حددت مكافأة 15 مليون دولار لمن يقدمون معلومات عن شبكة «الحرس الثوري»
جانب من معرض لـ«الحرس الثوري» في مايو العام الماضي ويكشف هوية مصمم طائرة «شاهد» الانتحارية عمار موسوي مهندس الوحدة الصاروخية والجوية في «الحرس» الذي قضى في غارة جوية إسرائيلية على مطار التيفور بسوريا في 9 أبريل 2018 (مهر)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن تلاحق أنشطة تاجر «المسيرات» الإيرانية
جانب من معرض لـ«الحرس الثوري» في مايو العام الماضي ويكشف هوية مصمم طائرة «شاهد» الانتحارية عمار موسوي مهندس الوحدة الصاروخية والجوية في «الحرس» الذي قضى في غارة جوية إسرائيلية على مطار التيفور بسوريا في 9 أبريل 2018 (مهر)
حددت وزارة الخارجية الأميركية مكافآت مالية للحصول على معلومات عن رجل الأعمال الإيراني، حسين هاتفي أردكاني؛ لدوره في بيع وشراء المسيرات الإيرانية، خصوصاً تهريب تكنولوجيا متطورة لإنتاج الأسلحة إلى «الحرس الثوري» الإيراني، عبر التحايل على ضوابط التصدير الأميركية المفروضة على المكوّنات الحسّاسة.
وقالت الخارجية الأميركية عبر موقع برنامج «مكافأة من أجل العدالة» إن المكافأة لقاء حصول معلومات عن أنشطة أردكاني، تصل إلى 15 مليون دولار، تهدف إلى تعطيل الآليات المالية لجهاز «الحرس الثوري» الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وكانت الخارجية الأميركية قد أدرجت أردكاني على لائحة العقوبات ضد برنامج المسيرات الإيرانية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن أردكاني ساعد في توريد التكنولوجيا المتطورة التي دعمت إنتاج ومبيعات أسلحة «الحرس الثوري» منذ عام 2014، مشيرة إلى أنه استخدم شركات وسيطة، بما في ذلك شركات ظل في ماليزيا وهونغ كونغ وشركات إمدادات مسجلة في الإمارات، لشراء وتسهيل نقل المواد والمكونات والتكنولوجيا الحساسة ذات المنشأ الأميركي والأجنبي لبرنامج الأسلحة الإيرانية، عبر التحايل على العقوبات. كما يدير أردكاني عدداً من الشركات التي تتخذ من طهران مقراً لها.
ويشير البيان إلى استخدام التكنولوجيا في إنتاج الطائرات المسيرة من طراز «شاهد 136» و«شاهد 131»، نيابة عن «الحرس الثوري» الإيراني، ثم بيعها في السوق الدولية، موضحاً أنها تعود بالفائدة المباشرة على «الحرس الثوري» الإيراني.
ولطالما اتهمت واشنطن طهران بتزويد جماعات مسلحة موالية لها في الشرق الأوسط، قبل أن يظهر تعاون إيراني - روسي بمثل هذه الأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا.
ورغم الأدلة التي تقدمها الدول الغربية على سعي طهران لشراء قطع غيار للطائرات المسيرة من السوق السوداء، لكن السلطات الإيرانية تقول إن طائراتها محلية الصنع، بما في ذلك المكونات.
وأكدت الخارجية الأميركية أن تحليل مكونات طائرات «شاهد» التي استخدمتها روسيا وسقطت على أوكرانيا، وكذلك مسيرات في مناطق صراع أخرى، أظهر أنها من بين مكونات حصلت عليها شبكة أردكاني.
مكافأة لحد 15 مليون دولارعندك معلومات عن حسين هاتفي أردكاني وعلاقاته التجارية؟أرسل لنا تبليغ! pic.twitter.com/PINqWk4KCr
ومن بين المكونات، أنظمة توجيه وتحكم وكذلك «الترانزستور ذو الحركة الإلكترونية العالية»، وهو مكون أساسي للرقائق الإلكترونية المستخدمة في المسيّرات، ومكونات أخرى ذات استخدام في الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي تستخدم في إنتاج الأسلحة.
تأتي المكافأة للحصول على معلومات إضافية حول أنشطة أردكاني بعد شهر من كشف وزارة العدل الأميركية عن لائحة اتهام ضد أردكاني. وتشمل الاتهامات التآمر لشراء مكونات إلكترونية أميركية بالغة الدقة للاستخدام المزدوج المدني والعسكري، وتهريبها لصالح «الحرس الثوري».
