صفقة من 3 مراحل تنتظر رد إسرائيل و«حماس»

تعالج المرحلة الأولى بوضوح وتترك المراحل الباقية لمفاوضات أوسع... واشنطن تضغط ونتنياهو يخشى اليمين

جانب من احتجاجات نظمها في تل أبيب الاثنين أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» في غزة (رويترز)
جانب من احتجاجات نظمها في تل أبيب الاثنين أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» في غزة (رويترز)
TT

صفقة من 3 مراحل تنتظر رد إسرائيل و«حماس»

جانب من احتجاجات نظمها في تل أبيب الاثنين أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» في غزة (رويترز)
جانب من احتجاجات نظمها في تل أبيب الاثنين أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» في غزة (رويترز)

دفع وسطاء من الولايات المتحدة وقطر ومصر نحو إنجاز اتفاق إطار لصفقة تبادل يأملون أن تشكّل بداية نهاية الحرب في قطاع غزة، لكنهم ما زالوا بانتظار موقف نهائي من إسرائيل التي أكدت مصادر أنها وافقت على أجزاء كبيرة منها واعترضت على أخرى، ومن «حماس» المفترض أن تقدم ردها خلال يومين.

وفي الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يزور واشنطن، إن المحادثات بشأن اتفاق إعادة المختطفين تتحسّن «مقارنة بما كانت عليه قبل بضعة أسابيع» وإنه يوجد «تقدم جيد» قد يؤدي إلى «وقف دائم لإطلاق النار في المستقبل»، أكدت مصادر لشبكة «إن بي سي» الأميركية، أن إسرائيل وافقت على اقتراح الوسطاء على صفقة تبادل، نوقشت في لقاء باريس للوسطاء يوم الأحد.

وأكدت الشبكة أن مفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر اتفقوا في اجتماع باريس على إطار عمل لإنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين «حماس» وإسرائيل. ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع قوله إن الاتفاق يشمل وقفاً تدريجياً لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات لسكان القطاع وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وبحسب الشبكة الأميركية، فإن الإطار الذي توصل إليه مفاوضو الدول الأربع في اجتماع باريس يشمل إطلاق سراح المحتجزين الأميركيين والإسرائيليين المتبقين في غزة على مراحل والبدء بالنساء والأطفال.

وفي حين بدأت إسرائيل، الاثنين، مناقشة الصفقة لم تكن «حماس» قد تسلمتها.

وقال القيادي في «حماس» أسامة حمدان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير جاد في الوصول إلى تسوية ووقف إطلاق النار ولا يعنيه أن يُقتل الأسرى في غزة. وأضاف، الاثنين: «لم نتسلم أي مبادرة حتى الآن. لكن قدمنا مبادرات وأفكاراً محددة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لكنها قوبلت بالمراوغة من الاحتلال».

وأكد حمدان أن «حماس» تريد وقف الحرب وليس هدناً مؤقتة.

محتجون يشاركون الاثنين في منع المرور عند معبر كرم أبو سالم لعرقلة دخول مساعدات إلى قطاع غزة إذا لم يتم الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» (أ.ف.ب)

ولا تنص الصفقة على وقف حرب لكنها تؤسس لذلك وتعالج المرحلة الأولى من الصفقة، وتترك المرحلتين المتبقيتين لاجتماعات لاحقة.

ووفقاً للخطوط العريضة، ستشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح ما بين 35 و40 مختطفاً، جميعهم من النساء والأطفال والبالغين الجرحى والمرضى فوق سن 60 عاماً، على أن توقف إسرائيل الهجوم على غزة لمدة 45 يوماً وتطلق سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين بمَن فيهم المتهمون بقتل إسرائيليين (بين 100 و250 أسيراً فلسطينياً مقابل كل رهينة).

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه بحسب ما تطلب «حماس» يتوقّع إطلاق سراح آلاف الأسرى في النهاية (ما بين 4 و5 آلاف أسير).

وفي المرحلتين الثانية والثالثة، سيتم إطلاق سراح الجنود النظاميين وجنود الوحدات الاحتياطية (رجال ونساء) والرجال الآخرين (تحت سن 60)، مع توقف أطول للحرب، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين وستشمل المرحلة الأخيرة كذلك تسليم جثامين.

وأكد مسؤول إسرائيل لموقع «واللا» أن «الهدف هو البدء في المرحلة الأولى مع تفاهمات أولية بشأن المرحلتين الثانية والثالثة».

وجاء التقدم الحذر في ظل ضغوطات أميركية كبيرة.

وقال اثنان من المسؤولين الأميركيين لصحيفة «واشنطن بوست»، إن إدارة الرئيس جو بايدن زادت في الأسابيع الأخيرة الضغط على إسرائيل و«حماس» لاستئناف المفاوضات. وأحد أسباب ذلك هو زيادة عدد الهجمات في البحر الأحمر، ما دفع الولايات المتحدة إلى مهاجمة أهداف للحوثيين في اليمن.

