تأمل الحكومة المصرية في بيع أو منح حق الانتفاع لمقارها القديمة بوسط القاهرة، مع عزمها الانتقال النهائي إلى «الحي الحكومي» بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، خلال الأشهر المقبلة.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإزالة صفة «النفع العام» عن أراضي ومباني 13 وزارة، ونقل ملكيتها لصالح «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية»، تمهيداً للتصرف فيها بطرق مختلفة؛ سواء بالبيع أو الاستثمار.
وتضم قائمة المباني الحكومية المنتقلة، بموجب القرار رقم 13 لسنة 2024، الذي نُشِر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، وزارات الخارجية، والعدل، والمالية، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والتنمية المحلية، والنقل، والسياحة والآثار، والإنتاج الحربي، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، ومبنى تابعاً لوزارة الصناعة.
ولم تكن المجموعة الوزارية التي شملها القرار، الأولى، حيث صدرت قرارات من قبل بنقل ملكية أراضي ومباني مجمَّع التحرير والحزب الوطني المنحل ومبنى وزارة الداخلية القديم بوسط القاهرة إلى «الصندوق» أيضاً.
وتستعد الحكومة المصرية للانتقال الكامل إلى الحي الحكومي المخصَّص لها في العاصمة الجديدة، وحسب إفادة رسمية من الرئاسة المصرية، في يوليو (تموز) الماضي، فإن نحو 100 جهة حكومية، بينها نحو 30 وزارة، انتقلت بالفعل لممارسة أعمالها بالمقرات الجديدة، بكثافة نحو 40 ألف موظف وعامل، وجارٍ استكمال عملية الانتقال.
ويشير القرار الأخير إلى «استمرار شغل الوزارات المذكورة للمباني بالمجان، لحين انتقالها نهائياً إلى العاصمة الجديدة، أو إيجاد مقار بديلة لمبانيها الحالية».
وحسب مراقبين، تمثل هذه الأراضي والمباني «ثروة عقارية هائلة» تعوِّل الحكومة على بيعها أو استثمارها في إحداث «انفراجة» لأزمة الدين الخارجي، الذي بلغ نحو 164.7 مليار دولار، نهاية يونيو (حزيران) 2023، وفق بيانات «البنك المركزي» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في حين يُقدَّر حجم الديون المستحقة على مصر خلال العام الحالي (2024)، بنحو 42.3 مليار دولار.
ورهنت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، جدوى القرار بتحقيق 3 شروط، هي: «التقييم العادل، والتسويق المحترف، وضمانات حق الأرض».
وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة تبحث عن متنفَّس لسداد الديون الخارجية، وسط أزمة شُح طالت العملة الأجنبية، لا سيما الدولار، لكن على المعنيين تحقيق أقصى استفادة من هذه الثروة من خلال تقديم ضمانات».
وحددت الضمانات في: «أولاً تقييم قيمة الأراضي والمباني، فمثلاً وزارة التربية والتعليم هي بالأساس قصر أثري، لا يمكن أن يقيِّمه شخص غير متخصص». كما رأت الحماقي أن «التسويق الجيد»، على حد تعبيرها، سبيل لاستثمار مستدام، وقالت: «أخشى من ألا تحظى هذه المباني التي تقع في قلب القاهرة بخطة تسويقية تضمن جذب المستثمر الأفضل، لا سيما أن (صندوق مصر السيادي) في النهاية يتبع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأداء الحكومي بشكل عام في هذا الصدد لم يحقق نجاحات سابقة».
وفي مطلع العام الحالي، أعلن أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«صندوق مصر السيادي»، عن إبرام صفقة مع تحالف إماراتي لتطوير أرض الحزب الوطني المنحل (بالتحرير وسط القاهرة)، وكشف سليمان في تصريحات تلفزيونية عن نية تحويل المبنى إلى مكوّن فندقي وتجاري وسكني. وعن تفاصيل الصفقة قال: «التطوير لا يعني البيع، بينما سيكون (الصندوق) داخل الشراكة بالأرض».
وأشار سليمان كذلك إلى خطة مرتقَبة وضعها «الصندوق» لتطوير عدد من الأصول والمباني الحكومية «غير المستغَلّة»، حسب تعبيره، وحددها بـ«4000 أصل»، بعد انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة. كما كشف عن مشروع تطوير مبنى وزارة الداخلية الذي يقع في وسط القاهرة أيضاً، قائلاً: «مبنى وزارة الداخلية سيصبح مجمعاً من 9 مبانٍ وجراج وحديقة مفتوحة دون أسوار».
من جانبه، عدّ النائب ياسر زكي، وكيل اللجنة الاقتصادية بـ«مجلس الشيوخ»، انتقال أصول الدولة من الملكية العامة إلى «الصندوق» تعزيزاً لمسار «تخارج الدولة» من السوق، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أحد أهم مسارات الاستثمار خروج الدولة من المنافسة في الأسواق، وهذا هو أحد أهداف (الصندوق) الذي دُشن بالأساس ليكون ذراعاً استثمارية حقيقية».
ورهن زكي نجاح مسار انتقال الأصول الحكومية من المنفعة العامة إلى «الصندوق» بشرط «توفير الدولار»، وأوضح: «على (الصندوق) أن يتوجه للمستثمر الأجنبي ويشترط الشراكة أو البيع بالعملة الأجنبية الآتية من الخارج، وليس من الداخل لتخفيف حدة شُح العملة».
وبالعودة إلى الحماقي، فإنها ترى أن إدارة أصول الدولة أحد حلول جلب الدولار (الدولار يعادل 31 جنيهاً بالسعر الرسمي) غير أنه لا يُعدّ حلاً مُنقِذاً لمجابهة أزمة ملحّة تهدد اقتصاد مصر، وقالت: «مصر لديها التزامات يجب سدادها هذا العام، نتحدث عن شهور، وبيع الأصول أو الاستثمار فيها مهمة طويلة الأجل لا تأتي بثمارها على الفور».
وأردفت: «أرى أن الحل الأسرع فرض رسوم الإقامة بالدولار على 9 ملايين من الأجانب يعيشون على أرض مصر، نظراً للتوترات التي طالت بلادهم».
