قالت رئيسة بنك الاحتياط الاتحادي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، عضو مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي) الأميركي، إنه «من السابق لأوانه» الاعتقاد بقرب إجراء تخفيضات على أسعار الفائدة، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم يسير في مسار ثابت ليعود إلى نسبة 2 في المائة قبل تخفيف السياسة.
وذكرت دالي في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنيس التلفزيونية الإخبارية: «في حين إنني أعتقد أنه من المناسب بالنسبة لنا أن نتطلع إلى الأمام ونتساءل متى سيكون من الضروري إجراء تعديلات على السياسة حتى لا نضع ضغطاً على الاقتصاد، فمن السابق لأوانه حقاً الاعتقاد بأن هذا قد بات قريباً».
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن دالي، التي تصوت على قرارات السياسة النقدية هذا العام، قولها إنها تحتاج أن ترى مزيداً من الأدلة على أن التضخم يتجه مرة أخرى إلى الانخفاض بشكل مستمر ومستدام ليصل إلى نسبة 2 في المائة، «حتى أشعر بقدر كافٍ من الثقة للبدء في تعديل سياسة سعر الفائدة».
وقالت رئيسة البنك الاحتياط الاتحادي في سان فرانسيسكو إنها سوف تبحث، بجانب بيانات التضخم، عن أي علامات مبكرة على أن سوق العمل بدأت تتعثر حتى تكون قرارها.
كانت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي، غيتا جوبيناث، قد رأت أن المصارف المركزية بحاجة إلى التحرك بحذر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام؛ حيث إن توقعات السوق بشأن سياسة نقدية أكثر مرونة يمكن أن تؤدي إلى اندلاع موجة أخرى من التضخم.
وقالت جوبيناث، الخميس الماضي، إن التضخم من المتوقع أن ينخفض بشكل أقل حدة مما حدث في العام الماضي بسبب ضيق أسواق العمل وارتفاع تضخم الخدمات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وأماكن أخرى.
وأضافت أن هذا يشير إلى مسار «وعر» نحو انخفاض التضخم، مما يشير إلى أنه لا ينبغي خفض أسعار الفائدة الرسمية حتى النصف الثاني من العام.
وقالت جوبيناث لصحيفة «فاينانشيال تايمز» خلال مقابلة في دافوس في سويسرا: «المهمة لم تنتهِ بعد. يجب على المصارف المركزية أن تتحرك بحذر. بمجرد خفض أسعار الفائدة، فإن ذلك يعزز التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وقد ينتهي بك الأمر إلى تخفيف أكبر بكثير - وهو ما يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية».
