قواعد اشتباك «الجيش الحر» تتغير بعد وصول دفعات كبيرة من الصواريخ

السوخوي الروسية بلغت 100 طائرة.. و150 «تاو» أوقفت تقدم قوات النظام

دبابة تابعة لقوات الأسد في حرستا قرب دمشق حيث يقاتل النظام قوات المعارضة (أ.ب)
دبابة تابعة لقوات الأسد في حرستا قرب دمشق حيث يقاتل النظام قوات المعارضة (أ.ب)
TT

قواعد اشتباك «الجيش الحر» تتغير بعد وصول دفعات كبيرة من الصواريخ

دبابة تابعة لقوات الأسد في حرستا قرب دمشق حيث يقاتل النظام قوات المعارضة (أ.ب)
دبابة تابعة لقوات الأسد في حرستا قرب دمشق حيث يقاتل النظام قوات المعارضة (أ.ب)

دخلت روسيا الحرب السورية بقوة، تتزايد مع الوقت، لكن 150 صاروخا من طراز «تاو» أوقفت الزحف الذي أراد النظام السوري وحلفاؤه القيام به مستفيدين من هذا الغطاء. يأمل المعارضون السوريون أن تزيد الدول الداعمة لهم من «جرعات» التسليح هذه التي ارتفعت إلى حد كبير في الآونة الأخيرة من دون أن تصل إلى الحد الذي ترغب فيه المعارضة حتى الآن.
ورغم أن المعارضة السورية ترغب في المزيد من الدعم، فإن وصول هذه الصواريخ حقق توازنا مقبولا على الجبهات، فيما يعكف المعارضون على محاولة فك لغز الطائرات الروسية الحديثة التي لا يمتلكون بعد «الدواء الشافي» في مواجهتها. وأشار مصدر سوري معارض إلى أن الثوار بدأوا يكتسبون خبرات في مواجهة القدرات الروسية. وقال: «ندرس مجموعة من الخيارات لمواجهة الطيران الروسي، بعد وصول طوافات وطائرات تحلق على ارتفاعات منخفضة ولا تؤثر بها مدافع الجيش الحر بسبب تصفيحها الشديد». وأشار إلى أن هناك مجموعة من الاستراتيجيات التي يتم درسها لمواجهة هذه الطوافات، كما كشف عن تدريبات تجري حول كيفية التعامل مع هذه الطائرات.
وقال مصدر لبناني قريب من النظام السوري زار العاصمة السورية مؤخرا لـ«الشرق الأوسط» إن الحشد العسكري الروسي يرتفع باطراد في سوريا، كاشفا أن عدد طائرات السوخوي المشاركة في المعركة بلغ نحو مائة طائرة بالإضافة إلى طائرات ميغ، مشيرا إلى إمكانية رفع عدد الطائرات إلى نحو 700 طائرة بعد توسيع المدارج في القاعدة الروسية المنشأة حديثا في منطقة اللاذقية.
وأوضح المصدر أن الروس أنزلوا في محيط المطار قوة عسكرية كبيرة الهدف الأساسي منها حماية القاعدة والطائرات الروسية الموجودة فيها، كاشفا عن وجود دبابات روسية حديثة من طراز «تي 92» التي لا يمتلكها النظام السوري والتي تتمركز فقط في محيط القاعدة ولا تشارك في العمليات القتالية، كما كشف عن استيلاء الروس على الكثير من القمم الجبلية القريبة من القاعدة حيث نصبت بطاريات وصواريخ، بالإضافة إلى حماية المنطقة بشبكة صواريخ مضادة للطائرات.
