فوز ترمب في آيوا أمّنه الإيفانجيليون والأرياف والمسنّون والأقل تعليماً

هل تعقّد نيوهامبشير حسم تنافس الجمهوريين على البيت الأبيض؟

ترمب يحتفل بانتصاره في آيوا (آ ف ب)
ترمب يحتفل بانتصاره في آيوا (آ ف ب)
TT

فوز ترمب في آيوا أمّنه الإيفانجيليون والأرياف والمسنّون والأقل تعليماً

ترمب يحتفل بانتصاره في آيوا (آ ف ب)
ترمب يحتفل بانتصاره في آيوا (آ ف ب)

مساء الاثنين الفائت، تكلّم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمام حشد من المؤيدين في مدينة دي موين عاصمة ولاية آيوا، كما لو كان جميع منافسيه قد خرجوا بالفعل من السباق؛ إذ قال ساخراً من على المسرح:t «أريد أن أهنئ رون ديسانتيس ونيكي هايلي على تمضية وقت ممتع معاً». وبالفعل، أظهر الفوز الساحق الذي حققه الرئيس السابق، في التجمعات الحزبية في آيوا، التي أطلقت سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية التمهيدية لعام 2024، مدى تماسك الحزب الجمهوري حوله. وظهر مدى صعوبة التحدّي الذي يواجه مرشحي الحزب الآخرين، والمنتقدين الذين سعوا للحصول على بدائل لترمب. فالرئيس السابق لم يجد أي مشكلة في تعزيز قاعدته، بل إنه نجح في توسيع دعمه بين الجمهوريين، ووحّد الحزب الذي كان منقسماً إزاءه إلى حد كبير. ولكن، في المقابل، أظهرت الولاية الواقعة بإقليم الغرب الأوسط، أيضاً حجم الكتلة الجمهورية التي ما زالت تقاوم سيطرته... وهي تتأهب لتوضيح المشهد أكثر، يوم الثلاثاء المقبل، في ولاية نيوهامشير (شمال شرقي الولايات المتحدة) التي ستشهد أول انتخابات تمهيدية فعلية مفتوحة في هذا السباق.

راماسوامي يعلن وقف حملته وانسحابه لصالح ترمب (آ ب)

دونالد ترمب، لم يتغلب فقط على منافسيه في آيوا، بل انتصر بفارق تاريخي على أبرزهم، أي رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا، ونيكي هايلي حاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة، كما أجبر رجل الأعمال الثري فيفيك راماسوامي على الانسحاب من السباق وإعلان تأييده له.

لقد حصل ترمب على 51 في المائة من أصوات متجمّعي آيوا، أي ما يزيد بعشر نقاط على الأصوات التي حصل عليها ديسانتيس وهايلي معاً. وبالتالي، عدّ كثرة من الخبراء والاستراتيجيين والمعلقين الجمهوريين، فوزه هذا بمثابة «قطار قد يكون من الصعب اللحاق بمحطاته بعد اليوم»؛ إذ بدا الطريق أمام منافسيه ضيقاً على نحو متزايد.

السيناتور الجمهوري السابق ريك سانتوروم، المرشح الرئاسي الجمهوري مرتين، قال: «الليلة كانت كبيرة للغاية بالنسبة لما يمكن أن ينذر به هذا بالنسبة للمستقبل... ومع حصول ترمب على 50 في المائة في آيوا، بالإضافة إلى العروض التي يستعد لها في نيوهامبشير، فقد انتهى الأمر». وبالفعل، حقق ترمب ما كانت تشير إليه استطلاعات الرأي على امتداد أشهر من بيانات الاقتراع، التي أظهرت أيضاً أن معظم جمهوريي الولاية كانوا على استعداد للتغاضي عن الاتهامات القضائية التي يواجهها. وهذا ما عكسته الأرقام التي حققها لدى الإيفانجيليين (البروتستانت المتشددين). وبعدما لقي صعوبة ذات يوم في ضمان دعمهم وخسر حينذاك أمام السيناتور تيد كروز عام 2016، فإنه كسب هذه المرة تأييدهم بشكل كاسح في كل المقاطعات التي يهيمنون عليها.

ترمب عزّز قواعده

في الواقع، قبل يوم واحد من انعقاد المؤتمر الحزبي الجمهوري في آيوا، ظفر ترمب ليس فقط بتأييد السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، الذي تنافس معه عام 2016، ولكن أيضاً حاكم ولاية نورث داكوتا دوغ بورغوم، الذي انسحب من السباق الرئاسي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كذلك حصل رسمياً حتى الآن على تأييد 135 مشرّعاً جمهورياً في مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما يتجاوز بكثير ما حصل عليه ديسانتيس (5 نواب في مجلس النواب) ونائب واحد لهايلي.

أيضاً أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة «سي بي إس» بالتعاون مع «يوغوف» يوم الأحد، أن 70 في المائة من الناخبين الجمهوريين على المستوى الوطني يعتقدون أن ترمب، وليس هايلي أو ديسانتيس، يمثّل أفضل أمل للحزب للفوز على الرئيس جو بايدن. لكن المفارقة أن الاستطلاع نفسه أظهر أن الناخبين يعتقدون أن هايلي تتفوّق على ترمب في الانتخابات العامة.

ومع تصويت 49 في المائة من الجمهوريين في آيوا ضده (حصل ديسانتيس على 21 في المائة، وهايلي على 19 في المائة، و9 في المائة لآخرين)، وقول أكثر من 30 في المائة من المشاركين في المؤتمر الحزبي، إنه لن يكون لائقاً للرئاسة إذا أدين، يصاعد القلق لدى الجمهوريين من أن تجد أميركا نفسها أمام تكرار «سيناريو» عام 2020، بين ترمب ومنافسه الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن.

آيوا لم تُقصِ هايلي... ووضع ديسانتيس صعب

هذا الأمر دفع كثيرين لاعتبار أن حصيلة آيوا ليست سبباً كافياً لانسحاب هايلي من السباق، لا سيما أن رهانها الحقيقي على المنافسة كان معقوداً منذ البداية على نيوهامبشير. وهي بعكس ديسانتيس استفادت طويلاً من استخفاف المراقبين بفرصها في آيوا، حيث لم يتوقع أحد احتلالها المركز الثاني. ولقد أصرّت هايلي - ومعها فريقها - على أن هدفها تحقيق أفضل الممكن في كل ولاية من الولايات المبكّرة، في محاولة لإبقاء التوقعات متواضعة مع بدء عملية الترشيح. ويوم الاثنين علقت هايلي، يوم الاثنين، بعد ظهور نتائج آيوا: «عندما تنظر إلى ما نفعله في نيوهامبشير وساوث كارولاينا وغيرهما، أستطيع القول مطمئنة إن آيوا حصرت هذا السباق الليلة بين شخصين» (أي بينها وبين ترمب).

