فوز ترمب في آيوا أمّنه الإيفانجيليون والأرياف والمسنّون والأقل تعليماً

هل تعقّد نيوهامبشير حسم تنافس الجمهوريين على البيت الأبيض؟

ترمب يحتفل بانتصاره في آيوا (آ ف ب)
ترمب يحتفل بانتصاره في آيوا (آ ف ب)
TT

فوز ترمب في آيوا أمّنه الإيفانجيليون والأرياف والمسنّون والأقل تعليماً

ترمب يحتفل بانتصاره في آيوا (آ ف ب)
ترمب يحتفل بانتصاره في آيوا (آ ف ب)

مساء الاثنين الفائت، تكلّم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمام حشد من المؤيدين في مدينة دي موين عاصمة ولاية آيوا، كما لو كان جميع منافسيه قد خرجوا بالفعل من السباق؛ إذ قال ساخراً من على المسرح:t «أريد أن أهنئ رون ديسانتيس ونيكي هايلي على تمضية وقت ممتع معاً». وبالفعل، أظهر الفوز الساحق الذي حققه الرئيس السابق، في التجمعات الحزبية في آيوا، التي أطلقت سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية التمهيدية لعام 2024، مدى تماسك الحزب الجمهوري حوله. وظهر مدى صعوبة التحدّي الذي يواجه مرشحي الحزب الآخرين، والمنتقدين الذين سعوا للحصول على بدائل لترمب. فالرئيس السابق لم يجد أي مشكلة في تعزيز قاعدته، بل إنه نجح في توسيع دعمه بين الجمهوريين، ووحّد الحزب الذي كان منقسماً إزاءه إلى حد كبير. ولكن، في المقابل، أظهرت الولاية الواقعة بإقليم الغرب الأوسط، أيضاً حجم الكتلة الجمهورية التي ما زالت تقاوم سيطرته... وهي تتأهب لتوضيح المشهد أكثر، يوم الثلاثاء المقبل، في ولاية نيوهامشير (شمال شرقي الولايات المتحدة) التي ستشهد أول انتخابات تمهيدية فعلية مفتوحة في هذا السباق.

راماسوامي يعلن وقف حملته وانسحابه لصالح ترمب (آ ب)

دونالد ترمب، لم يتغلب فقط على منافسيه في آيوا، بل انتصر بفارق تاريخي على أبرزهم، أي رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا، ونيكي هايلي حاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة، كما أجبر رجل الأعمال الثري فيفيك راماسوامي على الانسحاب من السباق وإعلان تأييده له.

لقد حصل ترمب على 51 في المائة من أصوات متجمّعي آيوا، أي ما يزيد بعشر نقاط على الأصوات التي حصل عليها ديسانتيس وهايلي معاً. وبالتالي، عدّ كثرة من الخبراء والاستراتيجيين والمعلقين الجمهوريين، فوزه هذا بمثابة «قطار قد يكون من الصعب اللحاق بمحطاته بعد اليوم»؛ إذ بدا الطريق أمام منافسيه ضيقاً على نحو متزايد.

السيناتور الجمهوري السابق ريك سانتوروم، المرشح الرئاسي الجمهوري مرتين، قال: «الليلة كانت كبيرة للغاية بالنسبة لما يمكن أن ينذر به هذا بالنسبة للمستقبل... ومع حصول ترمب على 50 في المائة في آيوا، بالإضافة إلى العروض التي يستعد لها في نيوهامبشير، فقد انتهى الأمر». وبالفعل، حقق ترمب ما كانت تشير إليه استطلاعات الرأي على امتداد أشهر من بيانات الاقتراع، التي أظهرت أيضاً أن معظم جمهوريي الولاية كانوا على استعداد للتغاضي عن الاتهامات القضائية التي يواجهها. وهذا ما عكسته الأرقام التي حققها لدى الإيفانجيليين (البروتستانت المتشددين). وبعدما لقي صعوبة ذات يوم في ضمان دعمهم وخسر حينذاك أمام السيناتور تيد كروز عام 2016، فإنه كسب هذه المرة تأييدهم بشكل كاسح في كل المقاطعات التي يهيمنون عليها.

ترمب عزّز قواعده

في الواقع، قبل يوم واحد من انعقاد المؤتمر الحزبي الجمهوري في آيوا، ظفر ترمب ليس فقط بتأييد السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، الذي تنافس معه عام 2016، ولكن أيضاً حاكم ولاية نورث داكوتا دوغ بورغوم، الذي انسحب من السباق الرئاسي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كذلك حصل رسمياً حتى الآن على تأييد 135 مشرّعاً جمهورياً في مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما يتجاوز بكثير ما حصل عليه ديسانتيس (5 نواب في مجلس النواب) ونائب واحد لهايلي.

أيضاً أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة «سي بي إس» بالتعاون مع «يوغوف» يوم الأحد، أن 70 في المائة من الناخبين الجمهوريين على المستوى الوطني يعتقدون أن ترمب، وليس هايلي أو ديسانتيس، يمثّل أفضل أمل للحزب للفوز على الرئيس جو بايدن. لكن المفارقة أن الاستطلاع نفسه أظهر أن الناخبين يعتقدون أن هايلي تتفوّق على ترمب في الانتخابات العامة.

ومع تصويت 49 في المائة من الجمهوريين في آيوا ضده (حصل ديسانتيس على 21 في المائة، وهايلي على 19 في المائة، و9 في المائة لآخرين)، وقول أكثر من 30 في المائة من المشاركين في المؤتمر الحزبي، إنه لن يكون لائقاً للرئاسة إذا أدين، يصاعد القلق لدى الجمهوريين من أن تجد أميركا نفسها أمام تكرار «سيناريو» عام 2020، بين ترمب ومنافسه الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن.

آيوا لم تُقصِ هايلي... ووضع ديسانتيس صعب

هذا الأمر دفع كثيرين لاعتبار أن حصيلة آيوا ليست سبباً كافياً لانسحاب هايلي من السباق، لا سيما أن رهانها الحقيقي على المنافسة كان معقوداً منذ البداية على نيوهامبشير. وهي بعكس ديسانتيس استفادت طويلاً من استخفاف المراقبين بفرصها في آيوا، حيث لم يتوقع أحد احتلالها المركز الثاني. ولقد أصرّت هايلي - ومعها فريقها - على أن هدفها تحقيق أفضل الممكن في كل ولاية من الولايات المبكّرة، في محاولة لإبقاء التوقعات متواضعة مع بدء عملية الترشيح. ويوم الاثنين علقت هايلي، يوم الاثنين، بعد ظهور نتائج آيوا: «عندما تنظر إلى ما نفعله في نيوهامبشير وساوث كارولاينا وغيرهما، أستطيع القول مطمئنة إن آيوا حصرت هذا السباق الليلة بين شخصين» (أي بينها وبين ترمب).

في المقابل، لم يحقق ديسانتيس أكثر من توقّعات الاستطلاعات، باحتلاله المركز الثاني بعد ترمب؛ إذ لم يفز بأيّ من مقاطعات آيوا الـ99. وبدا ومعه فريقه مُحبَطون حيال مسار السباق، وبالأخص قبيل انتخابات نيوهامبشير، حيث أوقف الإنفاق الإعلامي فيها فعلياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وعليه، أجابت ولاية أيوا عن بعض الأسئلة الكبيرة، مثل ما إذا كانت «إدارة» ديسانتيس لحملته على الأرض مهمّة، وما إذا كانت استطلاعات الرأي تعكس بدقة نيات الناخبين الجمهوريين.