ويؤكد المصدر أن التدخل الروسي أحدث فارقا بالفعل، مشيرا إلى أن الطيران السوري أصيب مؤخرا بحالة من الإرباك الشديد حيث إنه لم يعد هناك من مطارات كافية لاستعمالها بعد سقوط مطارات وتحييد أخرى، كما أن نوعية الطائرات التي تستعملها القوات الروسية أفضل بكثير من تلك الموجودة لدى النظام السوري التي تستوجب النزول إلى ارتفاعات منخفضة للإغارة ودقتها أقل بكثير من دقة الطائرات الروسية المستعملة في المعارك حاليا. أما لجهة الطوافات، فقد أشار المصدر إلى أن الطائرات الروسية أحدثت الفارق الكبير في تغطية ثغرة كانت موجودة لدى النظام، وتتمثل بتوقف سلاح طيرانه خلال الليل وخلال الأحوال الجوية السيئة حيث تنعدم الرؤية، فيما تستطيع الطائرات الروسية الإغارة في الليل والنهار بالكفاءة ذاتها، ما أفقد المعارضة نقطة قوة كبيرة كانت تستطيع من خلالها أن تتسيد الساحة ليلا في غياب الدعم الجوي، فيما ينشط الجيش النظامي نهارا. وتحدث المصدر عن نقطة أخرى تتعلق بعدم ثقة النظام بطياريه، والتشديد الكبير على عدم خروج الطيارين للمشاركة في المعارك إلا من كان موثوقا من البعثيين والعلويين تحديدا. وقال المصدر إن الاستراتيجية التي يتبعها التحالف القائم على الأرض حاليا تتركز على عدة محاور، أبرزها تأمين محيط العاصمة السورية التي اقترب منها المعارضون إلى حد خطير في الآونة الأخيرة، موضحا أن الجيش النظامي بدأ حملة في منطقة درعا والقنيطرة أدت إلى استعادته المبادرة، مشيرا إلى أن أولويات النظام حاليا هي تأمين العاصمة من جهة الغوطة التي تشكل العامل الخطر الأساس. أما استراتيجيته الحالية فتتمثل في استعادة جسر الشغور، أولا باعتبار أن مدينة إدلب لا تمثل ثقلا استراتيجيا للنظام، خلافا لجسر الشغور التي تربط مناطق كثيرة ببعضها وعقدة مواصلات هامة جدا. ويضاف إلى ذلك فك الحصار عن الجهة التي يسيطر عليها النظام في حلب، ومحاصرة الجهة التي توجد فيها المعارضة من المدينة.
أما الثقل الإيراني في المعركة فيتركز على محاولة فك الحصار عن بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين، بالإضافة إلى بلدتي نبل والزهراء التي يتمركز فيها نحو 10 آلاف مقاتل محاصرين من ثلاث جهات، فيما يوجد الأكراد في الجهة الرابعة.
وفي المقابل، أكد رئيس مركز «مسارات» السوري المعارض لؤي المقداد، الموجود في الرياض، في اتصال هاتفي، وصول أكثر من 150 صاروخ «تاو» إلى «تشكيلات مختارة من الجيش الحر» مؤكدا تدمير العشرات من دبابات النظام ومدرعاته وآلياته على مختلف الجبهات.
وتحدث المقداد عن «نتائج هامة للصواريخ، كونها أوقفت محاولات تقدم النظام على جبهات عدة، وأوقفت خططا عسكرية بين الروس والنظام لاجتياح مناطق مثل ريف حماه التي حاول النظام والميليشيات المتحالفة معه التقدم فيها تحت غطاء جوي روسي، فتم تدمير 32 دبابة وسبع عربات مدرعة». وأوضح أن الأمر تكرر بعد يومين في محور مدينة كفرنبودة حيث دمر الثوار 7 دبابات للنظام، ليعود السيناريو ويتكرر في المنطقة الساحلية أثناء محاولة النظام السيطرة على منطقة سلمى، فاستطاع الثوار تدمير عدد من الدبابات، بل واستطاعوا السيطرة على منطقة دورين.
