هجمات الحوثيين تدفع السفن إلى تغيير مسارها حول أفريقيا وتعزز الطلب على الوقود

ازدحام الحاويات في أوروبا بسبب اضطرابات البحر الأحمر

أدى توجيه مسار السفن حول ساحل جنوب وغرب أفريقيا إلى ازدحام كبير في موانئ تزويد الوقود في القارة وشكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية للموانئ (رويترز)
أدى توجيه مسار السفن حول ساحل جنوب وغرب أفريقيا إلى ازدحام كبير في موانئ تزويد الوقود في القارة وشكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية للموانئ (رويترز)
TT

هجمات الحوثيين تدفع السفن إلى تغيير مسارها حول أفريقيا وتعزز الطلب على الوقود

أدى توجيه مسار السفن حول ساحل جنوب وغرب أفريقيا إلى ازدحام كبير في موانئ تزويد الوقود في القارة وشكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية للموانئ (رويترز)
أدى توجيه مسار السفن حول ساحل جنوب وغرب أفريقيا إلى ازدحام كبير في موانئ تزويد الوقود في القارة وشكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية للموانئ (رويترز)

يؤدي تغيير مسار عدد متزايد من السفن حول أفريقيا لتجنب هجمات محتملة في البحر الأحمر إلى تغيير أنماط إعادة التزود بالوقود وتعزيز الطلب على وقود السفن في الموانئ النائية.

فقد أدت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثيين اليمنية على السفن التجارية والضربات الأميركية الانتقامية إلى تفاقم التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار الحرب في غزة، وفق «رويترز».

وتستهدف الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران، التي يقولون إنها تدعم الفلسطينيين، طريقاً تمثل نحو 15 في المائة من حركة الشحن العالمية وتعمل كقناة حيوية بين أوروبا وآسيا.

وقد غيرت مئات السفن الكبيرة مسارها حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، مما أضاف 10 إلى 14 يوماً من السفر، لتجنب هجمات الطائرات من دون طيار والصواريخ التي يشنها الحوثيون.

وقال مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بينينسولا» المستقلة للوقود، جون باسادون: «تتحول السفن بعيداً عن البحر الأحمر وتعيد توجيه مسارها حول ساحل جنوب وغرب أفريقيا - وقد أدت هذه الحركة المتزايدة إلى ازدحام كبير في موانئ تزويد الوقود في جميع أنحاء أفريقيا، مما شكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية للموانئ».

وقال التجار ومصادر الصناعة إن الطلب على وقود السفن ارتفع في الموانئ، بما في ذلك بورت لويس في موريشيوس وجبل طارق والموانئ في جزر الكناري وجنوب أفريقيا، مع قفزة المبيعات في كيب تاون ودوربان.

وأظهرت بيانات من شركة «إنتغر 8 فيولز» الموردة للوقود أن أسعار وقود السفن منخفض الكبريت الذي تم تسليمه في كيب تاون قفزت بنسبة 15 في المائة إلى ما يقرب من 800 دولار للطن المتري منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) عندما بدأت الهجمات.

وقال أحد كبار تجار الوقود في أفريقيا في شركة «إنتغر 8» فيليب وانج بالك: «لقد شهدنا زيادة في الطلب على الوقود وتجهيزاته في جنوب أفريقيا، خاصة بالنسبة للسفن التي تستخدم الوقود فقط في الآونة الأخيرة»، مضيفاً أن العرض يتقلص مع قيام المزيد من مالكي السفن والمشغلين بشراء الوقود مسبقاً لضمان إمدادات كافية.

وقالت مصادر صناعية إن سفن الحاويات كانت أول من تحول بعيداً عن البحر الأحمر، والآن تحذو حذوها ناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة الجافة، مما أدى إلى تحويل الطلب على الوقود إلى موانئ غرب البحر الأبيض المتوسط على حساب شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتوقعت شركة «بينينسولا بتروليوم المحدودة» زيادة الطلب في موانئ لاس بالماس وغرب البحر الأبيض المتوسط، حيث من المحتمل أن تتجاوز الموانئ الأفريقية طاقتها.