في المقابل، لم يحقق ديسانتيس أكثر من توقّعات الاستطلاعات، باحتلاله المركز الثاني بعد ترمب؛ إذ لم يفز بأيّ من مقاطعات آيوا الـ99. وبدا ومعه فريقه مُحبَطون حيال مسار السباق، وبالأخص قبيل انتخابات نيوهامبشير، حيث أوقف الإنفاق الإعلامي فيها فعلياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وعليه، أجابت ولاية أيوا عن بعض الأسئلة الكبيرة، مثل ما إذا كانت «إدارة» ديسانتيس لحملته على الأرض مهمّة، وما إذا كانت استطلاعات الرأي تعكس بدقة نيات الناخبين الجمهوريين.

ديسانتيس حل ثانياً في آيوا... لكن الاختبار الأصعب قادم (رويترز)

ترمب قلب التوقعات

بالنسبة إلى ترمب، لم يعُد الائتلاف الجديد الذي كان تكلّم عنه افتراضياً. فقد تمكن من قلب كل التكهّنات السلبية التي توقعت خروجه من المشهد السياسي بعد أحداث 6 يناير (كانون الثاني) 2021. وتجاوز النتائج المخيبة للآمال في انتخابات التجديد النصفي عام 2022، بعدما حُمل مسؤولية الفشل في إحداث «الموجة الحمراء» التي وعد الجمهوريون أنفسهم بها. واستند في كل ذلك إلى جهد سنة كاملة في تنظيم حملته الانتخابية والإنفاق جيداً عليها، وهو ما طرح تساؤلات عن الحدود التي يمكن أن يصل إليها منافسوه، وردود فعل الناخبين في نيوهامبشير، التي ستشكل اختباراً حقيقياً، وعادةً ما تدحض نتائج التجمعات الحزبية في آيوا.

مع هذا، لم تكن سيطرة الرئيس السابق على ناخبي آيوا الجمهوريين في آيوا كاملة، بدليل تصويت 49 في المائة لمرشحين غيره. ووفق تحليل لصحيفة «بوليتيكو»، حصل ترمب على أقل من ربع الأصوات في أكثر من 30 دائرة انتخابية في الضواحي، مقابل حصوله على نسبة تزيد على 90 في المائة من الأصوات في عدد مماثل من الدوائر الانتخابية الريفية. أيضاً، صوّت في آيوا نحو 109 آلاف جمهوري، بانخفاض كبير عن 187 الفاً صوتوا عام 2016، ما يؤكد الاتجاه الذي أربك الجمهوريين خلال الدورات الانتخابية القليلة الماضية.

"نيكي هايلي تراهن على تحالف من الليبراليين والمستقلين والرافضين لإعادة سباق 2020"

ترمب ضعيف في المدن... وبين المتعلمين

لذا، في حين تظهر نتيجة آيوا كيف تمكّن ترمب من كسب غالبية الدعم الجمهوري، فإنها تكشف أيضاً عن ضعفه النسبي بين ناخبي ضواحي المدن والناخبين المحدودي التعليم، ما يثير تساؤلات حول كيفية حصوله على دعم كتلة تصويتية لطالما نظرت إليه بتشكّك واعتُبرت وقوداً لخسارته عام 2020. وللعلم، كانت مقاطعة جونسون، وهي المقاطعة الوحيدة التي يحمل بالغوها درجة البكالوريوس، وفيها مدينة آيوا سيتي، حيث حرم جامعة آيوا، كانت المقاطعة الوحيدة التي لم يفز بها ترمب بشكل مباشر، بل تفوقت هايلي عليه فيها بفارق صوت واحد. كذلك عانى ترمب في مدينة أيمز، حيث مقرّ جامعة آيوا ستايت؛ إذ حاز نسبة 27 في المائة فقط من الأصوات في 22 دائرة انتخابية بالمدينة.

أيضاً، كان أداء ترمب أسوأ في المجالات التي فشل فيها أمام بايدن خلال انتخابات 2020، وهي الأماكن التي يميل فيها الناخبون الجمهوريون والمستقلون المتاحة لهم المشاركة في التجمّعات الحزبية من خلال الانضمام إلى الحزب في يوم التجمّع الحزبي، إلى أن يكونوا أكثر اعتدالاً من ناخبي المناطق «الحمراء». وبين مقاطعات آيوا الست التي فاز فيها بايدن عام 2020 - ومعظمها في المناطق الحضرية أو الضواحي - حصل ترمب يوم الاثنين على 50 في المائة في واحدة منها فقط.

هذا، وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت مع أعضاء الحزب عند وصولهم ليلة الاثنين، الانقسام الكبير نفسه، حسب التحصيل التعليمي الذي تشير إليه نتائج الدوائر؛ إذ صوّت 67 في المائة (اثنان من كل ثلاثة) من الحزبيين الجمهوريين غير الجامعيين لترمب. وكان ذلك مكسباً مهماً له مقارنة بعام 2016، عندما حصل على 28 في المائة من هؤلاء الناخبين، وهم في غالبيتهم من الإيفانجيليين.

المواجهة مع بايدن

من جهة أخرى، لم يفز ترمب إلا بـ37 في المائة من أصوات المشاركين الجامعيين في التجمعات الحزبية، ويعكس هذا الديناميكية السائدة بين الناخبين على المستوى الوطني؛ إذ أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» مع كلية سيينا خلال الشهر الماضي، أن الرئيس بايدن يتقدّم على ترمب بفارق 27 نقطة مئوية بين الناخبين المحتملين الحاصلين على درجة البكالوريوس، مقابل تقدم ترمب بفارق 15 نقطة بين الناخبين الذين لا يحملون شهادة جامعية، فضلاً عن تقدمه بين الأعضاء الأكبر سناً، حيث ارتفع 32 نقطة بين كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة، و29 نقطة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 سنة. أما النتيجة الأكبر فكانت فشل ترمب في تحقيق تقدّم لدى صغار السن، حيث حصل على تأييد 3 في المائة فقط ممن هو دون الـ30 سنة. وهذا قد يدحض الكثير من نتائج الاستطلاعات عن الانتخابات العامة. وبالذات، تلك التي زعمت أن ترمب يحقق مكاسب كبيرة عند الناخبين الشباب في المنافسة مع بايدن.