ديسانتيس حل ثانياً في آيوا... لكن الاختبار الأصعب قادم (رويترز)

ترمب قلب التوقعات

بالنسبة إلى ترمب، لم يعُد الائتلاف الجديد الذي كان تكلّم عنه افتراضياً. فقد تمكن من قلب كل التكهّنات السلبية التي توقعت خروجه من المشهد السياسي بعد أحداث 6 يناير (كانون الثاني) 2021. وتجاوز النتائج المخيبة للآمال في انتخابات التجديد النصفي عام 2022، بعدما حُمل مسؤولية الفشل في إحداث «الموجة الحمراء» التي وعد الجمهوريون أنفسهم بها. واستند في كل ذلك إلى جهد سنة كاملة في تنظيم حملته الانتخابية والإنفاق جيداً عليها، وهو ما طرح تساؤلات عن الحدود التي يمكن أن يصل إليها منافسوه، وردود فعل الناخبين في نيوهامبشير، التي ستشكل اختباراً حقيقياً، وعادةً ما تدحض نتائج التجمعات الحزبية في آيوا.

مع هذا، لم تكن سيطرة الرئيس السابق على ناخبي آيوا الجمهوريين في آيوا كاملة، بدليل تصويت 49 في المائة لمرشحين غيره. ووفق تحليل لصحيفة «بوليتيكو»، حصل ترمب على أقل من ربع الأصوات في أكثر من 30 دائرة انتخابية في الضواحي، مقابل حصوله على نسبة تزيد على 90 في المائة من الأصوات في عدد مماثل من الدوائر الانتخابية الريفية. أيضاً، صوّت في آيوا نحو 109 آلاف جمهوري، بانخفاض كبير عن 187 الفاً صوتوا عام 2016، ما يؤكد الاتجاه الذي أربك الجمهوريين خلال الدورات الانتخابية القليلة الماضية.

"نيكي هايلي تراهن على تحالف من الليبراليين والمستقلين والرافضين لإعادة سباق 2020"

ترمب ضعيف في المدن... وبين المتعلمين

لذا، في حين تظهر نتيجة آيوا كيف تمكّن ترمب من كسب غالبية الدعم الجمهوري، فإنها تكشف أيضاً عن ضعفه النسبي بين ناخبي ضواحي المدن والناخبين المحدودي التعليم، ما يثير تساؤلات حول كيفية حصوله على دعم كتلة تصويتية لطالما نظرت إليه بتشكّك واعتُبرت وقوداً لخسارته عام 2020. وللعلم، كانت مقاطعة جونسون، وهي المقاطعة الوحيدة التي يحمل بالغوها درجة البكالوريوس، وفيها مدينة آيوا سيتي، حيث حرم جامعة آيوا، كانت المقاطعة الوحيدة التي لم يفز بها ترمب بشكل مباشر، بل تفوقت هايلي عليه فيها بفارق صوت واحد. كذلك عانى ترمب في مدينة أيمز، حيث مقرّ جامعة آيوا ستايت؛ إذ حاز نسبة 27 في المائة فقط من الأصوات في 22 دائرة انتخابية بالمدينة.

أيضاً، كان أداء ترمب أسوأ في المجالات التي فشل فيها أمام بايدن خلال انتخابات 2020، وهي الأماكن التي يميل فيها الناخبون الجمهوريون والمستقلون المتاحة لهم المشاركة في التجمّعات الحزبية من خلال الانضمام إلى الحزب في يوم التجمّع الحزبي، إلى أن يكونوا أكثر اعتدالاً من ناخبي المناطق «الحمراء». وبين مقاطعات آيوا الست التي فاز فيها بايدن عام 2020 - ومعظمها في المناطق الحضرية أو الضواحي - حصل ترمب يوم الاثنين على 50 في المائة في واحدة منها فقط.

هذا، وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت مع أعضاء الحزب عند وصولهم ليلة الاثنين، الانقسام الكبير نفسه، حسب التحصيل التعليمي الذي تشير إليه نتائج الدوائر؛ إذ صوّت 67 في المائة (اثنان من كل ثلاثة) من الحزبيين الجمهوريين غير الجامعيين لترمب. وكان ذلك مكسباً مهماً له مقارنة بعام 2016، عندما حصل على 28 في المائة من هؤلاء الناخبين، وهم في غالبيتهم من الإيفانجيليين.

المواجهة مع بايدن

من جهة أخرى، لم يفز ترمب إلا بـ37 في المائة من أصوات المشاركين الجامعيين في التجمعات الحزبية، ويعكس هذا الديناميكية السائدة بين الناخبين على المستوى الوطني؛ إذ أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» مع كلية سيينا خلال الشهر الماضي، أن الرئيس بايدن يتقدّم على ترمب بفارق 27 نقطة مئوية بين الناخبين المحتملين الحاصلين على درجة البكالوريوس، مقابل تقدم ترمب بفارق 15 نقطة بين الناخبين الذين لا يحملون شهادة جامعية، فضلاً عن تقدمه بين الأعضاء الأكبر سناً، حيث ارتفع 32 نقطة بين كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة، و29 نقطة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 سنة. أما النتيجة الأكبر فكانت فشل ترمب في تحقيق تقدّم لدى صغار السن، حيث حصل على تأييد 3 في المائة فقط ممن هو دون الـ30 سنة. وهذا قد يدحض الكثير من نتائج الاستطلاعات عن الانتخابات العامة. وبالذات، تلك التي زعمت أن ترمب يحقق مكاسب كبيرة عند الناخبين الشباب في المنافسة مع بايدن.

نيوهامبشير أكثر اعتدالاً وتعليماً... وأقل تعصباً

الآن، مع تحويل المرشحين الجمهوريين الثلاثة اهتمامهم إلى ولاية نيوهامبشير يوم الثلاثاء المقبل، لا تبدو قواعد المعركة مختلفة بعض الشيء عنها في آيوا. ففي العقود السبعة الماضية قدمت الولاية كل التجارب والنماذج، من حيث التوقّعات؛ إذ مكّنت الخاسرين في آيوا من العودة للفوز، وأفشلت الناجحين مُجبِرة إياهم على خوض معارك لأشهر طويلة.

ومراراً وتكراراً، تجاهلت «الولاية الأولية» الأولى نتائج «الولاية الحزبية» الأولى؛ إذ خسر رونالد ريغان التجمعات الحزبية في آيوا عام 1980 أمام جورج بوش الأب، لكنه فاز بغالبية ساحقة في نيوهامبشير. وعام 1988، وبعدما احتل بوش المركز الثالث في آيوا، وضعه انتصاره على منافسه السيناتور بوب دول في نيوهامبشير، على الطريق نحو الفوز بترشيح الحزب الجمهوري. وفي العام نفسه، جاء حاكم ماساتشوستس مايكل دوكاكيس ثالثاً في تجمعات آيوا للديمقراطيين، لكنه عاد وفاز في نيوهامبشير ونال ترشيح حزبه. وعام 2008 خسر السيناتور جون ماكين في آيوا، ليشق فوزه في نيوهامبشير طريقه له نحو الفوز بترشيح الحزب الجمهوري... ومواجهة المرشح الديمقراطي باراك أوباما.

