غزة... 100 يوم وبحر من الدماء

«نكبة» فلسطينية جديدة... إسرائيل تتوحد وراء الحرب... وحلفاء إيران يحركون جبهات الإقليم

أحذية أطفال في ساحة بأمستردام السبت خلال تحرك رمزي تضامناً مع الأطفال الفلسطينيين الذي قُتلوا في الحرب الحالية بقطاع غزة (إ.ب.أ)
أحذية أطفال في ساحة بأمستردام السبت خلال تحرك رمزي تضامناً مع الأطفال الفلسطينيين الذي قُتلوا في الحرب الحالية بقطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

غزة... 100 يوم وبحر من الدماء

أحذية أطفال في ساحة بأمستردام السبت خلال تحرك رمزي تضامناً مع الأطفال الفلسطينيين الذي قُتلوا في الحرب الحالية بقطاع غزة (إ.ب.أ)
أحذية أطفال في ساحة بأمستردام السبت خلال تحرك رمزي تضامناً مع الأطفال الفلسطينيين الذي قُتلوا في الحرب الحالية بقطاع غزة (إ.ب.أ)

بعد 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يبدو واضحاً اليوم أن لا مؤشر إلى نهاية قريبة للمأساة، في ظل تمسك إسرائيل بهدف «تدمير حماس» وإسقاط حكمها، في إطار الرد على «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ورغم أن الحرب لم تنتهِ بعد، وبالتالي سيكون من المبكر الحكم على نتائجها واستخلاص دروس منها، فإن الواضح أن تداعياتها أعادت رسم المشهد الفلسطيني الداخلي، وكذلك الإسرائيلي، وحرّكت جبهات، من جنوب لبنان (حزب الله وإسرائيل)، إلى سوريا والعراق (هجمات جماعات مسلحة ضد الأميركيين)، وصولاً إلى البحر الأحمر (هجمات الحوثيين على السفن التجارية).

وفي انتظار انتهاء الحرب وجلاء نتائجها، هذه جولة على بعض أبرز تداعياتها، محلياً وإقليمياً:

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تدخل يومها الـ100 (الشرق الأوسط)

إسرائيل... مفاجأة فانتقام

اكتشفت إسرائيل، يوم 7 أكتوبر، أن استخباراتها وأجهزتها الأمنية، وقيادتها السياسية أيضاً، كانت «نائمة» عشية «الطوفان». صدم هجوم «حماس» الإسرائيليين، وأظهر مدى هشاشة جيشهم الذي انهارت قواعده في غفلة عين. فقد سيطر مقاتلو «حماس» عليها، وعلى المستوطنات والكيبوتزات القريبة منها في غلاف غزة، بعدما اخترقوا بسهولة السياج الحدودي المحصن، قبل أن يعودوا إلى داخل غزة ومعهم ما يصل إلى 250 رهينة.

قارن الإسرائيليون «الطوفان» بمفاجأة حرب أكتوبر 1973. فقد شنت «حماس» هجومها مستغلة عطلة عيد الغفران (يوم كيبور)، تماماً كما فعل الجيشان المصري والسوري في حرب 1973. خسر الإسرائيليون في هجوم «حماس» ما لا يقل عن 1200 قتيل في يوم واحد، فيما وصلت خسائرهم في حرب أكتوبر إلى 2656 جندياً.

ولكن بعد الصدمة، جاء الرد. فقد أعلنت إسرائيل، مباشرة عقب «الطوفان»، أنها في «حال حرب». استدعت مئات الآلاف من جنود الاحتياط، ودفعت بجزء كبير منهم لاجتياح قطاع غزة، فيما حشدت جزءاً آخر على الجبهة الشمالية، خشية هجوم يشنه «حزب الله» من جنوب لبنان أو عبر جبهة الجولان من سوريا.

وبعد أسابيع من القتال الضاري، تمكن الجيش الإسرائيلي من انتزاع السيطرة على أجزاء واسعة من غزة، لا سيما في قطاعها الشمالي. لكن ذلك جاء على بحر من الدماء (23 ألف قتيل فلسطيني) ودمار لا يوصف في البنية التحتية لغزة (70 في المائة من البنية التحتية والمنشآت المدنية في القطاع دُمّرت). ورغم ذلك، يصر جيش إسرائيل على مواصلة الحرب، وعينه كما يبدو على «رد هيبته» بوصفه قوة لا تُقهر.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكّل حكومة حرب لقيادة الهجوم على قطاع غزة (د.ب.أ)

سياسياً، وحّد هجوم «حماس» إلى حد كبير الطبقة السياسية المنقسمة على نفسها. إذ تمكن زعيم «الليكود» بنيامين نتنياهو من تشكيل «حكومة حرب» ضم إليها خصمه الأساسي في المعارضة بيني غانتس، فيما بقي خارجها خصمه الآخر يائير لبيد. ورغم انضمام غانتس، فإن هيمنة اليمين المتطرف على الحكومة ظلت طاغية، لا سيما في ضوء سلسلة تصريحات عنصرية أطلقها وزراء هذا التيار، على غرار إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وتضمنت دعوات إلى تهجير سكان غزة وعودة الاستيطان. ووصل الأمر ببعض قادة اليمين المتطرف إلى حد التلويح بضرب غزة نووياً.

وليس واضحاً تماماً اليوم إلى أي حد ستبقى حكومة الحرب الإسرائيلية متماسكة. إذ ثمة تكهنات واسعة بأن غانتس سيخرج منها، علماً بأن استطلاعات رأي تضعه من بين أبرز المرشحين لخلافة نتنياهو في أي انتخابات قريبة.

الفلسطينيون... «نصر» فمأساة

احتفلت «حماس» في البداية بـ«الطوفان» باعتباره انتصاراً مبيناً ضد إسرائيل. لكن مشاعر الاحتفال سرعان ما خفتت بعدما تبيّن حجم الانتقام الإسرائيلي والثمن الباهظ الذي يدفعه الغزيون من لحمهم ودمهم.

ورغم مرور 100 يوم على الحرب، يبدو واضحاً اليوم أن «حماس» ما زالت قادرة على مواجهة الإسرائيليين وتكبيدهم خسائر كبيرة. لكن الحقيقة أنها تتكبد في الوقت ذاته خسائر ضخمة في صفوف مقاتليها (تفيد تقديرات بأنها فقدت آلاف المقاتلين)، كما أنها خسرت أنفاقها الضخمة تحت مدينة غزة وفي شمال القطاع، علماً بأن ما يُعرف بـ«ميترو غزة» شكل لسنوات طويلة قاعدة لنشاطها بعيداً عن أنظار الإسرائيليين. لكن مهما كانت خسائر «حماس» فإنها تبقى لا تُقارن بخسائر المدنيين من سكان القطاع، الذين يواجهون فوق ذلك كله احتمال تهجيرهم من أرضهم، ما يمثّل نكبة جديدة على غرار نكبة تهجيرهم عند قيام دولة إسرائيل عام 1948.

غزة... المساجد لم تسلم من التدمير (أ.ف.ب)

ومع تفكيك بنية «حماس» في شمال غزة، تتجه الأنظار إلى أنفاقها في خان يونس بجنوب القطاع، حيث يقول الإسرائيليون إن قادة الحركة يختبئون فيها ومعهم عدد كبير من الرهائن. ولا ترفض «حماس» مبدئياً الإفراج عن هؤلاء، لكن الثمن الذي تطلبه يتضمن وقف الحرب، وهو أمر ترفضه إسرائيل، التي تكرر إصرارها على تحقيق هدفها المتمثل بالقضاء على حكم «حماس» وتدمير قدراتها والقضاء على قادتها المتورطين في هجوم 7 أكتوبر. ولم تتمكن إسرائيل حتى الآن من الوصول إلى «المهندس» المفترض للهجوم، يحيى السنوار، زعيم «حماس» في غزة، لكنها بدأت اغتيالات تطال قادة الحركة في المنفى، على غرار صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، الذي اغتيل في الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع السنة. وتوحي التصريحات الإسرائيلية بأن الاغتيالات ستتواصل، رغم أن أحد المقترحات التي يتم تداولها حالياً لوقف الحرب يتمثل في خروج قادة «حماس» من غزة إلى المنفى. وما ينطبق على «حماس» ينطبق بالطبع على حلفائها في «الجهاد الإسلامي».

إسرائيليتان خلال مسيرة للمطالبة بالإفراج عن الرهائن في غزة (رويترز)

في أي حال، أعادت الحرب فتح ملف السلطة الفلسطينية التي أخرجتها «حماس» بالقوة من غزة عام 2007، لكنها باتت اليوم أحد الخيارات الأساسية المطروحة لملء فراغ «اليوم التالي» للحرب. وترفض السلطة ما يتم عرضه عليها في غزة، قائلة إن الأولوية هي لوقف الحرب، مشيرة إلى أنها لا تعود على ظهر دبابة الاحتلال كونها لم تخرج أصلاً من القطاع، إذ ما زالت تدفع رواتب آلاف الموظفين الذين يعملون تحت حكم «حماس».

