وافق صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء على المراجعة الأخيرة لبرنامجه مع الأرجنتين البالغة قيمته 44 مليار دولار، مما يسمح بصرف 4.7 مليار دولار، مشيداً بأداء الرئيس خافيير مايلي الذي ينتهج سياسة خفض تكاليف «جريئة» لإعادة اقتصاد البلاد المتعثر إلى مساره الصحيح.
وقال الصندوق في بيان إنه حتى مع عدم تحقيق أهداف البرنامج الرئيسية حتى نهاية العام الماضي «بسبب النكسات الشديدة في السياسة»، فقد وافق على إعفاءات من عدم الالتزام.
وقال الصندوق: «تم تعديل أهداف البرنامج، بما يتماشى مع الإجراءات الأولية للسلطات والخطط الطموحة لإعادة البرنامج إلى المسار الصحيح».
ووافق المجلس أيضاً على تمديد البرنامج حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، «إلى جانب بعض إعادة الدفع المخطط لها ضمن النطاق الحالي للبرنامج».
ولم يقدم صندوق النقد الدولي المزيد من التفاصيل حول التغييرات.
وقد اتفقت الحكومة وموظفو صندوق النقد الدولي مؤخراً على المراجعة السابعة للبرنامج، التي تم تأجيلها وسط تغيير الحكومة مع تولي الرئيس خافيير مايلي منصبه في 10 ديسمبر (كانون الأول).
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في البيان: «تتخذ الإدارة الجديدة إجراءات جريئة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والبدء في معالجة العوائق الطويلة الأمد أمام النمو». وأضافت أن «السياسات غير المتسقة للحكومة السابقة» تركت «ميراثاً صعباً».
في وقت سابق من هذا الأسبوع، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للأرجنتين لعام 2024 إلى انكماش بنسبة 2.8 في المائة من وجهة نظر سابقة بتوسع بنسبة 2.8 في المائة، ويرجع ذلك في الغالب إلى الآثار المتوقعة للإصلاحات المقترحة من قبل الحكومة الجديدة.
وقال الصندوق إن موافقة يوم الأربعاء ترفع المدفوعات ضمن البرنامج الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار إلى 40.6 مليار دولار. وأوضح أنه بعد تخفيض قيمة العملة مؤخراً و«إعادة ضبط سعر الصرف»، فإن السياسات الجديدة يجب أن «تستمر في تأمين أهداف تراكم الاحتياطات».
ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفعت احتياطات الأرجنتين إلى 27.6 مليار دولار يوم الأربعاء من 25.1 مليار دولار عند إغلاق يوم الثلاثاء.
وجاء إعلان صندوق النقد الدولي في اليوم نفسه الذي بدأ فيه مجلس النواب بالكونغرس الأرجنتيني جلسة ماراثونية قد تستغرق عدة أيام لمناقشة مشروع قانون الإصلاحات الضخم الذي اقترحه مايلي. وتتناول حزمة إصلاحاته الضخمة كل مجالات الحياة العامة والخاصة، من الخصخصة إلى القضايا الثقافية وقانون العقوبات والطلاق ووضع أندية كرة القدم. واحتشد آلاف المتظاهرين خارج مقر الكونغرس للتعبير عن استيائهم من هذه الإصلاحات، واشتبك بعضهم مع الشرطة التي قامت بإخلاء الطرق القريبة واستخدمت الغاز المسيل للدموع. ولا يتمتع حزب مايلي «ليبرتاد أفانزا» بغالبية في الكونغرس، وقد حذر نواب المعارضة المعتدلون من أنهم سيسعون إلى فرض مزيد من التعديلات على إصلاحاته، خاصة ما يتعلق بتفويض سلطات خاصة إلى السلطة التنفيذية في حالة الطوارئ الاقتصادية وأيضاً الخصخصة.