في أي حال، وعلى الرغم من هامش ترمب الضخم في آيوا، فإن انتخابات نيوهامبشير التمهيدية تعطي خصومه من الجمهوريين فرصة لعرقلة زخمه؛ إذ إن هذه الولاية مختلفة جذرياً عن آيوا، فعدد المسيحيين الإيفانجيليين فيها أقل بكثير، كما أنها أكثر اعتدالاً بكثير، ونسبة بالغيها الجامعيين أيضاً أكبر بكثير... ثم إن انتخاباتها التمهيدية شبه مفتوحة، حيث يمكن للناخبين غير المنتمين إلى أي حزب أن يشاركوا في التصويت. وبالتالي، يمكن «لمعركتها» أن تعطي نتيجة مختلفة، الأمر الذي تراهن عليه على الأقل هايلي، بعدما اقتربت من ترمب بفارق ضئيل في أحد الاستطلاعات الأخيرة بفضل خطاب متماسك ضد بايدن.

ترمب يحتفل بانتصاره في آيوا (رويترز)

السنّ... مشكلة ترمب وبايدن المشتركة

كثفت نيكي هايلي التي تعد أكبر تهديد لدونالد ترمب في نيوهامبشير هجماتها على سنه المتقدمة بينما يضع هو نُصب عينيه تحقيق فوز حاسم ثانٍ على التوالي في ولاية مبكرة استطلاعات الرأي هنا تشير إلى أن تقدم ترمب في أدنى مستوياته. ولذا كثفت هايلي ضغطها، وقالت إن أميركا لا تستطيع تحقيق أهدافها المتمثلة في تأمين الحدود، وخفض الدَّين الوطني، وتحسين نظامها التعليمي، إذا تحولت الانتخابات العامة إلى مباراة إعادة بين بايدن وترمب. وأردفت: «لا يمكنك فعل ذلك إذا كان لديك شخصان يبلغان من العمر 80 سنة» (بايدن 81 سنة وترمب 78 سنة). ثم تابعت: «لا يمكننا أن نفعل ذلك إذا قال 70 في المائة من الأميركيين إنهم لا يريدون إعادة المباراة بين ترمب وبايدن. لا يمكنك أن تفعل ذلك إذا قال غالبية الناس إنهم لا يفكرون بلطف في هذين الاثنين». وهكذا، سعت هايلي إلى وضع نفسها بديلاً رئيسياً لترمب، وأعلنت عزوفها عن أي مناظرة رئاسية، إلّا معه أو مع بايدن.لكنّ نتائج آيوا، شجّعت ترمب، الذي حضر -من دون أن يكون مُلزماً- جلسة محاكمته، يوم الثلاثاء، في قضية التشهير التي رفعتها الكاتبة السابقة آي جين كارول، ضده. وكذلك حضر نشاطاً انتخابياً في نيوهامبشير في اليوم نفسه، مؤكداً مضيه قدماً في استخدام تحدياته القانونية لتعزيز الدعم والتعاطف بين قاعدته الانتخابية.

هايلي سعيدة بالتغلب على ترمب بفارق صوت واحد في مقاطعة جونسون (آ ب)

تحالف «ليبرالي» وحاكم نيوهامبشير مع هايلي

تعرّضت نيكي هايلي مجدّداً لهجمات دونالد ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع كسبها مزيداً من التأييد قبل انتخابات نيوهامبشير؛ إذ سخر ترمب منها لحلولها ثالثةً في تجمعات آيوا على الرغم من تلقيها دعماً مالياً من منظمة «أميركيون من أجل الازدهار»، وهي المجموعة السياسية التي يموّلها الملياردير المحافظ تشارلز كوخ.وهي تحظى الآن أيضاً بدعم بعض الديمقراطيين؛ إذ دعا جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان تشيس، الديمقراطيين الليبراليين إلى دعمها. كذلك جذبت الانتباه تحركات بعض المانحين الديمقراطيين، مثل ريد هوفمان، المؤسس المشارك لموقع «لينكد إن»، الذي قدّم 250 ألف دولار لحملتها. لذا سلط ترمب وحلفاؤه الضوء على هذا الدعم، بالزعم أنها ليست «محافظة بالقدر الكافي». وقال ترمب، الثلاثاء، إنه لن يضيع وقته في الكلام عن ديسانتيس - الذي بدا مستسلماً في نيوهامبشير - بل أراد التكلم عن هايلي «بسبب التصوّر بأنها صعدت».لكن مواجهة ترمب - هايلي في نيوهامبشير لن تكون سهلة. فهي تحظى بتأييد حاكم الولاية الجمهوري كريس سونونو، الذي قارن أخيراً أسلوب حملتها مع أسلوب ترمب، قائلاً إن الرئيس السابق سيصل لحضور التجمع ثم يعود على متن «طائرته الصغيرة الفاخرة» إلى فلوريدا. وللعلم، يتمتع سونونو بشعبية كبيرة في الولاية، وحصل على تأييد 75 في المائة منهم في انتخابات التجديد للمرة الرابعة. وفي المقابل، نجحت هايلي حقاً في تضييق الهوة مع ترمب في الولاية، محوّلة السباق إلى منافسة مباشرة معه، عبر بناء ائتلاف من ناخبي الحزب الجمهوري المستعدين للتخلي عنه، بجانب المستقلين الذين يرفضون ما يعدّونه «أجندته وسياساته المتطرفة وسلوكه المتهّور».


مقالات ذات صلة

ترمب يعيد العلاقات مع العراق إلى المربّع الأول

حصاد الأسبوع ترمب (آ ف ب/غيتي)

ترمب يعيد العلاقات مع العراق إلى المربّع الأول

سواءً بالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أو لمبعوثه إلى العراق مارك سافايا، تتجه علاقة الولايات المتحدة مع العراق إلى الحد الأقصى من الضغط على طبقته السياسية،

حمزة مصطفى (بغداد)
حصاد الأسبوع في مدينة تعتمد التصويت التفضيلي في الانتخابات البلدية يصبح «التصميم الانتخابي» جزءاً من الديمقراطية اليومية

جاكوب فراي... قيادي ديمقراطي واقع بين أزمات حزبه و«دولة ترمب»

فيما يشبه «اختبار ضغط» متواصلاً لمدينة خبرت منذ 2020 كيف يمكن لحدث واحد أن يعيد تعريف صورة الولايات المتحدة عن نفسها، صعد اسم جاكوب فراي، عمدة مدينة مينيابوليس،

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع اضراب وتظاهر وثلوج ... في مينيابوليس (آ ب)

مينيابوليس «مدينة البحيرات» الباردة... غدت ساحة صراع سياسي

تكتسب مينيابوليس أهميةً تتجاوز كونها أكبر مدن ولاية مينيسوتا، ذات الكثافة السكانية الاسكندنافية بشمال وسط الولايات المتحدة، ومركزها الاقتصادي والثقافي، و«توأم»

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
حصاد الأسبوع ميناء بربرة في إقليم "أرض الصومال" (آ ف ب)

براغماتية موسيفيني وعقدة «الدولة الحبيسة» تؤطّران تحرّكات أوغندا

في ظل ظروف إقليمية مضطربة، تتقاطع فيها أزمات دول القرن الأفريقي مع صراع على موانئ البحر الأحمر ومياه نهر النيل، تبرز أوغندا، الدولة الحبيسة الواقعة في شرق

فتحية الدخاخني ( القاهرة)
حصاد الأسبوع عيدي أمين (غيتي)

محطات بارزة من العنف إلى الاستقرار في أوغندا

في شرق القارة الأفريقية بعيداً عن منافذ البحر، تقع دولة أوغندا، التي استطاعت تحقيق قدر من الاستقرار في منطقة تشوبها الاضطرابات، وإن لم تسلم من تأثيرها

