وزير الطاقة الروسي: شركاتنا مستعدة لمواجهة «أوبك»

حال اتخاذها قرارًا بشأن إعادة توزيع حصص الإنتاج أو زيادة حجمه داخل المنظمة

وزير الطاقة الروسي: شركاتنا مستعدة لمواجهة «أوبك»
TT

وزير الطاقة الروسي: شركاتنا مستعدة لمواجهة «أوبك»

وزير الطاقة الروسي: شركاتنا مستعدة لمواجهة «أوبك»

بعد يوم من تعبير الرئيس التنفيذي لأكبر شركة نفطية في روسيا عن استيائه من دخول السعودية إلى أسواق شرق أوروبا التي تهمين عليها شركته «روسنفت» وباقي الشركات الروسية تقليديًا، خرج وزير الطاقة ليؤكد أن شركات النفط في بلاده على استعداد لخوض أي مواجهة مع دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك خلال مقابلة مع قناة «روسيا 24» أول من أمس أن شركات النفط الروسية مستعدة لمنافسة دول منظمة أوبك، في حال اتخاذها قرارًا بشأن إعادة توزيع حصص الإنتاج، أو زيادة حجمه داخل المنظمة.
وقال الوزير الروسي: «في حال زاد عضو ما في (أوبك) حصته من الإنتاج، فعلى المنظمة إعادة توزيع حصص الإنتاج داخلها، إذا كانت تريد الحفاظ على سقف إنتاجها الحالي، كما يعتمد الأمر بشكل كبير على ما إذا كانت (أوبك) ستعيد التوازن داخلها أم لا، أو هذا سيكون حجم إنتاج إضافي».
وأضاف: «هناك أمور كثيرة غير معروفة، ولكن وبشكل عام نحن مستعدون لذلك، وشركاتنا النفطية مستعدة لهذه المنافسة».
وأشار نوفاك إلى أن حصة منظمة «أوبك» من حجم الإنتاج هي 30 مليون برميل يوميا، ولكل دولة تأثيرها داخل المنظمة، ويتناسب ذلك طرديا مع حجم إنتاجها.
وعلى الرغم من أن دول «أوبك» أعلنت منذ أواخر عام 2011 أنها تتبنى سقف إنتاج قدره 30 مليون برميل يوميًا، فإنها تواصل تجاوز سقف إنتاجها للشهر السادس عشر على التوالي بغرض الحفاظ على حصتها في أسواق النفط.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف العام الماضي، بعدما اصطدم معروض النفط المرتفع بنمو اقتصادي ضعيف. ودفعت مسألة تسوية الملف النووي الإيراني أسواق النفط للتراجع بسبب مخاوف بزيادة معروض النفط مع المقاومة الشديدة والمرونة التي يبديها منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من المنافسة الشديدة التي تواجه شركة «أرامكو السعودية» من قبل روسنفت وباقي الشركات الروسية في الصين، التي تمكنت من زيادة صادراتها هذا العام بشكل كبير إلى الصين بلغ 30 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن المسؤولين في الرياض على عكس المسؤولين الروس لم يخرجوا ليعقبوا على زيادة المبيعات الروسية في السوق الصينية التي تهيمن عليها السعودية منذ سنوات، إذ لا تزال السعودية هي أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» إيغور سيتشن والمعروف بصلاته القوية مع الرئيس فلاديمير بوتين إن السعودية أكبر منتج للخام في «أوبك» تقوم بخفض أسعارها لتأمين أسواق جديدة مثل سوق بولندا، التي تعتبر من بين الأسواق التي تسيطر عليها «روسنفت».
وقال سيتشن في تصريحات نشرت يوم الخميس إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فقدت تمامًا دورها كمنظم لسوق الخام. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن سيتشين قوله إن اجتماعا فنيا عقد بين بعض الدول من داخل «أوبك» وخارجها يوم 21 أكتوبر (تشرين الأول) في فيينا لم يسفر عن أي نتائج.
