باريس توجه 3 رسائل تحذيرية لإيران

باريس: طهران تسير في الاتجاه الخاطئ وعليها وقف التصعيد الإقليمي

وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه يلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في نيويورك (الخارجية الإيرانية)
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه يلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في نيويورك (الخارجية الإيرانية)
TT

باريس توجه 3 رسائل تحذيرية لإيران

وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه يلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في نيويورك (الخارجية الإيرانية)
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه يلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في نيويورك (الخارجية الإيرانية)

ترأس فرنسا خلال شهر يناير (كانون الثاني) مجلس الأمن الذي حلّ في وقت كانت فيه باريس منشغلة برحيل حكومة ومجيء حكومة جديدة، فخرجت من الأولى رئيسة الدبلوماسية كاترين كولونا ليحلّ محلها ستيفان سيجورنيه، النائب في البرلمان الأوروبي، والمستشار السياسي السابق للرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حزبه «النهضة». وكان من الطبيعي أن تدعو فرنسا إلى اجتماع رفيع في مجلس الأمن على المستوى الوزاري، الأمر الذي حصل الثلاثاء الماضي وكرّس للوضع في الشرق الأوسط وتحديداً حرب غزة وتمدداتها.

وتكمن أهمية الاجتماع المذكور الذي لم يتطرق إلى مشروع قرار ولا إلى تصويت على أي شيء آخر، في أنه يوفر الفرصة لوزراء الخارجية الحاضرين في نيويورك لإجراء سلسلة من المشاورات غير الرسمية، وهو ما قام به الوزير الفرنسي. وتبيّن الأصداء الواردة من نيويورك، أن أهم اجتماع قام به جمعه بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان انطلاقاً من مبدأ أن لطهران دوراً كبيراً في ما يجري في منطقة الشرق لأوسط من غزة، إلى الحدود اللبنانية - الإسرائيلية امتداداً إلى البحر الأحمر وخليج عدن، فضلاً عن الملف النووي الإيراني الذي غاب عن الشاشة في الأشهر الأخيرة.

واستبق سيجورنيه لقاءه عبداللهيان بتحذير وجّهه لطهران من غير أن يسميها، في كلمته أمام مجلس الأمن التي أعقبت كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وجاء في حرفية ما قاله سيجورنيه، في تعداده لثالث المبادئ التي تقود الدبلوماسية الفرنسية وعنوانه «مسؤوليتنا في مواجهة مخاطر التصعيد» ما يلي: «علينا أن نقوم بكل ما هو متاح لنا لمنع اشتعال المنطقة (الشرق الأوسط) وتمدد النزاع. ذلك أن بعضهم يعمد إلى استخدام المجموعات التابعة له لبث الفوضى ولضرب استقرار المنطقة؛ ولذا نحن نوجه له تحذيراً». وأشار الوزير الفرنسي إلى القلق الناتج من التوتر المتصاعد على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية وإلى الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، فضلاً عن «انتهاك سيادة العراق» في إشارة إلى الهجمات الصاروخية التي قام بها «الحرس الثوري» ضد أربيل. وختم كلمته مؤكداً أن بلاده «مستمرة في تحمل مسؤولياتها».

صورة نشرتها وزارة القوات المسلحة الفرنسية للفرقاطة «لانغدوك»

لم تتأخر باريس في ترجمة أقوالها إلى أفعال. فقد أعلنت هيئة الأركان، الخميس، أن فرنسا ماضية في تعزيز وجودها العسكري في مياه الشرق الأوسط، حيث تم إرسال سفينة عسكرية ثالثة إلى المنطقة للقيام بمهام «الأمن البحري». وقال ناطق باسمها إن إرسال سفينة ثالثة هي الفرقاطة «ألزاس يأتي ضمن رصد هجمات ضد السفن التجارية وهو مساهمة في كل المبادرات في المنطقة»، وأنها عبرت قناة السويس الأسبوع الماضي للوصول إلى البحر الأحمر «للقيام بمهام أمنية بحرية». وأوضح أن فرقاطة أخرى هي «لانغدوك» التي أسقطت طائرات مسيّرة عدة أطلقها الحوثيون منذ ديسمبر (كانون الأول)، ستقوم الآن بدوريات في خليج عدن.

تضاف إلى هاتين القطعتين سفينة إمداد كبرى هي «جاك شوفالييه» الموجودة في المنطقة الممتدة من الخليج إلى البحر الأحمر مروراً بغرب المحيط الهندي وخليج عدن، وهناك بالتالي ثلاث سفن عسكرية في المنطقة. وذكر البيان الفرنسي، أن الهجمات الحوثية تعيق الملاحة في البحر الأحمر وتتسبّب بمضاعفة كلفة النقل، وأدت إلى تراجع عدد الحاويات بنسبة 70 في المائة في المنطقة، بحسب الخبراء البحريين.