و«عودة السلطة» في الواقع لا تبدو بالأمر السهل. فالإسرائيليون يرفضونها ويتهمونها بالتواطؤ مع «حماس». أما الأميركيون فإنهم يشترطون أن يتم «تنشيطها» وإدخال تغييرات فيها، وهو أمر ليس من الواضح كيف سيتم، وهل سيتضمن مثلاً تعيين نائب للرئيس محمود عباس، أو تقوية صلاحيات رئيس الوزراء على حساب الرئيس، أو حتى إجراء انتخابات فلسطينية جديدة. وكل هذه الأمور ستتطلب بالطبع وقتاً، وهو أمر غير متاح حالياً في ظل استمرار الحرب.

وبغض النظر عن الموقفين الإسرائيلي والأميركي، فإن الفلسطينيين يقولون، من جانبهم، إنهم مستعدون للعب دور في مستقبل غزة بعد الحرب، ولكن في إطار حل شامل يتضمن إقامة دولة فلسطينية في الضفة وغزة والقدس الشرقية، في إطار ما يعرف بحل الدولتين. ومن ضمن هذا التصور، يمكن أن تتم تسوية إشكالية رفض «حماس» الاعتراف بإسرائيل، وذلك من خلال ضمها إلى منظمة التحرير واعترافها بما تعترف به المنظمة بوصفها ممثلاً للشعب الفلسطيني.

عمليات التوغل الإسرائيلية في الضفة الغربية باتت يومية (أ.ف.ب)

الضفة الغربية... صفيح ساخن

وبموازاة حرب غزة، تواجه الضفة الغربية تصعيداً كبيراً في حملات الدهم والاغتيالات التي تقوم بها إسرائيل والتي أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 347 فلسطينياً. وتهدف العمليات الإسرائيلية، كما يبدو، إلى تفكيك شبكات يُشتبه في أن فصائل فلسطينية بنتها داخل الضفة، لا سيما في مخيماتها المكتظة.

وبالإضافة إلى عمليات الجيش، يشن المستوطنون اعتداءات يومية على الفلسطينيين ويدمرون محاصيلهم الزراعية، ويقتلون مواطنين تحت أعين الجنود أحياناً. كما يستغل المستوطنون حرب غزة لتوسيع سيطرتهم على الضفة الغربية، من خلال توسيع المستوطنات أو إقامة بؤر استيطانية جديدة.

وتفيد تقارير مختلفة بأن الضفة اليوم باتت على شفير انفجار يُنذر بفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل.

غارات إسرائيلية على عيتا الشعب بجنوب لبنان... المواجهة مع «حزب الله» ما زالت مضبوطة (أ.ب)

«حزب الله» وإسرائيل: مواجهة «مضبوطة»... حتى الآن

سارع «حزب الله»، فور وقوع هجوم 7 أكتوبر، إلى تسخين الوضع في جنوب لبنان، وهي جبهة هادئة إلى حد كبير منذ حرب عام 2006. شن الحزب هجمات واسعة على مواقع إسرائيلية قرب الحدود، موقعاً قتلى وجرحى ومتسبباً في نزوح عشرات الآلاف من سكان شمال إسرائيل، التي ردت بعنف أكبر، موقعة عشرات القتلى من الحزب، بينهم قادة كبار.

لكن لا يبدو، حتى الآن، أن «حزب الله» يريد الانخراط في حرب شاملة دفاعاً عن حليفته «حماس»، علماً بأنه أكد أكثر من مرة، أنه لم يكن يعرف بعملية «الطوفان» قبل وقوعها. ورغم ذلك، تقول إسرائيل إنها تستعد لحرب ضد الحزب في حال فشلت الدبلوماسية في دفعه إلى الانسحاب بعيداً عن حدودها.

وفي حين أن الضربات المتبادلة تبدو مضبوطة حتى الآن، فإنها كادت تخرج عن السيطرة مرتين على الأقل. الأولى بعد أيام فقط من هجوم 7 أكتوبر في غزة، عندما انطلقت الطائرات الإسرائيلية لقصف لبنان بناء على معلومات استخباراتية بأن «حزب الله» على وشك شن هجوم عبر الحدود مماثل لهجوم «حماس» في غزة. تدخل الأميركيون آنذاك لوقف الضربة. أما الانفجار الثاني المحتمل فكان يمكن أن يحصل عندما اغتالت إسرائيل بضربة جوية قادة «حماس» في معقل «حزب الله» قرب بيروت. لكن رد الحزب اقتصر على التلويح بالانتقام. ولا شك أن «حزب الله» يأخذ في الاعتبار هنا احتمال أن تكون إسرائيل جادة في تهديدها بتحويل بيروت إلى غزة ثانية.

وبالتزامن مع المواجهات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، شهدت جبهة الجولان السوري تسخيناً مماثلاً، لكنه أقل حدة بكثير. إذ سُجلت محاولات لإطلاق صواريخ على إسرائيل التي صعّدت هجماتها داخل سوريا مستهدفة على وجه الخصوص قادة «حزب الله» و«الحرس الثوري»، على غرار العميد سيد رضي موسوي الذي قتل بالسيدة زينب في ديسمبر (كانون الأول).

جانب من تشييع القيادي في الحرس الثوري الإيراني سيد رضي موسوي الذي قُتل بضربة إسرائيلية على دمشق وتم دفنه في طهران (أ.ب)

جماعات عراقية... الضغط على الأميركيين

حرّكت حرب غزة أيضاً ملف الأميركيين في العراق وسوريا، حيث لجأت فصائل شيعية مرتبطة بإيران إلى استهداف قواعدهم في هذين البلدين، انطلاقاً من الاعتقاد بأنه يمكن الضغط على إسرائيل لوقف حربها من خلال الضغط على حليفها الأميركي. طال القصف بالصواريخ والطائرات الانتحارية قواعد الأميركيين الأساسية في العراق؛ مثل عين الأسد والحرير، وفي سوريا مثل حقل العمر والتنف والشدادي.

ردت الولايات المتحدة على ذلك بغارات على قواعد لـ«الحشد الشعبي»، ونجحت في قتل قادة بارزين بجماعات تقف وراء شن الهجمات على جنودها.

مقاتلون من فصائل «الحشد الشعبي» يحملون صورة القيادي «أبو تقوى» الذي قُتل بضربة أميركية على بغداد (إ.ب.أ)

دفع هذا التصعيد المتبادل بين الطرفين بالحكومة العراقية إلى فتح ملف وجود التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، معلنة رغبتها في مفاوضات لجدولة انسحابه من العراق. لكن ذلك ليس بالأمر السهل، علماً بأنه يمثل رغبة إيران وحلفائها وتم طرحه مباشرة عقب اغتيال قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني في بغداد عام 2020. وإضافة إلى ذلك، يمكن أن يثير مطلب سحب الأميركيين أزمة جديدة مع إقليم كردستان الذي يتمسك ببقائهم.

اليمن... دخول حوثي على خط غزة

صورتان من الأقمار الاصطناعية لشركة «ماكسار» تُظهران قاعدة للحوثيين في الحديدة باليمن قبل الغارات الأميركية والبريطانية وبعدها (أ.ف.ب)

أعلن الحوثيون، المدعومون من إيران، إطلاق صواريخ باليستية ومسيّرات في اتجاه إسرائيل (إيلات) دعماً لغزة، كما قالوا. لكن البحرية الأميركية والبريطانية والدفاعات الإسرائيلية أسقطت معظمها قبل أن تصل إلى هدفها. رد الحوثيون بتوسيع نطاق الهجمات لتشمل سفناً تجارية في البحر الأحمر، بحجة أنها إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل. لكن كثيراً من هجماتهم طال في الواقع سفناً لا علاقة لها بإسرائيل. استدعى تهديد الحوثيين الملاحة في البحر الأحمر إنذاراً من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، وعندما رفضوا الانصياع، شن الأميركيون والبريطانيون هجمات واسعة جواً وبحراً على مواقع داخل اليمن. لكن الحوثيين ردوا بالقول إن ذلك لن يردهم عن شن هجمات جديدة «دعماً لغزة».


مقالات ذات صلة

وزير إسرائيلي ينتقد من مدريد رئيس الوزراء الإسباني

شؤون إقليمية وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي في مؤتمر «أوروبا فيفا 24» الذي نظمه حزب «فوكس» اليميني المتطرّف الإسباني (رويترز)

وزير إسرائيلي ينتقد من مدريد رئيس الوزراء الإسباني

وجّه وزير إسرائيلي خلال زيارة إلى مدريد اليوم الأحد انتقاداً شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسباني بسبب عزمه على الاعتراف قريباً بدولة فلسطينية.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الولايات المتحدة​ طالب من خريجي كلية مورهاوس في أتلانتا هذا العام يحمل العلم الفلسطيني مديراً ظهره للرئيس الأميركي جو بايدن أثناء إلقائه خطاب التخرج الأحد (أ.ف.ب)

بايدن: ما يحدث في غزة «مفجع» وأزمة إنسانية لا بد من وقفها

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن ما يحدث في غزة أمر مفجع وأزمة إنسانية لا بد من وقفها.

