قالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، اليوم (الجمعة)، إن تأثر حركة المرور بقناة السويس نتيجة الهجمات على سفن بالبحر الأحمر يفاقم من نقص النقد الأجنبي في مصر.
وأشارت الوكالة، في تقرير اطّلعت وكالة «أنباء العالم العربي» على نسخة منه، إلى أن رسوم المرور عبر قناة السويس تسهم بنحو 8 في المائة من إيرادات الحكومة المصرية، وتوفر حصة كبيرة من عائدات البلاد من العملات الأجنبية.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز غلوبال» استمرار تدهور أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية، لافتة إلى أن شحّ العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري يشكّل ضغطاً إضافياً على قدرات التمويل لدى البنوك المصرية.
كما توقّعت أن تخفّض السلطات المصرية قيمة العملة المحلية مجدداً من نحو 31 جنيهاً مقابل الدولار إلى مستوى يتماشى بصورة أكبر مع سعر السوق الموازية، الذي قالت الوكالة إنه يدور حالياً حول 60 جنيهاً مصرياً للدولار.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من النصف أمام الدولار منذ مارس (آذار) 2022؛ وما زال سعر الصرف الرسمي ثابتاً في البنوك عند نحو 30.9 جنيه للدولار.
وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن زيادة مرونة سعر الصرف تمثل عنصراً أساسياً في برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار. وقالت إن من الممكن صرف شريحة جديدة من قرض الصندوق إذا ما حدث خفض لسعر الصرف، في حين قد يتم تمديد القرض نفسه.
وأضافت الوكالة: «نعتقد بأن مزيداً من الوضوح بشأن سياسة سعر الصرف من شأنه أن يفيد التجارة والنمو الاقتصادي، ويؤدي إلى زيادة تدفقات التحويلات المالية».
غير أن الوكالة قالت إنها تلاحظ أن القيود النقدية الأكثر صرامة، التي من غير المرجح تخفيفها بعد خفض سعر الصرف، أدت إلى زيادة حادة في خدمة الدين الحكومي على الديون بالعملة المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية.
كان مسؤول حكومي قد قال أخيراً إن مصر طلبت تمديد برنامج قرض صندوق النقد الدولي عامين إضافيين لتحصل على آخر دفعة في سبتمبر (أيلول) 2028، وذلك تزامناً مع طلبها رفع قيمة التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي» أن الفريق الحكومي الذي يتولى التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي طلب إعادة ترتيب أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع الصندوق.
