ويكيليكس تنشر «الدفعة الثانية» من اتصالات مدير الـ«سي آي إيه»

تعود تواريخها إلى عامي 2007 و2008.. ولا تشكل خطرًا على الأمن القومي الأميركي

جون برينان مدير «سي آي إيه»

نشرت منظمة ويكيليكس، أمس، دفعة ثانية من الوثائق، بينها قائمة بجهات الاتصال (أسماء وعناوين بريدية وهاتفية) يعتقد أنها حصلت عليها من البريد الإلكتروني الشخصي لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، جون برينان، بعد تعرضه للقرصنة».
ولا يتضمن أي من الوثائق التي نشرتها ويكيليكس التي تعود تواريخها إلى العامين 2007 و2008 ومصدرها حساب إلكتروني شخصي غير حكومي لبرينان، أي معلومة تهدد على ما يبدو الأمن القومي أو تشكل خطرًا على المسيرة المهنية لمدير (سي آي إيه)».
وفي عامي 2007 و2008 كان برينان يعمل في القطاع الخاص بعدما ترك وكالة الاستخبارات المركزية حيث عمل لربع قرن (1980 - 2005). وبعدها، في 2009، عمل برينان في البيت الأبيض لغاية 2013 وهو العام الذي عاد فيه إلى الـ«سي آي إيه»، ولكن ليتولى إدارتها هذه المرة».
ولم توضح ويكيليكس حجم الوثائق التي حصلت عليها ولكنها قالت إنها ستنشرها على دفعات «خلال الأيام المقبلة».
وكانت ويكيليكس نشرت الأربعاء ست وثائق يفترض أنها من رسائل إلكترونية خاصة برئيس جهاز الاستخبارات تعود أيضا إلى ما بين 2007 و2009 أي قبل تسلمه منصبه في 2013.
ويأتي نشر هذه الوثائق بعد أيام من تأكيد قرصان معلوماتية، قال إنه فتى أميركي، لصحيفة «نيويورك تايمز» إنه اخترق البريد الإلكتروني الشخصي لمدير الـ«سي آي إيه».
وكانت الولايات المتحدة شهدت في السنوات الأخيرة عمليات قرصنة كبرى لبيانات رسمية. وفي 2010 نشرت ويكيليكس 500 ألف وثيقة دفاعية سرية عن العراق وأفغانستان و250 ألف وثيقة دبلوماسية.
وكان المدير السابق لـ«سي آي إيه» ديفيد بترايوس اعترف بأنه سمح لصديقته بالاطلاع على وثائق سرية للغاية.
وتواجه هيلاري كلينتون المرشحة للرئاسة الأميركية في 2016 انتقادات حادة من قبل الجمهوريين لاستخدامها خادمًا إلكترونيًا شخصيًا وعنوان بريد إلكتروني خاصًا عندما كانت وزيرة للخارجية، بدلاً من حساب رسمي مضمون.
وقال «ويكيليكس» في بيان: «خلال الأيام المقبلة سوف ينشر ويكيليكس وثائق من علبة بريد الرسائل الإلكترونية غير الحكومية لمدير (سي آي إيه) جون برينان»، مؤكدًا أن القائد المخابراتي «استعمل هذا الحساب بشكل عابر في مشاريع متعلقة بالمخابرات».
وتحت عنوان «لغز إيران»، جاءت وثيقة من 3 صفحات بتاريخ نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 (حين كان يترأس برينان شركة مخابرات خاصة)، تشدد على ضرورة إيجاد طريقة للتعايش مع إيران، وذلك استنادًا على توقعات بأن طهران ستصبح لاعبًا أساسيًا على الساحة العالمية في العقود القادمة، وستؤثر تحركاتها على المصالح الأميركية الإقليمية والدولية».
وقالت الوثيقة إن «إيران دولة يبلغ عدد سكانها 70 مليون نسمة، ولديها كمية من مخزون النفط في العالم، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، واحتمالية تطويرها لبرنامج نووي، كلها أسباب تترك الولايات المتحدة بلا خيارات إلا أن تجد طريقة للتعايش مع الحكومة الإيرانية الموجودة في الحكم».
وتابعت الوثيقة: «الكثير من العقبات تقف في طريق تحسين العلاقات الأميركية الإيرانية، ولكن أكثرها شقاء هو سجل النظام الإيراني الحاكم منذ 30 عامًا في المشاركة بالإرهاب العابر لحدودها، بطريقة مباشرة وغير مباشرة سعيًا لتطبيق استراتيجياتها الثورية».
وتحت بند «التوصيات»، قالت الوثيقة إنه يجب على من يتولى حكم الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) 2009: «العمل بسرعة مع إيران»، مدرجة عدة بنود للعمل من خلالها، وهى «تخفيف حدة التصريحات، وتأسيس حوار مباشر مع القيادة في طهران من خلال تعيين مندوب للرئاسة الأميركية خاص بإيران، والبحث عن خطوات حقيقية لتحسين العلاقات بين البلدين»، كما أوضحت الوثيقة أنه «يجب ألا يدور أي جدال على تعيين مندوب خاص بطهران نظرًا لأنها على لائحة داعمي الإرهاب، لأن الإدارة الأميركية لديها علاقات دبلوماسية مع سوريا، التي هي أيضا على اللائحة».
ومن الوثائق الأخرى التي نشرها «ويكيليكس»، استمارة من 50 صفحة يفترض أن يكون برينان ملأها عام 2008، في عملية تحقق عن تاريخه ليتم السماح له بالحصول على معلومات حساسة وسرية.
وفى تلك الفترة كان برينان يعمل في القطاع الخاص، حسب سيرته التي نشرتها «سي آي إيه»، فيما ذكر «ويكيليكس» أنه كان على رأس شركة متخصصة بالمخابرات تسمى «ذي أنالايزس كوربوريشن» أو «شركة التحليل»، وتضمنت الاستمارة غير السرية، على معلومات شخصية ومعطيات عن عدد كبير من أقرباء برينان بينها رقم هاتفي نسب إلى جورج تينيت، مدير «سي أي إيه» من 1994 إلى 1996، الذي ما زال صالحا حسب وكالة الصحافة الفرنسية، التي اتصلت بالرقم وأجابت سيدة بأن «تينيت لن يتحدث إلى الصحافة».
قدأما الوثيقة الثانية فهي رسالة نسبت إلى مسؤول لجنة برلمانية تدعو إلى منع بعض تقنيات الاستجواب، التي تستخدم ضد المعتقلين في الولايات المتحدة بعد تفجيرات سبتمبر (أيلول)، حيث دعا المسؤول الأميركي أن يبحث الكونغرس حلاً لمنع تقنيات الاستجواب القاسية بما لا يمنع وكالة المخابرات الأميركية من الحصول على معلومات تحمي الأمن القومي الأميركي».