وقال التجار إن سنغافورة وروتردام لم تشهدا بعد زيادة في الطلب، على الرغم من أن الشراء من المتوقع أن يرتفع في الأسابيع القليلة المقبلة مع قيام السفن بتحميل المزيد من الوقود بأسعار تنافسية.

وقال مدير للتزود بالوقود في آسيا: «إذا كانت السفن عرضة لارتفاع عدد الأميال أو عدم اليقين، فمن المرجح أن تملأ خزاناتها في حالة انتهاء الأمر في موانئ باهظة الثمن، ويمكنها توفير القليل عن طريق شراء كميات أقل بسبب الإضافات التي اشترتها في سنغافورة».

وأشارت مصادر في الصناعة إلى أن العلاوات الفورية لوقود السفن منخفض الكبريت الذي تم تسليمه في سنغافورة بشكل فوري ارتفعت إلى 25 إلى 30 دولاراً للطن المتري فوق أسعار الشحن في منتصف يناير (كانون الثاني)، مرتفعة من نحو 20 دولاراً في أوائل الشهر نفسه.

«ميرسك» تحذر من ازدحام في محطات الحاويات

أفادت شركة «إيه بي مولر ميرسك»، أكبر شركة شحن حاويات في العالم، يوم الخميس أن الاضطرابات المرتبطة بالطقس في الموانئ في شمال أوروبا وتحويل السفن بعيداً عن البحر الأحمر تسبب ازدحاماً في محطات الحاويات.

وقالت الشركة في تحديثها يوم الخميس: «من المتوقع أن تؤثر الظروف الجوية الشتوية وكذلك طوارئ البحر الأحمر على العمليات في جميع أنحاء أوروبا والمحطات الرئيسية».

وأضافت: «يؤدي هذا إلى زيادة كثافة الساحات عبر المحطات، ويُطلب من العملاء استلام وحداتهم في أقرب وقت ممكن بعد التفريغ لدعم السيولة».

وفي شمال أوروبا، أدت العواصف الشتوية وتأثيرات موسم العطلات الأخير إلى إغلاق المحطات وتوقف الملاحة.

وقالت «ميرسك» إنها توفر للعملاء أيضاً خيار نقل بعض البضائع من السفن إلى الشحن الجوي في موانئ عمان والإمارات العربية المتحدة لنقل البضائع إلى الوجهات النهائية في أوروبا أو الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار شحن الحاويات لطرق التجارة العالمية الرئيسية، حيث أثارت الضربات الجوية الأميركية والبريطانية على اليمن مخاوف من حدوث اضطراب طويل الأمد في حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر، وهو أحد أكثر الطرق ازدحاماً في العالم.

ويوم الأربعاء، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ميرسك»، فنسنت كليرك، إن تعطيل الشحن العالمي الناجم عن الهجمات على السفن في البحر الأحمر من المحتمل أن يستمر بضعة أشهر على الأقل.

وتابع: «بينما نأمل في التوصل إلى حل مستدام في المستقبل القريب ونبذل كل ما في وسعنا للمساهمة في تحقيقه، فإننا نشجع العملاء على الاستعداد لاستمرار التعقيدات في المنطقة وحدوث اضطراب كبير في الشبكة العالمية».

اضطرابات الشحنات تهدد مخزون «بيبكو»

من جهتها، حذرت مجموعة «بيبكو» المالكة لشركة «باوندلاند» يوم الخميس من أن مستويات المخزون لديها قد تتأثر إذا استمرت اضطرابات الشحنات عبر قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر حتى عام 2024.

وقالت الشركة: «على الرغم من أن التأثير محدود على توفر المنتج حالياً، فإن استمرار الأزمة في المنطقة قد يؤثر أيضاً على العرض في الأشهر المقبلة».

وأشارت إلى أن الوضع في البحر الأحمر يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن الفوري وتأخير مواعيد تسليم الحاويات.

وقالت المجموعة إن غالبية تكاليف الشحن الخاصة بها يتم التعاقد عليها حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، لكنها كانت تواجه رسوماً إضافية من شركات النقل فيما يتعلق بطرق الشحن الأطول التي يتم اتخاذها.

وأعلنت المجموعة عن انخفاض بنسبة 2.3 في المائة في المبيعات الأساسية في الربع المنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2022، على الرغم من تحسن الاتجاه خلال الربع.


مقالات ذات صلة

النيل والبحر الأحمر... مصر ترفض «تسييس المياه» وإثيوبيا تسعى لـ«ترتيبات إقليمية»

شمال افريقيا وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)

النيل والبحر الأحمر... مصر ترفض «تسييس المياه» وإثيوبيا تسعى لـ«ترتيبات إقليمية»

تتجدد التباينات المصرية - الإثيوبية حول ملفي «سد النهضة» والوصول إلى البحر الأحمر، مع تحركات دبلوماسية من البلدين.

محمد محمود (القاهرة )
خاص المحافظ الحسن طاهر خلال وجوده في المواجهات التي شهدتها منطقة حيس سابقاً (متداول)

خاص محافظ الحديدة لـ«الشرق الأوسط»: معركة الساحل على أشدّها وماضون في استعادة الدولة

قال محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر إن المواجهات في جبهات الساحل الغربي «على أشدّها»، متوقعاً أن تحمل الأيام المقبلة أخباراً سارّة بشأن تطورات المعركة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» تعبر قناة السويس (رويترز)

«ميرسك»: خدمة أخرى ستستأنف رحلاتها عبر قناة السويس

قالت مجموعة «ميرسك» للشحن، يوم الاثنين، إن خدمة أخرى من خدماتها المشتركة للحاويات مع شركة «هاباغ-لويد» ستستأنف رحلاتها عبر قناة السويس.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
خاص اللواء الركن خالد القملي قائد «خفر السواحل اليمنية» (سبأ)

خاص قائد «خفر السواحل اليمنية»: مهامنا مستمرة بشكل طبيعي ومعنوياتنا عالية

أكد اللواء الركن خالد القملي، قائد مصلحة خفر السواحل اليمنية، أن الهجوم الحوثي لم يوقف مهامها، وأن العمل مستمر «بشكل طبيعي» وبمعنويات عالية...

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج وزراء خارجية المجموعة الرباعية يناقشون في إسطنبول عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك (واس) p-circle 00:26

«الرباعية» تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتطالب بوقف التصعيد في اليمن

أدانت السعودية وتركيا ومصر وباكستان التصعيد الذي تمارسه الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن، بما في ذلك هجماتها على المملكة واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)

تركيا ترصد 300 مليار دولار لتحول الطاقة بحلول 2040

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)
TT

تركيا ترصد 300 مليار دولار لتحول الطاقة بحلول 2040

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)

تعتزم تركيا استثمار نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2040، في إطار خطتها للتحول في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية بالإضافة إلى توقيع استراتيجية للتعاون مع «صندوق أوبك للتنمية الدولية» لمدة 3 سنوات تشمل مجالات واسعة، من الصحة والزراعة إلى القطاع الخاص والتحول الأخضر.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوى بين تركيا والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حول «التعهد العالمي للطاقة الحرارية الأرضية» في إطار مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية (كوب 31) المنعقد في أنطاليا، جنوب تركيا، إنه تم استعراض خطوات تحقيق الهدف العالمي للطاقة الحرارية الأرضية لعام 2050.

وأضاف أن هذا الهدف يتمثل في زيادة إمدادات الطاقة الحرارية الأرضية العالمية اثني عشر ضعفاً بحلول عام 2050، مع ارتفاع القدرة المركبة العالمية للطاقة الحرارية الأرضية من نحو 16 غيغاواط حالياً إلى 193 غيغاواط، مما يرسي معياراً جديداً للطموح في مجال التحول الطاقي.

خطة تركية للطاقة

وأشار بيرقدار إلى أن تركيا تحتل المرتبة الرابعة عالمياً، بقدرة مركبة للطاقة الحرارية الأرضية تبلغ 1.8 غيغاواط، و«ونحن عازمون على مواصلة تطوير إمكاناتنا في مجال الطاقة الحرارية الأرضية، التي نوظفها في طيف واسع من التطبيقات، بدءاً من توليد الكهرباء والتدفئة المركزية وصولاً إلى الزراعة في البيوت الزجاجية والسياحة الحرارية».

وأضاف أنه «في إطار رؤيتنا الوطنية للطاقة حتى عام 2040، نهدف إلى الوصول إلى نحو 6 غيغاواط من القدرة المركبة المشتركة للطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية، وبإمكاننا تحويل هذه الإمكانات الهائلة الكامنة إلى إنتاج طاقة أكبر، وإمدادات طاقة أكثر أماناً، واقتصادات أقوى، وندعو جميع شركائنا للانضمام إلينا في تحقيق هدف عام 2050».

بيرقدار متحدثاً خلال فعالية مشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجدددة في إطار «كوب 31» (من حسابه في إكس)

وقال بيرقدار إن العالم يسعى إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الأهداف المناخية، بالتوازي مع ضمان النمو الاقتصادي وأمن الطاقة، لافتاً إلى أن أمن الطاقة يمثل جزءاً من الأمن القومي، ولا بد من تحقيق التوازن بين التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة.

وذكر أن تركيا تعتزم استثمار نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2040، في إطار خطتها للتحول في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية.

وأوضح أن خطة «الطاقة الوطنية 2040» تستهدف رفع القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في تركيا من 128 غيغاواط إلى 281 غيغاواط، منها 175 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وزيادة حصة الطاقة المتجددة من 63 إلى 77 في المائة، إلى جانب تطوير قدرة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية تبلغ 10 غيغاواط.

وأشار بيرقدار إلى أن الخطة تشمل توفير سعة لتخزين الكهرباء بالبطاريات تبلغ 140 غيغاواط/ ساعة، ورفع قدرة الربط الكهربائي مع الدول الأخرى إلى 15 غيغاواط، موضحاً أن تحسين كفاءة الطاقة والتوسع في استخدام الكهرباء سيسهمان في تحقيق وفورات بقيمة 240 مليار دولار بحلول عام 2040.

وشدد على أن تنفيذ خطط التحول في قطاع الطاقة يتطلب شراكات قوية وتقنيات مبتكرة وبيئة استثمارية مستقرة، وأنه يجب التركيز في المرحلة المقبلة على تحويل الأهداف والتعهدات المناخية إلى خطوات عملية، وتعزيز التعاون الدولي بما يضمن أمن الطاقة واستدامة إمداداتها.

تعاون مع صندوق «أوبك» للتنمية

من ناحية أخرى، بحث وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، مع رئيس «صندوق أوبك للتنمية الدولية»، عبد الحميد الخليفة، استراتيجية تعاون بين تركيا والصندوق لمدة 3 سنوات.

لقاء بين وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ورئيس «صندوق أوبك للتنمية الدولية» عبد الحميد الخليفة (إعلام تركي)

واقترح الخليفة خلال لقاء مع شيمشيك على هامش مؤتمر «كوب 31»، توقيع «استراتيجية تعاون قُطري» بين الصندوق وتركيا لمدة 3 سنوات، إلى جانب اتفاقية إطارية بهدف زيادة حجم مشاريع القطاع الخاص في تركيا.

وحسب بيان لوزارة الخزانة والمالية التركية حول اللقاء، أكد شيمشك أن التعاون مع صندوق «أوبك» يمتد إلى مجالات واسعة، من الصحة والزراعة إلى القطاع الخاص والتحول الأخضر.

وقال إن دعم الصندوق لإعادة بناء المستشفيات في منطقة زلزال كهرمان ماراش الذي وقع في 6 فبراير (شباط) 2023 في جنوب تركيا، وللمنشآت الزراعية أسهم بشكل مهم في تعافي المنطقة، وأن التمويلات المقدمة عبر بنك التنمية والاستثمار التركي وبنك التنمية الصناعية التركي تدعم استثمارات القطاع الخاص والتحول الأخضر.

وتطرق شيمشك إلى المجالات التي ترغب تركيا في تكثيف التعاون فيها، مشيراً إلى أن التحول الأخضر والرقمي يحتلان موقعاً محورياً في مسار التحول الهيكلي للبرنامج الاقتصادي التركي.

وأكَّد أهمية توجيه موارد صندوق «أوبك» نحو استثمارات القطاع الخاص في هذين المجالين، كما لفت إلى ضرورة دعم استثمارات البنية التحتية التي تعزز الربط، ولا سيما مشاريع النقل والخدمات اللوجستية الرامية إلى تحسين اتصال المناطق الصناعية بالموانئ.

ورحب شيمشك بمساهمة صندوق «أوبك» بمبلغ 250 مليون دولار في مشروع سكة حديد شمال إسطنبول، البالغة تكلفته 6.75 مليارات دولار، والذي سينفذ بتمويل مشترك من 7 مؤسسات مالية دولية.

ويهدف المشروع إلى تسريع النقل بالسكك الحديدية بين المدن وتعزيز «الممر الأوسط» إلى أوروبا، ووقعت تركيا اتفاقية قرض مع صندوق «أوبك» بشأنه، بينما تتواصل الإجراءات اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

قدَّم صندوق «أوبك للتنمية الدولية» قروضاً لدعم إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال كهرمان ماراش المدمر الذي وقع في تركيا في 6 فبراير 2023 (رويترز)

وأصبح «صندوق أوبك للتنمية الدولية»، الذي تأسس عام 1976 ومقره فيينا، شريكاً نشطاً في التنمية بتركيا في مجالات الصحة والزراعة والتحول الأخضر والنقل، في السنوات الأخيرة، وقدم عام 2024، تمويلاً بقيمة 20 مليون دولار لمشروع مستشفيات الطوارئ بعد زلزال 2023، التابع لوزارة الصحة التركية، كما أتاح قرضاً بقيمة 50 مليون دولار لبنك التنمية والاستثمار التركي، لتلبية احتياجات الاستثمار ورأس المال العامل للمنشآت الزراعية والغذائية في منطقة الزلزال، وقدم في 2025، قرضاً بقيمة 50 مليون يورو لبنك التنمية الصناعية التركي، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتخزينها والاقتصاد الدائري والاستثمارات المناخية.


الأسهم الصينية تتراجع وسط ارتفاع عوائد السندات العالمية

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تتراجع وسط ارتفاع عوائد السندات العالمية

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

تراجعت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ، خلال تعاملات الأربعاء، تحت ضغط تجدد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، بعدما عززت بيانات التضخم الأميركية توقعات مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي التشديد النقدي، في وقتٍ حاولت فيه إجراءات دعم الأسواق المحلية الحد من الخسائر. وفي سوق العملات، حافظ اليوان الصيني على استقراره النسبي أمام الدولار، رغم تعديل البنك المركزي سعره المرجعي إلى أضعف مستوى منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وانخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.2 في المائة إلى 3654.95 نقطة، بحلول استراحة منتصف الجلسة، بينما تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.3 في المائة.

وفي هونغ كونغ، هبط مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.8 في المائة إلى 24352.69 نقطة، بينما انخفض مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنسبة 1.4 في المائة، مع استمرار حذر المستثمرين تجاه أسهم النمو الحساسة لتغيرات أسعار الفائدة.

