يواصل ولاة المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني تنفيذ قرار حل «لجان الخدمات والتغيير» الذي صدر مصحوباً بتجميد حساباتها وحصر أصولها، في خطوة عدّها نشطاء سياسيون «تصفية للثورة» وتمهيداً للقبض على أعضاء اللجان.
وتضمَّن قرار «لجان الخدمات والتغيير» الذي أصدرته الحكومة السودانية الموالية للجيش عبر وزيرها لـ«الحكم الاتحادي» محمد كرتكيلا، الاثنين، تكوين لجان تيسيرية بديلة «مكونة من 7 أشخاص، غير منتمين سياسياً يإشراف السلطات المحلية».
واكتسبت «لجان الخدمات والتغيير» صفة قانونية عام 2019 في ضوء صلتها بـ«تحالف قوى الحرية والتغيير» الذي شارك آنذاك في حكم البلاد على ضوء اتفاق الفترة الانتقالية بعد إطاحة حكم الرئيس السابق عمر البشير، وقاد رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، الحكومة في إطار تلك التفاهمات.
غير أنه وعلى خلفية انقلاب الجيش على حمدوك عام 2021، بدأ الجيش ينظر إلى «تحالف قوى الحرية والتغيير» والكيانات التابعة له أو القريبة منه على أنها مناوئة، وزاد الشقاق بين الجانبين مع اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) من العام الماضي.
وقوبلت قرارات حل «لجان الخدمات والتغيير»، باعتراضات من سياسيين سودانيين، عدّوها «تصفية سياسية» من الحكومة، خصوصاً مع مسارعة حكام الولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش، وهي: (الجزيرة، ونهر النيل، والشمالية، والقضارف، وكسلا، وبورتسودان) إلى الاستجابة الفورية للقرار.
ويقول القيادي في المجلس المركزي لـ«قوى الحرية والتغيير»، أحمد خليل، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه القرارات تستهدف التضييق على أعضاء (الحرية والتغيير) وإيجاد ذرائع لاعتقالهم، بسبب وقوفهم ضد الحرب التي يرون أن الخاسر الأكبر فيها المواطن السوداني».
ويضيف خليل: «(لجان الخدمات والتغيير) تقدم خدمات كبيرة للنازحين في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد جراء الحرب، وهذه القرارات لتضييق الخناق عليها لمنعها من أداء دورها». ويتابع: «زاد الوضع سخرية أن يُنفذ حاكم ولاية الجزيرة قرار حل اللجان بينما تسيطر (قوات الدعم السريع) على ولايته».
وبشأن ما إذا كانت هناك رسالة سياسية وراء القرار، رأى خليل أنها «حرب من فلول النظام المعزول الذين يستعين بها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ضد (قوى الحرية والتغيير)»، وفق قوله.
واستطرد: «المتضرر الأكبر من قرارات الحل هم السودانيون الذين فقدوا مصادر دخلهم بسبب الحرب، وهم في أمسّ الحاجة للمساعدات الإنسانية التي تقدمها (لجان الخدمات والتغيير) من الغذاء والمأوى».
وتأسست «لجان الخدمات والتغيير» بمرسوم من وزير ديوان الحكم الاتحادي، في الحكومة المدنية المقالة، يوسف آدم الضي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة في البلاد، لـ«تعزيز المشاركة الشعبية في أجهزة السلطة المدنية».
ووفق ذلك المرسوم خصصت السلطات المحلية بكل ولاية «دعماً مالياً ومقرات، إلى جانب التبرعات والمساهمات المالية من فاعلي الخير لتيسير تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين».
وعقب اندلاع الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» أعلنت «لجان الخدمات والتغيير» تشكيل «غرف طوارئ» في المدن والأحياء بهدف تشغيل المرافق الصحية لإسعاف الجرحى، وتوفير الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية والمياه، وتقديم الرعاية الصحية للمدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات.
ويذهب نشطاء سياسيون سودانيون في «لجان المقاومة» (مجموعات محلية نشطت في الحراك السياسي الذي مهَّد لإطاحة حكم البشير وانضمت لاحقاً إلى «تحالف الحرية والتغيير»)، إلى أن «قرارات حل (لجان الخدمات والتغيير) تأتي في ضوء عدّها من (حكومة الأمر الواقع) تنظيمات محسوبة على قوى الثورة».
وتحدث أحد النشطاء في «لجان المقاومة» إلى «الشرق الأوسط» مشترطاً عدم ذكر اسمه خشية الملاحقة، وقال: «أحد أهداف حل (لجان الخدمات) هو السيطرة على أموالها، والاستعاضة عن هذه المكونات بتجربة (اللجان الشعبية) السابقة التي كانت تلعب دوراً أمنياً لصالح النظام الحاكم سابقاً».
ورأى الناشط السوداني أن «(لجان الخدمات والتغيير) تغطي على عجز الحكومة التي فشلت في تقديم أي خدمات للمواطنين خصوصاً في ظل الحرب الدائرة في البلاد، وكان وجود هذه اللجان بشكلها القانوني يتيح لها التعامل مع الكثير من الجهات، مما أصبح مصدر خطر لسلطة الأمر الواقع (يقصد الحكومة والجيش)». وخلص إلى أن «تلك القرارات خطة للتصفية السياسية لقوى (الحرية والتغيير)، والسيطرة على أموال اللجان».
