أعلنت طهران رغبتها في التفاوض مع الكويت بشأن حقل الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز، الذي تؤكد السعودية والكويت الملكية المشتركة للحقل، وحقهما الحصري في استغلال موارده.
وتعقيباً على بيان سعودي كويتي مشترك صدر في ختام زيارة أمير الكويت الرسمية إلى السعودية، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بأن طهران ترى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن قضية حقل الدرة في جو من التعاون والتفاعل البناء ومع احترام مصالح البلدين.
وقال كنعاني، مساء أول من أمس، إن «إيران مستعدة للعمل في إطار نتائج المفاوضات السابقة مع الكويت بشأن استغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة في حقل الدرة وترسيم الحدود البحرية، لمواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت، مثلما تم التأكيد عليه في الجولة الأخيرة من المفاوضات في مارس (آذار) في طهران».
كما أكد على مبدأ حسن الجوار وأهمية سياسة تعزيز العلاقات مع الجيران في حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف أن إيران ترى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية في جو من التعاون والتفاعل البناء مع احترام مصالح ومنافع البلدين.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرة أخرى استعداد طهران لمواصلة المفاوضات الفنية في أجواء ودية بهدف التوصل إلى حل مرضٍ للطرفين.
وكانت السعودية والكويت قد أكدتا في بيان مشترك صدر في ختام زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح إلى المملكة تأكيد البلدين على أن حقل «الدرّة» يقع كله في المناطق البحرية لدولة الكويت.
كما أكد الجانبان أن «ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة».
وجددت السعودية والكويت «دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بوصفهما طرفاً تفاوضياً واحداً، والجمهورية الإسلامية الإيرانية بوصفها طرفاً آخر وفقاً لأحكام القانون الدولي».