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ترمب يعيد العلاقات مع العراق إلى المربّع الأول

ترمب (آ ف ب/غيتي)
ترمب (آ ف ب/غيتي)
TT

ترمب يعيد العلاقات مع العراق إلى المربّع الأول

ترمب (آ ف ب/غيتي)
ترمب (آ ف ب/غيتي)

سواءً بالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أو لمبعوثه إلى العراق مارك سافايا، تتجه علاقة الولايات المتحدة مع العراق إلى الحد الأقصى من الضغط على طبقته السياسية، لا سيما الطبقة الحاكمة... وبالذات قوى «الإطار التنسيقي الشيعي»، المتهمة من قبل واشنطن بالولاء لإيران. الرئيس الأميركي أرسل ويرسل المزيد من حاملات الطائرات والبوارج الحربية إلى مناطق الشرق الأوسط القريبة من إيران، ملوّحاً بالعصا الغليظة مرة والدبلوماسية الناعمة بشروط صعبة - بل مستحيلة - مرة أخرى. وهكذا، أوصل أخيراً رسائل عدة إلى الطبقة السياسية العراقية، محذراً إياها من عواقب الوقوف إلى جانب طهران، رافضاً في الوقت نفسه حكومة تشكلها القيادة الإيرانية في بغداد.

المقاربة الأميركية الجديدة حيال العراق، بعد نحو عقدين على تغيير النظام العراقي السابق بإرادة أميركية، تريد الانفراد بالعراق. وهذا بعدما اضطرت الولايات المتحدة طوال العقدين الماضيين، إبان رئاسات كل من جورج بوش (الابن) وباراك أوباما ودونالد ترمب نفسه - في ولايته الأولى - وجو بايدن إلى التعامل مع إيران في العراق كواقع حال، بما في ذلك تقاسم عملية تشكيل الحكومة واختيار، بل وتنصيب رئيس الوزراء.

لكن عهد ترمب «الثاني» يبدو مختلفاً كلياً عن عهده «الأول». فترمب الذي «لم يقصّر» مع إيران عندما اغتال بالقرب من مطار بغداد الدولي عام 2020 «رجل إيران القوي» وقائد «فيلق القدس» قاسم سليماني مع نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي العراقي» أبو مهدي المهندس، لديه الآن رؤية مختلفة.

رؤية ترمب للمنطقة والعالم في ولايته الثانية مختلفة جذرياً؛ الأمر الذي نقل الصراع مع إيران من «قواعد اشتباك» معروفة إلى صدام مسلح (يونيو/ حزيران) 2025 إلى احتمال صدام جديد سيكون أقوى كما يلوّح دائماً.

عراقياً، وبما أن العراق أجرى بنهاية العام الماضي انتخابات برلمانية، يكثر الكلام الآن عن كيفية تشكيل الحكومة العراقية العتيدة ومن سيكون رئيسها. وفي حين فاز رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني بأعلى عدد من المقاعد، فإن قوى «الاطار التنسيقي» الشيعية لم تسمح له بتشكيل الحكومة نتيجة خلافات عميقة، قسم منها مرتبط بالعلاقة مع واشنطن.

إذ يرى العديد من قوى «الإطار التنسيقي»، لا سيما الفصائل المسلحة التي شاركت في الانتخابات الأخيرة وتمكّنت من الفوز بنحو 80 مقعداً في البرلمان، تعمل على تشكيل حكومة مَرضي عنها من إيران وبعيدة عن واشنطن.

ولكي يتحقق هذا الهدف، فإن العقدة تبقى في مسألة مَن سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة. لكن المفاجأة التي لم تكن متوقعة البتة جاءت بتنازل السوداني لرئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، زعيم كتلة «دولة القانون» (أكبر كتل «الإطار»)، بوصفه الفائز الثاني لتشكيل الحكومة... بغية حل الانسداد السياسي في البلاد.

شيّاع السوداني (آ ب)

رسائل واشنطن

هذه المفاجأة لم تستوعبها واشنطن، التي سرعان ما «دخلت على الخط» بقوة بهدف إجهاض هذا التحرك.

فبعد الإعلان الرسمي عن ترشيح المالكي لترؤس الحكومة، كان مقرّراً أن يعقد البرلمان العراقي في اليوم التالي جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يتولى عملياً تكليف مرشح الكتلة الأكبر عدداً من النواب لتشكيل الحكومة. ولكن، جاءت الرسالة الأولى الغامضة التي أوقفت عقد الجلسة.

إذ قبل نحو ساعة من عقد الجلسة وبدء توافد النواب إلى القاعة إيذاناً ببدء التصويت لاختيار رئيس الجمهورية من بين 16 متنافساً يتقدّمهم وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ووزير البيئة السابق نزار امدي عن الاتحاد الوطني الكردستاني، تقرّر تأجيل الجلسة بطلب كردي لغرض «إجراء المزيد من المشاورات».

طبقاً للمعلومات التي بدأت تنتشر في الأوساط السياسية والبرلمانية، فإن الاتصالات الهاتفية التي أجراها توم برّاك، مبعوث ترمب إلى سوريا، مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، والاتصال الذي أجراه وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني... من أجل رفض ترشيح المالكي لترؤس الحكومة، هي التي أدت إلى تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد.

وفي حين قرّر «الإطار التنسيقي» المضي قُدُماً باعتماد ترشيح المالكي، دخل ترمب على الخط بنفسه عبر تغريدة رافضة هذا التوجه. وهذا التطور أدى إلى إرباك المشهد السياسي العراقي المرتبك أصلاً لأسباب عديدة، من بينها: أزمات داخلية تتقدمها أزمة رواتب الموظفين نتيجة انخفاض أسعار النفط.

ودفع هذا الواقع، بالذات العديد من القوى السياسية الشيعية، فضلاً عن كلّ القوى السنية والكردية إلى إعادة حساباتها من جديد. إذ تأكد حينئذٍ أن المسألة بوجهها الأميركي لم تعُد مجرد ضغط، بل باتت بمثابة تهديد مباشر، لا سيما مع تفاقم الأزمة بين طهران وواشنطن.

المالكي (رويترز)

المالكي يتحدّى

المالكي، في أول رد فعل له أعلن رفضه لتغريدة ترمب. فقد قال زعيم كتلة «دولة القانون» في تغريدة له حُذفت من حسابه لاحقاً: «نرفض رفضاً قاطعاً التدخل الأميركي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكاً لسيادته ومخالفاً للنظام الديمقراطي في العراق بعد عام 2003، وتعدّياً على قرار (الإطار التنسيقي) لاختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء». وأضاف، أن «لغة الحوار بين الدول هي الخيار السياسي الوحيد في التعاطي وليس اللجوء إلى لغة الإملاءات والتهديد». وأردف: «انطلاقاً من احترامي للإرادة الوطنية، وقرار (الإطار التنسيقي) الذي كفله الدستور العراقي، فسوف أستمر بالعمل حتى نبلغ النهاية، وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي».

في السياق نفسه، فإن حزب الدعوة، الذي يتزعمه المالكي أيضاً، حذّر مما أسماه «فتح ثغرة » من قِبل «الإطار التنسيقي». وقال الحزب في بيان له إن «الكتلة البرلمانية الأكبر، وبوصف ذلك استحقاقاً دستورياً وديمقراطياً لها، استخدمت حقها القانوني والسياسي في ترشيح مَن تراه مناسباً لرئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة». وتابع الحزب: «إننا نعتقد أن فتح ثغرة في القرار الإطاري قد جرّ العملية السياسية إلى هذا التعقيد، وسينجم عن ذلك تداعيات على أكثر من صعيد، وهو ما يوجب دعوة القوى السياسية الخيرة من جميع المكوّنات إلى الدفاع عن القرار الوطني العراقي المستقل».