ويعلق المحلل عبد الصمد العوضي وهو الممثل الوطني السابق للكويت في «أوبك»، الذي كان يشغل أيضًا منصب مدير فرع مؤسسة البترول الكويتية في لندن، والذي يدير عمليات الشركة في أوروبا قائلاً: «بصراحة أنا مستغرب من كل هذه التصريحات الروسية، التي لا معنى لها، إذ إنهم جعلوا من مسألة عادية قضية كبيرة». وكان سيتشن قد هاجم السعودية بعدما أعلنت أكبر شركة تكرير بولندية «بي كيه إن أورلن»، يوم الخميس، أنها ستبدأ تجربة النفط السعودي في مصافيها، وستتسلم أول شحنة مطلع الشهر المقبل، واعتبر سيتشن الخطوة جزءًا من استراتيجية لن ترجع بالنفع على السعودية.
وتعتمد أورلن على النفط الروسي بشكل كبير في مصافيها حيث يشكل خام الأورال الروسي نحو 90 إلى 95 في المائة من إجمالي النفط الذي تكرره، ويأتي ثلثا هذا النفط من خلال عقود طويلة الأجل فيما تحصل الشركة على الثلث المتبقي من خلال شحنات فورية.
ومن المتوقع أن تنتهي الاتفاقية طويلة الأجل لتوريد النفط الخام بين أورلن وروسنفت في ديسمبر (كانون الأول) ولكن الشركة البولندية تسعى لتجديد هذه الاتفاقية كما يقول جاشيك كراويش الرئيس التنفيذي للشركة.
ومن الأمور التي تثير قلق الروس احتمالية توسع السعودية في سوق أوروبا الشرقية، خصوصًا أن النفط السعودي من ناحية الأسعار في وضعية تنافسية أعلى من خام الأورال الروسي. وتقول مصادر تجارية في الصناعة أن «أرامكو السعودية» قد تخزن النفط في جدانسك ببولندا وهو ما قد يساعدها على تزويد شرق أوروبا بصورة أسرع. ولا تزال روسيا تصدر النفط إلى بولندا، وباقي شرق أوروبا من خلال خطوط للأنابيب، فيما ستضطر «أرامكو السعودية» إلى شحن نفطها إلى هناك عن طريق السفن، وهو ما يعطي أفضلية لوجيستية للنفط الروسي.
ويعلق العوضي على دخول السعودية إلى بولندا قائلاً: «لقد تحدثت إلى بعض السياسيين الأوروبيين، الذين أوضحوا لي أن بولندا تسعى منذ فترة إلى تنويع مصادر نفطها بعيدًا عن روسيا، ولهذا يبدو لي أن (أرامكو السعودية) ليست هي التي بادرت بالدخول إلى بولندا بل إن البولنديين هم من ذهبوا للبحث عن النفط السعودي».
ويضيف العوضي: «بحسب معلوماتي، فإن وزير الطاقة البولندي غير راضٍ على اعتماد بلاده على النفط الروسي، وهو يعي تمامًا بأن تكلفة نقل وشحن النفط السعودي ستزيد السعر عليه لكل برميل، ولكن هذا الخيار الأفضل أمامه».
ويقول العوضي: «لقد سمعت أن البولنديين عندما بحثوا عن مصدر جديد للنفط كان أمامهم السعودية وإيران، وبما أنهم لا يريدون التعامل مع إيران فالسعودية هي أفضل مصدر خصوصًا أن الإمدادات مستقرة وثابتة من السعودية».
ويستغرب العوضي من كل الجلبة التي أثارها الروس حول دخول السعودية إلى بولندا، خصوصًا أن الشحنات لن تكون كبيرة جدًا، وستظل روسيا تورد الخام إلى بولندا حتى في ظل أي اتفاقية مع السعودية، ولكن «عقلية الروس وتسييسهم للأمور يجعلهم يطلقون هذا النوع من التصريحات». وبدأت شركات التكرير في أوروبا في تقليص اعتمادها القائم منذ أمد طويل على الخام الروسي لمصلحة الخامات السعودية، التي يتوقع أن تحصل على حصة سوقية أكبر في شرق أوروبا.
وأشارت مصادر تجارية إلى أن شركات النفط الرئيسة مثل «إكسون» و«شل» و«توتال» و«إيني» اشترت مزيدًا من النفط السعودي لمصافيها في غرب أوروبا والمتوسط في الأشهر القليلة الماضية على حساب النفط الروسي.
وأفاد مصدر تجاري في إحدى الشركات الكبرى لـ«رويترز» أنه يشتري كميات أقل من الخام الروسي للمصافي التابعة له في أوروبا ببساطة، لأن الإمدادات السعودية تبدو أكثر إغراء، معتبرًا أن هذا أمر بديهي بالنسبة له، لأن الخام السعودي أرخص.



