يُتوقع أن تُعقد جولة جديدة من المفاوضات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة في العاصمة البريطانية لندن، نهاية الشهر الحالي.
هذه الجولة، وهي السادسة، تعد «مهمة» وفق توصيف الأمين العام لدول مجلس التعاون، جاسم البديوي، الذي بحث أمس سير المفاوضات مع وزيرة الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة، آن ماري تريفيليان، وذلك لكونها تستهدف إزالة جميع العقبات أمام إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين. وقال إن الفرق المعنية «تعمل على تذليل جميع العقبات للوصول إلى صيغة توافقية».
ووفقاً لمعلومات حديثة، فإن ملفات أسواق السلع والاستثمار والخدمات المالية هي أبرز الملفات التي تحتاج إلى توافق نهائي حولها.
وكان وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، غريغ هاندز، قال منذ أيام إن التحديات التي تواجهها مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين معتادة في أي مفاوضات تجارية، مشيراً إلى التفاوض على 72 اتفاقية تجارية في المجمل، ولافتاً إلى أن أي اتفاقية تجارية يجب أن تكون لكلا الجانبين أولوياتهما فيها؛ حيث يحتاج كلاهما إلى تقديم تنازلات.
وتحدث عن فوائد هذه الاتفاقية، حيث إنها «ستؤدي إلى نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من مليار جنيه إسترليني سنوياً، فيما تبلغ تجارتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي 61 مليار جنيه إسترليني سنوياً».
وتظهر أرقام «المركزي الإحصائي الخليجي»، التي نشرها الشهر الحالي، أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين بلغ 39.6 مليار دولار في نهاية عام 2022 من 23.7 مليار في 2021.
وتستهدف مفاوضات التجارة الحرة خفض الرسوم الجمركية ودعم الاستثمار المتبادَل. وتمنح الاتفاقية المستثمرين البريطانيين وصولاً أكبر إلى السوق الخليجية، ودعم الابتكار والتجارة الرقمية من خلال تعزيز فرص إنشاء مشروعات تجارية مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وهو ما يدعم جهود التحول الرقمي في منطقة الخليج.