ملفات سافايا

سياسي عراقي مطّلع أبلغ «الشرق الأوسط» أن «الملفات التي يحملها المبعوث الأميركي للعراق مارك سافايا أخطر من تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ كون أن ملفات سافايا تستهدف زعامات سياسية بارزة من الخطوط الأول والثاني والثالث بينما تغريدة ترمب، وإن كانت تستهدف هي الأخرى بنية النظام السياسي الذي أُسّس بإرادة أميركية بعد عام 2003، فهي على الأقل تستهدف وبالاسم رجلاً واحداً هو نوري المالكي المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء».

السياسي العراقي، أضاف - طالباً إغفال الإشارة إلى اسمه - أن «عملية تأجيل جلسة البرلمان جاءت عقب الاتصال الهاتفي بين توم برّاك وبارزاني؛ الأمر الذي دفع القيادة الكردية إلى طلب التأجيل... الذي تناغم مع رغبة القيادات الشيعية التي رفضت ترشيح المالكي، وهي قيادات معروفة (في كتلتي الحكيم والخزعلي) باختلاف دوافع التأجيل؛ كون الجلسة لو عقدت وانتُخب رئيس جديد للجمهورية فإنه سيكون مضطراً إلى تكليف المالكي تشكيل الحكومة».

وأوضح السياسي أن «المرشحين الكرديين لمنصب رئيس الجمهورية كانا قد أعدا كتاب تكليف مرشح الكتلة الأكبر عدداً في حال جرى انتخابه لمنصب رئيس الجمهورية، غير أن تأجيل الجلسة جاء بأمر خارجي بانتظار موقف مُعلن من قِبل الرئيس الأميركي جرى التنويه عنه من قبل روبيو للسوداني وبرّاك لبارزاني».

تضخيم صورة تغريدة ترمب

في هذا السياق، يقول الدكتور ياسين البكري، أستاذ العلوم السياسية في كلية النهرين، لـ«الشرق الأوسط» إن «تضخيم صورة تغريدة ترمب عن رفض المالكي غير واقعي، وكأن تشكيل الحكومات في العراق يجري بمعزل عن التأثير الخارجي وتحديداً الأميركي والإيراني». ثم يضيف: «الأمر اختلف الآن؛ كون أن الرفض جاء هذه المرة علنياً، وبالتالي لا أعتقد أن هناك مأزقاً بقدر ما هو حرج سوف يصار إلى تبريره».

ويتابع البكري إنه «سيجري التعامل مع الأمر لإدراك الساسة امتلاك واشنطن الملفات الضاغطة على الوضع العراقي، وأهمها حالياً الملف الاقتصادي الذي يعاني أزمة، والذي مفاتيحه في واشنطن... وهذا فضلاً عن تحديات المنطقة الأمنية، وتلك أيضاً ملفات ضاغطة». ويوضح أن الأهم الآن إطارياً الاتفاق على شخصية تتمتع بالقدرة على ترتيب أوراق العراق الدولية والإقليمية، وهي المهمة المستعجلة على ضوء متغيرات الداخل والإقليم...«وليس بين الشخصيات القادرة لا يزيد على شخصيتين لا أكثر، ليس بينهما السوداني»، على حد قوله.

3 مسارات للحل

من جهته، يقول الباحث والأكاديمي الدكتور طالب محمد كريم، لـ«الشرق الأوسط» إن «المأزق الحالي المتعلق بترشيح نوري المالكي وما يُوصف بـ(فيتو ترمب) لا يمكن فصله عن السياق الأوسع للشرق الأوسط، حيث تعيش المنطقة مرحلة إعادة ترتيب نفوذ، ومحاولة تثبيت توازنات جديدة بعد سنوات من الحروب والاستنزاف».

ويشرح كريم: «من وجهة نظر إقليمية ودولية، هناك قوى لا تزال تفضّل بقاء العراق في مساحة الإدارة الهادئة لا القرار المستقل... ولذلك تتحفّظ عن أي شخصية تمتلك وزناً سياسياً وقدرة على فرض معادلات داخلية أكثر استقلالية. ومن هنا يأتي التضخيم الإعلامي لأي موقف أميركي، حتى لو لم يكن رسمياً أو حاسماً».

وفي المقابل، كما يقول كريم، فإنه «داخل العراق، يتعامل (الإطار التنسيقي) مع ترشيح المالكي بوصفه ورقة قوة تفاوضية، لا مجرد اسم، بينما تحاول أطراف أخرى توظيف العامل الخارجي للضغط وإعادة خلط الأوراق».

ورداً على سؤال بشأن كيفية الخروج من المأزق، يقول كريم إن «عملية الخروج من هذا المأزق، تمرّ عبر ثلاثة مسارات: الأول، تثبيت القرار الداخلي، أي حسم واضح داخل البيت الشيعي، مع تفاهم جدّي مع الأكراد والسنّة، يقلّل تلقائياً من تأثير أي ضغط خارجي. والثاني، إدارة العلاقة مع واشنطن ببراغماتية لا بالصدام ولا بالتنازل، بل بتأكيد أن اختيار رئيس الوزراء شأن عراقي دستوري، مع طمأنة المصالح المشتركة دون الارتهان لها. والثالث، تقديم برنامج حكومي واضح، فحيث يوجد برنامج اقتصادي وأمني وخدمي واقعي، يصبح التركيز على الشخص أقل أهمية، داخلياً وخارجياً...».

... و3 سيناريوهات

وبشأن السيناريوهات المتوقعة، يقول إن «السيناريوهات المتوقعة، أيضاً ثلاثة: الأول، التمرير المشروط - وهو الأرجح - حيث يُمرَّر المالكي ضمن تفاهمات داخلية وضمانات سياسية، مع إدارة هادئة للعلاقة مع الخارج. والثاني، التسوية البديلة في حال تصاعد الضغوط أو تعقّد التفاهمات، وقد يُتَّفق على شخصية وسطية كحل مؤقت. والثالث، الانسداد السياسي... وهو الأخطر، وسيحدث إذا فشلت القوى في التوافق؛ ما سيؤدي إلى تعطيل طويل وتأزيم الشارع».

الخلاصة، كما يرى الدكتور كريم، أن «الشرق الأوسط اليوم يتجه نحو تقليل الصدامات المباشرة وزيادة منطق التسويات. وإذا ما أحسن العراق إدارة هذا الظرف، سيتمكن من تحويل الأزمة فرصةً لتكريس قراره الوطني. أما إذا أُدير الملف بمنطق الانفعال أو الارتهان، فسيبقى رهينة التجاذبات... فالمعيار في النهاية ليس مَن ترضى عنه واشنطن، بل مَن يستطيع إدارة العراق في هذه المرحلة المعقّدة بأقل كلفة وأعلى توازن».

مرحلة القرارات الصلبة

في السياق نفسه، يقول الدكتور إحسان الشمّري، رئيس مركز التفكير السياسي في العراق وأستاذ السياسات الدولية في جامعة بغداد، لـ«الشرق الأوسط» إن «نقطة تحول كبيرة جداً في سياسة الولايات المتحدة حيال العراق كنظام سياسي أو حتى كعملية سياسية أنتجتها الانتخابات الأخيرة. إذ يبدو أن ترمب انتقل من الرسائل الدبلوماسية المرنة، التي وصلت إلى الطبقة السياسية عن طريق وزير خارجيته أو مبعوثه مارك سافايا، إلى القرارات الصلبة».

