دخلت أزمة تأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام بإقليم كردستان العراق، منعطفاً خطيراً في الأيام الأخيرة من خلال تنامي موجة الإضرابات والاحتجاجات رداً على التأخير، وهي ظاهرة قابلة لمزيد من التعقيد خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة في حال عدم توصل سلطات الإقليم إلى صيغة جدية للحل مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وفق المطلعين على خبايا الأزمة في الإقليم.
وفي سياق سلسلة الإضرابات والاحتجاجات المتواصلة منذ أشهر طويلة، أعلن ضباط وموظفو مديرية المرور العامة في السليمانية، الأحد، مقاطعة أعمالهم احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب.
ومنذ بداية العام الدراسي الجديد، قاطع معظم المعلمين والتدريسين الدوام الرسمي في محافظة السليمانية ومنطقة حلبجة ومناطق أخرى في الإقليم، وباتت نداءات متكررة في مناطق واسعة بالإقليم تدعو لمقاطعة الدوام الرسمي.
وتفيد بعض الأنباء الواردة من محافظة أربيل عاصمة الإقليم، في قيام تجار وأصحاب المهن بإغلاق محالهم التجارية في بعض المناطق تضامناً مع الموظفين.
ورغم إعلان الآمال التي علقها الموظفون في الإقليم على إعلان بغداد في 19 من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، إرسال مبلغ 618 مليار دينار إلى الإقليم، بيد أن الإجراءات البيروقراطية كما يبدو حالت حتى الآن دون توزيعها للموظفين.
وبدأت مشكلة المرتبات في إقليم كردستان من 9 سنوات نتيجة خلافات مالية سياسية مع بغداد تتعلق باتهامات أهمها اتهام بغداد لكردستان بعدم الإيفاء بحصته النفطية المحددة في قانون الموازنة الاتحادية التي تلزم الإقليم بتسليم 250 ألف برميل من نفطها إلى بغداد.
وطبقاً لإحصاءات رسمية صادرة عن حكومة الإقليم، فقد عمدت السلطات هناك عام 2015 إلى ادخار 4 أشهر من رواتب الموظفين لعجزها عن السداد.
وفي 2016، وزّعت السلطات رواتب الموظفين بنسب استقطاع متفاوتة تتراوح بين ربع إلى نصف الراتب، وفي 2017 وزعت بنفس النظام رواتب الموظفين لمدة 11 شهراً فقط، وتكرر الأمر نفسه في العام التالي.
وشهد 2019 توزيع رواتب الموظفين كاملة ودون استقطاع أو ادخار، وفي 2020 وزعت السلطات 4 رواتب مدخرة فقط بسبب جائحة «كورونا»، وتكرر نظام الادخار في 2021، وتسلم الموظفون خلالها مرتبات 6 أشهر.
وفي 2022، كان العام الوحيد الذي تسلم موظفو الإقليم مرتباتهم بشكل كامل ودون ادخار، وواصلت السلطات توزيع المرتبات بشكل كامل في 2023 قبل أن ينتهي الربع الأخير من العام دون تسلُّم أي مرتب.
وتؤكد بعض المصادر الكردية أن أقل الموظفين أجراً ربما لديه ما لا يقل عن 20 مليون دينار في ذمة سلطات الإقليم، بينما يصل ما بذمة السلطات من ديون لكبار الموظفين إلى نحو 100 مليون دينار (نحو 70 ألف دولار).
وبدوره، يرى الصحافي الكردي المقيم في السليمانية بزروك محمد، أن أزمة رواتب الموظفين في إقليم كردستان «معقدة وسياسية بامتياز أكثر من كونها مالية».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن حكومة الإقليم اضطُرت في عام 2015 إلى استحداث نظام ادخار رواتب موظفيها، بسبب الضائقة المالية، وقطع حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية».
ويعتقد محمد أن «أربيل لن ترضخ للضغوط القسرية تأتي من خارج الحدود بدعم بعض الأطراف السياسية في بغداد»، في إشارة إلى تراجع علاقات أربيل مع طهران.
ويرى أن سلطات الإقليم، ومن دون الاتفاق مع الحكومة الاتحادية لمعالجة الأزمة المستعصية، «ستكون عاجزة عن تجاوز الأزمة، وستواجه صعوبات كبيرة في سعيها لدفع رواتب موظفيها، لا سيما في هذه المرحلة العصيبة التي أعقبت إيقاف تصدير نفط الإقليم منذ مارس (آذار) من العام الماضي».
ويقول الصحافي المقيم في محافظة دهوك، سامان نوح إن «أوضاع السكان سيئة للغاية، خصوصاً مع مرور 45 يوماً على آخر مرتب وصل للموظفين، يبدو أن القاعدة أصبحت أن يتسلم الموظفون مرتباتهم كل 40 – 45 يوماً، وهذا شيء لا يحدث إلا في الإقليم».
ويضيف نوح في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة هي أن لا أحد يعرف متى ستصل الأموال من بغداد، والسلطات هنا تقول إن أموال المنافذ والرسوم آخذة في التناقص، رغم أن المؤشرات تقول إنها باقية على حالها».
وخلص إلى أن «أوضاع الناس صعبة للغاية، وحتى مع قيام السلطات باعتقال بعض المسؤولين عن حملات الإضراب والمقاطعة للدوام، تبدو الأمور معقدة، وهناك اليوم دعوات صريحة لتواصل المقاطعة، ومع عدم وصول المرتبات خلال أسبوع أو أسبوعين سيلتحق بالمقاطعين حتى المستمرين في أعمالهم».
