قالت وكالة ««فيتش» للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إن موازنة سلطنة عمان للعام الحالي تشير إلى أن السلطات ستواصل سداد الديون الحكومية، مما يعزز مرونة الدولة في مواجهة الصدمات المحتملة، لكن زيادة الإنفاق الاجتماعي ستؤدي إلى إبطاء وتيرة خفض ديون البلاد في 2024.
وتوقّعت «فيتش» انخفاض فائض الموازنة في الوقت الحالي من تقدير عند 3.3 في المائة في 2023، إلى ما يعادل 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وذلك بناء على بيانات الموازنة وأحدث تقدير لسعر النفط.
وكانت الوكالة توقّعت، في ديسمبر (كانون الأول)، أن يظل الفائض مستقراً إلى حد كبير عند 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، من 2.2 في المائة في 2023.
وشرحت «فيتش» أن الفائض الأقل للموازنة في 2024 يعكس بشكل جزئي انخفاضاً متوقعاً يبلغ 1 في المائة في إنتاج النفط، ما يتماشى مع أحدث خفض لحصة إنتاج البلاد ضمن اتفاق «أوبك بلس»، وكذلك الضعف المتواضع في أسعار الخام العالمية مما سيؤثر على الإيرادات.
وتتوقع موازنة السلطة أن يكون نمو الإيرادات غير النفطية مدفوعاً بنشاط اقتصادي أقوى، لكن دون الإعلان عن تدابير جديدة رئيسية لزيادة الإيرادات.
أسعار الخام العالمية
وبيّنت «فيتش» أن التأثير الإجمالي للموازنة على المقاييس الائتمانية للسلطنة سيتماشى بوجه عام مع افتراضات الوكالة التي وضعتها حين رفعت التصنيف الائتماني للسلطنة بالعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى «بي بي +» من «بي بي» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، في سبتمبر (أيلول) العام المنصرم.
وذكر التقرير أن الحكومة تخطط لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، مما سيضيف إنفاقاً يعادل نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما تضمنته تقديرات «فيتش» في سبتمبر الماضي.
وأضاف التقرير أن تكاليف دعم الوقود ستظل كبيرة، عند ما يقارب 0.7 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، غير أن «فيتش» تتوقع أن تلغي الحكومة الدعم إذا انخفضت أسعار الطاقة العالمية.
مواصلة سداد الديون
وذكر التقرير أن السلطات تخطط أيضًا للإبقاء على النفقات الرأسمالية العامة مستقرة في 2024.
مع الإشارة إلى توقع «فيتش» أن يتسم الإنفاق العماني بالحصافة مع نمو بنود الإنفاق الرئيسية بشكل يتماشى بوجه عام مع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وقالت «فيتش» إن الموازنة لا تحتوي على أي إشارة إلى تراجع كبير عن أحدث تدابير للضبط المالي، وتوقعت تقدماً متواضعاً في إصلاح أسعار الكهرباء. ولفتت إلى أنه في الوقت ذاته «ستستفيد المالية العامة من انخفاض طفيف من تكاليف خدمة الدين في 2024، عقب عمليات إدارة الالتزامات المالية التي تنفذها الحكومة منذ 2022».
وأوضحت أن السلطنة ستستغل جزءاً من فائض الموازنة في مواصلة سداد الديون. وأشارت إلى أن استغلال عمان للإيرادات غير المتوقعة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط لخفض الديون وتوزيع فترات الاستحقاق، كان الدافع لقرار الوكالة رفع تصنيفها، مؤخراً.
ورغم ذلك، تتوقع «فيتش» تراجع وتيرة خفض الديون في العام الحالي، مع انخفاض الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 33 في المائة في 2024، من 36 في المائة من 2023، مشيرة إلى أن ذلك لن يكون مدفوعاً فحسب بالفائض الأقل للميزانية، لكن بخطط السلطات لتوجيه بعض الفائض إلى صندوق عمان المستقبل لدعم التنمية الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان ستواجه عقبات كبيرة وسيستغرق الأمر بعض الوقت لتقييم الأداء الخاص بها.
ولفت التقرير إلى أن المالية العامة للسلطنة ستظل عرضة لصدمات أسعار النفط العالمية ولكن بدرجة أقل مما كانت عليه قبل «جائحة كوفيد 19».
وبيّنت «فيتش» أن آجال استحقاق الدين الخارجي تظل كبيرة عند 6 مليارات دولار سنوياً للحكومة والشركات المملوكة للدولة معاً، رغم أنها أقل عبئاً مما كانت عليه في السنوات الأخيرة أيضًا.
