القوات الفلبينية تقتل 9 من المسلحين المتطرفين في الجنوب

جنود فلبينيون في العاصمة مانيلا (إ.ب.أ)
جنود فلبينيون في العاصمة مانيلا (إ.ب.أ)
TT

القوات الفلبينية تقتل 9 من المسلحين المتطرفين في الجنوب

جنود فلبينيون في العاصمة مانيلا (إ.ب.أ)
جنود فلبينيون في العاصمة مانيلا (إ.ب.أ)

قتلت القوات الفلبينية تسعة متشددين في الجنوب المضطرب، من بينهم اثنان من المشتبه بهم الرئيسيين في هجوم وقع الشهر الماضي وأدى إلى مقتل أربعة مصلين، حسبما أعلن الجيش اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل لوي ديما-آلا إن أربعة جنود أصيبوا بجروح طفيفة في عملية يوم الخميس ضد «الدولة الإسلامية»، وهي جماعة صغيرة متحالفة مع تنظيم «داعش»، في قرية تابوروغ النائية بمقاطعة لاناو ديل سور في الجنوب.

واشتبكت قوات الجيش مع نحو 15 مسلحاً في سلسلة من عمليات إطلاق النار استمرت من الخميس إلى الجمعة، وقد فر ستة من المسلحين وتجري ملاحقتهم.

وجاء في بيان للجيش: «ندعو المجتمع إلى البقاء يقظاً والتعاون مع الجيش والسلطات الحكومية بينما نعمل من أجل القضاء على التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية المحلية».

وتم التعرف على ثمانٍ من الجثث التسع، بما في ذلك جثتا سوماي سعيدين وعبد الهادي، اللذين كانا من بين المشتبه بهم في تفجير 3 ديسمبر (كانون الأول) الذي أسفر عن مقتل أربعة مصلين وإصابة عشرات آخرين خلال قداس يوم الأحد في صالة للألعاب الرياضية في مدينة ماراوي الجنوبية.

وقال رئيس أركان الجيش الفلبيني الجنرال روميو براونر، إن «القوات المسلحة الفلبينية لن تتسامح مع أولئك الذين يعرضون حياة شعبنا للخطر. ستواجه القلة المتبقية قوتنا الكاملة وتصميمنا الذي لا يتزعزع على محاسبة كل فرد مسؤول» عن الإرهاب.

جدير بالذكر أن منطقة مينداناو في جنوب الفلبين كانت مسرحا لحركات تمرد انفصالية طوال عقود. وكان تفجير مدينة ماراوي في ديسمبر الماضي أكثر أعمال العنف المرتبطة بالتمرد دموية حتى الآن في عهد الرئيس فرديناند ماركوس الابن.

ووقعت أكبر جماعة متمردة مسلحة، وهي «جبهة تحرير مورو الإسلامية»، اتفاق سلام عام 2014 مع الحكومة، مما خفف إلى حد كبير حدة قتال استمر عقوداً. لكن الجماعات المسلحة الأصغر حجما رفضت اتفاق السلام وتواصل الاشتباك مع القوات الحكومية، وفق ما أوردته وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.