ورغم الاتجاه الهبوطي للمؤشرات الرئيسية، حققت بعض أسهم التكنولوجيا مكاسب، مدعومة باستمرار الاهتمام بالشركات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والاتصالات.

وارتفع مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة بنسبة 1 في المائة، بينما استقر مؤشر «ستار 50» المتخصص في التكنولوجيا قرب مستوياته السابقة.

وتصدَّر قطاع الاتصالات قائمة الرابحين، بعدما صعد مؤشر «سي إس آي لاتصالات الجيل الخامس» بنسبة 3 في المائة، خلال التعاملات الصباحية، كما ارتفع سهم شركة «تشونغجي إنولايت»، المتخصصة في تصنيع وحدات الاتصالات الضوئية، بنسبة 8.3 في المائة، مواصلاً الاستفادة من الاهتمام المتزايد بمكونات شبكات البيانات.

ويعكس تباين أداء القطاعات استمرار انتقائية المستثمرين، إذ تحافظ بعض الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة على جاذبيتها، بينما تواجه السوق الأوسع ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع تكلفة التمويل عالمياً.

التضخم الأميركي يعيد مخاوف الفائدة

تعرضت الأسواق الآسيوية لضغوط بعدما جاءت قراءة التضخم الاستهلاكي الأميركي أعلى من التوقعات، بالتزامن مع تصريحات متشددة من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي. ودفعت هذه التطورات المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة الأميركية، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات العالمية وتعزيز قوة الدولار.

قال محللو «نان هوا فيوتشرز» إن ارتفاع العوائد الأميركية وصعود العملة الأميركية يضغطان على تقييمات الأسهم الصينية المقوَّمة باليوان.

وأوضحوا أن تعافي الأسواق، خلال الفترة الأخيرة، استند أساساً إلى إجراءات محلية لتحقيق الاستقرار، وإلى انحسار مؤقت لبعض المخاطر الخارجية، لكنهم حذّروا من محدودية قوة هذه العوامل واستدامتها، متوقعين استمرار تداول المؤشرات ضِمن نطاقات محدودة على المدى القريب، رغم التحسن النسبي في معنويات المستثمرين.

وزادت تقلبات سوق الطاقة حالة عدم اليقين، إذ ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعدما لامست أدنى مستوياتها في شهرين خلال الجلسة السابقة، وسط تباين التوقعات بين احتمالات تهدئة الحرب مع إيران ومخاوف استمرار الهجمات على السفن في مضيق هرمز.

اليوان يستقر رغم قوة الدولار

وفي سوق الصرف، سجل اليوان الصيني تحركات محدودة أمام الدولار، مع موازنة المستثمرين بين قوة العملة الأميركية والإشارات الصادرة عن بنك الشعب الصيني. وجرى تداول اليوان في السوق المحلية عند نحو 6.6746 للدولار، مرتفعاً بنسبة 0.09 في المائة، بينما بلغ سعره في التعاملات الخارجية نحو 6.6736 للدولار، بزيادة تقارب 0.04 في المائة.

وقبل افتتاح السوق، حدد البنك المركزي السعر المرجعي اليومي عند 6.7191 يوان للدولار، وهو أضعف مستوى منذ 22 أكتوبر، وأقل قوة بمقدار 336 نقطة من تقديرات «رويترز».

ويسمح نظام التداول الصيني لليوان بالتحرك ضِمن نطاق 2 في المائة صعوداً أو هبوطاً حول السعر المرجعي اليومي.

كان البنك المركزي قد بدأ خلال نوفمبر (تشرين الثاني) تحديد أسعار مرجعية أضعف للعملة، بعد عام من التعزيز المتواصل، في خطوة يُفسرها المتعاملون بأنها محاولة لإبطاء وتيرة ارتفاع اليوان.

كما رفعت عدة بنوك صينية أسعار الفائدة على الودائع الدولارية إلى مستويات تتجاوز في بعض الحالات العوائد الأميركية، ما قد يشجع على الاحتفاظ بالدولار ويحدّ من مكاسب العملة المحلية.