هبة القدسي (واشنطن)
شمال افريقيا موقع على الحدود مع القطاع... ويظهر في الصورة العلم الإسرائيلي في شمال غزة (أ.ف.ب)

ترقب وحذر في مصر بشأن ميناء غزة العائم

أثار «الميناء العائم» الذي تديره الولايات المتحدة في غزة تساؤلات بشأن الموقف المصري من الميناء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية أم فلسطينية وأقاربها يوم الأحد في دير البلح يحملون جثمان طفلة قتلتها غارة إسرائيلية (رويترز)

إسرائيل تكثف قصف غزة على وقع زيارة سوليفان

كثّف الجيش الإسرائيلي الأحد قصف غزة بينما التقى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية غانتس يتحدث الاثنين الماضي في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب بمناسبة ذكرى ضحايا الحروب الإسرائيلية (مكتب غانتس)

شرارة المعركة الانتخابية المبكرة في إسرائيل تنطلق... ونتنياهو يستنفر

توضح القراءة المتأنية لخطاب عضو مجلس قيادة الحرب، بيني غانتس، أنه الشرارة الأولى في المعركة الانتخابية المبكرة التي يتهرب منها ويحاول الجنرالات فرضها عليه.

نظير مجلي (تل أبيب)

إسرائيل تستقبل سوليفان بقصف مكثف لغزة

أطفال فلسطينيون بمخيم رفح يوم الأحد في طريقهم لتلقي مساعدات غذائية (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون بمخيم رفح يوم الأحد في طريقهم لتلقي مساعدات غذائية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تستقبل سوليفان بقصف مكثف لغزة

أطفال فلسطينيون بمخيم رفح يوم الأحد في طريقهم لتلقي مساعدات غذائية (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون بمخيم رفح يوم الأحد في طريقهم لتلقي مساعدات غذائية (أ.ف.ب)

استقبلت إسرائيل، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، أمس، بقصف مكثّف على قطاع غزة أودى بحياة ما يزيد على 70 قتيلاً خلال 24 ساعة، وفق السلطات الصحية بالقطاع. والتقى سوليفان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، وسط دعوات أميركية لجعل الحملة العسكرية أكثر تركيزاً على الأهداف. وقال البيت الأبيض، قُبيل الاجتماع، إن «من المتوقع أن يضغط سوليفان على إسرائيل لملاحقة مسلحي (حماس) بطريقة محددة الأهداف، وليس عبر هجوم واسع على مدينة رفح (أقصى جنوب غزة)».

وتتوغل إسرائيل في رفح المتاخمة للحدود مع مصر، وتزعم تل أبيب أن المدينة معقل أخير لـ«حماس»، بينما لا تزال تدور معارك كبيرة بين الجيش الإسرائيلي وعناصر «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لـ«حماس»، في شمال ووسط غزة.

في غضون ذلك، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن ما يحدث في القطاع «أمر مفجع، وأزمة إنسانية لا بد من وقفها». وقال في خطاب في جورجيا، أمس: «نحتاج إلى جهد دولي للحصول على المزيد من المساعدة لإعادة بناء غزة، وأنا أعمل على مدار الساعة من أجل وقف إطلاق النار، وبناء سلام دائم (...) والتأكد من مسار لحل الدولتين».

من جهة أخرى، قال المفوض العام لوكالة «أونروا» فيليب لازاريني، أمس، إن موظفي الوكالة تعرضوا للاعتقال والتعذيب من جانب إسرائيل، وأُجبروا على الاعتراف بجرائم لم يقترفوها.


السوريون المنسيون وسط البادية يناشدون العالم إنقاذهم

نازحون سوريون يتظاهرون في 17 مايو للمطالبة بالتدخل الدولي للمساعدة في تخفيف وضعهم في مخيم الركبان جنوب سوريا عند الحدود مع العراق والأردن (المنظمة السورية للطوارئ - أ.ف.ب)
نازحون سوريون يتظاهرون في 17 مايو للمطالبة بالتدخل الدولي للمساعدة في تخفيف وضعهم في مخيم الركبان جنوب سوريا عند الحدود مع العراق والأردن (المنظمة السورية للطوارئ - أ.ف.ب)
TT

السوريون المنسيون وسط البادية يناشدون العالم إنقاذهم

نازحون سوريون يتظاهرون في 17 مايو للمطالبة بالتدخل الدولي للمساعدة في تخفيف وضعهم في مخيم الركبان جنوب سوريا عند الحدود مع العراق والأردن (المنظمة السورية للطوارئ - أ.ف.ب)
نازحون سوريون يتظاهرون في 17 مايو للمطالبة بالتدخل الدولي للمساعدة في تخفيف وضعهم في مخيم الركبان جنوب سوريا عند الحدود مع العراق والأردن (المنظمة السورية للطوارئ - أ.ف.ب)

عام 2016، فرّ خالد من وسط سوريا هرباً من المعارك، معتقداً أنه سيعود خلال أسابيع، إلا أن ثماني سنوات مرّت وهو ما زال عالقاً داخل مخيم منسي وسط ظروف معيشية قاهرة في منطقة صحراوية قاحلة.

يقع مخيم الركبان عند مثلث الحدود السورية مع العراق والأردن، ضمن منطقة أمنية بقطر 55 كيلومتراً أقامها التحالف الدولي لمكافحة «داعش» الذي تقوده واشنطن، وأنشأ فيها قاعدة التنف حيث تنتشر قوات أميركية.

يؤوي المخيم حالياً نحو ثمانية آلاف شخص، وهو معزول تماماً عن المناطق المجاورة التي تسيطر عليها القوات الحكومية السورية.

أطفال سوريون نازحون يلهون قرب مكب للقمامة في مخيم الركبان جنوب سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن في 17 مايو (المنظمة السورية للطوارئ - أ.ف.ب)

ونادراً ما تسمح دمشق بدخول المساعدات إليه، فيما أغلقت الدولتان المجاورتان، العراق والأردن، حدودهما المحاذية.

يقول خالد (50 عاماً) عبر الهاتف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، متحفظاً عن ذكر شهرته لأسباب أمنية: «نحن محبوسون بين ثلاث دول: الأردن والعراق وسوريا».

يضيف: «الأردن والعراق لا يسمحان بدخولنا، وفي سوريا نحن مطلوبون».

صورة نشرتها المنظمة السورية للطوارئ (SETF) لأطفال نازحين في مخيم الركبان المعزول جنوب سوريا على الحدود مع العراق والأردن يطالبون بالتدخل الدولي للمساعدة في تخفيف وضعهم (أ.ف.ب)

أنشئ المخيم عام 2014 في خضم الحرب في سوريا، وشكّل ملاذاً لسوريين فرّوا من انتهاكات تنظيم «داعش» وقصف القوات الحكومية، آملين بالعبور إلى الأردن.

وفي الذروة، أوى «الركبان» أكثر من مائة ألف شخص. لكن عشرات الآلاف غادروه على مرّ السنوات، لا سيما بعدما أغلق الأردن حدوده عام 2016، ما أرغم كثراً على العودة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، هرباً من الجوع والفقر ونقص الخدمات الطبية.

وسهّلت الأمم المتحدة منذ عام 2019 عودة المئات إلى مناطقهم، بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري.

وفي تقرير نشرته عقب إرسال آخر قافلة مساعدات إلى المخيم عام 2019، وصفت المنظمة الدولية الأوضاع فيه بالـ«مزرية»، مع موقعه «في أرض محايدة وافتقاره للخدمات». ومذاك، لم تُرسل أي قافلة مساعدات إلى الركبان.

ويعيش قاطنو المخيم حالياً في غرف طينية داخل المخيم. ويعتمدون في معيشتهم بالدرجة الأولى على مواد غذائية وحاجيات تهرّب بأسعار مرتفعة، كما يقول عدد منهم لـ«الوكالة الفرنسية».

أطفال سوريون نازحون يلهون قرب بيوت من الطين في مخيم الركبان 17 مايو (المنظمة السورية للطوارئ - أ.ف.ب)

لكن وتيرة التهريب إلى المخيم تراجعت منذ نحو الشهر، مع تشديد الإجراءات عند الحواجز الحكومية على الطرق المؤدية إليه. يقول خالد: «تأكل بناتي الخبز المغمّس بالشاي. ينفد الأكل من المخيم».

وتعتاش غالبية العائلات، وفق ما يشرح محمد درباس الخالدي، الذي يترأس المجلس المحلي في المخيم، من مساعدات مالية تأتيهم عن طريق التهريب، أو من رواتب نحو 500 رجل يعملون مع الأميركيين في قاعدة التنف مقابل نحو 400 دولار شهرياً.