وأردف: «ذلك يعطي إشارة واضحة على أن الرئيس الأميركي سيعمل على إعادة صياغة العملية السياسية العراقية، لا سيما وأن الموقف الأميركي الأخير موجّه إلى أقوى الفاعلين السياسيين في العراق».

وأوضح الشمري أن «رفض ترمب ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء إنما هو رفض لكل (الإطار التنسيقي) وسياساته. حيث يبدو أن ثمة خطة أميركية لإعادة التموضع في العراق بما لا يسمح لأي وجود إيراني فيه. وهذا، فضلاً عن أنه موقف يحمل في ثناياه توجهاً أميركياً سيعمل على تصحيح الأخطاء التي ارتُكبت في العلاقة مع واشنطن لجهة النظام السياسي الذي كانت قد رعته».

واختتم الشمري مؤكداً أن «النظام السياسي قد لا يكون هدفاً بالنسبة لترمب، لكن بما لا يقبل الشك سيضع في حساباته ترميم هذا النظام، ومن ثم التكيّف معه، بما في ذلك عزل الطبقة السياسية التي لا تريد إصلاح النظام السياسي، بل تواصل السير بمعادلة مغلوطة حتى على صعيد المنظومة الإقليمية والدولية». عهد ترمب «الثاني» يبدو مختلفاً كلياً عن عهده «الأول»


جاكوب فراي... قيادي ديمقراطي واقع بين أزمات حزبه و«دولة ترمب»

في مدينة تعتمد التصويت التفضيلي في الانتخابات البلدية يصبح «التصميم الانتخابي» جزءاً من الديمقراطية اليومية
في مدينة تعتمد التصويت التفضيلي في الانتخابات البلدية يصبح «التصميم الانتخابي» جزءاً من الديمقراطية اليومية
TT

جاكوب فراي... قيادي ديمقراطي واقع بين أزمات حزبه و«دولة ترمب»

في مدينة تعتمد التصويت التفضيلي في الانتخابات البلدية يصبح «التصميم الانتخابي» جزءاً من الديمقراطية اليومية
في مدينة تعتمد التصويت التفضيلي في الانتخابات البلدية يصبح «التصميم الانتخابي» جزءاً من الديمقراطية اليومية

فيما يشبه «اختبار ضغط» متواصلاً لمدينة خبرت منذ 2020 كيف يمكن لحدث واحد أن يعيد تعريف صورة الولايات المتحدة عن نفسها، صعد اسم جاكوب فراي، عمدة مدينة مينيابوليس، ليتقدم واجهة المشهد الوطني. ليس فقط لأن المدينة أصبحت منذ أواخر 2025 وبدايات 2026 ساحة مواجهة سياسية وقانونية بين السلطات الفيدرالية وسلطات ولاية مينيسوتا، والمدينة، على خلفية حملات وكالة الهجرة والجمارك الأميركية «آيس»، وما تلاها من احتجاجات، واتهامات متبادلة، بل لأن فراي اختار أن يواجه ذلك بخطابٍ يزاوج بين «مبدئية الحقوق» و«برغماتية الإدارة»، في خليط داخل «حزب ديمقراطي» مأزوم في رسالته، وهويته.

وُلد جاكوب فراي يوم 23 يوليو (تموز) 1981، ونشأ في شمال ولاية فيرجينيا، في ضواحي العاصمة واشنطن (أوكتون بمقاطعة أرلينغتون). وفي مرحلة الدراسة الجامعية حصل على منحة رياضية في كلية وليام أند ماري، ثاني أقدم وأعرق الجامعات الأميركية بعد هارفارد، ودرس الإدارة الحكومية. وبعد التخرج عام 2004 اتجه إلى احتراف جري سباقات المسافات الطويلة، ومثّل المنتخب الأميركي في منافسات دولية. وهذه الخلفية ليست تفصيلاً تزيينياً، فالشاب بنى جزءاً من صورته العامة على «انضباط العدّاء»، و«القدرة على التحمّل»، وهي استعارات يستخدمها سياسيون كثيرون، لكنها عنده تتحول إلى مادة تعريف شخصية متماسكة.

بعد ذلك، التحق فراي بكلية الحقوق في جامعة فيلانوفا، الكاثوليكية العريقة، وتخرج منها مجازاً بالقانون، ثم جاء إلى مينيابوليس عام 2009، حيث عمل في مجال الحقوق المدنية، وقضايا التمييز والعمل قبل دخول حلبة السياسة المحلية. ولقد تزوج من زوجته الأولى، ميشيل ليليينثال عام 2009، وانفصلا في عام 2014. ثم تزوّج عام 2016 من زوجته الثانية، سارة كلارك، الناشطة في مجال الضغط السياسي لدى شركة «هايلدن» للمحاماة والاستشارات، حيث تمثّل الشركات، والمنظمات غير الربحية، ومنظمات المجتمع المدني أمام الهيئة التشريعية، والوكالات التنفيذية في ولاية مينيسوتا.

في العام 2020، رزق الزوجان بطفلهما الأول، ووُلد طفلهما الثاني في 2025. وفي سيرته الرسمية، يقدّم فراي نفسه ابناً لبيئة أميركية نموذجية من الطبقة الوسطى، تشرّب مبكراً فكرة «الخدمة العامة» عبر بوابة الرياضة، ثم القانون. بيد أن عنصر الهوية الدينية يظل حاضراً في مساره السياسي. فهو يهودي ينتمي إلى التيار الإصلاحي، ويرتاد مع زوجته الثانية التي اعتنقت اليهودية «كنيس إسرائيل»، وهو كنيس إصلاحي في مينيابوليس.

ويُستدعى هذا البعد أحياناً بوصفه عدسة أخلاقية أكثر من كونه شعاراً انتخابياً، خصوصاً حين تتقاطع ملفات المدينة مع أسئلة «الاندماج»، و«الحماية»، و«الخطاب العام» في زمن الاستقطاب.

«الانحياز للضعفاء»

يُحسب لفراي أنه لم يدخل السياسة من بوابة الشركات الكبرى، أو «مكاتب واشنطن»، بل من السياسة البلدية: مجلس مدينة مينيابوليس، ثم رئاسة البلدية. وفي السردية التي يكرّرها مقرّبوه، كان دافعه الأساسي الاقتراب من ملفات الإسكان، والحقوق، والخدمات، حيث تُختبر الدولة يومياً في حياة الناس العاديين.

وفي مدينةٍ ذات تاريخ ثقيل مع قضايا العِرق، والشرطة، واللامساواة، يغدو هذا المسار البلدي طريقاً إلى السياسة الوطنية من دون إعلان ذلك صراحة. ففراي «ليس نجماً تلفزيونياً» بقدر ما هو إداري يراهن على تحويل النزاعات الكبرى إلى سياسات محلية قابلة للقياس.

انتخب فراي عمدة في 2017، وتسلّم منصبه مطلع 2018، ثم أُعيد انتخابه في 2021، وفاز بولاية ثالثة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بنظام التصويت التفضيلي. واعتُبر فوزه الأخير حدثاً مهماً، لأنه عكس داخل «الحزب الديمقراطي» المحلي صراعاً بين جناح «مؤسساتي/ وسطي» يمثله فراي، وجناح «يساري/ ديمقراطي-اشتراكي» صاعد يمثله غريمه -الصومالي الأصل- عمر فاتح، في منافسة جذبت اهتماماً وطنياً واسعاً.

