غارة أميركية على مواقع مسلحين في العراق (أرشيفية - رويترز)
هدّدت فصائل عراقية موالية لإيران بـ«النزال الأكبر» ضد الولايات المتحدة، رداً على هجومها الأخير على موقعين لـ«كتائب حزب الله»، وسط البلاد وغربها.
وشنّت القوات الأميركية، فجر أمس (الأربعاء)، ضربات جوية على موقعين في بلدتي القائم (غرب محافظة الأنبار) وجرف الصخر (جنوب العاصمة بغداد)؛ «رداً على هجمات الميليشيات المدعومة من إيران، بما في ذلك الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية غرب البلاد في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي». وإثر ذلك القصف، قالت الحكومة العراقية إنها «ستتخذ جميع التدابير لحماية الشعب العراقي»، وصنّفت الهجوم على «الجيش والحشد الشعبي» بأنه «عمل عدواني».
في أعقاب ذلك، دعت «حركة النجباء»، وهي من الفصائل الشيعية الموالية لإيران، إلى طرد السفارة الأميركية من بغداد، وتوعدت بـ«ردٍ قوي ومباغت». وقالت الحركة، في بيان إن «الرد سيكون قوياً وسريعاً ولن يكون الأخير حتى طرد آخر جندي من جنود الاحتلال».
في السياق ذاته، قالت مصادر عراقية مطلعة إن قادة فصائل مسلحة بحثوا التحضير لـ«النزال الأكبر» مع القوات الأميركية في العراق، مشيرة إلى أن «تلك النقاشات تتخذ منحى جدياً بتوسيع رقعة الهجمات».
وتزامن التصعيد في العراق مع معلومات كشفتها مجلة «فورين بوليسي» عن أن واشنطن «تدرس سحب قواتها من سوريا». وقالت المجلة إن «التوترات في الشرق الأوسط قد تدفع الإدارة إلى مراجعة أولوياتها العسكرية». وأضافت أن البيت الأبيض لم يعد مهتماً بمواصلة العمليات داخل سوريا ويرى أنها «غير ضرورية».
دعا نائب رئيس «لجنة المادة 90» في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليغاني، إلى صنع قنبلة نووية، قبل أيام من اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قالت مصادر إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ كبار مستشاريه أنه قد يُحجِم عن الضربات ما لم تقع استفزازات، في وقت يدفع «البنتاغون» فيه بحاملة طائرات ثالثة.
أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم ، عن وقوع انفجارات واندلاع النيران في ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز، حيث تفرض طهران قيوداً على حركة الملاحة.
لقاءات المبعوث الأميركي في بيروت... آلية بديلة لـ«يونيفيل» تحت مظلة الأمم المتحدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341489-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%80%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B8%D9%84%D8%A9
لقاءات المبعوث الأميركي في بيروت... آلية بديلة لـ«يونيفيل» تحت مظلة الأمم المتحدة
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان)
يتصدر البحث عن بديل لقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، مع اقتراب انتهاء مهمتها في جنوب لبنان، نهاية العام الحالي، جدول أعمال لقاءات مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايكل والتز برؤساء الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، فيما لم يتم التأكد من لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مع أن لبنان يفضّل التمديد لها على الأقل 6 أشهر ريثما تتمكن واشنطن من تفعيل «اتفاق الإطار» فور تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة على نحو يؤدي تدريجياً إلى توسيع «المناطق التجريبية» للتحقق من انتشار الجيش فيها تحت مظلة الأمم المتحدة في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، للتأكد من خلوها من مقاتلي «حزب الله» وسلاحهم؛ ما يضعه أمام مسؤوليته بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة.