استقرار الأسواق الأوروبية وسط تراجع أسهم التكنولوجيا وقفزة أسعار النفط

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

استقرار الأسواق الأوروبية وسط تراجع أسهم التكنولوجيا وقفزة أسعار النفط

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية إلى حد بعيد يوم الاثنين، مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا، بعد دعوات من مسؤولين تنفيذيين في شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة إلى إبطاء وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا، بينما أدت قفزة جديدة في أسعار النفط إلى تراجع الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وظل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي دون تغيير يُذكر عند 638.95 نقطة في تداولات متقلبة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينيتش، بينما تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الرئيسية في المنطقة، وفق «رويترز».

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا 1.4 في المائة، متماشية مع ضعف نظيراتها الآسيوية، بعدما دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، شركات الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرة تطوير قدرات نماذجها، بسبب مخاوف من إساءة استخدامها.

وتراجعت أسهم شركة «إنفينيون» الألمانية 5.8 في المائة، بينما انخفضت أسهم الشركتين الهولنديتين «إيه إس إم إل» و«إيه إس إم آي» بنسبة 4.4 في المائة و5 في المائة على التوالي.

وتراجعت معظم القطاعات المدرجة على مؤشر «ستوكس 600»، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة، وسط تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات.

وشكَّل قطاع الطاقة الأوروبي الاستثناء؛ إذ ارتفع 0.4 في المائة.

وتتجه الأنظار الآن إلى قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع، وسط ازدياد رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.


الشركات الألمانية تزيد استثماراتها في الصين بنحو الثلث خلال النصف الأول من 2026

أفق بكين مع شروق الشمس وناطحات السحاب بمنطقة الأعمال المركزية (رويترز)
أفق بكين مع شروق الشمس وناطحات السحاب بمنطقة الأعمال المركزية (رويترز)
TT

الشركات الألمانية تزيد استثماراتها في الصين بنحو الثلث خلال النصف الأول من 2026

أفق بكين مع شروق الشمس وناطحات السحاب بمنطقة الأعمال المركزية (رويترز)
أفق بكين مع شروق الشمس وناطحات السحاب بمنطقة الأعمال المركزية (رويترز)

زادت الشركات الألمانية استثماراتها في الصين بنحو الثلث، خلال النصف الأول من عام 2026، في حين خفّضت استثماراتها في الولايات المتحدة بشكل حاد، وفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني «آي دبليو»، واطلعت عليها «رويترز»، يوم الأحد.

وأظهرت الدراسة أن الشركات الألمانية استثمرت 5.6 مليار يورو (6.50 مليار دولار) إضافية في الصين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، استناداً إلى تحليل المعهد لبيانات البنك المركزي الألماني.

وجاء هذا المستوى من الاستثمارات متماشياً مع متوسط الاستثمارات، خلال نصف العام الواحد بين عاميْ 2020 و2025.

وقال يورغن ماثيس، الخبير في المعهد الاقتصادي الألماني: «ليس أمام الشركات الألمانية خيار يُذكر سوى مواصلة الاستثمار في الصين»، واصفاً البلاد بأنها سوق مهمة للمبيعات، فضلاً عن كونها بمثابة «صالة رياضية» تستطيع الشركات من خلالها تعزيز قدرتها التنافسية، وفق «رويترز».

وأضاف ماثيس أن الدعم الحكومي وانخفاض قيمة اليوان يجعلان الإنتاج في الصين أرخص بشكل مصطنع، مما يشجع الشركات الألمانية على توسيع إنتاجها محلياً بهدف منافسة الشركات الصينية في الأسواق العالمية.