بناء على هذه الاتهامات، وضعت وزارة الخزانة الأميركية، في 19 ديسمبر 2023، أردكاني و10 كيانات ذات صلة على قائمة العقوبات، وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.
وتحظر العقوبات جميع المعاملات مع الأشخاص المستهدفين.
استيطان غزة... هدف لا تُعلنه إسرائيل لكنها تنفذهhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084974-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%87-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%87
صبي فلسطيني ينقذ دراجة هوائية تالفة من بين أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة الأحد (الفرنسية)
لا تحتاج «الأهداف السرية» للحرب في قطاع غزة إلى تكهنات كثيرة في ظل تصريحات إسرائيلية يطلقها مسؤولون حاليون أو سابقون، وعمليات عسكرية جارية في القطاع، وحملات وخطوات لقادة مستوطنين، وكلها تشير إلى احتلال طويل للقطاع أو أجزاء منه على الأقل، واستئناف الاستيطان هناك.
وعلى الرغم من أن الأهداف المعلنة للحرب ما زالت كما هي: «القضاء على حماس» و«استعادة المحتجزين»، فإن ما يجري في تل أبيب وقطاع غزة نفسه، لا يؤيد ذلك، ويشير إلى أهداف أخرى؛ إذ يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لـ«اليوم التالي» في غزة، وتعمل إسرائيل في غزة على تعميق السيطرة عبر توسيع المحاور، وإنشاء ما يشبه «المواقع العسكرية» الدائمة.
ولم يتردد رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت بالقول قبل أيام قليلة فقط إن هناك أهدافاً معلنة للحرب وأخرى سرية. وأضاف الوزير السابق في مجلس الحرب أن نتنياهو يعيش في «ازدواجية دائمة»؛ إذ «يستبعد عودة الاستيطان والحكم العسكري إلى قطاع غزة، ولكن ذلك يحدث فعلياً».
احتلال طويل
ويدرك الأميركيون والفلسطينيون والعرب أن نتنياهو ينوي احتلال قطاع غزة أو جزء منه على الأقل، ليس فقط بسبب الغموض في تعامله مع مستقبل القطاع وما يجري على أرض الواقع، أو تصريحات معارضين له، لكن أيضاً لأن شركاءه في الحكومة كانوا واضحين بشأن خطة احتلال طويل للقطاع، فضحها وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي، مؤكداً أن الجيش سيحكم قطاع غزة لسنوات.
وجاء ذلك في حين بدأت إسرائيل في بلورة اتفاق مع شركة أمنية أميركية لتولي أمر توزيع المساعدات في القطاع أثناء السيطرة الإسرائيلية، وهو توجه رفضته الرئاسة الفلسطينية عموماً، مشددة على أن مستقبل غزة كله تقرره دولة فلسطين فقط.
ولا يبدو أن إسرائيل تخطط لحكم عسكري فحسب؛ إذ أصبح هذا مكشوفاً إلى حدٍّ ما، لكن أيضاً لاستئناف الاستيطان هناك، وهو أكثر خطوة إثارة للجدل لو حدثت.
وتثير العملية العسكرية الدامية في شمال قطاع غزة القائمة على تهجير الفلسطينيين تحت النار، وعزل جزء من الشمال عن باقي مناطق القطاع المقسمة، المخاوف من أن الجيش يمهد المكان لعودة المستوطنين.
والحملة العسكرية الماضية هناك هي في الحقيقة حملة تستند إلى «خطة الجنرالات» التي تقوم على ضرورة القضاء بشكل كامل على أي وجود لحركة «حماس» في شمال القطاع، من خلال إفراغ سكانه تماماً، وتحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليها.
«مسح مواقع»
وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، في ذروة الهجوم الإسرائيلي المنظم، قام جنود إسرائيليون في غزة بمساعدة ناشطة استيطانية على دخول القطاع لمسح المواقع المحتملة للمستوطنات اليهودية دون الحصول على إذن من قادتهم.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن دانييلا فايس، التي تقود الجهود لإعادة الاستيطان في شمال غزة، قامت بجولة على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي لغزة، وقد عبرت مع مجموعتها الحدود، من خلال وسائل غير واضحة، وسارت مسافة قصيرة داخل القطاع.