والأحد، أعلنت السفارة الأميركية في بيروت، أن المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز يزور لبنان والمغرب في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وأوضحت أن السفير والتز «سيلتقي بكبار المسؤولين في الدولة اللبنانية لمناقشة الدعم الأميركي لتنفيذ الإطار الثلاثي، وقيام لبنان سيادي خالٍ من نفوذ (حزب الله) وإيران. كما سيلتقي بالشركاء في الأمم المتحدة لمناقشة انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية».
يزور المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز لبنان والمغرب في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 تشرين الثاني. تابعوا مستجدات سفر السفير والتز على منصة X عبر الحساب @USAmbUN. https://t.co/1G3qAjDqt3https://t.co/S7AA1ns6lK
واستعداداً للقاء الرؤساء بوالتز، قالت مصادر وزارية إنهم قطعوا شوطاً على طريق التوصل إلى مقاربة سياسية موحدة في البحث عن بديل لـ«يونيفيل». وهذا ما أكده الرئيس بري لـ«الشرق الأوسط»، مفضّلاً عدم التوسع بمضامينها استباقاً لما سيحمله والتز معه، ليكون «بوسعنا أن نبني على الشيء مقتضاه، وعندها نحدد موقفنا»؛ لأن لا مصلحة بالاستعجال بحرق المراحل قبل أوانها وخواتيمها.
وأكدت المصادر أن ما يهم الرؤساء الإصرار على إيجاد آلية بديلة لـ«يونيفيل»، شرط أن تحظى بغطاء الأمم المتحدة. وقالت إنهم توافقوا، كما أصبح واضحاً، على الإطار العام للمقاربة التي أعدوها لطرحها على والتز، على أن يشكل التمسك بالقرار 1701 قاعدة ارتكاز لها، وهذا ما شدد عليه عون لدى استقباله نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وهو بهذا يتلاقى كلياً مع بري وسلام بإصرارهما على التمسك بالقرار.
الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
ولفتت إلى أن الرؤساء الثلاثة لم ينقطعوا عن التواصل في مقاربتهم الموحدة للقوة البديلة عن «يونيفيل»، وهم ارتأوا بأن الضرورة الوطنية تقضي القراءة في كتاب واحد، بالمعنى السياسي للكلمة، في البحث عن آلية بديلة لها، وأن التمسك بالقرار 1701 يعني، من وجهة نظرهم، الإبقاء عليه كمرجعية قانونية تكون الأساس لأي ترتيبات دولية في الجنوب لضمان استمرار الدور الأممي. وقالت إنها تستبعد أن يكون البديل لها الاستعانة بقوة مراقبة مدنية، أو اقتباس الآلية المعمول بها في سيناء المصرية.
القوة البديلة
وبرّرت المصادر عدم حماستها لاعتماد الآلية المدنية العسكرية المعمول بها في سيناء لأنها جاءت في حينها تتويجاً للتوصل في «كامب ديفيد» إلى اتفاق سلام بين مصر وإسرائيل، بخلاف لبنان الذي يشترط انسحاب إسرائيل أولاً من الجنوب، وبعدها لكل حادث حديث، لا سيما أن هناك ضرورة لوجود قوة رادعة تضطر للتدخل عند الضرورة لمعالجة الإشكالات الطارئة بين البلدين.
ورأت المصادر أن القوة البديلة بغطاء الأمم المتحدة، تتيح للبنان وجود شاهد أممي على تطبيق القرار 1701، لا سيما أنه كان سعى لأن يتضمن «اتفاق الإطار» إشارة واضحة إلى تطبيقه، إلى جانب تمسكه بـ«اتفاقية الهدنة» الموقّعة بين البلدين في مارس (آذار) عام 1949، لكن واشنطن بوصفها الراعية له، فضّلت عدم إدراجهما في صلبه.
وأكدت أن لبنان لا يزال يراهن على تجاوب واشنطن مع رغبته في إلحاقهما بالاتفاق عند تطبيقه، وأبدت ارتياحها لمعاودة التواصل بين واشنطن وباريس خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان نويل بارو على هامش انعقاد اجتماع مجموعة الدول السبع في العاصمة الفرنسية باريس، وأملت بأن يكون لفرنسا دور في القوة البديلة التي يُفترض أن تحل محل «يونيفيل».
