يواصل محتجون ليبيون التمسك بتعطيل حقل الشرارة النفطي، الواقع في جنوب البلاد، لحين الاستجابة لمطالبهم، وهو ما دفع محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى البحث عن سبل لحماية مرافق القطاع بعد تعديات عديدة.
ويغلق محتجون من جنوب ليبيا حقل الشرارة منذ بداية الشهر الحالي، اعتراضاً على انقطاع المحروقات عن مناطقهم، وضعف الخدمات الحكومية، وتفشي نسبة البطالة، محملين الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط المسؤولية في حال عدم تحقيق مطالبهم.
وأكد المحتجون، اليوم (الجمعة)، استمرارهم في الاعتصام بالقرب من حقل الشرارة، الذي ينتج 300 ألف برميل يومياً، والذي تديره «المؤسسة الوطنية للنفط» في مشروع مشترك مع «ريبسول» الإسبانية، و«توتال» الفرنسية، و«أو إم في» النمساوية، و«إكوينور» النرويجية، مستنكرين تجاهل الحكومة لمطالبهم.
وأعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا، حالة «القوة القاهرة» على حقل «الشرارة» نتيجة لإغلاقه من قبل محتجين. وسبق أن قالت المؤسسة إن المفاوضات جارية في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن، لكن المباحثات مع المحتجين لم تتوصل إلى حل ينهي أزمة تعطيل الحقل، الأمر الذي دفعها إلى القول إن الإغلاق تسبب في توقّف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى ميناء الزاوية.
وتتعرض عادة الحقول وموانئ النفط في ليبيا للإغلاق من حين لآخر، بقصد تحقيق مطالب معيشية، أو زيادة في الرواتب. وسبق أن هدد المحتجون بإغلاق منشأتين للنفط والغاز بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس.
والمنشأتان هما مصفاة الزاوية، ومجمع مليته، وهو عبارة عن مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة إيني الإيطالية. ومن شأن أي توقف أن يعطل إمدادات الغاز عبر خط أنابيب «غرين ستريم» بين ليبيا وإيطاليا. وترتبط مصفاة الزاوية، التي تصل طاقتها إلى 120 ألف برميل يومياً، بحقل الشرارة النفطي، الذي ينتج 300 ألف برميل يومياً.
والأسبوع الماضي، أغلق محتجون من منطقة فزان الواقعة جنوب البلاد حقل الشرارة للضغط على السلطات من أجل المطالبة بتحسين الخدمات. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن ذلك اضطرها إلى إعلان حالة القوة القاهرة في الإنتاج، وتعليق إمدادات الخام لمحطة الزاوية.
في السياق ذاته، بحث وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية»، مع اللواء لطفي الحراري، رئيس «جهاز الأمن الداخلي»، سبل «تحقيق حماية ثروة الليبيين»، بالإضافة إلى «تعزيز إنفاذ القوانين والتشريعات الليبية».
وقالت الوزارة في تصريح صحافي، مساء أمس (الخميس)، إن لقاء عون والحراري، تناول العديد من المواضيع، التي تهم عمل قطاع النفط والغاز، بجانب تعزيز مقتضيات المصلحة العليا للدولة الليبية.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن رئيسها فرحات بن قدارة، اطّلع «على التحديات والمشكلات التي تواجه شركة البريقة لتسويق النفط، وبحث مع رئيسها فؤاد بالرحيم سبل حلها وسير عمليات الشركة التشغيلية والسعات التخزينية، وعمليات إمدادات الوقود».
في شأن مختلف، قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة، إن رئيسه محمد تكالة، بحث مع اللواء محمد الزين، آمر «قوة مكافحة الإرهاب»، وعدد من الضباط وضباط الصف بمقر القوة بمدينة الخمس: «الجهود التي تبذلها قوة مكافحة الإرهاب من أجل استتباب الأمن، ومكافحة الجريمة والإرهاب، والمشاركة في تنفيذ الخطة الأمنية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية كافة، كما تمت مناقشة المصاعب التي تواجه القائمين على بسط الأمن وبحث سبل تذليلها بالتنسيق مع الجهات المختصة».
في شأن آخر، أعلم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دعمه وانضمامه للدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضيتي الإبادة الجماعية ضد الكيان الإسرائيلي.
وتحدث المنفي خلال مشاركته في القمة الـ19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز، اليوم الجمعة، في كمبالا، عن الأوضاع في ليبيا، وقال إنه «آن الأوان لإنهاء هذه المراحل اللامتناهية، وتمكين الشعب من الوصول إلى حقه الشرعي في الذهاب إلى صناديق الاقتراع، والاستفادة من حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد والبناء عليها».
وثمن المنفي دور البعثة الأممية إلى ليبيا في تسيير الحوار بين الأطراف الليبية، وكذلك دور الاتحاد الأفريقي في ترسيخ عملية المصالحة الوطنية، كما أشاد بدور كل الدول الصديقة التي تعمل على دعم إرادة الليبيين، وتسهم بشكل إيجابي وبناء في الدفع بالعملية السياسية، ودعم القيادة والمُلكية الوطنية للحل.