نيوهامبشير أكثر اعتدالاً وتعليماً... وأقل تعصباً

الآن، مع تحويل المرشحين الجمهوريين الثلاثة اهتمامهم إلى ولاية نيوهامبشير يوم الثلاثاء المقبل، لا تبدو قواعد المعركة مختلفة بعض الشيء عنها في آيوا. ففي العقود السبعة الماضية قدمت الولاية كل التجارب والنماذج، من حيث التوقّعات؛ إذ مكّنت الخاسرين في آيوا من العودة للفوز، وأفشلت الناجحين مُجبِرة إياهم على خوض معارك لأشهر طويلة.

ومراراً وتكراراً، تجاهلت «الولاية الأولية» الأولى نتائج «الولاية الحزبية» الأولى؛ إذ خسر رونالد ريغان التجمعات الحزبية في آيوا عام 1980 أمام جورج بوش الأب، لكنه فاز بغالبية ساحقة في نيوهامبشير. وعام 1988، وبعدما احتل بوش المركز الثالث في آيوا، وضعه انتصاره على منافسه السيناتور بوب دول في نيوهامبشير، على الطريق نحو الفوز بترشيح الحزب الجمهوري. وفي العام نفسه، جاء حاكم ماساتشوستس مايكل دوكاكيس ثالثاً في تجمعات آيوا للديمقراطيين، لكنه عاد وفاز في نيوهامبشير ونال ترشيح حزبه. وعام 2008 خسر السيناتور جون ماكين في آيوا، ليشق فوزه في نيوهامبشير طريقه له نحو الفوز بترشيح الحزب الجمهوري... ومواجهة المرشح الديمقراطي باراك أوباما.

في أي حال، وعلى الرغم من هامش ترمب الضخم في آيوا، فإن انتخابات نيوهامبشير التمهيدية تعطي خصومه من الجمهوريين فرصة لعرقلة زخمه؛ إذ إن هذه الولاية مختلفة جذرياً عن آيوا، فعدد المسيحيين الإيفانجيليين فيها أقل بكثير، كما أنها أكثر اعتدالاً بكثير، ونسبة بالغيها الجامعيين أيضاً أكبر بكثير... ثم إن انتخاباتها التمهيدية شبه مفتوحة، حيث يمكن للناخبين غير المنتمين إلى أي حزب أن يشاركوا في التصويت. وبالتالي، يمكن «لمعركتها» أن تعطي نتيجة مختلفة، الأمر الذي تراهن عليه على الأقل هايلي، بعدما اقتربت من ترمب بفارق ضئيل في أحد الاستطلاعات الأخيرة بفضل خطاب متماسك ضد بايدن.

ترمب يحتفل بانتصاره في آيوا (رويترز)

السنّ... مشكلة ترمب وبايدن المشتركة

كثفت نيكي هايلي التي تعد أكبر تهديد لدونالد ترمب في نيوهامبشير هجماتها على سنه المتقدمة بينما يضع هو نُصب عينيه تحقيق فوز حاسم ثانٍ على التوالي في ولاية مبكرة استطلاعات الرأي هنا تشير إلى أن تقدم ترمب في أدنى مستوياته. ولذا كثفت هايلي ضغطها، وقالت إن أميركا لا تستطيع تحقيق أهدافها المتمثلة في تأمين الحدود، وخفض الدَّين الوطني، وتحسين نظامها التعليمي، إذا تحولت الانتخابات العامة إلى مباراة إعادة بين بايدن وترمب. وأردفت: «لا يمكنك فعل ذلك إذا كان لديك شخصان يبلغان من العمر 80 سنة» (بايدن 81 سنة وترمب 78 سنة). ثم تابعت: «لا يمكننا أن نفعل ذلك إذا قال 70 في المائة من الأميركيين إنهم لا يريدون إعادة المباراة بين ترمب وبايدن. لا يمكنك أن تفعل ذلك إذا قال غالبية الناس إنهم لا يفكرون بلطف في هذين الاثنين». وهكذا، سعت هايلي إلى وضع نفسها بديلاً رئيسياً لترمب، وأعلنت عزوفها عن أي مناظرة رئاسية، إلّا معه أو مع بايدن.لكنّ نتائج آيوا، شجّعت ترمب، الذي حضر -من دون أن يكون مُلزماً- جلسة محاكمته، يوم الثلاثاء، في قضية التشهير التي رفعتها الكاتبة السابقة آي جين كارول، ضده. وكذلك حضر نشاطاً انتخابياً في نيوهامبشير في اليوم نفسه، مؤكداً مضيه قدماً في استخدام تحدياته القانونية لتعزيز الدعم والتعاطف بين قاعدته الانتخابية.

هايلي سعيدة بالتغلب على ترمب بفارق صوت واحد في مقاطعة جونسون (آ ب)

تحالف «ليبرالي» وحاكم نيوهامبشير مع هايلي

تعرّضت نيكي هايلي مجدّداً لهجمات دونالد ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع كسبها مزيداً من التأييد قبل انتخابات نيوهامبشير؛ إذ سخر ترمب منها لحلولها ثالثةً في تجمعات آيوا على الرغم من تلقيها دعماً مالياً من منظمة «أميركيون من أجل الازدهار»، وهي المجموعة السياسية التي يموّلها الملياردير المحافظ تشارلز كوخ.وهي تحظى الآن أيضاً بدعم بعض الديمقراطيين؛ إذ دعا جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان تشيس، الديمقراطيين الليبراليين إلى دعمها. كذلك جذبت الانتباه تحركات بعض المانحين الديمقراطيين، مثل ريد هوفمان، المؤسس المشارك لموقع «لينكد إن»، الذي قدّم 250 ألف دولار لحملتها. لذا سلط ترمب وحلفاؤه الضوء على هذا الدعم، بالزعم أنها ليست «محافظة بالقدر الكافي». وقال ترمب، الثلاثاء، إنه لن يضيع وقته في الكلام عن ديسانتيس - الذي بدا مستسلماً في نيوهامبشير - بل أراد التكلم عن هايلي «بسبب التصوّر بأنها صعدت».لكن مواجهة ترمب - هايلي في نيوهامبشير لن تكون سهلة. فهي تحظى بتأييد حاكم الولاية الجمهوري كريس سونونو، الذي قارن أخيراً أسلوب حملتها مع أسلوب ترمب، قائلاً إن الرئيس السابق سيصل لحضور التجمع ثم يعود على متن «طائرته الصغيرة الفاخرة» إلى فلوريدا. وللعلم، يتمتع سونونو بشعبية كبيرة في الولاية، وحصل على تأييد 75 في المائة منهم في انتخابات التجديد للمرة الرابعة. وفي المقابل، نجحت هايلي حقاً في تضييق الهوة مع ترمب في الولاية، محوّلة السباق إلى منافسة مباشرة معه، عبر بناء ائتلاف من ناخبي الحزب الجمهوري المستعدين للتخلي عنه، بجانب المستقلين الذين يرفضون ما يعدّونه «أجندته وسياساته المتطرفة وسلوكه المتهّور».


