ترأس فرنسا خلال شهر يناير (كانون الثاني) مجلس الأمن الذي حلّ في وقت كانت فيه باريس منشغلة برحيل حكومة ومجيء حكومة جديدة، فخرجت من الأولى رئيسة الدبلوماسية كاترين كولونا ليحلّ محلها ستيفان سيجورنيه، النائب في البرلمان الأوروبي، والمستشار السياسي السابق للرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حزبه «النهضة». وكان من الطبيعي أن تدعو فرنسا إلى اجتماع رفيع في مجلس الأمن على المستوى الوزاري، الأمر الذي حصل الثلاثاء الماضي وكرّس للوضع في الشرق الأوسط وتحديداً حرب غزة وتمدداتها.
وتكمن أهمية الاجتماع المذكور الذي لم يتطرق إلى مشروع قرار ولا إلى تصويت على أي شيء آخر، في أنه يوفر الفرصة لوزراء الخارجية الحاضرين في نيويورك لإجراء سلسلة من المشاورات غير الرسمية، وهو ما قام به الوزير الفرنسي. وتبيّن الأصداء الواردة من نيويورك، أن أهم اجتماع قام به جمعه بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان انطلاقاً من مبدأ أن لطهران دوراً كبيراً في ما يجري في منطقة الشرق لأوسط من غزة، إلى الحدود اللبنانية - الإسرائيلية امتداداً إلى البحر الأحمر وخليج عدن، فضلاً عن الملف النووي الإيراني الذي غاب عن الشاشة في الأشهر الأخيرة.
واستبق سيجورنيه لقاءه عبداللهيان بتحذير وجّهه لطهران من غير أن يسميها، في كلمته أمام مجلس الأمن التي أعقبت كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وجاء في حرفية ما قاله سيجورنيه، في تعداده لثالث المبادئ التي تقود الدبلوماسية الفرنسية وعنوانه «مسؤوليتنا في مواجهة مخاطر التصعيد» ما يلي: «علينا أن نقوم بكل ما هو متاح لنا لمنع اشتعال المنطقة (الشرق الأوسط) وتمدد النزاع. ذلك أن بعضهم يعمد إلى استخدام المجموعات التابعة له لبث الفوضى ولضرب استقرار المنطقة؛ ولذا نحن نوجه له تحذيراً». وأشار الوزير الفرنسي إلى القلق الناتج من التوتر المتصاعد على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية وإلى الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، فضلاً عن «انتهاك سيادة العراق» في إشارة إلى الهجمات الصاروخية التي قام بها «الحرس الثوري» ضد أربيل. وختم كلمته مؤكداً أن بلاده «مستمرة في تحمل مسؤولياتها».
لم تتأخر باريس في ترجمة أقوالها إلى أفعال. فقد أعلنت هيئة الأركان، الخميس، أن فرنسا ماضية في تعزيز وجودها العسكري في مياه الشرق الأوسط، حيث تم إرسال سفينة عسكرية ثالثة إلى المنطقة للقيام بمهام «الأمن البحري». وقال ناطق باسمها إن إرسال سفينة ثالثة هي الفرقاطة «ألزاس يأتي ضمن رصد هجمات ضد السفن التجارية وهو مساهمة في كل المبادرات في المنطقة»، وأنها عبرت قناة السويس الأسبوع الماضي للوصول إلى البحر الأحمر «للقيام بمهام أمنية بحرية». وأوضح أن فرقاطة أخرى هي «لانغدوك» التي أسقطت طائرات مسيّرة عدة أطلقها الحوثيون منذ ديسمبر (كانون الأول)، ستقوم الآن بدوريات في خليج عدن.
تضاف إلى هاتين القطعتين سفينة إمداد كبرى هي «جاك شوفالييه» الموجودة في المنطقة الممتدة من الخليج إلى البحر الأحمر مروراً بغرب المحيط الهندي وخليج عدن، وهناك بالتالي ثلاث سفن عسكرية في المنطقة. وذكر البيان الفرنسي، أن الهجمات الحوثية تعيق الملاحة في البحر الأحمر وتتسبّب بمضاعفة كلفة النقل، وأدت إلى تراجع عدد الحاويات بنسبة 70 في المائة في المنطقة، بحسب الخبراء البحريين.
والخميس، قالت الخارجية الفرنسية، في إطار مؤتمرها الصحافي إن إيران «تتحمل مسؤولية خاصة» في المنطقة، وإن الوزير سيجورنيه أوصل إلى نظيره الإيراني ثلاث رسائل رئيسية: الأولى، «تحذيره من أي محاولة من شأنها تصعيد الوضع واشتعاله على المستوى الإقليمي».
والرسالة الثانية تتناول مصير الرهائن الفرنسيين الذين ما زالوا محتجزين «اعتباطياً» في إيران. وما فتئت فرنسا تدعو إلى إخلاء سبيل الفرنسيين الأربعة الذين ما زالوا محتجزين في إيران والذين تعدّهم باريس «رهائن دولة».
والثالثة تتناول برنامج إيران النووي ووصفت باريس الأعمال التي تقوم بها طهران بـ«غير المسؤولة في إطار وضع إقليمي متوتر»، معتبرة أنها «تسير في الاتجاه الخاطئ».
ومجدداً، دعت باريس الجانب الإيراني إلى التراجع عن الخطوات التي يقوم بها، خصوصاً لجهة مواصلة تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية (60 في المائة) في حين تفيد تقارير أخرى بأن نسبة التخصيب أعلى من ذلك بكثير. وذكرت الخارجية الفرنسية بالتقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة النووي في 26 ديسمبر الماضي، وفيه أن طهران سرّعت وتيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة وفي مختلف مواقعها. وخلاصة الخارجية، أن تقلع طهران عن كل الخطوات التي من شأنها «دفع المنطقة إلى مزيد من اللااستقرار».
اللافت، أن نووي إيران قد تراجع في تراتبية المسائل الدولية وفي دوائر الاهتمامات الدولية. ورغم التقرير المقلق الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، فإن أياً من الدول الغربية لم يشر إلى ضرورة القيام بخطوة ما من أجل لجم البرنامج النووي الإيراني. وليس من المستبعد، وفق أوساط فرنسية متابعة هذا الملف، أن الغرب «لا يريد أن يزيد من منسوب التوترات مع إيران» بضم الملف النووي مع الملفات الخلافية الأخرى، في حين ترى أوساط أخرى أن الجميع يلتفت، من جهة، إلى ما يجري بعيداً عن الأضواء من تواصل بين الجانبين الإيراني والأميركي بشأن الملف المذكور، ومن جانب آخر نحو مجريات الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وثمة اقتناع بأن وصول دونالد ترمب مجدداً إلى البيت الأبيض سيدخل الملف النووي في مسارات قد تكون مختلفة تماماً عما هي عليه في الوقت الحاضر.