سكان «مخيم الركبان» متجمعون داخل خيمة (حساب إكس)

يقول الخالدي، وهو أب لـ14 طفلاً: «لولا خوفي على نفسي وعلى أولادي، ما كنت لأبقى هنا في الصحراء»، موضحاً أنه مطلوب من الحكومة لانخراطه في تهريب عسكريين منشقين عن الجيش، عند اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.

ويخشى كثر من سكان المخيم تعرضهم في حال مغادرتهم للملاحقة من السلطات، أو إرغامهم على الخدمة العسكرية.

ويقول الخالدي إن السبيل الوحيدة «لإنقاذ من تبقى منهم من الموت»، هو إجلاؤهم إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة في شمال غربي وشمال شرقي سوريا، مشيراً إلى أن العديد ممن ذهبوا إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة، انتهى بهم المطاف في السجون.

ولا يفد إلى المخيم إلا عشرات السوريين الذين يرحّلهم الأردن سنوياً بعد الإفراج عنهم، بحسب المجلس المحلي في الركبان والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المجلس المحلي، وفد من الأردن نحو 24 سورياً منذ مطلع هذا العام، معظمهم لاجئون حوكموا بجرائم مختلفة بينها تهريب المخدرات أو تعاطيها.

ويقول محمد الخالدي (38 عاماً) الذي كان موقوفاً في الأردن بتهم مخدرات، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه يخشى الاعتقال لو عاد إلى حمص التي غادرها قبل عقدٍ، وتقع حالياً تحت سيطرة الحكومة.

يضيف: «أقاربي في الأردن، ولم يبقَ لي أحد في سوريا، منهم من قتل، ومنهم من غادر سوريا. وبيوتنا في حمص تهدّمت».

أشبه بسجن

ورداً على سؤال من «وكالة الصحافة الفرنسية» حول ترحيل لاجئين، نفى مسؤول حكومي أردني أن تكون بلاده ترغمهم على العودة.

وقال هذا المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن «الأردن لم ولن يجبر أي لاجئ سوري على العودة إلى سوريا».

أضاف: «مسألة قاطني مخيم الركبان القريب من الحدود السورية الأردنية، هي مسألة دولية وسورية، فهم سوريون والمخيم موجود على أرض سوريا، وبالتالي الأوجب مساعدتهم على العودة إلى مناطقهم في سوريا».

مشفى شام الطبي في مخيم الركبان قرب الحدود السورية الأردنية (موقع حصار الإعلامي)

ويخاطر عدد من سكان المخيم بحياتهم من أجل تلقي العلاج خارجه، مع تضاؤل خدمات الرعاية الطبية فيه. ويقول بعضهم إن تكلفة الوصول إلى مستشفى عبر طرق التهريب تلامس 1600 دولار، من دون احتساب تكاليف العلاج.

يشرح المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ (SETF)، معاذ مصطفى، الذي زار المخيم في وقت سابق هذا العام إن «شروط الحياة فيه هي الأسوأ».

ويقول: «أبرز ما يحتاجون إليه قبل الطعام، هو الأطباء»، مشيراً إلى حالات معقدة تحتاج تدخلاً طبياً من مختصين على غرار عمليات الولادة القيصرية.

قاعدة التنف الأميركية جنوب سوريا (أرشيفية - رويترز)

وتمكّنت المنظمة ومقرّها واشنطن، من نقل مساعدات جواً، إلى المخيم، بمساعدة من القوات الأميركية المتمركزة في التنف.

وبعدما تمكّن من جمع تبرعات، خرج محمد (22 عاماً) من المخيم إلى مدينة حمص حيث خضع لعملية جراحية قبل عامين.

وهرباً من الخدمة العسكرية، لجأ إلى لبنان حيث يعيش رغم الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه البلاد منذ خريف 2019، وتصاعد الخطاب المعادي للاجئين بين الحين والآخر.

يقول بحزم: «أي مكان على وجه الأرض أفضل لي من العيش في الركبان»، حيث لا تزال والدته وشقيقاه، وهم غير قادرين على تحمّل تكلفة مغادرة المخيم بمعية مهربين، ويخشون في الوقت ذاته من التوجه إلى مناطق سيطرة الحكومة.

يضيف الشاب: «يدرك أهلي أنهم لن يخرجوا، وأن مصيرهم على غرار مصير من بقي في الركبان. هم حتى لا يفكرون بالخروج»، متابعاً: «المخيم أشبه بسجن، لا يمكن الخروج منه».


لبنان لـ«مفوضية اللاجئين»: سنطبق القانون

عنصر أمني لبناني يواكب قافلة عودة نازحين سوريين بشكل طوعي من شرق لبنان (إ.ب.أ)
عنصر أمني لبناني يواكب قافلة عودة نازحين سوريين بشكل طوعي من شرق لبنان (إ.ب.أ)
TT

لبنان لـ«مفوضية اللاجئين»: سنطبق القانون

عنصر أمني لبناني يواكب قافلة عودة نازحين سوريين بشكل طوعي من شرق لبنان (إ.ب.أ)
عنصر أمني لبناني يواكب قافلة عودة نازحين سوريين بشكل طوعي من شرق لبنان (إ.ب.أ)

تعهدت وزارة الداخلية اللبنانية بـ«تطبيق القانون» بحق المقيمين بطريقة غير قانونية في لبنان، بمعزل عن الرسالة التي وجَّهها ممثل مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان إيفو فرايسن إلى الوزير بسام مولوي، وطلب فيها من الوزارة «التدخل لوقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة» لنازحين سوريين، متهماً السلطات اللبنانية بتنفيذ عمليات إخلاء قسرية.

وهذا ما دفع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى انتقاد المفوضية، ومطالبة السلطات بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية» بحق ممثلها لدى لبنان.

وكان مولوي قد تلقى، الجمعة الماضي، رسالة من فرايسن، أعرب فيها الأخير عن قلقه جراء «الزيادة الكبيرة في عدد التدابير الإدارية التي تؤثر في إقامة النازحين السوريين في جميع أنحاء لبنان». وتوقف في الرسالة عند اعتماد بعض البلديات «إجراءات صارمة أسفرت عن زيادة المعاناة الإنسانية للعائلات السورية النازحة إلى لبنان» التي يقيم كثير منها منذ سنوات.

وتنفذ السلطات المحلية مطالب الحكومة اللبنانية الداعية إلى «التشدّد بتطبيق القوانين لجهة ترحيل السوريين الذين يقيمون في لبنان بطريقة غير شرعية». وأصدرت وزارة الداخلية في وقت سابق سلسلة تعاميم للقيام بمسح شامل بالنسبة للوجود السوري، والتشدّد بتطبيق القانون، وإغلاق المحال المخالفة، وإحالة المخالفين إلى القضاء.

عناصر من الأمن العام يغلقون محال تجارية يديرها سوريون لا يحوزون أوراقاً قانونية (أ.ب)

رسالة المفوضية

وتشير الرسالة التي اطلعت «الشرق الأوسط» على مضمونها، إلى أن المفوضية أُبلغت بنحو 100 إجراء بلدي يستهدف النازحين في شهر أبريل (نيسان) الماضي، كما تحدثت عن تلقي المفوضية 1022 اتصالاً في أول أسبوعين من الشهر الحالي بشأن التحديات التي يواجهها النازحون السوريون على الأرض. كما تشير الرسالة إلى تنفيذ 12 بلدية توجيهات محافظ الشمال التي تشمل فرض قيود على التجمعات، واستخدام المركبات والدراجات النارية من دون رخص، وتطبيق منع التجول.

وتتحدث الرسالة عن أن المفوضية أُبلغت بإشعارات إخلاء تلقاها نازحون سوريون صادرة عن بلديات، وتلفت إلى وجود «مخطط لإخلاء جميع اللاجئين من منطقة الكورة بشكل قسري؛ ما يؤثر في نحو 2000 شخص» يقيمون في المنطقة، وتشير إلى أن الأطر المحلية التي تنظم عمليات الإخلاء القانوني «تنص على أن تجري عمليات الإخلاء بتكليف من المحكمة».

ودعت المفوضية إلى وجوب إعطاء «أولوية لحماية ورفاهية الأشخاص الأكثر ضعفاً» في أي تدابير متَّخذة، وأعربت عن قلقها «إزاء عمليات الإخلاء القسرية في ظل الظروف الحالية» التي «ستكون لها تداعيات إنسانية خطيرة»، وأرادت من وزارة الداخلية «التدخل من أجل وقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة»، وأبدت استعدادها «للبحث معاً عن حلول بديلة تدعم حقوق وكرامة جميع الأشخاص المعنيين من خلال تحديد أماكن بديلة يمكن للاجئين الانتقال إليها».

