«أونروا» تطرد موظفين بشبهة الضلوع في هجوم 7 أكتوبر
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني (أ.ب)
باشرت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «أونروا»، إجراءات فورية، فطردت عدداً من الموظفين لديها، وفتحت تحقيقات غداة ادعاءات إسرائيلية عن ضلوع عدد من العاملين لديها في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. فيما علقت الولايات المتحدة مؤقتاً تمويل نشاطات الوكالة.
واتخذ المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، هذه الإجراءات بعدما قدّمت السلطات الإسرائيلية «معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها» في الهجوم الذي شنته «حماس» ضد مستوطنات وكيبوتزات إسرائيلية محيطة بغزة. وقال في بيان إنه قرر «إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور، وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة».
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الادعاءات بأنها «خطيرة للغاية»، معبراً عن «الفزع من هذه الأخبار». وطلب من لازاريني «التحقيق في هذه المسألة بسرعة، والتأكد من أن أي موظف في (الأونروا) يظهر أنه شارك أو حرض على ما حدث في 7 أكتوبر، أو في أي نشاط إجرامي آخر، سيفصل على الفور ويحال للملاحقة الجنائية المحتملة».
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها أوقفت مؤقتاً التمويل الإضافي للأونروا، «بينما نقوم بمراجعة هذه الادعاءات والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة لمعالجتها».
وكان لازاريني قال في حوار مع «الشرق الأوسط» نشر قبل أيام، إنه «سيتم إجراء مراجعة مستقلة عاجلة وشاملة للأونروا».
تراجع كبير في قدوم الباحثين الأجانب وكذلك في قبول باحثين في جامعات العالم بشكل خاص بسبب الممارسات الإسرائيلية في غزة.
«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
جعجع يطالب الدولة اللبنانية بالتحقيق مع قيادة «حزب الله» بملف المتفجراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341127-%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%81
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
جعجع يطالب الدولة اللبنانية بالتحقيق مع قيادة «حزب الله» بملف المتفجرات
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
طالب «حزب الله»، على لسان عضو كتلته البرلمانية النائب علي المقداد، بالإفراج عن الموقوفين بتهمة حيازة خرائط في منطقة جبلية شمال لبنان، في أول إعلان من نوعه بعد أيام من توقيفهم، وتحذير خصوم الحزب من التحضير لعمليات أمنية في تلك المنطقة.
وجاء هذا الإعلان في خضم انتقادات للدولة اللبنانية على خلفية ملفات مرتبطة بـ«حزب الله»، بينها شحنة المتفجرات التي ضُبطت في الشهر الماضي، ولا يزال القضاء اللبناني يحقق فيها. وجاء أبرز انتقاد على لسان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي طالب الدولة بالتحقيق مع من «أعطى الأوامر وخطّط واتّخذ قرار نقل المتفجرات»، وعدم الاكتفاء بالمنفذين، في إشارة إلى مطالبه بالتحقيق مع قيادة «حزب الله».
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (موقع القوات)
جعجع
ورأى جعجع في تصريح السبت أنّ الدولة اللبنانيّة «تُصغّر نفسها بيدها»، وأنّ بعض القيّمين عليها يعملون، بممارساتهم وتجاهلهم الوقائع الأمنيّة الخطيرة، على تقويض صورة الدولة الفعليّة التي انتظر اللبنانيّون قيامها طوال عقود، محذّراً من أنّ الاستمرار في هذا النهج سيؤدّي إلى فقدان الثقة بالدولة ومؤسّساتها، وصولاً إلى مرحلة لا يعود فيها أحد يأخذ لبنان على محمل الجدّ.
وشدّد على أنّ ما كُشف في المنطقة المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون، وما سبقه من ضبط شحنة المتفجّرات في ضهر البيدر، يطرحان مسألة أبعد بكثير من التحقيق مع عناصر أو سائقين أو أشخاص ضُبطوا في مواقع محدّدة، لأنّ القضية الأساسيّة تكمن في وجود تنظيم عسكري وأمني يعمل خارج إطار الدولة وقوانينها وقراراتها، فيما تتجنّب السلطات المعنيّة الوصول إلى الجهات القياديّة التي تقف خلف هذه النشاطات، على الرغم من إعلان مسؤولين في «حزب الله» مسؤوليّتهم عن بعضها.