نموذج «العمدة القوي»

أحد التحولات البنيوية في عهد فري كان الانتقال إلى نموذج «العمدة القوي» الذي يمنح رئيس البلدية سلطة تنفيذية أكبر على إدارات المدينة. ووفق وثائق المدينة، أُقرت ترتيبات بنيوية جديدة -منها إنشاء مكتب للسلامة المجتمعية- ضمن هيكل يوسّع صلاحيات العمدة التنفيذية. وهذا التحوّل يفسّر جانباً من صدامه المستمر مع مجلس المدينة: فالنزاع لم يعد فقط على «السياسة»، بل على «مَن يملك مفاتيح التنفيذ».

الشرطة بعد قضية جورج فلويد

مقتل المواطن الأسود جورج فلويد عام 2020، وما تلاه من احتجاجات محلية وعالمية، مثّل لحظة مهمة لفراي، حين أعلن في اليوم التالي للحادثة فصل أربعة ضباط تورّطوا في القضية، وهي خطوة عاجلة لإظهار أن المدينة لن تدافع عن الواقعة.

لكن التحدّي الحقيقي جاء لاحقاً: كيف تُصلح مؤسسة شرطة مُنهكة بالفضائح، والعجز، والثقة المكسورة، من دون الانزلاق إلى فراغ أمني، أو معركة مؤسساتية مفتوحة مع النقابات، والمجلس؟

منذ ذلك الحين، مال فراي إلى مقاربة يمكن تلخيصها بعبارة «الإصلاح لا الإلغاء». وهذا الموقف ظهر أيضاً في النقاشات التي رافقت دعوات إعادة هيكلة الشرطة جذرياً في 2021، وفي الجدل الوطني حول «خفض التمويل».

وفي يناير (كانون الثاني) 2025، وافق العمدة ومجلس المدينة على «مرسوم رضائي» مع وزارة العدل الأميركية لدفع «إصلاحات مؤسسية» أعمق داخل شرطة مينيابوليس، خطوة تُقرأ عادة باعتبارها انتقالاً من «وعود سياسية» إلى «التزام قانوني قابل للرقابة».

وثائق المدينة، الليبرالية سياسياً، تضع «السلامة» في قلب أجندة فراي عبر مزيج من توظيفات، وبرامج استجابة لأزمات الصحة النفسية، ومحاولة بناء منظومة أوسع من الشرطة وحدها. غير أن منتقديه، خصوصاً داخل مجلس المدينة، يرون أن النتائج على الأرض أبطأ من حجم الوعود، وأن الفجوة بين «الخطاب الإصلاحي» و«إدارة مؤسسة شرطة مقاومة للتغيير» لا تزال قائمة.

الإسكان والتشرد وحقوق التصويت

من جهة ثانية، بينما يُحسب لمينيابوليس أنها أصبحت «مختبراً» وطنياً في سياسات تواجه الكثافة السكنية، وتقليص حصرية مناطق السكن الفردي عبر خطة «مينيابوليس 2040» التي سمحت على نطاق واسع بزيادة عدد الطوابق في أحياء كانت مخصّصة لبيت من طابق واحد. لكن الملف الذي يطارد فراي سياسياً هو التشرّد، والمخيّمات. ففي ديسمبر (كانون الأول) 2025، استخدم حق النقض ضد تشريع كان سيمنح المخيمات حماية زمنية أطول، مبرّراً ذلك بأنه يشجّع على «تضخّم المخيّمات»، ويقيّد التدخّل المبكّر. وشدّد يومذاك على أن المدينة تريد «سكناً وخدمات» لا «ترسيخ العيش غير الآمن في العراء».

في الوقت نفسه، شهدت المدينة -وهي إحدى الأبرد في البلاد- مساومات ميزانية لإبقاء برامج قسائم سكن طارئة لعدد من المعرّضين للتشرّد، في صفقة عكست كيف يتحوّل السكن إلى «عصب سياسي» يومي بين العمدة والمجلس.

أيضاً، في مدينة تعتمد التصويت التفضيلي في الانتخابات البلدية، يصبح «التصميم الانتخابي» جزءاً من الديمقراطية اليومية. وصفحات الانتخابات الرسمية في مينيابوليس تتيح «التصويت من السيّارة» لمن لا يستطيعون دخول مركز الاقتراع بسهولة، وإتاحة التسجيل، وتحديثه ضمن الإجراء نفسه. وتُظهر أدلة المدينة الانتخابية وجود أجهزة «وضع علامات اقتراع ميسّرة»، وخيارات مساعدة متعدّدة داخل مركز الاقتراع. تفاصيل قد تبدو تقنية، لكنها في زمن الاستقطاب تُقرأ على أنها مؤشّر على فلسفة «خفض العوائق» أمام المشاركة، في مواجهة سياسات جمهورية مناقضة.

«مدينة ملاذ»... والهوية الجندرية

على صعيد الهجرة، لا يكتفي فراي بوصف مينيابوليس «مدينة ملاذ» ليبرالية، بل يستند إلى نصوص تشريعية محلية تقيّد تعاون موظفي المدينة مع إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية، وتمنع الاستفسار عن الوضع القانوني للهجرة إلا عندما يفرض القانون ذلك.

ومع تصاعد «النشاط الفيدرالي» أواخر 2025 وبدايات 2026، تعزّز في الأسابيع الأخيرة حضور فراي وطنياً بسبب المواجهة المفتوحة مع السلطات الفيدرالية حول عمليات «آيس». إذ طالبت بيانات المدينة الرسمية الوكالة بالمغادرة، وشرحت أن مينيابوليس لا تطبق قوانين الهجرة المدنية.

وعلى المستوى الإعلامي، صعد فراي خطابه بعد حوادث عنف مرتبطة بالعمليات، والاحتجاجات، مقدماً نفسه مدافعاً عن «سلامة المجتمع»، و«الحقوق» في مواجهة ما يصفه منتقدو الإدارة بأنه «عسكرة» للفضاء المدني.

وتنسحب فكرة «الملاذ» على ملفات أخرى، حيث أصدر فراي في 2022 أمراً تنفيذياً يمنع تعاون أجهزة المدينة مع ملاحقات تتعلق بالرعاية الصحية الإنجابية، وأصدر أمراً آخر يجعل مينيابوليس «ملاذاً» للرعاية الصحية المُؤكِّدة للنوع الاجتماعي.

وهنا يظهر فراي بوصف أنه سياسي ديمقراطي يحاول تحويل القيم إلى «أدوات إدارية» لا مجرد مواقف.

في المقابل، علاقة فراي مع ملفات العمل والاقتصاد الحضري معقّدة، ففي عام 2024 اصطدم بمجلس المدينة الذي دعا إلى حد أدنى لأجور سائقي «أوبر»، و«ليفت». واستخدم حق النقض (الفيتو)، محذّراً من تبعات اقتصادية، وتشغيلية، وبينما مضى المجلس لتجاوز «الفيتو»، هدّدت الشركتان بتعليق الخدمة. وهذا الملف قدّمه خصومه دليلاً على انحيازه لـ«البرغماتية المائلة للأعمال»، بينما قدّمه أنصاره على أنه اختبار صعب بين إنصاف العمال والحفاظ على خدمات يعتمد عليها سكان كثيرون.