عناصر من الأمن العام اللبناني يشرفون على رحلة العودة الطوعية للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا (أ.ب)

وزارة الداخلية

وبمعزل عن الرسالة، تمضي وزارة الداخلية بتطبيق القانون، وقالت مصادر وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن الوزير «لن يرد أبداً» على رسالة ممثل المفوضية، وإنه «سيطبق القانون»، مشددة على أن «لبنان بلد ذو سيادة».

وكان مولوي قد أكد مراراً أنه سيستمر بتطبيق القانون، وينفذ إجراءات لتنظيم الوجود السوري «غير الشرعي»، وهي إجراءات دعت الحكومة اللبنانية لتطبيقها، وحازت دعم وتأييد البرلمان في الجلسة الأخيرة التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي، وأوصى خلالها البرلمان بـ«إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم، خلال مدة أقصاها سنة»، وذلك التزاماً بالدستور والقوانين والاتفاقية بين لبنان ومفوضية اللاجئين.

جعجع

وأثارت رسالة ممثل المفوضية انتقادات سياسية عبّر عنها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بالقول إنه «من المؤسف جداً الدرك الذي أوصلت الشرعية اللبنانية نفسها إليه، إلى حد مكّن رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين لدى لبنان، ومن دون أن يرف له جفن، من أن يوجِّه كتاباً إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي يطلب فيه (وقف الممارسات اللاإنسانية)، كما سماها، وأن تتراجع الإدارات الرسمية اللبنانية عن التدابير التي اتخذتها بحق اللاجئين السوريين غير الشرعيين، كأنه أصبح صاحب البيت وأصبحنا ضيوفاً عنده».

وأضاف في بيان: «لن نقبل بما قام ويقوم به رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين، فالأرض أرضنا والبلاد بلادنا، والسيادة في هذه البلاد هي للشعب اللبناني والدولة اللبنانية، وليس في إمكانه التذرُّع بالاعتبارات الإنسانية، لأنه ليس من شعب في العالم تعاطف مع اللاجئين أكثر من الشعب اللبناني، ولا التذرُّع بالاعتبارات الدولية، لأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة في عام 2003 واضحة، ولا تحتمل التأويل».

وتابع: «إذا كان قلب رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين يتألّم لأوضاع اللاجئين غير الشرعيين في لبنان، فما عليه إلا نقلهم إلى بلاده وممارسة مختلف أنواع التعاطف الإنساني معهم 13 سنة مقبلة مقابل السنوات الـ13 الماضية من تعاطف اللبنانيين معهم».

وطالب جعجع وزير الداخلية، «بصراحة ووضوح كلّيين، باتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة كافة بحق رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين لدى لبنان بعدما تخطى حدوده قانونياً وفي المجالات كلها، إن بتوزيعه بطاقات لجوء على السوريين في لبنان خلافاً لمذكرة عام 2003، أو بتعامله مع المهاجرين غير الشرعيين كما لو كانوا لاجئين وتوزيع المساعدات عليهم، أم بتجاهله مرور السنة التي تنص عليها مذكرة التفاهم، وتالياً ضرورة رحيلهم لا بقائهم».

ودعا جعجع وزير الداخلية إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين لدى لبنان بسبب انتهاكه السيادة اللبنانية، وتدخله في تطبيق القوانين اللبنانية على الأراضي اللبنانية محاولاً عرقلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الإدارات اللبنانية الرسمية بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار وتطبيق القوانين المتَّبَعة في لبنان».


إسرائيل تهدد باجتياح جنوب لبنان إذا لم يستجب «حزب الله» لـ«الإنذار الأخير»

جنود من بعثة «اليونيفيل» على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (د.ب.أ)
جنود من بعثة «اليونيفيل» على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تهدد باجتياح جنوب لبنان إذا لم يستجب «حزب الله» لـ«الإنذار الأخير»

جنود من بعثة «اليونيفيل» على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (د.ب.أ)
جنود من بعثة «اليونيفيل» على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (د.ب.أ)

تجددت التهديدات الإسرائيلية باجتياح جنوب لبنان، «في حال لم يستجب (حزب الله) للإنذار الأخير»، وذلك في أعقاب الكشف عن رسائل إسرائيلية إلى الولايات المتحدة ولبنان عبرت فيها عن أن «صبرها ينفد»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، وسط تبادل متواصل لإطلاق النار على ضفتي الحدود في جنوب لبنان.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، عن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قوله إنه «سيتعيّن على الجيش السيطرة على جنوب لبنان، إذا لم يستجب (حزب الله) للإنذار الأخير». وقال الوزير الإسرائيلي، في مؤتمر صحافي بشمال إسرائيل: «لكي يعود سكان الشمال إلى واقع أمني مختلف ويستمتعوا بنوم هادئ ليلاً، يجب أن تنتهي هذه الحرب بهزيمة عسكرية حاسمة لـ(حزب الله)».

وأضاف أنه يتعيّن «إنشاء منطقة أمنية يبقى فيها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان»، وتوجيه إنذار نهائي لـ«حزب الله» بشأن سكان الشمال، في حين نقلت القناة 12 عنه قوله: «إننا في طريقنا إلى الحرب مع (حزب الله)، هي أمر لا مفر منه».

من جهة أخرى، نقلت صحيفة «معاريف» عن مصادر عسكرية قولها إن «الجيش الإسرائيلي جاهز لشن هجمات ضد (حزب الله)». وقالت المصادر للصحيفة إنه «خلال الحرب في غزة، أبقينا دائماً احتياطي ذخائر وقوات بالإمكان بواسطتها المناورة في لبنان. والقتال في لبنان يتطلب من الجيش الإسرائيلي استخدام كثير جداً من النيران واجتياحاً سريعاً إلى داخل لبنان».

جنود لبنانيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في كفرحمام بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

ردع عن الحرب

وفي المقابل، يرى «حزب الله» أن المعارك التي يخوضها في الجنوب تسعى لردع إسرائيل عن شن معركة ضد لبنان. وقال عضو كتلة «حزب الله» البرلمانية (الوفاء للمقاومة)، النائب حسن عز الدين: «لدينا مهمتان على جبهتنا الجنوبية؛ الأولى وهي نصرة غزة والمقاومة في فلسطين، والثانية ردع العدو عن عدوان واسع وشامل على بلدنا وسيادتنا واستقلالنا وثرواتنا، وهذا ما تحققه المقاومة الإسلامية في لبنان مع سائر الفصائل المقاوِمة معها، وبالتالي لن نتراجع عن هذه المهمة والواجب الوطني حتى وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق النصر».

من جهته، قال رئيس كتلة الحزب البرلمانية، النائب محمد رعد، إن «المقاومة تُصعّد من عملياتها ضد العدو الإسرائيلي بمقدار، من أجل أن تحفظ معادلة الردع، حتى لا يتوهّم العدو، ولو لبُرهة، أنه أصبح قادراً ومهيّأ من أجل الانقضاض على لبنان وتحقيق أوهامه فيه، وبالتالي نحن سنخرج منتصرين حين نحبط أهداف العدو».

تصعيد متواصل

يأتي ذلك في ظل تصعيد متواصل منذ أسبوع. وبعدما أعلن الحزب عن 14 عملية عسكرية، يوم السبت، نفّذها ضد أهداف إسرائيلية، أعلن، يوم الأحد، عن 5 عمليات حتى فترة بعد الظهر، بينها «عملية نوعية». وقال الحزب، في بيانات متتالية، إنه «بعد رصد دقيق وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في ‏موقع المالكية، وعند دخول جيب عسكري من نوع (همر) إليه، استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ ‏مُوجّه أصابه إصابة مباشرة، وتم تدميره وإيقاع طاقمه بين قتيل وجريح، وبعد تجمع جنود العدو لتفقُّد ‏الإصابات، استهدفهم المجاهدون بقذائف المدفعية وحققوا فيهم إصابات مؤكدة»، كما تحدّث عن استهدافات لمواقع الراهب، والرمثا، وراميا، وجل العلام.

وفي المقابل، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل. وأفادت «الوكالة الوطنية» الرسمية اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف فوسفورية على بلدة ميس الجبل، قرب مستشفى ميس الجبل الحكومي، مما تسبّب باندلاع حريق بالمكان، امتد وتوسع بسرعة بسبب الرياح. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة بيت ليف.

وتزامناً، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدتي علما الشعب والناقورة بقذائف متتالية، وأفيد بإطلاق قذائف على أطراف بلدة حولا، مما تسبّب باندلاع حريق بالمكان.