مقالات ذات صلة

الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

حصاد الأسبوع من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)

الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

تضع الحرب الدائرة على إيران الشرق الأوسط مجدداً في قلب التحولات الكبرى في النظام الدولي، لكنها في الوقت نفسه تضع الصين أمام اختبار دقيق لقدرتها على إدارة شبكة

وارف قميحة (بيروت)
حصاد الأسبوع خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين

ماركواين مَلين... «رجل ترمب المقاتل» لوزارة الأمن الداخلي

حين اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب السيناتور الجمهوري ماركواين مَلين لقيادة وزارة الأمن الداخلي خلفاً لكريستي نويم، لم يكن يبحث فقط عن بديل إداري لوزيرة

إيلي يوسف ( واشنطن)
حصاد الأسبوع كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)

وزارة الأمن الداخلي... مظلة تنسيق حماية أمن الولايات المتحدة

تُعد وزارة الأمن الداخلي الأميركية من أهم وزارات الحكومة الفيدرالية؛ لأنها تُمثل المظلة التي تنسق حماية الولايات المتحدة من طيف واسع من التهديدات؛ من الإرهاب

«الشرق الأوسط» ( واشنطن)
حصاد الأسبوع 
مظاهرة نسائية إسبانية ضد الحرب (أ.ف.ب)

سانشيز يضع مدريد في مواجهة مباشرة مع واشنطن

عندما وقف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على مدخل مقر رئاسة الحكومة في الرابع من هذا الشهر ليقول إن موقف بلاده من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران

شوقي الريّس ( مدريد)
حصاد الأسبوع سانشيز يخطب امام البرلمان (آ ف ب)

سانشيز يراهن على المشاعر وتعاطف الحلفاء والأصدقاء

لا يغيب عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن الخروج عن «بيت الطاعة» الأميركي في ظل إدارة دونالد ترمب، تترتب عليه تكلفة باهظة. إلا أنه يدرك أيضاً أن له


الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
TT

الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)

تضع الحرب الدائرة على إيران الشرق الأوسط مجدداً في قلب التحولات الكبرى في النظام الدولي، لكنها في الوقت نفسه تضع الصين أمام اختبار دقيق لقدرتها على إدارة شبكة معقدة من العلاقات في المنطقة. فبكين، التي تحوّلت خلال العقدين الأخيرين إلى أحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين في الشرق الأوسط، تجد نفسها اليوم أمام معادلة شديدة الحساسية: فمن جهة كيف تحافظ على شراكتها الاستراتيجية مع إيران، ومن جهة أخرى، وفي الوقت ذاته، كيف تصون علاقاتها العميقة مع دول الخليج، وتتجنب الإضرار بعلاقاتها الاقتصادية والتكنولوجية مع إسرائيل.

معادلات الشرق الأوسط ليست سهلة. فهذه المنطقة بالنسبة للصين ليست مجرد مساحة جغرافية بعيدة، بل منطقة حيوية تتقاطع فيها ثلاثة عناصر أساسية في الاستراتيجية الصينية: أمن الطاقة، واستقرار طرق التجارة، وتوسّع «مبادرة الحزام والطريق». ولذا؛ فإن أي حرب واسعة في المنطقة لا تشكّل تهديداً سياسياً فحسب، بل تمسّ مباشرة مصالح الصين الاقتصادية والاستراتيجية.

من هذا المنطلق، يمكن فهم الموقف الصيني من الحرب على إيران بوصفه محاولة واعية للحفاظ على سياسة التوازن الدقيق بين أطراف متعارضة، دون الانخراط في الصراع أو التحول إلى طرف فيه.

إيران وموقعها في الاستراتيجية الصينية

تحتل إيران موقعاً مهماً في الرؤية الجيوسياسية الصينية، ليس فقط بسبب مواردها الطاقوية الكبيرة، بل أيضاً بسبب موقعها الجغرافي الذي يربط آسيا الوسطى بالشرق الأوسط وأوروبا. وقد تعزّز هذا الموقع مع توقيع «اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل» لمدة 25 سنة بين الصين وإيران في عام 2021، وهي الاتفاقية التي فتحت الباب أمام تعاون واسع في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والاستثمار.

بالنسبة لبكين، تمثل إيران عقدة مهمة في مشروع «مبادرة الحزام والطريق»؛ ذلك أنها تشكل ممراً جغرافياً رئيساً يربط الصين بالأسواق الغربية عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط. ثم أن إيران، بحكم استقلالية قرارها السياسي عن الغرب، تُعد شريكاً بإمكان الصين التعامل معه خارج منظومة الضغوط والعقوبات الغربية، وهو ما يفسر استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين رغم القيود الدولية.

لكن في الوقت ذاته، لا تنظر الصين إلى علاقتها مع إيران بوصفها تحالفاً عسكرياً أو سياسياً موجّهاً ضد طرف آخر. إذ إن بكين تدرك أن الانحياز الكامل إلى طهران سيعرّض مصالحها الواسعة في المنطقة للخطر. ولذلك؛ تحرص دائماً على إبقاء العلاقة في إطار الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية من دون أن تتحول إلى اصطفاف جيوسياسي حاد.

وزير الخارجية السعودي الأميرفيصل بن فرحان مع نظيره الصيني وانغ يي (وزارة الخارجية الصينية)

الخليج: شريان الطاقة للصين

من جانب آخر، إذا كانت إيران شريكاً مهماً للصين، فإن دول مجلس التعاون الخليجي الخليج تمثل بالنسبة للقيادة الصينية الركيزة الأساسية لأمن الطاقة.

فالصين اليوم هي أكبر مستورد للنفط في العالم، ويأتي جزء كبير من وارداتها النفطية من دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر والكويت.

وهذا الاعتماد الكبير على الطاقة الخليجية جعل بكين تعمل خلال السنوات الماضية على تطوير علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع دول المنطقة بشكل غير مسبوق. وبالفعل، شهدت العلاقات الصينية الخليجية توسعاً كبيراً في مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

ثم أن التعاون بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لم يعد مقتصراً على النفط، بل امتد إلى مشاريع كبرى في مجالات المواني واللوجيستيات والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ وهو ما يعكس تحوّل العلاقة إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد.

في هذا السياق، تدرك القيادة في بكين أن أي حرب واسعة النطاق في المنطقة قد تهدّد استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتؤدي بالتالي إلى اضطرابات في إمدادات النفط والغاز؛ وهو ما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الصيني. وبناءً عليه؛ ترى بكين اليوم في الاستقرار الإقليمي شرطاً أساسياً لحماية مصالحها الاقتصادية.