والخميس، قالت الخارجية الفرنسية، في إطار مؤتمرها الصحافي إن إيران «تتحمل مسؤولية خاصة» في المنطقة، وإن الوزير سيجورنيه أوصل إلى نظيره الإيراني ثلاث رسائل رئيسية: الأولى، «تحذيره من أي محاولة من شأنها تصعيد الوضع واشتعاله على المستوى الإقليمي».

والرسالة الثانية تتناول مصير الرهائن الفرنسيين الذين ما زالوا محتجزين «اعتباطياً» في إيران. وما فتئت فرنسا تدعو إلى إخلاء سبيل الفرنسيين الأربعة الذين ما زالوا محتجزين في إيران والذين تعدّهم باريس «رهائن دولة».

والثالثة تتناول برنامج إيران النووي ووصفت باريس الأعمال التي تقوم بها طهران بـ«غير المسؤولة في إطار وضع إقليمي متوتر»، معتبرة أنها «تسير في الاتجاه الخاطئ».

ومجدداً، دعت باريس الجانب الإيراني إلى التراجع عن الخطوات التي يقوم بها، خصوصاً لجهة مواصلة تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية (60 في المائة) في حين تفيد تقارير أخرى بأن نسبة التخصيب أعلى من ذلك بكثير. وذكرت الخارجية الفرنسية بالتقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة النووي في 26 ديسمبر الماضي، وفيه أن طهران سرّعت وتيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة وفي مختلف مواقعها. وخلاصة الخارجية، أن تقلع طهران عن كل الخطوات التي من شأنها «دفع المنطقة إلى مزيد من اللااستقرار».

اللافت، أن نووي إيران قد تراجع في تراتبية المسائل الدولية وفي دوائر الاهتمامات الدولية. ورغم التقرير المقلق الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، فإن أياً من الدول الغربية لم يشر إلى ضرورة القيام بخطوة ما من أجل لجم البرنامج النووي الإيراني. وليس من المستبعد، وفق أوساط فرنسية متابعة هذا الملف، أن الغرب «لا يريد أن يزيد من منسوب التوترات مع إيران» بضم الملف النووي مع الملفات الخلافية الأخرى، في حين ترى أوساط أخرى أن الجميع يلتفت، من جهة، إلى ما يجري بعيداً عن الأضواء من تواصل بين الجانبين الإيراني والأميركي بشأن الملف المذكور، ومن جانب آخر نحو مجريات الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وثمة اقتناع بأن وصول دونالد ترمب مجدداً إلى البيت الأبيض سيدخل الملف النووي في مسارات قد تكون مختلفة تماماً عما هي عليه في الوقت الحاضر.


مقالات ذات صلة

دوافع إيران لطرح برنامجها النووي على طاولة الحوار الأوروبية

تحليل إخباري رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)

دوافع إيران لطرح برنامجها النووي على طاولة الحوار الأوروبية

7 أسباب رئيسية تدفع إيران اليوم لتغليب الحوار مع «الترويكا» الأوروبية على السير بسياسة المواجهة مع الولايات المتحدة والغرب بشكل عام.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي

لاريجاني: تحضيراتنا مستمرة للرد على إسرائيل

أكد علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، استمرار التحضيرات لهجوم ثالث على إسرائيل، وذلك بعد تراجع نسبي في تهديدات طهران بتوجيه.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي

إيران وأوروبا تجتمعان لمحادثات نووية في جنيف الجمعة

تعتزم إيران إجراء محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في جنيف.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
العالم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

يمثل الصعود العسكري النووي للصين هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي بأميركا في ظل التقارب بكين وموسكو.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إسرائيل: لن نتسامح مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار في لبنان

أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل: لن نتسامح مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار في لبنان

أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تطالب بتطبيق فعّال من جانب الأمم المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار المحتمل مع لبنان محذراً من أن إسرائيل «لن تتسامح مطلقا» تجاه أي انتهاك.

إلى ذلك، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن الاتفاق مع لبنان سيحافظ على حرية إسرائيل في العمل دفاعا عن نفسها لإزالة تهديد «حزب الله»، مؤكدا أن الاتفاق سيتيح عودة الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال بأمان.

 

وقال مسؤول إسرائيلي كبير في وقت سابق، إن إسرائيل تبدو مستعدة للموافقة على خطة أميركية لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اليوم (الثلاثاء)، مما يمهد الطريق لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين منذ اندلاعها بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 14 شهراً.

وأضاف المسؤول أن من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم (الثلاثاء)، لمناقشة النص والموافقة عليه على الأرجح.

وقالت 4 مصادر لبنانية كبيرة لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لإعلان وقف إطلاق النار من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أمس (الاثنين): «نحن قريبون»، لكن «لن يتم فعل أي شيء حتى يتم الانتهاء من كل شيء». وقالت الرئاسة الفرنسية إن المناقشات بشأن وقف إطلاق النار أحرزت تقدماً كبيراً.

