«الفيدرالي» والأرباح والبيانات الاقتصادية تختبر الأسهم الأميركية قرب مستوياتها القياسية

أكبر أسبوع مليء بالمخاطر على «وول ستريت»

سيكون من المهم للأسواق مراقبة نتائج أرباح الشركات الكبرى وسياسة «الفيدرالي» وبيانات التوظيف عن كثب (رويترز)
سيكون من المهم للأسواق مراقبة نتائج أرباح الشركات الكبرى وسياسة «الفيدرالي» وبيانات التوظيف عن كثب (رويترز)
TT

«الفيدرالي» والأرباح والبيانات الاقتصادية تختبر الأسهم الأميركية قرب مستوياتها القياسية

سيكون من المهم للأسواق مراقبة نتائج أرباح الشركات الكبرى وسياسة «الفيدرالي» وبيانات التوظيف عن كثب (رويترز)
سيكون من المهم للأسواق مراقبة نتائج أرباح الشركات الكبرى وسياسة «الفيدرالي» وبيانات التوظيف عن كثب (رويترز)

تواجه البداية القوية لسوق الأسهم الأميركية لهذا العام اختباراً كبيراً الأسبوع المقبل، حيث تجتمع الشركات الكبرى لإعلان أرباحها، واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتقرير التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 3 في المائة منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول)، ويقف بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة، مدفوعاً جزئياً بتوقعات «الهبوط الناعم» للاقتصاد الأميركي، حيث يظل النمو مستقراً، بينما يتراجع التضخم؛ وفق «رويترز».

وربما تختبر مجموعة كبيرة من الأحداث التي يحتمل أن تحرك السوق هذا التفاؤل. وتشمل هذه النتائج أرباح «ألفابيت» و«مايكروسوفت» يوم الثلاثاء، واختتام اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، ونتائج «أبل» و«أمازون» يوم الخميس. ويختتم يوم الجمعة الأسبوع بتقرير الوظائف غير الزراعية والأرباح من منصات «ميتا».

وقال كبير استراتيجيي المحافظ في شركة «ناتيكسيس إنفستمنت مانجر سوايوشنز»، جاك جاناسيويتش: «من خلال كل ذلك، سوف تبحث السوق عن تأكيد بأننا في حالة هبوط سلس. ما دام بقي النمو في النقطة الجيدة هنا... سوف تستمر السوق في الارتفاع».

وستكون الأرباح نقطة محورية رئيسية، حيث سيتم الإعلان عن خمسة من أسهم النمو الضخم «ماغنيفكانت سفن»، والتكنولوجيا التي عززت الأسواق خلال معظم فترات العام الماضي الأسبوع المقبل.

وبشكل جماعي، تمثل القيمة السوقية لكل من «ألفابيت» و«مايكروسوفت» و«أبل» و«أمازون» و«ميتا» ما يقرب من 25 في المائة من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، مما يمنحهم تأثيراً كبيراً على أداء المؤشر الأوسع.

وبينما استمرت معظم المجموعة في الارتفاع في عام 2024، انخفضت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية «تيسلا» بأكثر من 26 في المائة منذ بداية العام حتى الآن، مما يجعلها من بين الأسوأ أداءً في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لهذا العام حتى الآن. وعلى المنوال نفسه، حققت شركة صناعة الرقائق «إنفيديا» الإثارة المتزايدة بشأن الذكاء الاصطناعي في مكاسب بلغت 23 في المائة تقريباً هذا العام.

وقالت كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «تشارلز شواب»، ليز آن سوندرز: «لم يعد هناك هذا الأداء المتجانس بين تلك الأسهم. إذا كان هناك جانب سلبي للأرباح... فقد يؤدي ذلك إلى إزهار الوردة بالنسبة للسوق ككل».

ويعني «إزهار الوردة» أن أخبار الأرباح السلبية من شركة أو أكثر من شركات التكنولوجيا الكبرى يمكن أن تؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار الأسهم في جميع أنحاء السوق.