ورأى المقداد أن أهم ما يميز المرحلة الحالية عن المراحل السابقة التي تم فيها تسليم دفعات صغيرة وقليلة من صواريخ «التاو» للجيش الحر، هو قواعد استعمال الصواريخ، ففي العام الماضي عندما تسلم المقاتلون بعض الصواريخ، كانت قواعد الاشتباك تقضي باستعمال هذه الصواريخ ضد نوع معين من آليات النظام، وتحديدا دبابات تي 72 وتي 62. بينما في الوضع الحالي اختلفت الأمور نتيجة توفر كميات مقبولة من الصواريخ، فبات استعمال الصواريخ يتم وفق الحاجة العسكرية بغض النظر عن نوع الآلية، حيث تم استهداف دبابات من طرازات أقل تقدما من الطرازين المذكورين، كما تم استهداف باص مدرع ينقل جنودا وصهاريج محروقات وآليات تحمل مدافع رشاشة متوسطة. وأوضح أن هذه الصواريخ وصلت إلى عدة جبهات في وقت واحد من درعا جنوبا إلى إدلب وحماه شمالا إلى المنطقة الساحلية غربا. ورأى أن مجريات الأيام الماضية أثبتت قدرة عالية للجيش الحر في استخدام الصواريخ، حيث كانت معدلات الإصابة شبه كاملة، مع انضباط عال، وتم توثيق كل حالات إطلاق الصواريخ ولم تتسرب إلى الأيدي الخاطئة، مشددا على أن ما عرف بـ«مجزرة التاو» تمت على أيدي مقاتلي الجيش الحر. وأكد المقداد وجود حالات تسليم مستمر لصواريخ التاو، لكنه أشار إلى أن الدول الداعمة تقدم الصواريخ حسب حاجة الاستهلاك، لا للتخزين، وأن توثيق إطلاق هذه الصواريخ يتم بكاميرتين، الأولى عند الإطلاق والثانية عند الإصابة.
وإذ شدد المقداد على أن صاروخ «التاو» أوجد توازنا في الجبهات، ناشد الدول الداعمة للشعب السوري المساعدة على وقف الغزو الروسي - الإيراني، معتبرا أن الدعم الذي يصل ليس كافيا بعد لتحقيق هذه المهمة. وشدد على أن «من يريد دعم الثورة السورية فهذا هو الوقت المناسب، ومن يريد أن ينصر الشعب السوري فهذا أوان نصرته، ومن يتوانى عن ذلك يقدم بتردده الدعم للمشروع الإيراني التدميري في المنطقة». وقال: «هناك حاجة فعلية لدعم الجيش الحر، لأن دخول الروس بهذا الشكل الوقح، أعاد المعنويات للثوار وشد عزيمتهم، والوقت الأمثل لمساعدة الجيش الحر هو الآن، وأي تأخير قد يؤدي إلى آثار سلبية».
وفي جردة منه لتقدم النظام برا بعيد التدخل الروسي، يشير المقداد إلى أن النظام لم يحقق الانتصار في أي معركة خاضها، ولم يحقق أي تقدم استراتيجي، مكتفيا بانتصارات وهمية بالسيطرة على قرى صغيرة، معتبرا أن التدخل الروسي قد يكون فضح إمكانات بشار الأسد البرية حتى أمام الروس، لأنهم حاولوا دعم تقدم النظام في أكثر من جبهة وفشل في تحقيق أي تقدم.
وأكد المقداد أنه يعلم تماما، وجود استياء من بعض الدول الغربية، خصوصا بريطانيا والولايات المتحدة، جراء استهداف تشكيلات الجيش الحر. وقال: في الأيام الأولى للغارات (الروسية) كانت الصورة مشوشة، لكن لاحقا بات الجميع على قناعة أن الروس لا يستهدفون إلا الجيش الحر، وبعض التشكيلات الإسلامية، ولم يستهدفوا حتى الآن مواقع «داعش»، أو قياداته المعروفة للجميع من تدمر حتى الرقة. وأضاف: «خلال لقاءاتي مع عدد من المسؤولين الغربيين كنت أسمع أن استهداف الجيش الحر غير مقبول ولا يخدم إلا أجندة داعش»، معربا عن اعتقاده أنه سيكون هناك تحرك دولي جدي للضغط على روسيا من أجل وقف هذا العدوان.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended