«الخماسية» أمام وضع خريطة طريق لوقف تعطيل انتخاب رئيس للبنان

بري يلتقي سفراءها الثلاثاء... وهل يسهل «حزب الله» مهمتها؟

البطريرك الراعي مع الموفد الفرنسي لودريان خلال جولته الأخيرة في بيروت (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مع الموفد الفرنسي لودريان خلال جولته الأخيرة في بيروت (الوكالة الوطنية)
TT

«الخماسية» أمام وضع خريطة طريق لوقف تعطيل انتخاب رئيس للبنان

البطريرك الراعي مع الموفد الفرنسي لودريان خلال جولته الأخيرة في بيروت (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مع الموفد الفرنسي لودريان خلال جولته الأخيرة في بيروت (الوكالة الوطنية)

تتوقف إعادة تحريك الملف الرئاسي اللبناني، بإخراجه من التأزُّم الذي يعطل انتخاب رئيس للجمهورية، على النتائج التي ستؤول إليها المشاورات الجارية بين ممثلي «اللجنة الخماسية»، المؤلفة من الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، في سعيهم، كما تقول مصادر فرنسية رفيعة في بيروت، للتوافق على مقاربة موحدة تضع انتخابه على نار حامية وتمهّد الطريق أمام عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت؛ لأن هناك ضرورة لوقف الاجتهادات بداخلها في ضوء الحديث عن استعداد قطر لتجديد وساطتها بين القوى السياسية المعنية بانتخابه، مما يتعارض مع الدور الموكل إلى لودريان بغطاء سياسي من «الخماسية». ومع أن القيادات السياسية لا تملك من المعطيات ما تؤكد به عودة لودريان إلى بيروت على الأقل قبل نهاية الشهر الحالي، بخلاف ما كان تعهّد به في لقاءاته الأخيرة برؤساء الكتل النيابية، ومع أن الرئيس بري يبدي أمام زواره كل استعداد للتعاون مع «الخماسية»، فإن المصادر الفرنسية تجزم، نقلاً عن السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، بأنه سيعود بعد أن ينهي مشاوراته مع ممثلي الدول الأعضاء فيها.

ومن المقرر أن يلتقي بري الثلاثاء سفراء الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية، لبحث ملف الانتخابات الرئاسية.

رسائل إلى رؤساء الكتل

وكشفت المصادر نفسها عن أن المشاورات الجارية بين الدول الأعضاء في «الخماسية» ستؤدي حتماً إلى التوافق على خريطة طريق يراد منها تمرير رسالة إلى رؤساء الكتل تُعلمهم فيها أن لا مجال للرهان على وجود تباين في وجهات النظر في مقاربتها لإخراج ملف انتخاب الرئيس من الحلقة المفرغة، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن لودريان سيكثف، هذه المرة، لقاءاته للتوصل إلى صيغة موحّدة تتعلق بالمواصفات التي يجب أن يتمتع بها على قاعدة ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث من خارج المرشحَين التقليديَّين: رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور؛ نظراً لوجود صعوبة في انتخاب أحدهما في ظل الانقسام داخل البرلمان اللبناني.

لعبة الأسماء

وقالت إن لودريان لن يدخل في لعبة الأسماء؛ لأن مجرد دخوله سيرتد سلباً على الدور الموكل إليه بفتح الطريق إلى قصر بعبدا بانتخاب رئيس ينهي الشغور الرئاسي. ورأت أن تحريك الملف الرئاسي يتطلب أولاً الفصل بين الحرب الدائرة في غزة، والمواجهة المشتعلة على امتداد الجبهة الشمالية في جنوب لبنان، وثانياً بين الأخيرة وانتخاب الرئيس، وهذا ما يطرح سؤالاً حول مدى استعداد «حزب الله» للتخلي عن تلازم المسارين لصالح إزالة العقبات التي تعطّل انتخابه. وكشفت المصادر الفرنسية عن أن التواصل بين باريس و«حزب الله» لم ينقطع، في محاولة لإقناعه بتحييد انتخاب الرئيس عن تلازم المسارين من جهة، وعن المواجهة المشتعلة في جنوب لبنان، وإن كانت احتمالات توسعتها أخذت تتراجع، كما يقول مصدر وزاري بارز لـ«الشرق الأوسط»، لكن لا شيء يدعو للاطمئنان ما لم تؤدِّ الاتصالات التي تتولاها واشنطن، بالتعاون مع باريس، إلى إقناع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بصرف النظر نهائياً عن توسعتها. وسألت: هل يعيد الحزب النظر في موقفه في حال أدت الضغوط الأميركية - الفرنسية إلى إقناع نتنياهو بعدم الجنوح نحو توسعتها، وهذا يتطلب منه اتباع سياسة ضبط النفس بعدم توفير الذرائع له لمنع خروج الجبهة الشمالية عن السيطرة؟

تهيئة الظروف

وقالت إن باريس وواشنطن تبديان ارتياحهما للدور الذي يتولاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا الخصوص، وإن كان يدعو باستمرار إلى وقف العدوان على غزة؛ لأنه ينسحب على الجبهة الشمالية، وهذا ما حصل سابقاً طوال فترة الهدنة التي توصّلت إليها «حماس» مع تل أبيب بوساطة عربية وغربية. خصوصاً أنه على تواصل يومي مع قيادة «حزب الله»؛ بغية تهيئة الظروف لإعادة تحريك تطبيق القرار الدولي 1701 كونه الناظم الوحيد لضبط الحدود بين لبنان وإسرائيل، على أن تقوم حكومة «تصريف الأعمال» برئاسة نجيب ميقاتي بضبط إيقاع الحزب على نحو يزيل الالتباس الذي أوحى للمجتمع الدولي بأنه هو مَن يمسك بقرار الحرب والسلم، وأن دور الحكومة يقتصر على توفير الغطاء السياسي له. وبذلك تكون الحكومة، كما تقول مصادر لبنانية، قد أخرجت نفسها من إحراجها أمام المجتمع الدولي والمعارضة على السواء، على خلفية أنه من غير الجائز أن تخلي الساحة للحزب من دون أن تتدخل لقطع الطريق على نتنياهو لتوسعة الحرب.

قراءة موحدة

ورأت المصادر نفسها أنه يتوجب على الحزب أن يتعاطى مع الجهود الرامية لتحريك انتخاب رئيس للجمهورية بوصفها أولويةً، بدلاً عن أن يربط انتخابه بما ستؤول إليه الحرب في غزة، ليكون في وسعه تحديد أولوياته في تقويمه لأولويات الحكومة الإسرائيلية، والمسار الذي سيسلكه نتنياهو في تعاطيه مع الجبهة الشمالية، وإن كان الحزب ليس في وارد توسعة الحرب وهو يتناغم في هذا الخصوص مع ما يقوله على الأقل في العلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. ويبقى السؤال: كيف سيتصرف الحزب في حال أن لودريان حسم أمره وقرر أن يعود إلى بيروت بغطاء من «الخماسية»، مع أن أكثر من مرجع لبناني يرى أنه من الأفضل أن تتلازم عودته مع انتقال ممثلين من «الخماسية» إلى بيروت، أو تكليف سفرائها في لبنان مهمة مواكبته لجهة مشاركتهم في اللقاءات التي يعقدها، بغية التوصل مع الكتل النيابية إلى قراءة موحدة تتعلق بالمواصفات التي يجب أن يتمتع بها الرئيس العتيد، وذلك انطلاقاً من تقديرها بأن انخراط «الخماسية» في مهمته يرفع من منسوب الاهتمام بإخراج انتخاب الرئيس من التأزّم ويضع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها بالتعاون مع «الخماسية» للعبور بالملف الرئاسي إلى بر الأمان.

تشغيل المحركات

المراجع إياها، بحسب مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، تنظر إلى مشاركة اللجنة «الخماسية» في لقاءات لودريان من زاوية أنها قررت مجتمعة تشغيل محركاتها لقطع الطريق على ما يتردد، من حين لآخر، حول مدى استعداد واشنطن للعب دور فاعل في إنقاذ انتخاب الرئيس من التأزم بخلاف ما يُنسب إليها بأنها تفضّل التريث إلى ما بعد وضوح الرؤية السياسية والعسكرية على الجبهة الغزاوية. وعليه، ترى هذه المراجع، بحسب مصادرها، أن الحراك الرئاسي لا يزال في المربع الأول، وأن المنافسة تدور بين فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون، رغم أن المعارضة لا تزال على تقاطعها مع «التيار الوطني الحر» بدعم ترشيح أزعور، في حين يرفض فرنجية العزوف عن ترشحه، ويصر على خوضه المعركة.


مقالات ذات صلة

سلام: نشر السلطة في كل لبنان... وعدم إقصاء أحد

المشرق العربي 
رئيس الجمهورية اللبناني مجتمعاً مع رئيس البرلمان ورئيس الحكومة المكلف أمس (رويترز)

سلام: نشر السلطة في كل لبنان... وعدم إقصاء أحد

تكثفت الاتصالات في لبنان لمعالجة تداعيات تكليف نواف سلام تشكيل الحكومة الجديدة وسط معارضة «حزب الله» وحركة «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري لهذا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يلوح بيده لدى وصوله للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون (إ.ب.أ) play-circle 01:44

ما مشكلة «الثنائي الشيعي» مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام؟

يستغرب كثيرون معارضة «الثنائي الشيعي (حزب الله) و(حركة أمل)» الشديدة تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يدلي بتصريح عقب اجتماع مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في القصر الرئاسي في بعبدا (إ.ب.أ)

عون يقود مساعي لتجنب مقاطعة شيعية للحكومة... وبري: الأمور ليست سلبية للغاية

وصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام إلى بيروت، لبدء المشاورات النيابية لتشكيل حكومةٍ طمأن إلى أنها «ليست للإقصاء».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي كتلة نواب «حزب الله» بعد لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون (أ.ب)

لبنان... «الثنائي الشيعي» يهدد وسلام يستوعب رد فعله ويطمئنه

توقفت الأوساط السياسية أمام رد فعل «الثنائي الشيعي» على التبدُّل المفاجئ للمزاج النيابي الذي سمّى رئيس «محكمة العدل الدولية» نوّاف سلام رئيساً للحكومة.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين في قصر بعبدا (أ.ف.ب)

«خريطة طريق» فرنسية طموحة جداً للبنان

تواكب باريس عن قرب التطورات الإيجابية التي يشهدها لبنان بدءاً بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وتكليف نواف سلام تشكيل حكومة العهد الأولى.

ميشال أبونجم (باريس)

فولكنر لـ«الشرق الأوسط»: سنواصل دعم بغداد لمكافحة الإرهاب

السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)
السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)
TT

فولكنر لـ«الشرق الأوسط»: سنواصل دعم بغداد لمكافحة الإرهاب

السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)
السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)

أكّد هيمش فولكنر، وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، استمرار وجود بلاده في العراق لدعم جهود مواجهة تنظيم «داعش»، فضلاً عن مكافحة عصابات تهريب البشر.

وأشاد فولكنر، في حديث مع «الشرق الأوسط»، بالاتفاقيات واسعة النطاق التي وقّعها البلدان هذا الأسبوع في إطار زيارة رسمية من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى لندن، انطلقت مساء الاثنين وتستمرّ 3 أيام.

ووصف فولكنر الزيارة بـ«المهمة حقاً»، لافتاً إلى نطاقها الواسع، الذي يشمل اتفاقيات مرتبطة بالهجرة، والتعاون الأمني، واستثمارات مليارية.

وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر

قضية الهجرة

عدّ فولكنر قضية الهجرة غير النظامية «مشكلة مشتركة» بين لندن وبغداد، مؤكّداً حرص بريطانيا على تقديم الدعم الفني للأجهزة العراقية التي تتعامل مع مسائل الهجرة.

وقال إن الهجرة غير النظامية «مشكلة مشتركة، لا سيّما أن كثيراً من العراقيين يقومون برحلات خطرة عبر القنال الإنجليزي، وبعضها ينتهي بشكل مأساوي حقاً. لقد التقيت أشخاصاً فقدوا أحباءهم خلال محاولتهم عبور القنال».

وحدّد الوزير عنصرين أساسيين في اتفاق الهجرة؛ «يتعلّق الأول بالعمل الذي يمكننا فعله لمواجهة عصابات تهريب البشر الاستغلالية، التي ينقل كثير منها العراقيين عبر القنال في رحلة خطرة وغير قانونية، فضلاً عن عصابات أخرى متورطة داخل العراق في هذه الممارسة الفظيعة والاستغلالية للاتجار بالبشر».

أما العنصر الثاني، وفق فولكنر، فيرتبط بإعادة المهاجرين العراقيين غير النظاميين إلى بلدهم. وقال: «حيثما يأتي الناس إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، فينبغي إعادتهم. وهذا ما تبحثه وزيرة الداخلية (إيفيت كوبر) مع وزير خارجية العراق (فؤاد حسين)»، بعد ظهر اليوم (الأربعاء).

السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)

«تعاون تقني»

وفي ما يتعلّق بالوجود البريطاني المرتبط بمكافحة التهريب والهجرة غير النظامية، قال فولكنر إن «هناك وجوداً لـ(الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة) وغيرها، وذلك تحت رعاية السفارة البريطانية لدى العراق، وسيستمرون في الوجود هناك». وتابع: «نحن نريد توفير التعاون في مجال إنفاذ القانون والتعاون التقني المطلوب لتمكين العراقيين من العمل معنا في هذه المجموعة المهمة حقاً من القضايا».

أما بشأن تمويل إعادة المهاجرين غير النظاميين، فتحفّظ فولكنر عن التفاصيل، مترقّباً نتائج اللقاء بين كوبر وحسين. واكتفى بالقول إن «هذه التزامات مشتركة، وهي تحديات مشتركة». وتابع: «إنني مدرك تماماً مدى أهمية بقاء كثير من شباب العراق النابغين في العراق ومساهمتهم في اقتصاد ينمو ولديه كثير من الفرص، كما يدل على ذلك حجم بعض اتفاقيات التصدير التي تمكنا من الإعلان عنها خلال هذه الزيارة».

مؤشرات إيجابية

واتفق رئيسا الوزراء العراقي ونظيره البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، على حزمة تجارية تصل قيمتها إلى 12.3 مليار جنيه إسترليني. وتشمل هذه الحزمة «التاريخية» مشروعاً بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني للربط البيني لشبكة الكهرباء بين العراق والسعودية باستخدام «أنظمة نقل الطاقة بريطانية الصنع»، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل قاعدة القيارة الجوية العراقية بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني. كما سيقود «تحالف شركات بريطانية» مشروعاً كبيراً للبنية التحتية للمياه، بقيمة تصل إلى 5.3 مليار جنيه استرليني، وسيؤدي ذلك إلى تحسين جودة المياه وري الأراضي الزراعية وتوفير المياه النظيفة في جنوب وغرب العراق.

وعند سؤاله عن مدى استعداد أصحاب الأعمال البريطانيين للاستثمار في العراق، وسط مخاوف مرتبطة بالنفوذ الإيراني في البلاد وتداعيات التطورات الأخيرة في سوريا، جاء ردّ فولكنر متفائلاً.

ويرى الوزير أن «الالتزامات التي قدّمتها الشركات البريطانية على مدار هذا العام مؤشر على أنهم يرون العراق مكاناً جذاباً ومثيراً لمواصلة الاستثمار. ويسرني أن أرى ذلك». واستدرك بأنه «من الواضح أن هناك تساؤلات حقيقية حول ضمان أمن وسلامة المنطقة عموماً».

السوداني خلال لقائه الملك تشارلز الثالث في «قصر باكنغهام» بلندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)

الوضع في سوريا

وتوقّف الوزير عند الوضع في سوريا، ورأى أن «سوريا التي لا تشكل تهديداً لجيرانها، ولا تهديداً للاستقرار الإقليمي، لن ينتهي بها الأمر أن تكون قناة لأنشطة ضارة (كما كانت الحال) مع نظام الأسد. من الواضح أن نظام الأسد لم يكن نظاماً استبدادياً يؤذي شعبه فقط، بل سمح كذلك بنمو (داعش) بشكل كبير جداً على أراضيه. كما سهّل تهريب الأسلحة ومجموعة متنوعة من الأنشطة غير القانونية الأخرى التي تهدد أمن جيرانه وتنميتهم».

ولفت فولكنر إلى أن التطورات في سوريا كانت جزءاً من «المحادثات المستفيضة» التي أجراها البريطانيون مع «أصدقائنا العراقيين، ومع الجميع في المنطقة، بشأن ما يجب القيام به لضمان أن تكون سوريا الجديدة جارة جيدة وفاعلاً دولياً مسؤولاً». وتابع أن كثيراً من تصريحات القيادة السورية المؤقتة «مرحب بها للغاية»، مؤكّداً مراقبة الوضع «من كثب».

الوجود البريطاني في العراق

إلى جانب الوجود البريطاني المندرج تحت رعاية سفارة لندن في بغداد، أكّد فولكنر استمرار الوجود العسكري لدعم جهود مكافحة «داعش».

وشدد فولكنر على أن استمرار تمركز قوات بريطانية في العراق يأتي «بدعوة من السلطات العراقية»، موضّحاً أن دورها يتمثّل في دعم جهود «مكافحة (داعش) الذي لا يزال يشكل تهديداً للعراق، ولا يزال يشكل تهديداً إقليمياً وعالمياً».

وتابع: «نعمل بشكل وثيق مع القوات العراقية في تلك المهمة، ونتطلّع إلى مواصلة ذلك. وبالطبع، هناك مناقشات مستمرة بشأن كيفية ضمان أننا نساعد العراق على أن يكون في وضع يمكنه وحده من الحفاظ على استقرار وأمن البلاد».

وفي حين تحفّظ الوزير عن تحديد عدد القوات البريطانية المنتشرة في البلاد، ذكرت وزارة الدفاع في يناير (كانون الثاني) 2024 أن 200 جندي بريطاني يشاركون في عمليات مختلفة بالعراق.

ووقّع السوداني وستارمر «بياناً» مشتركاً بشأن العلاقات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية الثنائية، «يضع الأساس لحقبة جديدة في التعاون الأمني». ويأتي الاتفاق البريطاني - العراقي لتطوير العلاقات العسكرية الثنائية، بعد الإعلان الذي صدر العام الماضي ونصّ على أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم «داعش» سينهي مهامه في العراق عام 2026.