وأعلنت الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عن أرباح أعلى بنسبة 4.2 في المائة من التوقعات، بما يتماشى مع المتوسط طويل الأجل وأقل من المتوسط البالغ 5.7 في المائة للأربعة أرباع السابقة؛ وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

«الفيدرالي» يواجه ضغوطاً

ومن الممكن أن يؤثر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحافي اللاحق لرئيس «الفيدرالي» جيروم باول على الأسواق. وقالت مديرة المحافظ الأولى في شركة «كولومبيا ثريدنيدل للاستثمارات»، تيفاني واد، إن بعض المستثمرين يعيدون الآن تقييم التوقعات السابقة لخفض أسعار الفائدة هذا العام بعد البيانات الاقتصادية القوية والتصريحات الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي أشارت إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد لا تكون قوية كما كان متوقعاً.

وقد دفع المستثمرون توقعات التخفيض الأول للدورة من قبل «الفيدرالي» إلى شهر مايو (أيار)، بدلاً من شهر مارس (آذار). وتسعر الأسواق الآن تخفيضات بمقدار 135 نقطة أساس بحلول نهاية العام، بانخفاض عن أكثر من 160 نقطة أساس المتوقعة في ديسمبر.

وبينما من المتوقع أن يترك «الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، فإن المستثمرين سوف يبحثون عن علامات عما إذا كان المركزي يعتقد أنه قد قطع شوطاً كافياً في معركته ضد التضخم للبدء في خفض تكاليف الاقتراض عاجلاً وليس آجلاً.

وقالت ويد: «تعليقات (الفيدرالي) الأسبوع المقبل يمكن أن تخلق بعض المخاطر المتمثلة في تأجيل التوقعات الخاصة بتخفيض سعر الفائدة الأول إلى أبعد من هذا العام، وقد يكون ذلك سلبياً بالنسبة لسعر السوق في الوقت الحالي. هناك ثقة أكبر في السوق بأننا سنتحرك خلال هبوط سلس. ما زلت غير مقتنعة تماماً بذلك».

وستبحث الأسواق أيضاً عن دلائل تشير إلى أن «الفيدرالي» يخطط لإجراء تغييرات على برنامج التشديد الكمي، الذي أسهم في تشديد السياسة النقدية من خلال استنزاف السيولة في سوق الخزانة.

وسينتظر المستثمرون أيضاً كلمة من وزارة الخزانة بشأن تقديراتها للتمويل المستقبلي وأحجام المزادات، والتي ستأتي يومي الاثنين والأربعاء. وساعدت المخاوف بشأن المعروض من سندات الخزانة بسبب العجز في الإنفاق على رفع عائدات السندات. وتحوم سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى عائد لها منذ منتصف ديسمبر.

بيانات التوظيف تحدد مسار «الفيدرالي»

وفي نهاية الأسبوع، قد تضطر بيانات التوظيف الأميركية إلى السير على خط رفيع لإرضاء المستثمرين. ويمكن أن يشير الانخفاض الحاد في التوظيف إلى أن زيادات أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس التي قدمها «الفيدرالي» منذ عام 2022 بدأت تؤتي ثمارها أخيراً، في حين أن التوظيف الأقوى من المتوقع يمكن أن يعزز حجة المركزي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة من أجل منع انتعاش التضخم.

وفي الوقت الحالي، فاجأت الأدلة على القوة الاقتصادية المستثمرين في الأسابيع الأخيرة. فقد أظهرت بيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع أن النمو الأميركي كان أقوى من المتوقع في الربع الرابع، حيث تجاهل الاقتصاد توقعات الركود من خلال النمو بنسبة 2.5 في المائة في عام 2023.

وبشكل عام، يعد الأسبوع المقبل هو «أكبر أسبوع مليء بالمخاطر» في الذاكرة الحديثة، وفقاً للخبير الاستراتيجي في بنك «نومورا»، تشارلي ماكيليغوت.



العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.