الأسواق تترقب قرار «الفيدرالي»

يرى محللو «نان هوا فيوتشرز» أن تراجع الإجماع بشأن استمرار ارتفاع اليوان دفع سعر صرف الدولار مقابل العملة الصينية إلى التحرك ضِمن نطاق ضيق.

ومع ذلك، أشاروا إلى أن قوة الصادرات الصينية خلال أكتوبر، واستمرار الفائض التجاري الكبير، يدعمان احتمال بقاء الاتجاه العام لارتفاع اليوان قائماً.

وفي الأسواق الأميركية، أظهرت أداة «فيد ووتش»، التابعة لمجموعة «سي إم إي»، أن المتعاملين يرجّحون بنسبة 91.9 في المائة رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الشهر المقبل، مقابل احتمال بنسبة 9.1 في المائة لزيادة تبلغ 50 نقطة أساس.

وتعكس هذه التوقعات تحولاً نحو سياسة نقدية أميركية أكثر تشدداً، قد تزيد الضغوط على تدفقات رؤوس الأموال وتقييمات الأصول في الأسواق الناشئة.

وبينما تحاول السلطات الصينية الحفاظ على استقرار الأسواق وإدارة ارتفاع اليوان بصورة تدريجية، يبقى مسار الفائدة الأميركية وأسعار النفط عاملين حاسمين في تحديد اتجاه الأسهم والعملات، خلال الأسابيع المقبلة.


«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 % بدعم متانته

رجل يمر أمام مجسّم لشعار الروبية الهندية وعملات معدنية خارج مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
رجل يمر أمام مجسّم لشعار الروبية الهندية وعملات معدنية خارج مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 % بدعم متانته

رجل يمر أمام مجسّم لشعار الروبية الهندية وعملات معدنية خارج مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
رجل يمر أمام مجسّم لشعار الروبية الهندية وعملات معدنية خارج مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 في المائة، مقارنة بـ6.5 في المائة سابقاً، خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2027، مدفوعة باتساع قاعدة النمو الاقتصادي وقدرة البلاد على مواجهة صدمة إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقالت الوكالة إن قوة الاستهلاك وتحسن الاستثمار ومتانة المؤشرات الاقتصادية الكلية من شأنها أن تساعد الهند على الحفاظ على معدل نمو يقترب من 7 في المائة على المدى المتوسط، وفق «رويترز».

وأوضحت «موديز» أن الهند تعاملت مع صدمة ارتفاع أسعار الطاقة بصورة أفضل مما كانت تتوقعه في السابق، مستفيدة من قدرتها على تنويع مصادر إمدادات النفط الخام والغاز، فضلاً عن الحد من انتقال الأثر الفوري لارتفاع الأسعار إلى المستهلكين، من خلال شركات تسويق النفط المدعومة من الدولة والتخفيضات الضريبية.

وأشارت الوكالة إلى أن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، تشمل قوة إنتاج السلع الرأسمالية وزيادة وارداتها، وتسارع نمو الائتمان الموجه إلى القطاع الصناعي، وارتفاع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية، تشير إلى أن الاقتصاد الهندي قد يكون على أعتاب دورة جديدة من الإنفاق الاستثماري الخاص.

وكان الاقتصاد الهندي قد سجل نمواً بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، متجاوزاً التوقعات، بدعم من طفرة الاستثمار وقوة قطاع التصنيع، إلى جانب استمرار متانة الطلب الاستهلاكي.

في المقابل، حذرت «موديز» من عدد من المخاطر التي قد تؤثر على آفاق النمو، من بينها اتساع الضغوط التضخمية، وضعف موسم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، فضلاً عن احتمال أن يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى تأخير تعافي الاستثمار الخاص.