ولقد ظهر هذا التوجه بوضوح في الدور الذي لعبته بكين في رعاية الاتفاق التاريخي لاستئناف العلاقات بين السعودية وإيران في عام 2023، وهو اتفاق اعتبره كثيرون مؤشراً على صعود الدور الدبلوماسي الصيني في الشرق الأوسط.

العلاقة «المعقدة» مع إسرائيل

في الوقت عينه، طوّرت الصين خلال العقود الماضية علاقات اقتصادية وتكنولوجية مهمة مع إسرائيل. فقد أصبحت إسرائيل أحد الشركاء البارزين للصين في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدّمة، كما شاركت الشركات الصينية في تنفيذ مشاريع بنية تحتية مهمة داخل إسرائيل، بما في ذلك تطوير بعض المواني ومشاريع النقل.

هذه العلاقة تعكس اهتمام الصين بالاستفادة من القدرات التكنولوجية الإسرائيلية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

لكن في ظل التصعيد العسكري في المنطقة، حرصت سلطات بكين على التأكيد أن الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً. وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اتصالات مع الأطراف المعنية، شدّد خلالها على «ضرورة وقف العمليات العسكرية وتجنب توسيع رقعة الحرب، والعمل على إعادة فتح المسارات الدبلوماسية، بما في ذلك تواصل مع الجانب الإسرائيلي ضمن مساعي التهدئة».

غير أن هذه العلاقة شهدت خلال السنوات الأخيرة بعض التعقيدات، خصوصاً في ظل الضغوط الأميركية على إسرائيل لتقليص تعاونها التكنولوجي مع الصين. كما أن التصعيد العسكري المتكرّر في المنطقة وضع بكين أمام تحدٍ إضافي في إدارة علاقاتها مع إسرائيل دون أن تبدو منحازة في الصراعات الإقليمية.

موقف الصين من الحرب

انطلاقاً من هذه الشبكة المعقدة من العلاقات، جاء الموقف الصيني من الحرب على إيران منسجماً مع نهج بكين التقليدي في السياسة الخارجية، لكنه في ضوء التطورات الأخيرة بات أكثر حذراً وواقعية.

ذلك أن التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية، من ضربات واسعة واستهدافات مباشرة وردود متبادلة طالت مصالح وقواعد، وضع الصين أمام مشهد يتجاوز الحسابات التقليدية. والقصد هنا أن الحرب لم تعد مجرد احتمال، بل صارت مساراً قائماً يتّسع تدريجياً.

في هذا السياق، كثّفت بكين تحركاتها الدبلوماسية بشكل لافت، فأرسلت مبعوثها الخاص إلى الشرق الأوسط، حيث أجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين، أبرزها مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في خطوة تعكس إدراك الصين لأهمية التنسيق مع القوى المحوَرية في استقرار المنطقة. وبالتوازي، أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي سلسلة اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية، شملت أيضاً تواصلاً مع الجانب الإسرائيلي، ركّز خلالها على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض توسيع دائرة الحرب، والدفع نحو إعادة فتح المسارات السياسية.

أيضاً شددت القيادة الصينية على أهمية «احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها»، ورفضت أي سياسات تقوم على تغيير الأنظمة بالقوة أو فرض الوقائع العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية.

غير أن ما يلفت في الموقف الصيني هو إدراكه أن هذه الحرب، إذا ما استمرت، لن تبقى محصورة في حدود إيران، بل ستصبح مرشحة لإعادة رسم توازنات المنطقة بأكملها، بما في ذلك الخليج وشرق المتوسط. وهذا الأمر، بالذات، يفسّر الحذر الشديد في الخطاب السياسي الصيني إزاء الحرب الراهنة، فهو من جهة يتجنب الانحياز العلني، لكنه من جهة ثانية - وفي الوقت ذاته - يرفض منطق الحسم العسكري.

بكين ترى أن هذه الحرب - إذا استمرت - لن تبقى محصورة في حدود إيران... بل ربما تؤدي لرسم توازنات المنطقة بأكملها

قراءات الصين بين الاستفادة والحذر

وسط هذا المشهد، يُطرح سؤال يتكرر في الأوساط السياسية: هل تُعدّ الصين الرابح من تعثر الولايات المتحدة في إدارة الحرب؟

الواقع أن الإجابة ليست بهذه البساطة.

إذ بكين تراقب، من دون أدنى شك، كيف تواجه واشنطن صعوبات في تحقيق حسم سريع، وما قد يرافق ذلك من «تآكل في صورة» القوة القادرة على فرض نتائجها. وبالطبع، هذا ربما يمنح الصين هامشاً سياسياً أوسع لتعزيز خطابها حول عالم متعدد الأقطاب، وإعادة طرح تساؤلات حول فاعلية السياسات القائمة على القوة العسكرية.

ولكن في المقابل، لا تنظر الصين إلى هذا التعثر بوصفه «نصراً» لها بقدر ما تراه مؤشراً على بيئة دولية أكثر اضطراباً وخطورة. ذلك أن «الحروب المفتوحة» في منطقة الشرق الأوسط لا تخدم المصالح الصينية، بل، بالعكس، تهدد مباشرة أمن الطاقة واستقرار طرق التجارة وسلاسل الإمداد التي يقوم عليها صعودها الاقتصادي.

لذلك؛ يمكن القول إن الصين ليست رابحاً مباشراً في هذه الحرب، بل فاعل حذر يستفيد من أخطاء الآخرين دون أن يتمنى استمرارها... ويدرك أن أي انفلات واسع في المنطقة قد يتجاوز الجميع ويعيد رسم قواعد اللعبة الدولية بشكل لا يمكن التحكم به.

الشرق الأوسط في الرؤية الصينية

خلال السنوات الأخيرة، بدأت الصين تنظر إلى الشرق الأوسط من منظور أوسع يتجاوز البُعد الاقتصادي وحده. فالمنطقة أصبحت ساحة مهمة في التنافس الدولي، لكنها - وفقاً للمسؤولين الصينيين - تمثّل في الوقت نفسه فرصة لبكين لتعزيز دورها كقوة دولية كبيرة تسعى إلى دعم الاستقرار والتنمية.

وفي هذا السياق، طرحت الصين مجموعة من المبادرات الدولية التي تهدف إلى إعادة صياغة آليات التعاون الدولي، من أبرزها: «مبادرة التنمية العالمية»، و«مبادرة الأمن العالمي»، و«مبادرة الحوكمة العالمية» التي تركز على إصلاح منظومة الحوكمة الدولية وتعزيز التعددية واحترام سيادة الدول.

وفق مسؤولين في بكين، تنسجم هذه المبادرات مع رؤية الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي يؤمن بأن العالم يحتاج إلى نظام دولي «أكثر توازناً وعدالة»، يقوم على «التعاون المتكافئ بين الدول واحترام خصوصياتها التنموية والثقافية».

