداً دعم المجلس الرئاسي مساعي البعثة الأممية، ودعوة باتيلي «إلى عقد حوار وطني بين الأطراف الليبية للخروج بتوصيات، تساهم في تحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبي بإجراء انتخابات نزيهة وفق قوانين عادلة».
كما تطرق لقاء الكوني وباتيلي إلى الوضع في الجنوب الليبي «الذي يعاني عدم الاستقرار؛ بسبب تدني مستوى الخدمات، وموجات نزوح المهاجرين غير النظاميين من دول الجوار، جراء الوضع الهش في المنافذ الحدودية؛ الأمر الذي ستكون له تداعيات كبيرة على ليبيا». وشدد الكوني على «حاجة ليبيا العاجلة إلى دعم جهود تأمين الحدود، والحد من تدفق المهاجرين؛ ومكافحة الجريمة المنظمة، لضمان استقرار الجنوب وإحداث تنمية مكانية فيه».
لقاء مثمر مع المكلف بتسير أعمال وزارة الخارجية السيد الطاهر الباعور، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين و سبل تطويرها وإمكانية التعاون الاقتصادي. كما تناول اللقاء اخر مستجدات الوضع السياسي. كذلك جددت التأكيد علي دعم ألمانيا لتحقيق الاستقرار في #ليبيا. pic.twitter.com/BntOecFNcS
— Michael Ohnmacht (@GermanAmbLBY) February 1, 2024
في شأن ذي صلة، قال سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، اليوم (الخميس)، إنه عقد لقاءً وصفه بـ«المثمر» مع الطاهر الباعور، المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، وتناول اللقاء أموراً عدة من بينها آخر مستجدات الوضع السياسي.
في شأن مختلف، نفت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» الأخبار، التي تحدثت عن تعرض مقر مديرية أمن طرابلس لهجوم مسلح اليوم.
وكان سكان بطرابلس سمعوا دوي إطلاق نار بالقرب من مقر ديوان مديرية أمن طرابلس بمنطقة زناتة، وعلى أثر ذلك انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بحدوث هجوم على مديرية الأمن، وسارعت الوزارة اليوم (الخميس) إلى نفي هذه الأنباء، وقالت: إن «ما جرى هو عملية اعتقال أحد المطلوبين بالمنطقة، ولم يتعرض مقر المديرية ولا أي من مقارها لهجوم»، مشيرة إلى أن ما يتردد عكس ذلك «مجرد شائعات لا صحة لها».