وكان البنك المركزي الهندي قد رفع أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، فيما تتوقع الأسواق حالياً تشديد السياسة النقدية بواقع 90 نقطة أساس إضافية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

الشركات الهندية تجمع 3 مليارات دولار من السندات

ومن جهة أخرى، تسارع الشركات الهندية إلى دخول سوق السندات، بعد تراجع حاد في العوائد أتاح فرصة للاقتراض بتكلفة أقل، وذلك قبيل مراجعة السياسة النقدية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) من جانب بنك الاحتياطي الهندي، وفقاً لما قاله خمسة مصرفيين استثماريين يوم الأربعاء.

وقال المصرفيون إن شركات، من بينها مؤسسات مملوكة للدولة وشركات تمويل غير مصرفية، تستعد لجمع نحو 280 مليار روبية (3 مليارات دولار) من خلال إصدارات سندات خلال النصف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني).

وأظهرت بيانات شركة «برايم ديتابيز» أن الشركات جمعت نحو 350 مليار روبية خلال الأيام العشرة الأولى من نوفمبر، بعدما تراجعت عمليات جمع التمويل إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، عند 609 مليارات روبية، خلال أكتوبر.

وقال نيششاي ناث، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «بوند سكانر» للتداول الإلكتروني في السندات، إن التراجع الأخير في العوائد أتاح للمقترضين فرصة لم تكن متاحة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، مضيفاً أن عدداً من الشركات التي أرجأت إصدارات سندات أو سحبتها عندما كانت العوائد مرتفعة قد يعجل الآن بتنفيذ تلك الخطط.

وتراجعت عوائد السندات المرجعية للشركات ذات التصنيف الائتماني «إي إي إي»، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، بمقدار 30 نقطة أساس للسندات لأجل ثلاث سنوات و35 نقطة أساس للسندات لأجل خمس سنوات منذ بداية الشهر الحالي، مواكبةً انخفاض عوائد السندات الحكومية.

لكن المشاركين في السوق حذروا من أن فرصة الاقتراض بتكلفة أقل قد تكون قصيرة الأجل، في ظل توقعات بأن يرفع كل من بنك الاحتياطي الهندي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال ديسمبر.

وكان بنك الاحتياطي الهندي قد رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 5.50 في المائة في أكتوبر، واعتمد نهجاً تدريجياً نحو التشديد النقدي، في إشارة إلى احتمال إجراء مزيد من الزيادات.

وقال فينكاتاكريشنان سرينيفاسان، مؤسس وشريك إداري في شركة «روكفورت فين كاب» للاستشارات المتعلقة بالديون، إن الشركات الهندية تتجه بصورة متزايدة إلى إصدار سندات لأجل ثلاث وخمس سنوات، في ظل ما توفره سوق الدين المحلية من أقل تكاليف الاقتراض، مضيفاً أن الطلب على السندات الطويلة الأجل سيظل قوياً من جانب كبار المستثمرين المؤسسيين.

تباطؤ تدفقات الاستثمار إلى صناديق الذهب والأسهم الهندية

وفي سياق متصل، تراجعت الاستثمارات في صناديق الذهب المتداولة في البورصة بالهند بنسبة 22 في المائة خلال أكتوبر، فيما تباطأت أيضاً التدفقات إلى صناديق الاستثمار المشتركة للأسهم، وفقاً لبيانات جمعية صناديق الاستثمار المشتركة في الهند.

وانخفض صافي التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة إلى 34.74 مليار روبية (370.57 مليون دولار) الشهر الماضي، بينما تراجع صافي التدفقات إلى صناديق الاستثمار المشتركة للأسهم بنحو 14 في المائة على أساس شهري، إلى 329.9 مليار روبية (3.52 مليار دولار).

وفي المقابل، استقطبت صناديق الدين صافي تدفقات بلغ 1.13 تريليون روبية خلال أكتوبر، بدعم من الصناديق القصيرة الأجل وصناديق السيولة، بعد أن سجلت هذه الفئة صافي سحوبات بلغ 1.83 تريليون روبية في سبتمبر.