وحظي الاتفاق بالقبول بالفعل في بيروت، حيث قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إنه لم تعد هناك عقبات جدية أمام البدء في تنفيذه ما لم يغير نتنياهو رأيه.

ورفض مكتب نتنياهو أمس (الاثنين)، التعليق على تقارير ذكرت أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على نص الاتفاق.

 

 

وفوضت جماعة «حزب الله»، التي تعدّها واشنطن منظمة إرهابية، حليفها رئيس مجلس النواب نبيه بري للتفاوض.

وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، ومسؤول إسرائيلي ثانٍ لـ«رويترز»، إن الخطة تتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وانتشار قوات الجيش اللبناني في منطقة الحدود - وهي معقل لـ«حزب الله» - في غضون 60 يوماً.

وصاحب مؤشرات حدوث انفراجة تصعيد عسكري، إذ أدت الغارات الجوية الإسرائيلية أمس (الاثنين)، إلى هدم مزيد من أبنية الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي معقل أيضاً لـ«حزب الله».

ويسلط الدمار الذي لحق بمناطق واسعة من لبنان، الضوء على فاتورة إعادة الإعمار الضخمة التي تنتظر لبنان، الذي يعاني من نقص السيولة النقدية، مع نزوح أكثر من مليون شخص.

وفي إسرائيل، من شأن وقف إطلاق النار أن يمهد الطريق أمام عودة 60 ألف شخص إلى منازلهم في الشمال، بعد أن نزحوا منها بعدما بدأ «حزب الله» إطلاق الصواريخ دعماً لحركة «حماس»، بعد يوم من الهجوم الذي قادته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

 

ضربات قاصمة

وجهت إسرائيل ضربات قاصمة لـ«حزب الله» منذ سبتمبر (أيلول)، إذ قتلت الأمين العام للجماعة حسن نصر الله وقياديين آخرين، وألحقت دماراً واسع النطاق بمناطق في لبنان يهيمن عليها «حزب الله»، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت.

وواصلت جماعة «حزب الله» إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وأطلقت نحو 250 صاروخاً يوم الأحد.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، أمس (الاثنين)، إن إسرائيل ستحتفظ بقدرة على ضرب جنوب لبنان في أي اتفاق. واعترض لبنان في السابق على حصول إسرائيل على مثل هذا الحق، وقال مسؤولون لبنانيون إن مسودة الاقتراح لا تشمل مثل هذه الصيغة.

وذكر المسؤول الإسرائيلي الثاني أن إسرائيل ستكون قادرة على ضرب «التهديدات الوشيكة» فقط.

 

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أمس (الاثنين)، إن الفجوات بين الطرفين تقلصت إلى حد كبير، ولكن لا تزال هناك خطوات يتعين اتخاذها للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف: «في كثير من الأحيان تكون المراحل الأخيرة من الاتفاق هي الأصعب، لأن القضايا الشائكة تُترك حتى النهاية... نبذل أقصى ما في وسعنا».

وفي بيروت قال بو صعب لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إنه لم تعد هناك «عقبات جدية» أمام بدء تنفيذ الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل «ما لم يغير نتنياهو رأيه».

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية على مدار العام الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 3750 شخصاً، وأُجبر أكثر من مليون على النزوح. ولا تُفرق بيانات الوزارة بين المدنيين والمسلحين.

وتسببت هجمات جماعة «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً بشمال إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وقُتل ما لا يقل عن 73 جندياً إسرائيلياً في شمال إسرائيل وهضبة الجولان وفي المواجهات بجنوب لبنان، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

وأكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي ستنتهي ولايتها في يناير (كانون الثاني)، أن الدبلوماسية هي السبيل لإنهاء الصراع في لبنان، حتى مع توقف المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، سيزور السعودية اليوم (الثلاثاء)، لبحث الاستفادة من وقف إطلاق النار المحتمل بلبنان في التوصل إلى اتفاق مماثل ينهي الأعمال القتالية في غزة.

وركزت الجهود الدبلوماسية بشأن لبنان على وقف إطلاق النار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2006، وأفضى إلى إنهاء حرب استمرت بين «حزب الله» وإسرائيل من خلال فرض وقف لإطلاق النار.

ونص القرار على حظر وجود أي قوات أو سلاح بخلاف قوات وسلاح الجيش اللبناني في المنطقة بين نهر الليطاني وحدود إسرائيل ولبنان.

وتشتكي إسرائيل منذ فترة طويلة من عدم تنفيذ القرار 1701 بشكل صحيح، وتشير إلى وجود مقاتلين من «حزب الله» وأسلحة للجماعة على الحدود. كما يشتكي لبنان من أن إسرائيل تنتهك القرار، ويشير إلى انتهاكات متكررة للمجال الجوي اللبناني بطائرات حربية إسرائيلية.