بعد تغييرات أمنية وحزبية... هل دمشق مقبلة على تغييرات فعلية؟

مئات المتظاهرين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء الجمعة الماضي (السويداء 24)
مئات المتظاهرين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء الجمعة الماضي (السويداء 24)
TT

بعد تغييرات أمنية وحزبية... هل دمشق مقبلة على تغييرات فعلية؟

مئات المتظاهرين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء الجمعة الماضي (السويداء 24)
مئات المتظاهرين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء الجمعة الماضي (السويداء 24)

يبدأ غداً (الاثنين) تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب إلى لجان الترشيح بالمحافظات، التي تستمر لمدة أسبوع كامل بما فيها أيام العطل الرسمية، وفق بيان صادر عن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد، اليوم الأحد.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية في دمشق استمرار إدارة الأمن الجنائي وفروعها بالمحافظات والإدارة العامة للشؤون المدنية ومديرياتها في المحافظات، بالعمل من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، بدءاً من 20 مايو (أيار) الجاري ولغاية 26 منه، لتقديم طلبات الراغبين بالترشح للدور التشريعي الرابع لانتخابات مجلس الشعب. جاء ذلك، بعد أيام من تحديد موعد انتخابات مجلس الشعب السوري للدور التشريعي الرابع.

حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)

وتروج تقارير إعلامية مقربة من الحكومة لحملة تغييرات تجريها دمشق منذ بداية العام، حيث إنه من المنتظر إجراء تغيير حكومي بعد الانتخابات التشريعية، قد يحمل معه إلغاء وزارات وإحداث وزارات جديدة. إلا أن مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن التغييرات الجارية، ورغم ما تبدو عليه من أهمية مثل إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والحزبية لا سيما تلك التي تعنى بمتابعة الشأن الاقتصادي، هي تغييرات ستبقى شكلية ولن تحدث التغيير الذي يأمله السوريون، الذي ينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي ومعالجة التدهور الاقتصادي، وهذا أمر غير ممكن راهناً؛ لأن المشكلة ليست في هذه الحكومة أو تلك، إنما في واقع فرضته الأزمة السورية منذ ربيع 2011، والعلاقة مع الحلفاء والعقوبات الدولية.

سوريون داخل شاحنة تحمل أمتعتهم استعداداً لمغادرة منطقة عرسال شرق لبنان 15 مايو ضمن العودة الطوعية إلى سوريا (إ.ب.أ)

تضيف المصادر أن تداعيات السنوات الماضية وما تسببت فيه من شح بالموارد وتعطل في عجلة الاقتصاد، «أسهمت إلى حد بعيد في ازدهار بيئة اقتصاد الفساد والمافيات».

وتزايدت في الفترة الأخيرة الانتقادات الموجهة للحكومة تمهيداً لتغيير قادم، وكتبت جريدة «البعث»، اليوم الأحد، نقلاً عن خبير اقتصادي، أن «القرارات الحكومية في سوريا الصادرة في الفترة الأخيرة، تساهم في زيادة التضخم وانخفاض القوة الشرائية لـ(الليرة السورية)».

اللواء علي المملوك مع الرئيس بشار الأسد (أرشيفية)

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أصدر السبت، مرسوماً بتحديد 15 يوليو (تموز) المقبل موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب. كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب في الدوائر الانتخابية.

وتعد الانتخابات القادمة هي الرابعة منذ عام 2011 الذي شهد احتجاجات شعبية قبل اندلاع الحرب بين أطراف عديدة. كما أنها تعد الانتخابات التشريعية الثانية التي تجري في ظل قانون العقوبات الاقتصادية (قيصر)، الذي أسهم بشكل خاص في تدهور الوضع وتفاقم الأزمات المعيشية.

اجتماع إحدى لجان حزب البعث في دمشق مؤخراً (حساب رسمي)

وتفيد تقارير إعلامية مقربة من السلطة بأن سوريا مقبلة على تغييرات كبيرة انطلقت بداية العام الجاري، مع تغييرات أمنية عديدة، أبرزها تعيين اللواء علي مملوك مستشاراً للشؤون الأمنية في الأمانة العامة للرئاسة التي أحدثت بداية العام، وتعيين اللواء كمال الحسن رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية خلفاً للواء كفاح ملحم، الذي تسلم رئاسة مكتب الأمن الوطني خلفاً للواء مملوك.

كما جرى إلغاء أفرع وأقسام أمنية معنية باقتصاد القطاعين العام والخاص، مع توزيع كوادرها على أفرع أخرى، وحل فرع الدوريات في شعبة المخابرات العسكرية وأقسام التحقيق في رئاسة الشعبة، ونقلها بكوادرها وملفاتها إلى فرع التحقيق العسكري، ضمن عملية إعادة هيكلة للأجهزة الأمنية وتطوير التنسيق بينها، وفق ما أفاد به بيان صدر بعد اجتماع الرئيس السوري مع قادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة جرى خلاله وضع «خريطة طريق أمنية».

ترافقت تلك القرارات الأمنية وتغيير بعض القيادات مع انتخابات أجراها حزب البعث لأعضاء القيادة واللجنة المركزية في الحزب، في إطار إعادة «تموضع» للحزب ودوره في السلطة. وقد أعقب الانتخابات الحزبية تغييرات جديدة، شملت تعيين أربعة محافظين جدد لمحافظات دير الزور، وريف دمشق، وحماة، والسويداء.

وكان لافتاً تعيين واحد من أبرز الضباط الأمنيين، وهو اللواء أكرم علي محمد، محافظاً للسويداء التي تشهد احتجاجات ضد النظام منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، ما أثار التكهنات حول الطريقة التي تنوي دمشق انتهاجها للتعامل مع الاحتجاجات في السويداء.


توتُّر في الضاحية الجنوبية لبيروت على خلفية خطة أمنية رسمية

صورة متداولة لاحتجاجات في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت
صورة متداولة لاحتجاجات في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت
TT

توتُّر في الضاحية الجنوبية لبيروت على خلفية خطة أمنية رسمية

صورة متداولة لاحتجاجات في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت
صورة متداولة لاحتجاجات في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت

شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء السبت، توتراً بين بعض السكان والقوى الأمنية، على خلفية الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية لملاحقة أصحاب الدراجات النارية المخالِفة، مع انتشار الحوادث وجرائم السرقة في الفترة الأخيرة.

وبدأ التوتر مع تجمع عدد من الشبان الذين دعوا للتظاهر؛ رفضاً لتطبيق الخطة الأمنية، واحتجاز الدراجات النارية، وقد عمد بعضهم إلى إطلاق المفرقعات النارية تجاه مخفر المريجة في الضاحية؛ ما أدى إلى تصادم مع عناصر أمنية أطلقت النار تجاههم.

واستقدمت القوى الأمنية تعزيزات إلى المنطقة في وقت بدأ يسجّل فيه توسّع الاحتجاجات في بعض المناطق في بيروت، وعمد المحتجون إلى إحراق الإطارات، وإغلاق الطرقات.

ولاحقاً، نفت قوى الأمن، عبر حسابها على منصة «إكس»، «سقوط أي قتيل، أو وقوع إصابات نتيجة الإشكال الذي حدث أمام فصيلة المريجة»، وأكدت أن «الخطة الأمنية هدفها حماية الناس، وقد أدّت إلى انخفاض كبير في معدل الجرائم».

وبدأ تنفيذ الخطة الأمنية قبل يومين بمعظم المناطق اللبنانية، بعدما اتُخذ القرار بشأنها، الشهر الماضي، في اجتماع أمني موسع، وهدفت إلى ملاحقة أصحاب الدراجات النارية المخالِفة لا سيما من السوريين، وذلك بعد ارتفاع نسبة الجريمة في لبنان بشكل غير مسبوق، خصوصاً تلك التي تنفَّذ عبر الدراجات النارية.


هل يستطيع لبنان الاستغناء عن العمّال السوريين؟

من احتجاج نُظم أمام مقر الأمم المتحدة ضد النازحين السوريين (أرشيفية - أ.ب)
من احتجاج نُظم أمام مقر الأمم المتحدة ضد النازحين السوريين (أرشيفية - أ.ب)
TT

هل يستطيع لبنان الاستغناء عن العمّال السوريين؟

من احتجاج نُظم أمام مقر الأمم المتحدة ضد النازحين السوريين (أرشيفية - أ.ب)
من احتجاج نُظم أمام مقر الأمم المتحدة ضد النازحين السوريين (أرشيفية - أ.ب)

تُقارِبُ القوى والأحزاب اللبنانية ملفّ النزوح السوري بطريقة «خاطئة»، مستخدمة لغة المزايدة السياسية في ما بينها، ومطالبة بترحيل السوريين دون معايير مدروسة، متجاهلة حاجة لبنان إلى الآلاف منهم بصفتهم «يداً عاملة»، وفق ما ترى مصادر معنية بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي.

وشكّل إضراب العمّال السوريين لمدة 4 أيام خلال الأسبوع الماضي عيّنة من مدى الضرر الذي سيلحق بالقطاعات اللبنانية إذا ما جرى الاستغناء عن هؤلاء العمّال أو ترحيلهم عشوائياً، دون الأخذ في الحسبان مصلحة لبنان واللبنانيين، طبقاً للمصادر ذاتها.