دورية لقوات «اليونيفيل» في منطقة عملياتها جنوب لبنان (اليونيفيل)
وتوقفت أمام تشديد مجموعة الدول السبع على ضرورة تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، ونقلت عن دبلوماسي أوروبي، فضّل عدم ذكر اسمه، أن باريس كانت الأكثر تشدداً في وجه «حزب الله»، ليس لأن قيادته لم تأخذ بالنصائح الفرنسية التي أُسديت لها بوجوب الانخراط في الجهود الرامية لتطبيق «اتفاق الإطار» فحسب، وإنما لأنها ما زالت تراهن على «مذكرة التفاهم» الإيرانية - الأميركية، وتتحصن سياسياً خلفها لربط المسار التفاوضي اللبناني بإيران، ما يعني، من وجهة نظر المجموعة الأوروبية، أنها تضع أوراقها السياسية في سلة جهة خارجية، والمقصود بها طهران، توكل إليها اتخاذ القرارات بالإنابة عن لبنان.
وسألت المصادر نقلاً عن الدبلوماسي الأوروبي: إلى متى يستمر الحزب في رهانه على «مذكرة التفاهم» ما دامت واشنطن، بلسان الوزير روبيو، قد أبلغت مراراً وتكراراً من يعنيهم الأمر في لبنان بأن ربطه بإيران ليس في محله، وبات عليه أن يعيد النظر في رهانه؛ لأنه من غير الجائز الإبقاء على البلد معلقاً على لائحة الانتظار من دون أن تلوح في الأفق، على الأقل في المدى المنظور، إمكانية معاودة المفاوضات الإيرانية - الأميركية، مع أنه حتى بالعودة إليها لن يكون لبنان طرفاً فيها؟
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
ويبقى السؤال: كيف سيتصرف «حزب الله» إذا تم الاتفاق على الآلية البديلة لـ«يونيفيل» بما يسمح بتفعيل «اتفاق الإطار»؛ ما يشكل إحراجاً له أمام المزاج الشيعي الذي ينشد الاستقرار، ويتطلع لعودة الأهالي إلى قراهم؛ لأن تمسكه بسلاحه لن يُصرف سياسياً، ولم يعد بمقدوره استخدامه لاختلال ميزان القوى واضطراره للانكفاء إلى المرتفعات الواقعة ما بين إقليم التفاح وجبل الريحان التي تعد آخر حصونه الدفاعية، بينما يلتزم بوقف النار وعدم الرد على الاعتداءات والخروق الإسرائيلية، رغم تلويحه من حين لآخر بالرد؟
مناصرو «حزب الله» يحملون أعلام الحزب خلال مشاركتهم في مراسم إحياء «يوم الشهيد» السنوي في الضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
أعلن «حزب الله» شروطه للمشاركة في الحوار الداخلي اللبناني الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية جوزيف عون، محدداً مرجعياته ومنطلقاته، وفي مقدمتها وثيقة الوفاق الوطني، والتمسك بشرعية المقاومة، في وقت تتحدث فيه إسرائيل عن تحضيرات يجريها الحزب لاحتمال انخراطه في أي مواجهة مقبلة بين إسرائيل وإيران.
ويأتي ذلك في ظل ترقب لبناني حذر لمسار التطورات الإقليمية وتداعياتها المحتملة على لبنان، بينما جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي الدعوة إلى حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، محذراً من تعدد المرجعيات في القضايا المصيرية.
تقديرات إسرائيلية
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن التقديرات العسكرية تشير إلى أن احتمال انضمام «حزب الله» في أي حرب جديدة بين إسرائيل وإيران «مرتفع جداً»، سواء فور اندلاعها أو بعد وقت قصير، مرجّحة أن يستأنف الحزب في هذه الحالة هجماته على بلدات شمال إسرائيل.