التحقيق مع قيادة «حزب الله»
وسأل جعجع: «كيف يمكن لدولة تحترم نفسها أن تكتفي بالتحقيق مع سائق شاحنة متفجّرات، فيما الجهة التي تقف وراءها تعلن مسؤوليّتها عنها؟»، عادّاً أنّ وظيفة التحقيق ليست الوقوف عند المنفّذين، بل الوصول إلى من أعطى الأوامر وخطّط واتّخذ القرار، وأنّ التغاضي عن هذه الحقيقة يعني استمرار الدولة في التهرّب من مسؤوليّاتها الدستوريّة والقانونيّة.
وأكّد أنّه «ما دام هناك تنظيم عسكري وأمني (حزب الله)، لن تقوم دولة فعليّة في لبنان»، مشدّداً على أنّ المشكلة ليست في وجود الحزب السياسي، الذي يحقّ له ممارسة العمل السياسي وفق الدستور، بل في احتفاظه بتنظيم مسلّح يملك قراراً أمنيّاً وعسكريّاً واستراتيجيّاً مستقلّاً عن المؤسّسات الشرعيّة.
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (أرشيفية - رويترز)
ولفت إلى أنّ استمرار هذا الواقع لا يحول دون قيام الدولة فحسب، بل يُبقي لبنان في عزلة استراتيجيّة عن محيطه العربي والمجتمع الدولي، ويمنع عودة الاستثمارات والمساعدات والاستقرار والنمو الاقتصادي، ما يدفع اللبنانيّين إلى تحمّل أثمان باهظة من فرص عملهم ولقمة عيشهم ومستقبل أبنائهم. وإذ اعتبر أنّ استمرار التسويف في معالجة هذه المعضلة لم يعد مقبولاً، رفض استخدام ذريعة السلم الأهلي لتبرير عدم تطبيق القانون، مؤكّداً أنّ المطلوب ليس مواجهة بين اللبنانيّين، بل قيام السلطة المنتخبة والشرعيّة بمسؤوليّاتها، والعمل تدريجاً على ردع المخالفات وفرض سيادتها وسلطتها على كامل أراضيها.
5 عناصر من «حزب الله»
وكان جعجع قد توقف عند حادثة توقيف خمسة أشخاص في منطقة جبلية تقع بين قضاءي بشري والبترون في شمال لبنان، مشيراً إلى أنّ المعلومات المتوافرة تتحدّث عن خمسة عناصر من «حزب الله»، بعضهم من سكّان المنطقة، فيما يتحدّر آخرون من الجنوب والبقاع، وأنّ بحوزتهم خرائط ومستندات تتّصل بخطط ذات طابع عسكري.
وأشار جعجع إلى أنّ المعلومات التي توافرت بشأن هذه الخلية تفيد بأنّ عناصرها كانوا قد اجتمعوا في منزل أحدهم في بلدة بنهران في قضاء الكورة (شمال لبنان)، وأنّه بعد مغادرة عناصر قوى الأمن الداخلي المكان، دخل إليه، خلال فترة قصيرة، أشخاص من «حزب الله» وعمدوا إلى سحب هواتف ووثائق كانت موجودة فيه. وعدّ أنّ هذه المعطيات، إذا ما جرى التعامل معها وفق الأصول القانونيّة، تطرح مسألة الانتماء إلى تنظيم عسكري وأمني غير شرعي، لافتاً إلى مفهوم «جمعيّة أشرار» في القانون، ومشدّداً على أنّ النقاش لا ينبغي أن ينحصر في طبيعة الأوراق المضبوطة أو مصدرها، بل يجب أن يتناول أصل النشاط العسكري والأمني الذي كان هؤلاء العناصر يقومون به، والجهة التي ينتمون إليها ويعملون لحسابها.
رواية «حزب الله»
غير أن «حزب الله» عدّ أن هؤلاء الموقوفين، مدنيون. وفي أول تصريح له، قال عضو كتلته البرلمانية النائب علي المقداد إنه «تم اعتقال 4 أو 5 شباب ضلوا الطريق بسيارتهم في منطقة بشري». وأضاف: «بعض الطارئين على الحياة السياسية اللبنانية، من الذين يفتقرون إلى الحس الوطني والإنساني، قالوا الكثير من السيناريوهات، فتم اتهام الشباب العزَّل باتهامات باطلة وصوروا الأمر وكأن هناك محاولة اغتيال بقناصات في بشري أو غيرها».
ودعا القضاء إلى «الإسراع في إطلاق سراح المعتقلين بغير وجه حق»، محذِّراً من «إمكانية إقامة نقاط أمنية أو عسكرية أميركية في المناطق الجبلية، بهدف استكمال الحصار الاقتصادي بحصار أمني أو عسكري على المنطقة المطلة على سهل البقاع».
وإذ جدد مطالب حزبه للدولة اللبنانية بالتراجع عن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية، قال المقداد: «لا توجد مشكلة مع كل الذين لا يتماهون مع التوجه الأميركي والإسرائيلي، فنحن باستطاعتنا أن نجلس معاً ونتحاور حول سبل الخروج من أزمتنا واجتراح الحلول لمشاكلنا. ولكن بأي منطق يكون الشرط الأول حصر السلاح، وإنهاء المقاومة، في ظل الاحتلال لأرضنا والاعتداءات اليومية على بلداتنا؟ هذا لن يحصل اليوم ولا غداً ولا بعد 100 سنة».
الجيش اللبناني يداهم مخزن سلاح في معقل «حزب الله»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341006-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
صورة وزعها الجيش اللبناني أمس لأسلحة في مخزن داهمته قواته في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله«
داهم الجيش اللبناني، أمس، مخزناً للأسلحة في ضاحية بيروت الجنوبية معقل «حزب الله»، في خطوة لافتة في المضمون والتوقيت.
ورغم أن الأسلحة التي ضبطها الجيش لا تعود للحزب، فإن حصولها من دون التنسيق معه حمل دلالات عدة.
وقال بيان للجيش إن مديرية المخابرات في الجيش داهمت مستودعاً للأسلحة والذخائر في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت، وأوقفت شخصاً على خلفية رصد عمليات نقل أسلحة والاتجار بها من دون أن ينسبه إلى جهة.
من ناحية أخرى، اتخذت التحقيقات في مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت مساراً جديداً، بعدما أمر النائب العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، بتسليم جثته إلى السفارة العراقية لنقلها إلى بغداد، استجابةً لطلب عائلته. وجاء القرار من دون تشريح الجثة في لبنان، رغم إظهار صور شعاعية سوائل في أسفل البطن والحوض، وطلب القضاء فحصها لتحديد طبيعتها.
الأمن العراقي يدخل «جرف الصخر» بتسويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341003-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9
أعضاء من لجنة تحقيق في مقر فصيل داخل «جرف الصخر» جنوب بغداد أمس (تلغرام)
قادت تسوية إلى دخول فريق تحقيق حكومي عراقي، برئاسة «الحشد الشعبي»، أمس، إلى جرف الصخر؛ معقل فصائل موالية لإيران جنوب بغداد.
وشكّل مكتب القائد العام للقوات المسلحة فريق التحقيق من مؤسسات أمنية برئاسة ضابط في «الحشد»، للتحقيق في معلومات مسربة عن تهريب مشتقات نفطية من المنطقة، التي يصعب دخولها من دون موافقة فصائل، أبرزها «كتائب حزب الله»، وفق مصادر. وتحركت قطعات عسكرية باتجاه محيط الجرف، بهدف تأمين دخول المحققين وإجراء الكشف الميداني، قبل أن تؤدي «وساطات» إلى تعليق التحرك العسكري، وسط خلاف بشأن آلية دخول اللجنة والجهة المشرفة على عملها.
مع ذلك، أكد رئيس الإعلام الأمني سعد معن، أمس (الجمعة)، أنه لا تشارك أي جهات سياسية أو فصائل في التحقيق، مشيراً إلى أن اللجنة موجودة ميدانياً وتمارس أعمالها التحقيقية.
