قالت الجزائر، اليوم (الجمعة)، إن قرار السلطة الانتقالية في مالي إنهاء اتفاق السلم والمصالحة «يحمل مخاطر على مالي نفسه، وعلى كامل المنطقة التي تتطلع إلى السلم والأمن». وجاء ذلك بعد أن أكدت باماكو، أمس (الخميس)، أنه «لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقّعين الآخرين بتعهداتهم، والأعمال العدائية التي تصدر عن الجزائر».
وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، بأنها «علمت بأسف بالغ وقلق عميق شجب السلطات المالية اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر». مبرزاً أن شعب مالي «يجب أن يعلم وأن يكون مقتنعاً بأن اللائحة الطويلة من الأسباب، التي قدمت لدعم شجب الاتفاق، لا تنسجم بأي شكل من الأشكال مع الحقيقة والواقع».
وأضاف البيان موضحاً: «لم يفت على أحد أن السلطات المالية أعدت لهذا القرار منذ فترة طويلة. ولاحت على مدى عامين مؤشرات تنذر بذلك، تمثلت في انسحابها الكامل تقريباً من تنفيذ الاتفاق، ورفضها المنهجي أي مبادرة لإعادة إطلاق تنفيذ هذا الاتفاق، وتشكيكها في نزاهة الوسطاء الدوليين، وتسميتهما الموقّعين على الاتفاق المعترف بهم كقادة إرهابيين، وطلبها الانسحاب من بعثة الأمم المتحدة في مالي، زيادة على تكثيف مشروعات التسليح التي تمولها بلدان أخرى، واستخدامها مرتزقة دوليين».
وتابع البيان أن «جميع هذه التدابير المنفذة بصورة منهجية مهّدت بعناية الطريق للتخلي عن الخيار السياسي، لصالح الخيار العسكري وسيلةً لحل الأزمة المالية». وعدّت الجزائر قرار السلطة العسكرية الانتقالية التخلي عن الاتفاق «أمراً مؤسفاً وغير مرغوب، وقد ثبت في الماضي أن الخيار العسكري هو أول تهديد لوحدة مالي وسلامتها الإقليمية، كما أن القرار يحمل بذور حرب أهلية في مالي؛ لأنه يبعد المصالحة الوطنية بدلاً من أن يقربها، ويشكل تهديداً حقيقياً للسلم والاستقرار الإقليميين».
وجاء رد فعل الجزائر بعد ساعات من إعلان المتحدث العسكري باسم الحكومة الانتقالية، العقيد عبد الله مايغا، خلال ظهور له في التلفزيون الحكومي، أنه «لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقّعين الآخرين بتعهداتهم، والأعمال العدائية التي تصدر عن الجزائر»، الوسيط الرئيسي في اتفاق السلام، الذي لم يحقق أي تقدم منذ التوقيع عليه قبل تسع سنوات.
وتحدث مايغا عن «عدم قدرة الوساطة الدولية على ضمان الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتق الجماعات المسلحة الموقعة (على الاتفاق)، على الرغم من الشكاوى التي تقدمت بها الحكومة الانتقالية، عبر رسالة وزير المصالحة والسلم والتماسك الوطني، المكلف اتفاق السلم والمصالحة الوطنية بتاريخ 24 فبراير (شباط) 2023، والموجهة إلى السلطات الجزائرية التي تولت قيادة الوساطة».
من جهتها، قالت «جبهة تنسيق حركات أزواد»، وهي أحد تنظيمات المعارضة المسلحة، إنها «لم تفاجَأ بقرار إنهاء العمل باتفاق الجزائر»، وأكد المتحدث باسمها، المولود رمضان «أننا كنا نتوقع ذلك منذ أن أحضروا (فاغنر)، وطردوا بعثة الأمم المتحدة، وبدأوا أعمالاً عدائية بمهاجمة مواقعنا على الأرض. كنا نعلم أن الهدف هو إنهاء الاتفاق».
وكانت الجزائر قد اتهمت في العاشر من الشهر الحالي «بلداً عربياً شقيقاً»، قالت: إن «تصرفات عدائية» صدرت منه ضدها، وذلك في اجتماع أمني رفيع، ضم الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، وقادة جهازي الأمن الداخلي والخارجي، ووزراء الخارجية والداخلية والعدل. ولم تذكر من هو «البلد العربي الشقيق» الذي وجّه له الاتهام، ولا فيما تتمثل «تصرفاته العدائية». وفهم مراقبون بأن الأمر يتعلق بتسارع الأوضاع في مالي بعد عملية عسكرية للجيش في معاقل المعارضة المسلحة، التي تطالب بإقامة دولة في الشمال.
وبين الجزائر ومالي حدود بطول 1300 كلم، تعد هدفاً للجماعات المتطرفة ومهربي السلاح، وشبكات الهجرة غير النظامية وتجار المخدرات.
وكانت العلاقة بين الجزائر ومالي قد شهدت توتراً في الأسابيع الأخيرة، على إثر استدعاء السلطات العسكرية في باماكو سفير الجزائر لديها؛ احتجاجاً على «أفعال غير ودّية من جانب بلاده، وتدخّلها في الشؤون الداخلية» لمالي. وأخذت باماكو على الجزائر عقدها اجتماعات مع المعارضة، واستقبالها الشيخ محمود ديكو، رجل الدين المعروف بتصريحاته النارية ضد السلطة العسكرية الحاكمة. وفي اليوم الموالي، استدعت الخارجية الجزائرية سفير مالي، الذي ذكّرته بقوة بأن المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي «كانت مبنية بصفة دائمة على مبادئ أساسية لم تَحِد، ولن تحيد عنها بلادنا».
ووفق مسؤولين جزائريين، فقد أبدت السلطة العسكرية الانتقالية في الأشهر الأخيرة إرادة قوية في حسم الصراع لصالحها بالقوة، حيث عقدت تحالفاً مع ميليشيا «فاغنر» الموالية لروسيا، التي أمدّت القوات المالية بعتاد عسكري وفني حديث، استعانت به في شن حملة على مدينة كيدال، معقل المعارضة الرئيسي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي واستولت عليها. وعدّ الجزائريون هذا العمل بمثابة ضربة لجهود الوساطة التي يقومون بها، وتوقعوا حينها نسف اتفاق السلام.