وفي أواخر 2024، عاد التوتر مع المجلس حول فكرة «مجلس معايير العمل»، حيث استخدم فراي «الفيتو»، محاججاً بأن الصيغة المقترحة لا تعطي تمثيلاً كافياً للقطاع التجاري، ما يعكس رغبته الدائمة في لعب دور «الموازن» بين قوة النقابات وخشية هروب الاستثمار.

إشكالية «حرب غزة»

الملف الأكثر حساسية لشخصية يهودية في رئاسة مدينة تقدّمية ليبرالية كان ملف غزة. ففي يناير 2024، كتب فراي في رسالة اعتراض أن قرار مجلس المدينة الداعي لوقف النار «يُبرز تاريخ الفلسطينيين، ويكاد يمحو تاريخ اليهود الإسرائيليين»، منتقداً اللغة التي رأى أنها «أحادية»، وتفاقِم الانقسام. لكن المجلس تجاوز اعتراضه، وأقر القرار بغالبية 9 مقابل 3 أصوات. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، اعترض على قرار يدعم محتجين مؤيدين لفلسطين في جامعة مينيسوتا، معتبراً أن الرسالة «تضع سابقة خطيرة»، إذ «مدحت أفعالاً غير قانونية لمجرّد توافقها مع تفضيلات سياسية».

هذان الملفان يُظهران حدود «المدينة التقدّمية»، حين تتحول السياسة الدولية إلى سياسة محلية، ويصبح العمدة مطالباً بأن يقرّر: هل يلعب دور «الناشط» أم «الحَكم»؟

صعود فراي اليوم لا يُقرأ فقط بوصفه صعود «عمدة مدينة»، بل إشارة إلى بحث الديمقراطيين عن لغة جديدة بعد سنوات من ارتباك الرسالة بين جناح يساري يطالب بإعادة تعريف الدولة، وجناح وسطي يريد إصلاحات معتدلة بلا صدامات.

فراي يقف في الوسط: إذ يرفع راية الملاذ والحقوق المدنية، لكنه يتراجع حين يرى أن السياسة تتحوّل إلى شعار يهدّد قدرة المدينة على الإدارة، أو يفتح الباب لفوضى مؤسساتية.وفي مدينة أصبحت مرادفاً لجرح أميركا المفتوح منذ حادثة جورج فلويد، ومرآةً لصراع الهجرة (وبالأخص الجالية الصومالية)، والسلطة في 2026، يحاول جاكوب فراي أن يقدّم نموذجاً مختلفاً، لكنه لا يزال بعيداً عن تقديم جواب شافٍ لأزمة الحزب «الديمقراطي».


مينيابوليس «مدينة البحيرات» الباردة... غدت ساحة صراع سياسي

اضراب وتظاهر وثلوج ... في مينيابوليس (آ ب)
اضراب وتظاهر وثلوج ... في مينيابوليس (آ ب)
TT

مينيابوليس «مدينة البحيرات» الباردة... غدت ساحة صراع سياسي

اضراب وتظاهر وثلوج ... في مينيابوليس (آ ب)
اضراب وتظاهر وثلوج ... في مينيابوليس (آ ب)

تكتسب مينيابوليس أهميةً تتجاوز كونها أكبر مدن ولاية مينيسوتا، ذات الكثافة السكانية الاسكندنافية بشمال وسط الولايات المتحدة، ومركزها الاقتصادي والثقافي، و«توأم» عاصمتها السياسية سانت بول.

في السنوات الأخيرة تحوّلت «رمزاً سياسياً» تختصر فيه الولاية تناقضات أميركا بين حالة ديمقراطية ليبرالية تقدّمية وسلطة فيدرالية جمهورية أكثر صدامية في عهد دونالد ترمب.

مينيابوليس تشتهر بكونها مدينة «الطبيعة داخل المدينة». إذ تحتضن شبكة بحيرات ومستنقعات وجداول داخل حدودها، إلى جانب نهر المسيسيبي، ومسارات مشي ودرّاجات تمتد لأميال ضمن منظومة حدائق تُقدَّم كميزة فريدة.

وبجانب هذا الوجه الطبيعي، لدى مينيابوليس حضور ثقافي لافت في الغرب الأوسط، من «ووكر آرت سنتر» وحديقة المنحوتات، إلى «غاثري ثياتر» الذي يُعدّ مؤسسة مسرحية مركزية في المدينة. وتضم عدداً كبيراً من مقار الشركات والمؤسسات، مثل شركة «تارغت» و«يو إس بان كورب» وغيرهما؛ ما يعزّز ثقلها كعقدة أعمال ومال وخدمات في مينيسوتا.

لكن شهرة مينيابوليس اليوم ليست سياحية فقط؛ فهي تُصنَّف مدينة تقدّمية؛ لأن سياساتها المحلية تراكمت لسنوات على قاعدة «خفض العوائق» أمام المشاركة والخدمات، والتوسّع في الحماية الاجتماعية. تعتمد المدينة «التصويت التفضيلي» في كل الانتخابات البلدية منذ 2009، وهو ما يُقدَّم كإصلاح ديمقراطي يعزز التمثيل ويحد من الاستقطاب داخل السباقات المحلية. وفي الاقتصاد الاجتماعي، كانت من أوائل مدن الغرب الأوسط التي أقرّت مسار رفع الحد الأدنى للأجور وصولاً إلى 15 دولاراً، مع مراحل تطبيق امتدت حتى 2024. وفي يناير (كانون الثاني) 2026 برزت المدينة مسرحاً مباشراً للصراع بين ترمب والديمقراطيين عبر ملف الهجرة.

عمليات «آيس» في مينيابوليس، وما ارتبط بها من حوادث مثيرة للجدل، من مقتل الأميركية رينيه نيكول غود (37 سنة)، ثم أليكس بريتي، الممرّض الأميركي (37 سنة) أيضاً، ومحاولة عناصر «آيس» دخول القنصلية الإكوادورية وما أثارته من احتجاج دبلوماسي، قدمت للبيت الأبيض فرصة لإظهار «قبضة إنفاذ» أمام الجمهور المحافظ. في المقابل، منحت الديمقراطيين مادة تعبئة حول «تغوّل السلطة الفيدرالية» وحدودها داخل المدن الملاذ. وحقاً، لم تعُد المدينة ساحة مواجهة بين ترمب والديمقراطيين فقط، بل غدت مرآة انقسام الديمقراطيين: بين تيارٍ مؤسساتي - براغماتي يركز على الأمن والخدمات وإدارة المدينة، وتيار يساري يرى أن زمن «الترقيع» انتهى. وإعادة انتخاب العمدة جاكوب فراي في 2025 عبر التصويت التفضيلي بوجه تحدٍ يساري بارز، بيّنت أن المدينة، ولو أنها أكثر تقدمية، لا تمنح تفويضاً تلقائياً للشعارات، بل تبحث عن توازن صعب بين العدالة والسلامة.

لهذا كله؛ تبدو مينيابوليس (مع سانت بول) بالنسبة لمينيسوتا «عاصمة سياسية» بقدر ما هي عاصمة اقتصادية. وإذا أراد ترمب أن يثبت أن الدولة الفيدرالية قادرة على فرض أجندتها داخل المدن، فهي المكان الأكثر رمزية. وإذا أراد الديمقراطيون أن يبرهنوا على أن الدفاع عن الحقوق لا ينفصل عن قدرة الحكم المحلي على إدارة الأزمات، فهي أيضاً مختبرهم الأكثر شهرة.