وبحسب الإذاعة، يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال تجدد القتال على الجبهة الشمالية إذا استؤنفت المواجهة مع إيران، مشيرة إلى أن إسرائيل رصدت أخيراً أنشطة قالت إن الحزب ينفذها لتعزيز قدراته العسكرية خلف ما سمّته «الخط الأصفر» في لبنان.
دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
ونقلت الإذاعة عن تقديرات عسكرية أن «حزب الله يمتلك آلاف المسيّرات المتفجرة، من بينها مسيّرات تعمل بالألياف الضوئية، وقد درّب عشرات المشغّلين على استخدامها، ويعمل على زيادة مداها الذي يتراوح حالياً بين 10 و15 كيلومتراً».
وأضافت أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن الحزب لا يزال يمتلك نحو 10 آلاف صاروخ وقذيفة صاروخية، معظمها موجّه لاستهداف مناطق شمال إسرائيل.
«حزب الله» يضع شروطاً للحوار
وفي ظل هذه الأجواء، برز موقف «حزب الله» الذي وضع شروطاً للحوار الداخلي؛ إذ أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله أن الحزب منفتح على الحوار مع مختلف الأطراف، لكنه ربطه بقواعد تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني والدستور والقوانين اللبنانية.
وقال فضل الله: «إننا أهل الحوار، ونخوضه مع كل حريص على بلدنا، حتى من موقع الاختلاف معه؛ لأن الحوار يكون بين المختلفين من أجل الاتفاق على كيفية مقاربة الملفات الداخلية، ولكن وفق قواعد تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني وموجبات الدستور والقوانين اللبنانية».
النائب عن «حزب الله» حسن فضل الله (رويترز)
وشدد على أن وثيقة الوفاق الوطني «وضعت بنداً واضحاً يقضي بالعمل على تحرير الأراضي المحتلة بالوسائل كافة، والمقاومة واحدة من أهم هذه الوسائل»، معتبراً أنها تستمد شرعيتها من حقها الإنساني في الدفاع عن البلد والشعب، فضلاً عما كرّسته الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 1990 لجهة حق المقاومة في الدفاع عن لبنان، وتحرير أرضه.
وأضاف أن «الحكومة الحالية تحدثت عن حق لبنان في الدفاع عن النفس، و(حزب الله) جزء أساسي من لبنان».
أسس استقرار الدولة
وفي مقابل موقف الحزب، شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظة الأحد، على ضرورة «الانتقال من الخوف من الحرب إلى العمل من أجل سلام ثابت»، محذراً من استمرار القلق في الجنوب بفعل الضربات والتحركات العسكرية الإسرائيلية والمخاوف من تثبيت وجود إسرائيلي طويل الأمد في بعض المناطق الجنوبية.
وأكد أن «حصر السلاح وقرار الحرب والسلم ليسا عنوانين عابرين في السجال السياسي، بل هما من أسس انتظام الدولة واستقرارها»، مشدداً على أن «وحدة المرجعية في الأمن والسلم تحمي الوطن من أن يبقى مصيره موزعاً بين قرارات متعددة».
البطريرك الماروني بشارة الراعي (الوكالة الوطنية للإعلام)
ورأى الراعي أن المفاوضات والمساعي السياسية والدبلوماسية تبقى أمام امتحان النتائج، مؤكداً أن المطلوب منها وقف الاعتداءات، وتثبيت الاستقرار، وحماية الجنوب، وإبعاد لبنان عن دائرة الحرب.
كما أعرب عن قلقه من إحداث فراغ لا تُعرف عواقبه في ظل انسحاب قوات «اليونيفيل» من جنوب لبنان، داعياً إلى الالتفاف الوطني حول الجيش، ودعم قدراته، ومشدداً على ضرورة انتظام المؤسسات، ومعالجة الخلافات السياسية داخلها.