«دبلوماسية التوازن»

في ضوء كل ما سبق، يمكن القول إن السياسة الصينية في الشرق الأوسط تقوم راهناً على ما يمكن تسميته «دبلوماسية التوازن». إذ إن الصين تحاول الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف الإقليمية، من دون الانحياز إلى محور ضد آخر. وهذه الدبلوماسية تقوم على ثلاث معادلات أساسية:

- الحفاظ على الشراكة مع إيران

- ضمان أمن الطاقة عبر الخليج

- الاستمرار في التعاون مع إسرائيل.

لكن مع اتساع رقعة التصعيد، لم يعُد هذا التوازن مجرّد خيار دبلوماسي مريح، بل تحوّل ضرورة استراتيجية معقدة، تتطلّب إدارة دقيقة لتفادي الانزلاق إلى مواقف قد تضرّ بمصالح الصين أو تقيّد حركتها في المنطقة.

وفي لحظة تتقدّم فيها لغة القوة على ما عداها، تحاول سلطات بكين أن تطرح رؤيتها كصوت مختلف، لا يملك أدوات الحسم العسكري، لكن لديه رؤية تقوم على منع الانهيار الشامل بدل من الاكتفاء بإدارة نتائجه. أخيراً، مع اتساع رقعة المواجهة في المنطقة، سيبقى اختبار بكين الحقيقي ليس فقط قدرتها على الحفاظ على توازن علاقاتها، بل في مدى نجاحها في تحويل هذا التوازن دوراً فاعلاً يمنع الانزلاق نحو حرب أكبر.

وبخاصة، أنه في شرق أوسط يشتعل على أكثر من جبهة، لم يعد التوازن خياراً دبلوماسياً فحسب، بل ضرورة استراتيجية... للصين وللعالم.

 

* رئيس معهد طريق الحرير للدراسات والأبحاث ورئيس الرابطة العربية الصينيةللحوار والتواصل


ماركواين مَلين... «رجل ترمب المقاتل» لوزارة الأمن الداخلي

خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
TT

ماركواين مَلين... «رجل ترمب المقاتل» لوزارة الأمن الداخلي

خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين

حين اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب السيناتور الجمهوري ماركواين مَلين لقيادة وزارة الأمن الداخلي خلفاً لكريستي نويم، لم يكن يبحث فقط عن بديل إداري لوزيرة أُنهكت بالفضائح والاحتجاجات وسوء التواصل مع الكونغرس، بل عن شخصية تعكس، بأسلوبها وطباعها، المرحلة نفسها: صدامية، وهجومية، ومشدودة بالكامل إلى أولوية الهجرة والأمن الحدودي قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. فمَلين لا يأتي من مدرسة الأمن القومي التقليدية، ولا من أجهزة إنفاذ القانون أو الاستخبارات، بل من عالم الأعمال العائلية والرياضة القتالية والسياسة الشعبوية. لذا يبدو ترشيحه، في جوهره، رسالة سياسية أكثر منه تعييناً تكنوقراطياً. ترمب يريد وزيراً قادراً على الدفاع عن نهجه، وامتصاص غضب الجمهوريين من فوضى نويم، ومواجهة الديمقراطيين الذين يربطون تمويل الوزارة بإصلاحات تحدّ من أساليب وكالة الهجرة والجمارك (آيس)، وهيئة الجمارك وحماية الحدود (سي بي بي). لكن هذا الاختيار نفسه يفتح أسئلة ثقيلة منها: هل تصلح شخصية قتالية لإدارة جهاز ضخم يضم أكثر من 20 وكالة ومئات آلاف الموظفين؟ وهل يستطيع مَلين أن يكون رجل ضبط مؤسسي، لا مجرد رأس حربة سياسي؟

ماركواين مَلين، المولود في مدينة تولسا، ثاني كبرى مدن ولاية أوكلاهوما، عام 1977، هو أصغر الأبناء السبعة لجيم مارتن مولين وبريندا غايل موريس مَلين، وابن بيئة ريفية محافظة في أوكلاهوما، نشأ في مزرعة العائلة ببلدة وستفيل. وبصفته عضواً في «أمة الشيروكي»، أكبر قبيلة من شعوب أميركا الأصلية (الهنود الحُمر)، يُعد أول سيناتور من السكان الأصليين منذ تقاعد السيناتور بن نايتهورس كامبل عام 2005. كما أنه ثاني مواطن من «الشيروكي» يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ منذ عام 1925.

خلفية ريفية

خلال الفترة من 2013 إلى 2023، شغل مَلين منصب الممثل الأميركي عن الدائرة الانتخابية الثانية لولاية أوكلاهوما. وكان قد تخرج في مدرسة ستيلويل الثانوية بمدينة ستيلويل بأوكلاهوما، والتحق بكلية ميسوري فالي، إلا أنه تركها مؤقتاً في سن العشرين بعدما مرض والده، ليتولّى مع زوجته كريستي إنقاذ شركة العائلة «مَلين لأعمال السباكة»، ثم توسيعها إلى شبكة أعمال شملت مجالات أخرى.

ولاحقاً، تابع دراسته الجامعية في تكنولوجيا البناء بمعهد التكنولوجيا الملحق بجامعة ولاية أوكلاهوما، وبنى صورته السياسية على أنه «رجل من خارج المؤسسة» يعرف الاقتصاد الحقيقي والأعمال الصغيرة أكثر مما يعرف «بيروقراطية» واشنطن.

خلفيته هذه هي التي جعلته جذاباً داخل الحزب الجمهوري، وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين؛ فهو رجل ناجح، ريفي، متديّن، قريب من المزاج المحافظ في أوكلاهوما (أكثر ولايات أميركا محافظةً)، ويمكن تسويقه بسهولة بوصفه نموذجاً لـ«الأميركي المنتج» لا السياسي المحترف.

هذه السيرة الشخصية تحمل أيضاً عنصراً رمزياً مهماً: مَلين سيكون، إذا ثُبّت، من أبرز الشخصيات المنتمية إلى «أمة الشيروكي» في أعلى هرم السلطة الفيدرالية الأمنية.

غير أن هذا البُعد الرمزي لا يكفي وحده لرد الانتقادات؛ فخصومه لا ينازعونه في قصة الصعود الاجتماعي، بل في صلتها الفعلية بالمنصب الجديد. ومَن انتقل من السباكة والأعمال إلى مجلس النواب، ثم مجلس الشيوخ، لم يمرّ عبر مسار مهني تقليدي في الأمن الداخلي، أو إدارة الحدود، أو الاستجابة للكوارث... وهذه ملفات تمثل عصب الوزارة التي سيقودها. ولهذا فإن ما يُحسب له انتخابياً بوصفه «قريباً من الناس»، قد يُحسب عليه إدارياً بوصفه نقصاً في الخبرة النوعية.