وتأمل الولايات المتحدة أن يؤدي الاتفاق إلى وقف دائم لإطلاق النار، ما يعني احتواء تصعيد أكبر في المنطقة.

وبينما ينتظر الوسطاء رد «حماس»، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بياناً جاء فيه أن التقارير حول الصفقة غير صحيحة وتتضمن شروطاً غير مقبولة لإسرائيل.

وكان مكتب نتنياهو قد قال بداية إن الاجتماع الذي عقد في باريس كان «بنّاءً».

وأضاف المكتب، في بيان عقب اجتماع الأحد، الذي شارك فيه إلى جانب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رؤساء المخابرات الإسرائيلية ديفيد بارنياع والأميركية ويليام بيرنز والمصرية عباس كامل، أنه لا تزال هناك «فجوات كبيرة سيواصل الطرفان مناقشتها هذا الأسبوع في لقاءات متبادلة إضافية».

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مكتب نتنياهو اضطر لإصدار بيانه الأخير بعد موجة من الانتقادات والتهديدات في أوساط قادة اليمين الذين اعتبروا بنود الصفقة استسلاماً لـ«حماس».

وقال وزير المالية وزعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش إن حزبه لن يوافق على وقف الهجمات في غزة لمدة شهرين ولن يوافق على إطلاق سراح «الإرهابيين» بوصف ذلك جزءاً من صفقة مستقبلية لإطلاق سراح الرهائن. وأضاف: «لن نوافق أبداً على مثل هذه الصفقة السيئة».

ويفترض أن يكون مجلس الحرب الإسرائيلي قد اجتمع ليلة الاثنين لمناقشة الصفقة، بحيث يتلقى تحديثات من رئيس «الموساد» ورئيس «الشاباك» حول المحادثات التي جرت في لقاء باريس.

وأعرب مصدر سياسي إسرائيلي كبير، الاثنين، عن تفاؤله الحذر حيال التوصل إلى صفقة تبادل، وأشار إلى بدء تقدم ما.

وقال مصدر مطلع على محادثات باريس لصحيفة «هآرتس» إن العقبة الرئيسية هي الخلاف على وقف الحرب في غزة. وأضاف أنه إذا ما استطاعت إسرائيل و«حماس» جسر هذه الهوّة العميقة فيمكن تنفيذ الصفقة في غضون أيام أو أسابيع.


مقالات ذات صلة

قاضٍ يوقف مساعي إدارة ترمب لترحيل طالبة مؤيدة للفلسطينيين بجامعة تافتس

الولايات المتحدة​ رميساء أوزتورك طالبة من تركيا بجامعة تافتس تتحدث إلى الصحافيين بعد أن حثت قاضياً فيدرالياً على إصدار أمر لإدارة ترمب بإعادة تفعيل تأشيرة الطالب الخاصة بها (رويترز)

قاضٍ يوقف مساعي إدارة ترمب لترحيل طالبة مؤيدة للفلسطينيين بجامعة تافتس

أفاد محامو طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس الأميركية، رميساء أوزتورك، بأن قاضياً أميركياً رفض مساعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لترحيلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا جانب من إسعاف المصابين الفلسطينيين بواسطة «الهلال الأحمر المصري» الاثنين (هيئة الاستعلامات المصرية)

«لجنة إدارة غزة» لوضع خطة مناسبة لإدخال مواد الإغاثة إلى القطاع

أشاد شعث بالكفاءة العالية التي شاهدها في «مستشفى العريش العام»، واصفاً الخدمات الطبية وتجهيزات استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين بأنها «ممتازة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي خيام تؤوي الفلسطينيين النازحين إلى جانب مبانٍ مدمرة ومتضررة بشدة في غزة (أ.ف.ب)

أزمة نزع سلاح «حماس» تُعمق مخاوف تعثر «اتفاق غزة»

أعاد تحفظ لرئيس حركة «حماس» في الخارج، خالد مشعل، بشأن نزع سلاح الحركة في قطاع غزة، تساؤلات عن تداعياته.

محمد محمود (القاهرة )
العالم متظاهرون يحتشدون خلال احتجاج على زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أستراليا (د.ب.أ)

الآلاف يتظاهرون في سيدني احتجاجاً على زيارة الرئيس الإسرائيلي

استخدمت الشرطة بمدينة سيدني الأسترالية رذاذ الفلفل، ودخلت في صدامات، اليوم، مع متظاهرين مشاركين بمَسيرة احتجاج على زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
شؤون إقليمية مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب) p-circle

الجيش الإسرائيلي يقتل أربعة «مسلّحين» خرجوا من نفق في رفح

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه قتل أربعة مسلحين فلسطينيين عند خروجهم من نفق في رفح بجنوب قطاع غزة، متهماً إياهم بأنهم كانوا يطلقون النار على جنود إسرائيليين

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».