مقترح أممي بنشر «قوات عربية ـ خليجية» بعد انسحاب الحوثيين

الحكومة اليمنية ترشح 5 أسماء للجنة الإعداد لـ«جنيف» و ترفض تحويل المشاورات إلى «إعلان هدنة»

يمني يحمل آخر جريحا إثر هجمات للحوثيين بالصواريخ على منطقة سكنية في مدينة تعز ({غيتي})

بينما يستعد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لعرض إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، حول الجهود المبذولة لتنظيم مشاورات جديدة بين الحكومة اليمنية من جهة، وجماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي من جهة أخرى، بعد التزام الحوثيين بتنفيذ القرار الأممي 2216، كشفت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن المبعوث الأممي يبحث مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومات الدول الخليجية المعنية بالوضع في اليمن تشكيل «قوات عربية - خليجية» تتولى حفظ الأمن والاستقرار في المدن التي ستنسحب منها الميليشيات الحوثية، وأن تشرف تلك القوات على تسليم أسلحة المتمردين وفقا للقرار 2216.
وتتضمن الأفكار المطروحة بقاء «القوات العربية - الخليجية» لفترة غير محددة، حتى تقوم الحكومة اليمنية بإعادة بناء قوات الأمن واستعادة السيطرة على المدن اليمنية والموانئ البحرية والجوية، واستكمال تدريب وإعداد وتسليح الجيش الوطني لتولي مهام حفظ الأمن بعد المرحلة الانتقالية. وأكدت المصادر أيضًا وجود ضغوط دولية على الحوثيين للإفراج عن المعتقلين، وأبرزهم وزير الدفاع، كبادرة حسن نية قبل استئناف محادثات السلام والتوصل إلى حل سياسي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أيضًا أن الحكومة اليمنية سترشح 4 أو 5 أسماء للمشاركة في اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بالإعداد للمشاورات المرجح عقدها في جنيف. وذكرت المصادر أن الحكومة اليمنية تحرص على وصف المحادثات المرتقبة بالمشاورات، كما أنها ترفض تحويلها إلى مناسبة لإعلان هدنة «يتمكن خلالها المتمردون من إعادة ترتيب قواتهم وإضاعة الوقت دون تنفيذ القرار الأممي».
في غضون ذلك، قال ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني، لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات المرتقبة هدفها «إعداد جدول زمني لتنفيذ القرار الأممي بصرامة»، وإن العمليات العسكرية «ستستمر حتى استسلام الحوثيين وقوات (الرئيس السابق علي عبد الله) صالح».
...المزيد