«المقاتل الخشن»

ما ميّز مَلين في واشنطن ليس فقط خطه المحافظ، بل أسلوبه الشخصي؛ فهو مقاتل فنون قتالية مختلطة سابق، وسيرته الرسمية تذكر سجلّه الاحترافي غير المهزوم، كذلك بُني حضوره العام طويلاً على صورة الرجل القوي، السريع الغضب، المستعد للمواجهة المباشرة.

هذه الصورة بلغت ذروتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 حين تحدّى شون أوبراين، رئيس النقابة الدولية لعمال النقل (التيمسترز)، إلى عراك داخل جلسة استماع في مجلس الشيوخ، في مشهد تحوّل إلى اختصار رمزي لشخصيته السياسية: هجومية، واستعراضية، وغير معنية كثيراً بخطوط الوقار المؤسسي التقليدية.

حتى جلسة تثبيته نفسها لم تخلُ من هذا الإرث؛ إذ افتتحها رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري راند بول، بمواجهة شخصية قاسية، مذكّراً بخلافاتهما السابقة، وباللغة التي استخدمها مَلين بحقه، ما جعل الجلسة منذ بدايتها اختباراً للمزاج والطباع بقدر ما كانت اختباراً للسياسات.

هنا تكمن المعضلة الأساسية؛ فترمب يرى في «الصلابة» ميزة، وكثيرون من الجمهوريين يؤمنون بأن وزارة الأمن الداخلي، بعد شهور من الفوضى والارتباك، تحتاج إلى شخص «يمسكها بقبضة قوية». لكن ما يراه البيت الأبيض حزماً، يراه الديمقراطيون وبعض الجمهوريين اندفاعاً قد يزيد تأزيم وكالة تعمل أصلاً تحت ضغط سياسي ومالي وشعبي غير مسبوق.

«غموض» السيرة الأمنية

لكن أخطر ما يلاحق مَلين راهناً ليس افتقاره إلى الخبرة الإدارية فحسب، بل أيضاً الغموض الذي أحاط به شخصياً حول ما وصفه مراراً بأنه خبرات أو «مهمات خاصة» خارج وزارة الدفاع وفي الخارج؛ إذ تكلّم في مناسبات مختلفة عن وجوده في «بيئات حرب»، وعن «رائحة الحرب». وأشار بعد اقتحام «الكابيتول» يوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021 إلى أنه «دافع عن المبنى»؛ لأنه أدرك سريعاً خطورة الموقف؛ لأنه «كان في مثل هذه الظروف في الخارج» من قبل، بيد أنه أحجم مراراً عن تقديم تفاصيل. وعندما سُئل، عاد لمكتبه هذا الأسبوع ليقول إن الأمر يتعلق بأعمال تبشيرية ودعم معنوي للجنود الأميركيين العائدين، إضافة إلى رحلات وفود برلمانية اعتيادية. هذه الفجوة بين الإيحاء الأمني والتفسير المتأخر هي ما جعل منتقديه يتكلمون عن محاولة لصناعة «رصيد بطولة ضمني» لا تدعمه سيرة معلنة أو خدمة عسكرية فعلية.

تتصل بهذه النقطة أيضاً «حكاية أفغانستان» في صيف 2021، حين حاول مَلين - وكان آنذاك نائباً في مجلس النواب - الوصول إلى المنطقة للمساعدة في إجلاء أميركيين وحلفاء بعد الانسحاب الأميركي الفوضوي.

بالنسبة لمؤيديه، كانت تلك الحلقة دليلاً على نزعة فعلية للمبادرة والمخاطرة... ولكن بالنسبة لمنتقديه جسّدت ميلاً إلى الأداء الفردي الملتبس عند تقاطع الأمن والسياسة والاستعراض.

هذا السجال مهمٌّ؛ لأن المنصب المطروح اليوم ليس منصب «رسول أزمة»، بل رئاسة مؤسسة عملاقة تحتاج إلى وضوح في التسلسل القيادي، وتحديد قانوني دقيق للمهام، وانضباط في الخطاب العام.

6 يناير... والولاء لترمب

في السياسة، يُقرأ مَلين أولاً كحليف شديد الوفاء لترمب. صحيح أنه حاول بعد هجوم «الكابيتول» أن يقدّم نفسه كأحد الذين استشعروا الخطر وساعدوا شرطة «الكابيتول». والمشكلة ليست في تلك اللحظة وحدها، ولكن عندما لم يتحوّل بعد 6 يناير إلى جمهوري ناقد لترمب، بل بقي داخل الدائرة المخلصة له سياسياً.

هذا الولاء هو بالضبط ما يطمئن البيت الأبيض اليوم، ويجعل كثيراً من الديمقراطيين مقتنعين بأن تغيير الاسم على باب الوزارة لن يعني تغييراً حقيقياً في سياساتها. فمَلين، في ملفات الهجرة خاصة، كان في حالة تطابق شبه كامل مع خط الإدارة، ودافع عن عناصر «آيس» حتى بعد حوادث القتل التي فاقمت الغضب العام.

وهنا تأتي المفارقة: الرجل يُسوَّق جمهورياً على أنه بديل عن كيرستي نويم، لكنه يُفهم ديمقراطياً على أنه استمرار أكثر انضباطاً لنهجها، لا قطيعة معه، ثم إن الديمقراطيين لا يرون أن مشكلتهم كانت مع شخصية نويم وحدها، بل مع بنية القرار نفسها داخل البيت الأبيض، حيث لا يزال ستيفن ميلر، مستشار ترمب ونائب كبير موظفي البيت الأبيض، صاحب التأثير الأكبر في ملف الأمن الداخلي والهجرة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن مَلين قد ينجح في تحسين العلاقة مع الكونغرس، أو في إعادة شيء من الانضباط الإداري، لكنه لن يكون حراً في قلب فلسفة الوزارة، أو تخفيف القبضة على إنفاذ الهجرة.

ما الذي يرثه مَلين بعد نويم؟

خروج كيرستي نويم لم يكن مجرد تبديل روتيني؛ فبحسب «رويترز» ووسائل أميركية عدة، جاء بعد تراكم أزمات: مقتل مواطنين أميركيين في مينيابوليس خلال عمليات مرتبطة بإنفاذ الهجرة، وغضب من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما)، وتأخر المساعدات، ومأزق إعلان حكومي ضخم بقيمة تفوق 200 مليون دولار ارتبط باسمها، وأثار امتعاض ترمب نفسه حين قال إنه لم يوافق عليه.