وكانت العمالة السورية موجودة بكثافة في لبنان قبل الحرب في سوريا وبدء الهجرة إلى دول الجوار، وتحديداً في الزراعة وقطاع البناء، وكان عددها يتراوح بين 400 و700 ألف، وفق تقدير الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، الذي عدّ أن «ارتفاع هذا الرقم أو انخفاضه يختلف تبعاً للظروف ومواسم الزراعة ومشاريع البناء... وغيرها».

وقال شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يكون هناك ازدهار في قطاع البناء أو في مواسم الحصاد يكثر العدد، وبعد الحرب السورية صار هناك نزوح لعائلات بكاملها، ولم يعد الأمر يقتصر على الأفراد، أي إن العمّال استقدموا عائلاتهم، وثمة عائلات نزحت لتنجو بحياتها».

أحد مخيمات النازحين السوريين في لبنان (أسوشييتد برس)

وتتباين الأرقام المتداولة عن عدد النازحين الذين بات وجودهم مرتبطاً بربّ. ويشير شمس الدين إلى «غياب الإحصاءات الدقيقة لعدد النازحين، لكن هذا الرقم لا يتعدى 1.7 مليون شخص»، لافتاً إلى أنه «في عام 2018، بلغ العدد 2.5 مليون شخص، لكن هناك نحو 400 ألف عادوا إلى سوريا في فترات مختلفة، و200 ألف عادوا في السنتين الأخيرتين، ونحو 150 ألفاً جرى توطينهم في دول أوروبية، خصوصاً فرنسا والسويد وألمانيا، نظراً إلى حاجة الاقتصاد إليهم».

مقاربة اقتصادية لا سياسية

ومنذ أن استفحلت حركة النزوح غير المضبوطة في عام 2012، ارتفع الرقم بشكل غير مسبوق، وغادرت أعداد منهم لبنان باتجاه أوروبا عبر الهجرة النظامية وغير النظامية.

وفق بيانات الأمم المتحدة... يبلغ عدد اللاجئين السوريين نحو 15 % من سكان لبنان (المركزية)

وقدّر محمد شمس الدين عدد العمال السوريين في لبنان بنحو مليون عامل في حدّ أقصى، ورأى أن «مقاربة المسألة على أساس وجود شرعي وغير شرعي هي مقاربة خاطئة؛ بل يجب أن تكون المقاربة اقتصادية، تراعي مصلحة البلد... فلو دخل عامل سوري بطريقة غير شرعية وكان الوضع الاقتصادي بحاجة إليه، فيجب تسوية وضعه القانوني ومنحه إقامة شرعية. أما إذا وجد نازح بطريقة شرعية وكان عمله يشكل منافسة لليد العاملة اللبنانية ولا يقدّم إضافة إلى الاقتصاد، فتجب إعادته إلى سوريا، كالذين يعملون في قطاعات المطاعم والفنادق والنقل، ويشكلون منافسة للبنانيين».

ويعطي شمس الدين مثلاً على ذلك بالقول: «إذا دخل نازح قبل شهر أو شهرين بطريقة غير شرعية ويعمل في مجال صيانة المولدات الكهربائية، فهذا يحتاجه لبنان؛ لأنه يوجد أكثر من 10 آلاف مولد كهربائي، واليد العاملة اللبنانية لا تكفي، فقد نقع في مشكلة».

«فتح البحر»

وفي مواجهة الحملة اللبنانية ذات الخلفيات السياسية ضدّ اليد العاملة السورية، والادعاء بأن العامل السوري بات يشكل تهديداً للمؤسسات العاملة في الصناعات والمهن الحرفية، تقدّر منظمات الأمم المتحدة عدد العاملين السوريين المعرّفين لديها بـ450 ألفاً، وتشير إلى أن «اهتمامهم محصور في قطاعي البناء والزراعة»، وتعترف بأن الآلاف اختاروا «التحوّل إلى سوق العمل في التجارة والصناعات الحرفية لمواجهة الفقر وتقلّص قيمة المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة لهم».

ويقول شمس الدين إنه ما دامت اليد العاملة السورية باتت ضرورة، فلا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها، فهناك «ضرورة للتعاطي مع السوريين في لبنان من منظار اقتصادي وليس على أساس شرعي أو غير شرعي». ويسأل: «لماذا استقطبت أوروبا 145 ألف نازح سوري؟ لأن الاقتصاد الأوروبي يحتاج إليهم، ولذلك يجب تنظيم الوجود السوري على أساس المعايير الاقتصادية وليس وفق أي معايير أخرى».

ولفت شمس الدين إلى أن «دعوة البعض إلى فتح البحر أمام هجرة السوريين إلى أوروبا ليست هي الحلّ؛ لأن أكثرية النازحين يتوجهون من الشمال عبر زوارق صغيرة، لا تعبر سوى مسافات قصيرة، أي إلى قبرص واليونان، وبالتالي نصبح أمام احتمال من اثنين: إما غرقهم، وإما بقاؤهم، وبالتالي ليس هذا هو الحلّ الأمثل لمعالجة مشكلة النزوح».


سفراء «الخماسية» سيحملون إلى بري حلاً لعقدتين تواجهان الملف الرئاسي اللبناني

بري متوسطاً سفراء «الخماسية» خلال أحد لقاءاته بهم (الشرق الأوسط)
بري متوسطاً سفراء «الخماسية» خلال أحد لقاءاته بهم (الشرق الأوسط)
TT

سفراء «الخماسية» سيحملون إلى بري حلاً لعقدتين تواجهان الملف الرئاسي اللبناني

بري متوسطاً سفراء «الخماسية» خلال أحد لقاءاته بهم (الشرق الأوسط)
بري متوسطاً سفراء «الخماسية» خلال أحد لقاءاته بهم (الشرق الأوسط)

في إطار سعيها إلى تجاوز حقل الألغام التي لا تنفك القوى السياسية اللبنانية تزرعها في طريقها، توصلت اللجنة الخماسية الدولية المعنية بحل الأزمة الرئاسية اللبنانية إلى خطة تتيح لها تجاوز عقدتين لا تزالان تحولان دون دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية.

فقد حثَّ بيان السفراء الخمسة (الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وفرنسا ومصر)، الأسبوع الماضي، على إجراء مشاورات محدودة النطاق والمدة، يتم خلالها الاتفاق على مرشح أو قائمة قصيرة من المرشحين للرئاسة، ليتم التوجه بعدها إلى جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان، مع جولات متعددة حتى انتخاب رئيس جديد، وهو ما تلحظه مبادرة تكتل «الاعتدال الوطني»، التي كان القسم الأكبر من القوى السياسية الرئيسية وافق عليها، إلا أن نقطتين لا تزالان تحولان دون تقدم الأمور، وهما: من سيدعو لجلسة التشاور؟ ومن سيترأسها؟

خطة «الخماسية»

وبحسب مصدر في تكتل «الاعتدال» البرلماني الذي يقوم بمبادرة إلى جانب «الخماسية» لحل الأزمة الرئاسية، فإن السفراء سيجتمعون برئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال أيام، ليطرحوا عليه مخرجاً للعقدتين، يقوم على أن «تُوجه الدعوات لحلقة التشاور من قبل تكتل «الاعتدال»، على أن يرأس بري جلسة افتتاحية يلقي له فيها كلمة، تعقبها كلمة لـ«الخماسية»، وأخرى لـ«الاعتدال»، قبل الانتقال إلى غرف وصالونات المجلس النيابي لعقد لقاءات ثنائية وثلاثية بهدف التفاهم على اسم مرشح أو أكثر، وبعد اللقاءات يتم إعداد خلاصة للاجتماعات من قبل رئاسة البرلمان، تليها الدعوة مباشرة إلى جلسة انتخاب مفتوحة تتعهد كل القوى بعدم تعطيل نصابها».

ويشير المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بذلك تكون (الخماسية) أرضت الرئيس بري بترؤسه جلسة الافتتاح، ووقفت عند مطالب المعارضة، وبخاصة (القوات اللبنانية) لجهة أن ما يحصل لن يكون طاولة حوار يرأسها بري». ويضيف: «بهذا نكون قد أعددنا السُلم لكل القوى للنزول عن الشجرة، وبالتالي تكون (الخماسية) قد أحرجت كل القوى دون استثناء، لكن حل الأزمة والتوصل لانتخاب رئيس يتطلب أن تُصفَّى النوايا، وإلا فإنهم سيخلقون عراقيل جديدة، علماً بأن هناك جواً دولياً ضاغطاً لإنجاز الاستحقاق مطلع يوليو (تموز) كحد أقصى، لأنه بعد ذلك سيدخل في (كوما) لن يخرج منها قبل أشهر طويلة».

ولم يعد خافياً أن الأمور مرتبطة راهناً بموقف «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») من جهة، وموقف «القوات اللبنانية» من جهة أخرى، باعتبار أن باقي القوى، مثل «التيار الوطني الحر» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» حسما أمر مشاركتهما في المشاورات أياً كانت طريقة الدعوة وشكل الاجتماع أو الاجتماعات التي ستعقد، فيما لا يبدي حزب «الكتائب» حماسة للمشاركة فيها ويضغط لعقد جلسة انتخاب مفتوحة دون مقدمات.

قراءات متناقضة

ويبدو مستغرباً أن يعدُّ «الثنائي الشيعي» و«القوات» أن ما صدر عن «الخماسية» مؤخراً يخدم توجه كل منهما. فبري اعتبر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، أن «الخماسية تبنّت موقفنا بدعوتي منذ أكثر من سنة ونصف للحوار والتشاور من دون شروط مسبقة، لعلنا نتوصل إلى توافق لإخراج انتخاب الرئيس من الحلقة المفرغة»، مؤكداً ضرورة عقد جلسات انتخابية متتالية، على أن تتضمن كل جلسة 4 أو 5 دورات، وفي حال تعذّر انتخاب الرئيس «ندعو لجلسة بعد انقضاء 24 ساعة، وهكذا دواليك، إلى أن يتمكن النواب من انتخابه».

في المقابل، رأت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غادة أيوب، أن سفراء دول «الخماسية» تبنوا ما طالبت به «القوات اللبنانية» و«تكتل الجمهورية القوية» منذ البداية وأكّدته المعارضة النيابية السيادية. فالمشاورات محدودة النطاق والمدة، تعني الرفض الواضح والصريح لطاولة الحوار المعروفة التي وضعها الرئيس نبيه بري كحجة لتغطية تعطيل الانتخابات الرئاسية، كما تعني مشاورات ثنائية أو ثلاثية على غرار ما حصل في التمديد لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية، وفي التوصية النيابية، وفي مبادرة كتلة «الاعتدال»، التي ارتكزت على التداعي لتشاور مشروط بعدم ترؤس بري له أولاً، وثانياً أن يستغرق التشاور يوماً واحداً، وثالثاً، المشاركة في جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية.

وتشدد غادة أيوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الهدف من المشاورات المحدودة، كما حددته (الخماسية)، إما التوافق على نطاق واسع على مرشّح توافقي، أي على خيار ثالث، وانتخابه رئيساً، وإما، في حال عدم الاتفاق، إبقاء باب الخيارات مفتوحاً أمام مجلس النواب ليحسم بالانتخاب هوية الرئيس العتيد، أي عن طريق الجلسة المفتوحة بدورات متتالية»، مضيفة: «(الخماسية) وجهّت في بيانها رسالة واضحة إلى الذين يعطلون انتخاب رئيس الجمهورية. فمعلوم أن من يرفض «المشاورات محدودة النطاق والمدة» هو الممانعة، التي تصر على طاولة حوار خلافاً لأحكام الدستور، ومعلوم أيضاً أن الممانعة هي من يرفض الجلسة المفتوحة بدورات متتالية، لأنها وضعت معادلة: إما وجود رئيس ممانع أو لا رئيس».


مفوّض «الأونروا»: إسرائيل اعتقلت وعذبت موظفينا وأجبرتهم على الاعتراف بجرائم لم يقترفوها

المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (إ.ب.أ)
المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (إ.ب.أ)
TT

مفوّض «الأونروا»: إسرائيل اعتقلت وعذبت موظفينا وأجبرتهم على الاعتراف بجرائم لم يقترفوها

المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (إ.ب.أ)
المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (إ.ب.أ)

أفاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الأحد، بأن المساعدات تصل بـ«القطَّارة» إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن موظفي الوكالة تعرضوا للاعتقال والتعذيب من جانب إسرائيل، وأُجْبِروا على الاعتراف بجرائم لم يقترفوها.

ونقلت قناة «المملكة» الأردنية عن لازاريني قوله، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمَّان، الأحد، إنه «رغم كل نداءات المجتمع الدولي والمطالبة بعدم اجتياح رفح والهجوم عليها فإن الاجتياح (الإسرائيلي) بدأ في السادس من مايو (أيار) الحالي؛ حيث إن نصف سكان غزة مجبرون على النزوح».

وأشار لازاريني إلى أن «المَعْبرين الرئيسيين في الجنوب، رفح وكرم أبو سالم، تحولا إلى منطقة نزاع وحرب، ولا توجد معابر لنقل المساعدات عبر الحدود حالياً»، مبيناً أن «198 موظفاً من (الأونروا) قُتلوا»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

ولفت لازاريني إلى تدمير 160 موقعاً بشكل كامل أو جزئي، بالإضافة إلى اعتقال وتعذيب موظفين من جانب إسرائيل، وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يقترفوها.

وقال الصفدي، خلال المؤتمر الصحافي، إن وكالة «الأونروا» تؤدي واجبها في قطاع غزة رغم ظروف الحرب الإسرائيلية على القطاع، مؤكداً أن الأردن مستمر في الوقوف إلى جانب «الأونروا» التي لا بديل عنها.

وأضاف أن «الوضع في غزة ما زال كارثياً، والكارثة الإنسانية تتفاقم»، مؤكداً أنه لا يمكن الاستغناء عن دور «الأونروا» أو استبدال أي جهة أخرى بها.

وبيَّن الصفدي أن من يقول إن الوضع في قطاع غزة يتحسن لا يقول الحقيقة، مؤكداً أن الاتهامات الإسرائيلية ضد «الأونروا» ثبت أنها باطلة، ومحاولة فاشلة لاغتيال «الأونروا» سياسياً.

وفي يناير (كانون الثاني) اتهمت إسرائيل نحو 12 موظفاً من أصل 13 ألفاً في غزة من «الأونروا» التي تنسق جميع المساعدات في القطاع، بالمشاركة في الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة «حماس» في جنوب إسرائيل.

ونهاية أبريل (نيسان) خلصت لجنة تقييم مستقلة إلى أن إسرائيل لم تقدم «دليلاً» على الاتهامات المزعومة.


الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في «جرائم حرب كثيرة» بغزة

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال استقباله مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة في عمّان (رويترز)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال استقباله مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة في عمّان (رويترز)
TT

الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في «جرائم حرب كثيرة» بغزة

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال استقباله مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة في عمّان (رويترز)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال استقباله مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة في عمّان (رويترز)

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، إن المملكة تطالب بإجراء «تحقيق دولي» فيما قالت إنها «جرائم حرب كثيرة» ارتُكبت خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحافي مع مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة أنه يجب تقديم المسؤولين عن الجرائم الموثقة إلى العدالة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف أن «الأونروا» تؤدي واجبها في قطاع غزة رغم ظروف الحرب على القطاع. ونقلت قناة «المملكة» الأردنية عن الصفدي قوله، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني في عمّان، الأحد: «إن الأردن مستمر في الوقوف إلى جانب (الأونروا) التي لا بديل عنها». وأضاف أن «الوضع في غزة ما زال كارثياً، والكارثة الإنسانية تتفاقم»، مؤكداً أنه لا يمكن الاستغناء عن دور «الأونروا» أو استبدال أي جهة أخرى بها. وبيَّن أن من يقول إن الوضع في قطاع غزة يتحسن لا يقول الحقيقة، مؤكداً أن الاتهامات الموجَّهة لـ«الأونروا» ثبت أنها باطلة، ومحاولة فاشلة لاغتيالها سياسياً. وشدد على أن التحقيق الذي صدر عن اللجنة المستقلة أكد أن «الأونروا» تمتلك كل الأدلة التي تؤكد أن كل ما تقوم به ملتزم بكل مبادئ العمل والأخلاقيات ومواثيق وأنظمة الأمم المتحدة. وأضاف الصفدي: «رغم كل الضغوطات فإن الوكالة مستمرة في أداء دورها، وتبذل كل ما بوسعها من أجل تقديم المساعدات لـ2.3 مليون فلسطيني يعانون من هذه الحرب الوحشية وتبعاتها اللاإنسانية من قتل، ودمار، وغياب للغذاء والدواء والعلاج والتعليم»، وأكد أيضاً أن الوكالة تواجه محاولة اغتيال سياسي من قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لافتاً إلى أن «آخر محاولة للاغتيال السياسي كانت الاتهامات التي وُجهت إلى 12 موظفاً من نحو 13 ألف موظف من موظفي (الأونروا)، وفي اللحظة الأولى لصدور هذه الاتهامات تصرفت الوكالة بمسؤولية، وتصرفت الأمم المتحدة بمسؤولية، وبدأت التحقيقات داخل الأمم المتحدة، إلى جانب إجراء تحقيقات مستقلة». وأشار الصفدي إلى أن «الوكالة لا تزال تواجه تحديات مالية كبيرة؛ حيث أَوْقَفَتْ 16 دولة تمويلها للوكالة بعد إطلاق هذه الاتهامات، والآن عادت 14 دولة معلنةً تقديم الدعم لها».