بالقرب من محور «نتساريم» في غزة، قامت فايس بحسب التقرير بالاتصال بجنود تعرفهم، وهم الذين قاموا بإرسال مركبة لاصطحابها وزملائها الناشطين ونقلهم إلى عمق القطاع، إلى الموقع السابق لـ«نتساريم»، وهي مستوطنة يهودية سابقة فككتها إسرائيل خلال فك الارتباط عن غزة في عام 2005.
بعد ذلك، تم إعادة المستوطنين بحسب التقرير إلى حدود غزة، حيث خرجوا منها عبر بوابة غير رسمية لتجنب إيقافهم من قبل قوات الأمن.
ووفقاً لـ«كان»، فإن كبار قادة الجيش الإسرائيلي لم يكونوا على دراية بدخول فايس إلى القطاع. وقالت هيئة البث إن مصادر عسكرية أظهرت تشككاً في حقيقة دخولها إلى غزة.
وأبلغ الجيش الإسرائيلي هيئة البث أن «التفاصيل الجديدة قيد الدراسة».
«المتسللة تعترف»
وقال الجيش الإسرائيلي إن «دخول فايس إلى قطاع غزة غير معروف ولم تتم الموافقة عليه بالطرق المناسبة»، وأضاف: «إذا حدثت الواقعة فإنها غير قانونية ومخالفة للبروتوكول، وسيتم التعامل معها وفقاً لذلك». لكن فايس، رئيسة حركة «نحالا» الاستيطانية، اعترفت بدخولها غزة، وقالت لهيئة البث إنها دخلت غزة باستخدام نفس الطريقة التي تستخدمها في الضفة الغربية.
وتحدثت فايس عن أنها تنوي الاستفادة من الوجود العسكري في غزة لتوطين اليهود هناك تدريجياً. وأكدت أنها تتمسك بـ«الوجود العسكري الإسرائيلي وإنشاء مجتمعات مدنية ستعترف بها الحكومة في النهاية».
وقالت فايس: «كيف سندخل قاعدة عسكرية؟ هناك أفكار إبداعية متعددة: تقوم هنا بنصب خيمة، وإلى جانب الخيمة مبنى، وإلى جانبه مطبخ، وبجانبهم يوجد أطفال، وهكذا».
وبحسب فايس، فإن المستوطنين مستعدون لإعادة الاستيطان في غزة في أي وقت. ونقلت هيئة البث عن الناشطة البالغة من العمر 79 عاماً قولها: «لم نعد نستعد للدخول. في اللحظة التي سيكون بإمكاننا فيها الدخول، سندخل». وأضافت: «إذا دخل 300 شخص في وقت واحد، فإن الجيش سيواجه صعوبة في طردهم».
عرّابة الاستيطان
وتحظى فايس بشهرة واسعة؛ إذ ساعدت في تأسيس مستوطنات يهودية في الضفة الغربية بعد وقت قصير من استيلاء إسرائيل عليها في عام 1967، وشغلت منصب رئيسة مجلس «كدوميم»، إحدى أقدم المستوطنات، لأكثر من عقد من الزمان. كما تورطت في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، بدعم حكومي رسمي.
والشهر الماضي خلال مؤتمر عُقد حول إعادة الاستيطان في غزة، قالت فايس التي يصفها البعض بأنها «عرّابة الاستيطان» أو «أمّ المستوطنين»، إن «نحالا» أنشأت ست «مجموعات استيطانية» تضم ما مجموعه 700 عائلة «جاهزة الآن» لإنشاء مستوطنات جديدة في غزة، إذا سنحت الفرصة.
وقالت للمشاركين في المؤتمر الذي عقدته منظمتها على حدود غزة: «أتينا إلى هنا لتوطين قطاع غزة بأكمله، من الشمال إلى الجنوب، وليس جزءاً منه فقط».
وقد نفى نتنياهو مراراً أن تكون إسرائيل تنوي إعادة الاستيطان في القطاع. ومع ذلك، فإن شركاءه في الائتلاف المؤيد للاستيطان، وأعضاء في حزبه «الليكود»، أعربوا عن دعمهم للفكرة.
وفي المؤتمر نفسه، دعا وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية، وأعضاء من حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، لإعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة.
وكانت إسرائيل تقيم في غزة 21 مستوطنة، فككت جميعها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005، والتي أدت كذلك إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.