كذلك اشتكى جمهوريون من ضعف التواصل بين الوزارة والكونغرس، وهذه نقطة تكرّرت بقوة خلال الأيام التي سبقت جلسة مَلين. وبهذا المعنى، أُخرجت نويم بوصفها «كبش فداء» جزئياً، لكن أيضاً بوصفها عنواناً لفشل سياسي وإداري صار مكلفاً انتخابياً.

بالتالي، ما يرثه مَلين ليس جهازاً متماسكاً، بل وزارة مأزومة: نزاع أدى إلى تعطل تمويل بعض أنشطة الوزارة، وضغط ديمقراطي لفرض قيود على سلوك عناصر الهجرة، وتراجع في الرأي العام تجاه أساليب «آيس»، واستنزاف معنوي داخل أجهزة مثل إدارة أمن النقل (تي إس إيه) و«فيما». ففي استطلاع «رويترز - إبسوس» في يناير الماضي، قال 58 في المائة إن حملة «آيس» قد «ذهبت بعيداً»، في حين هبطت شعبية ترمب بموضوع الهجرة إلى 39 في المائة، رغم بقاء الجمهوريين متقدمين نسبياً على الديمقراطيين في ثقة الناخبين بهذه القضية.

هذه الأرقام تفسر سبب حاجة ترمب إلى شخصية قادرة على الجمع بين أمرين متناقضين ظاهرياً؛ أي مواصلة التشدد، لكن من دون إعادة إنتاج الفوضى البصرية والسياسية التي التصقت بنويم.

انتخابات نوفمبر

على الأرجح، لن يُقاس نجاح مَلين خلال الأشهر القليلة المقبلة بمعيار الإصلاح المؤسسي العميق، بل بثلاثة اختبارات أكثر مباشرة:

الأول، هل يستطيع تهدئة الجبهة الجمهورية الداخلية عبر تحسين إدارة «فيما»، والرد على شكاوى أعضاء الكونغرس من انقطاع التواصل؟

الثاني، هل ينجح في تمرير تمويل الوزارة، أو على الأقل تخفيف تكلفة الاشتباك مع الديمقراطيين حوله؟

والثالث، هل سيستطيع مواصلة حملة ترمب على الهجرة بطريقة أقل فوضى وأقل تكلفة دعائية؟

لكن حدود نجاحه واضحة أيضاً؛ فالديمقراطيون سيواصلون استخدامه منصة لإبراز ما يعتبرونه «قانونية منفلتة» داخل «آيس»، وهيئة الجمارك وحماية الحدود «سي بي بي»، لا سيما بعد حوادث مينيابوليس، ثم إن افتقاره إلى الخبرة المباشرة في ملفات الأمن الداخلي يمنح خصومه مادة جاهزة للتشكيك في قدرته على إدارة وزارة بهذا التعقيد. وإضافة إلى ذلك، فإن أي محاولة منه لتقديم نفسه مصلحاً معتدلاً ستصطدم بولائه السياسي لترمب، وأي انحياز كامل إلى خط البيت الأبيض سيعني تثبيت الانطباع بأنه مجرد منفذ سياسي لسياسات صاغها آخرون.

لذا يُرجَّح أن يكون مَلين «وزير احتواء» أكثر منه «وزير إعادة تأسيس»؛ أي رجل مهمته تنظيم الفوضى لا تغيير الاتجاه، وترميم صورة التشدد لا التخلي عنه.

في المحصلة، يختصر ماركواين مَلين مفارقة «الترمبية» في ولايتها الثانية: شخصيات من خارج الاختصاص تُدفع إلى مواقع سيادية؛ لأنها تتقن لغة الصدام السياسي والولاء الشخصي أكثر مما تتقن البيروقراطية الحكومية... قوته الحقيقية لا تكمن في خبرة أمنية مثبتة، بل في قدرته على تمثيل مزاج ترمب أمام الكونغرس والشاشات والقاعدة الجمهورية.


وزارة الأمن الداخلي... مظلة تنسيق حماية أمن الولايات المتحدة

كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
TT

وزارة الأمن الداخلي... مظلة تنسيق حماية أمن الولايات المتحدة

كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)

تُعد وزارة الأمن الداخلي الأميركية من أهم وزارات الحكومة الفيدرالية؛ لأنها تُمثل المظلة التي تنسق حماية الولايات المتحدة من طيف واسع من التهديدات؛ من الإرهاب والهجمات العابرة للحدود، إلى الهجرة غير النظامية، والكوارث الطبيعية، والهجمات السيبرانية.

لقد أُنشئت الوزارة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بهدف توحيد عمل أجهزة أمنية كانت موزّعة على عدة مؤسسات، بحيث تغدو الاستجابة أسرع، ويغدو التنسيق أقوى بين الأمن الحدودي، والاستخبارات، وإدارة الطوارئ، وحماية البنية التحتية. وحقاً تقول الوزارة إن مهمتها الأساسية هي «حماية الشعب الأميركي والوطن والقيم الأميركية»، وهذه مهمة تتجاوز المعنى التقليدي للأمن، لتشمل أيضاً ضمان استمرارية السفر والتجارة الشرعيين وحماية المؤسسات الحيوية.

تكمن أهمية الوزارة أيضاً في أنها لا تتعامل فقط مع الأخطار الخارجية، بل أيضاً مع التهديدات الداخلية التي قد تمسّ الحياة اليومية مباشرة، مثل أمن المطارات، وحماية الحدود البرية والبحرية، والاستجابة للأعاصير والفيضانات، وتأمين الانتخابات والبنية التحتية الرقمية، ومكافحة تهريب البشر والمخدرات، وحماية كبار المسؤولين. ولهذا فهي من أكثر الوزارات تشعّباً وحساسية سياسياً، إذ إنها تضم أكثر من 260 ألف موظف، وتعمل عند تقاطع الأمن، والهجرة، والحريات المدنية، وإدارة الأزمات.

أما أبرز أجهزة الوزارة ومكوّناتها الأمنية والتنفيذية فهي: هيئة الجمارك وحماية الحدود (سي ب بي) وهي المسؤولة عن المعابر والحدود، ووكالة الهجرة والجمارك (آيس) التي تتولى التحقيقات وعمليات الترحيل، وإدارة أمن النقل (تي إس إيه) المكلفة بأمن المطارات ووسائل النقل، وخفر السواحل الأميركي والخدمة السرية والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، بالإضافة إلى خدمات المواطنة والهجرة، ومكتب الاستخبارات والتحليل. وبذلك تُعد الوزارة مركزاً جامعاً للأمن الحدودي، والأمن الداخلي، وإدارة الكوارث، والدفاع عن البنية التحتية الحيوية في آنٍ واحد.