«المحكمة الاتحادية» في بغداد ترد دعوى حل برلمان كردستانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341449-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
«المحكمة الاتحادية» في بغداد ترد دعوى حل برلمان كردستان
وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (أرشيفية - إعلام الاتحاد)
قررت «المحكمة الاتحادية العليا»، المختصة بالحكم في النزاعات الدستورية، رد الدعوى المقامة أمامها بشأن حل برلمان إقليم كردستان.
ونقلت «وكالة الأنباء العراقية الرسمية»، الأحد، عن مصدر مطلع على قرار المحكمة قوله: «المحكمة قررت رد الدعوى بشأن حل برلمان إقليم كردستان في دورته الحالية». لكن موقع قناة «كردستان24»، المقربة من «الحزب الديمقراطي»، أورد أن «المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً يقضي بردّ طلبين منفصلين لاستصدار (أمرَين ولائيين عاجلين) يستهدفان وقف العمل بمخرجات وقرارات جلسة برلمان كردستان التي عقدت في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي» وجرى خلالها انتخاب رئيس ونائب للرئيس وسكرتير للبرلمان.
مبنى «المحكمة الاتحادية» (الموقع الرسمي)
ونقلت وسائل إعلام كردية عن محامي الدعوى القول إن «الدعوى الأصلية لم تُحسم حتى الآن أمام المحكمة الاتحادية العليا، والإجراءات القضائية المتعلقة بها ستستمر».
كان حزبا «الاتحاد الوطني» و«حركة الجيل الجديد»، اتفقا في وقت سابق على رفع دعوى قضائية مشتركة أمام «المحكمة الاتحادية» للطعن في جلسة برلمان الإقليم التي عُقدت يوم 4 نوفمبر الحالي ولم يحضراها وطالبا بإلغائها.
وحتى مع حكم «الاتحادية» الجديد الذي يصب في مصلحة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وحلفائه الذين نجحوا في عقد برلمان الإقليم بعد سنتين من التعطيل، فإنه ليس من الواضح نجاحهم في استكمال الخطوات اللاحقة المتمثلة في انتخاب رئيس للإقليم وتكليف مرشح الكتلة الكبرى في البرلمان (يمثلها «الحزب الديمقراطي» برصيد 39 من أصل 100 مقعد) تشكيل حكومة الإقليم، خصوصاً في ظل المواقف المتصلبة التي يعبر عنها «الاتحاد الوطني» بزعامة بافل طالباني، وحلفاؤه في السليمانية وبقية المناطق الخاضعة لنفوذه.
الرئيسة الجديدة لبرلمان إقليم كردستان العراق فالا فريد (يسار) خلال مؤتمر صحافي في أربيل (أ.ف.ب)
تشدد طالباني
وعبّر طالباني خلال مشاركته في «ملتقى السليمانية الاستراتيجي»، الخميس الماضي، عن مواقف متشددة حيال عقد جلسة برلمان الإقليم، ووجه انتقادات لاذعة إلى «الحزب الديمقراطي» بزعامة مسعود برزاني.
ووصف طالباني ما قام به «الديمقراطي» في برلمان إقليم كردستان بأنه «انهيار سياسي في تاريخ كردستان»، وكرر عدم اعترافه بوجود برلمان الإقليم الحالي. وقال إن «الإقليم يعيش واقع حكومتين»، متهماً أقلية داخل «الحزب الديمقراطي» بـ«رفض أي تسوية، إلى حدّ منع عقد اجتماع؛ حتى لو كان الغرض منه التقاط صورة فقط».
ورفض طالباني تدخل المبعوث الأميركي إلى العراق، توم برّاك، في الخلافات الكردية، ودعا إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى «فهم طبيعة الوضع في الإقليم».
رئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني (أ.ف.ب)
وكان برّاك دعم مؤخراً، وفي أكثر من مناسبة، وحدة الصف الكردي، وقال، الأربعاء الماضي خلال استضافته في جلسة حوارية خاصة على هامش ملتقى معهد «تشاتام هاوس» الملكي للشؤون الدولية في لندن، إن «واشنطن تشجع دائماً على وحدة صف الأطراف الكردية، وتعدّ قوةَ وتماسكَ الإقليم عنصرين أساسيين لاستقرار العراق والمنطقة».
وأضاف براك أن «إقليم كردستان والقيادات الكردية؛ سواء البارزانيون (عائلة مسعود بارزاني) والطالبانيون (عائلة بافل طالباني)، كانوا وما زالوا أصدقاء وحلفاء وموثوقين للولايات المتحدة».
وما زال موقف حزب «الاتحاد الوطني» بشأن قرار المحكمة الجديد مشوباً بالغموض، لكن مصادر مقربة منه ترجح «استمرار مواقفه المتصلبة بالنسبة إلى عدم حضور جلسات البرلمان أو المشاركة في الحكومة المقبلة».
مسعود بارزاني وإلى جانبه مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية - قسد» خلال محادثات سابقة مع المبعوث الأميركي توم براك في أربيل بالعراق (الحزب الديمقراطي الكردستاني)
توفر المناخ المناسب
ويؤكد كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم «الحزب الديمقراطي» على «ضرورة توفر المناخ والبيئة المناسبين لوضع حلول نهائية لهذه الإشكاليات في كردستان، وأن يكون هناك قبول فعلي، وليس مجرد قبول بالقول، بنتائج الانتخابات».
وقال محمود لـ«الشرق الأوسط» إن «رد المحكمة الاتحادية يمثل جواباً واضحاً على كل من يشكك في المؤسسات الدستورية الكردستانية والعراقية عموماً. فالبرلمان الكردستاني مؤسسة دستورية، أُجريت انتخاباته بإشراف (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية)، وصادقت (المحكمة الاتحادية) على نتائجها، وبالتالي ينبغي على الجميع احترام هذه النتائج والتعامل معها».
وأضاف أن «حالة التعطيل والمماطلة التي شهدها الإقليم خلال السنتين الماضيتين ألحقت أضراراً كبيرة به، وبسمعته وسمعة مؤسساته، وأبقت الأوضاع معلقة إلى حين نضوج فكرة تفعيل البرلمان، وهو ما تحقق الآن».
ويرى محمود أن «المطلوب من (الاتحاد الوطني الكردستاني) أن يكون أكبر واقعية في التعامل مع هذه المستجدات، وأن ينخرط في تفعيل المؤسسات الدستورية، والعمل على إيجاد حلول للخلافات القائمة، ويمكن له أن يطرح مطالبه تحت قبة البرلمان، سواء أَختارَ أن يكون شريكاً في الحكومة، أم أن يتخذ موقع المعارضة».
مبنى برلمان إقليم كردستان العراق في أربيل يوم 4 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
وتابع أن «ما تبقى من عمر الدورة البرلمانية، أي نحو سنتين وربما أقل، يتيح أمام (الاتحاد الوطني) فرصة أخرى. فإذا اختار تشكيل كتلة معارضة بالتحالف مع حليفه (الجيل الجديد)، فبإمكانه أن يشكل معارضة برلمانية فاعلة، وأن يتبنى نموذج حكومة الظل المعمول به في بريطانيا، وقد تساعده في تعزيز تمثيله، وربما زيادة عدد مقاعده من 23 مقعداً إلى أكثر من ذلك في الدورة المقبلة... أما أي مسار خارج هذا الإطار فمن شأن ذلك أن يضر بمصالح الإقليم، خصوصاً في ظل وجود قوى ميليشياوية تعمل باستمرار على محاصرته وتقليص صلاحياته، وربما يصل الأمر ببعضها إلى التفكير في إلغائه».