وقال ماثيس: «بالنسبة لألمانيا، يعني هذا انتقال الإنتاج وفرص العمل إلى الصين»، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى وقف ما وصفه بـ«هذه اللعبة غير العادلة»، وفرض رسوم تعويضية على الواردات الصينية.

في المقابل، تراجعت الاستثمارات الألمانية في الولايات المتحدة بنحو الثلثين لتصل إلى نحو 4.3 مليار يورو، وفق الدراسة، وسط التوترات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.


مسؤول بـ«المركزي الأوروبي»: البنك قد يحتاج لرفع الفائدة تدريجياً لمواجهة التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

مسؤول بـ«المركزي الأوروبي»: البنك قد يحتاج لرفع الفائدة تدريجياً لمواجهة التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

قال مارتينز كازاكس، صانع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، إن البنك قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة تدريجياً وبمزيد من الخطوات لمواجهة التضخم، قبل أن تبدأ تكاليف الوقود، التي ارتفعت بفعل الحرب المرتبطة بإيران، الانتقال إلى الأجور والأسعار الأخرى.

كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي، يوم الخميس، من 2.25 في المائة إلى 2.5 في المائة، في ثاني زيادة له، هذا العام، محذراً من أن الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع المرتبط بإيران قد تكون طويلة الأمد، مما عزز توقعات الأسواق بمزيد من تشديد السياسة النقدية في أقرب وقت، ربما بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ويرى كازاكس، وهو محافظ البنك المركزي في لاتفيا، مجالاً لمزيد من الزيادات التدريجية بأسعار الفائدة، في ظل بقاء أسعار الطاقة ومعدلات التضخم العام عند مستويات مرتفعة.

وقال، في مقابلة هاتفية مع «رويترز»: «تزداد المبررات لاتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي».

وأضاف كازاكس أن مستوى 2.5 في المائة، الذي وصفه البنك المركزي الأوروبي بأنه الحد الأعلى للنطاق المحايد الذي لا يحفز النمو ولا يكبحه، لا ينبغي اعتباره سقفاً نهائياً لأسعار الفائدة.

وقال: «قد تحتاج أسعار الفائدة إلى الدخول في نطاق تقييدي. لا يوجد حد غير مرئي، أو مستوى مرتفع معين يجب الوصول إليه، حتى تتجاوز أسعار الفائدة نسبة 2.50 في المائة».

وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 3.3 في المائة، خلال أغسطس (آب) الماضي، ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يرتفع أكثر خلال الأشهر المقبلة.

«المركزي الأوروبي» يستطيع التحرك دون تسرع

ولم يفصح كازاكس عما إذا كان يؤيد رفع أسعار الفائدة مجدداً في أكتوبر، لكنه أشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي يمتلك هامشاً للتحرك «خطوة بخطوة» و«دون تسرع».

وقال: «إذا تحركنا خطوة بخطوة، فسنكون في وضع جيد. فبفضل القرارات السابقة التي أثبتت ملاءمتها، يمكننا، حتى الآن، التصرف دون تسرع أو توتر».

وأشار المسؤول اللاتفي إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يعمل عند طاقته الإنتاجية الكاملة، وهو ما قد يُسهل انتقال تكاليف الوقود المرتفعة إلى الأسعار النهائية.

وقال: «إن فجوة الناتج تتقلص، مما يعني أن انتقال الأثر إلى الأسعار والأجور قد يزداد قوة؛ وهذا بوضوح يمثل خطراً صعودياً على معدلات التضخم».

وأشار كازاكس إلى أن التضخم، الذي يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ 3.6 في المائة، خلال الربع الأخير من العام الحالي، لا يزال ضمن نطاق «عدم الاكتراث» لدى المستهلكين والشركات، لكن هذا الوضع قد يتغير إذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية، مثل الوقود والغذاء، بشكل أكبر.

وأضاف: «تُعد هذه السلع، في الغالب، مشتريات يومية، وهو ما قد يزيد من حساسية الأفراد تجاه التضخم، ولا سيما إذا تجاوزت معدلات التضخم معدلات نمو الأجور».

وارتفعت الأجور المتفق عليها في منطقة اليورو بنسبة 2.44 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران)، مقارنة بزيادة قدرها 2.56 في المائة خلال الربع الأول من العام.