روسيا تلعب بورقة «الغاز» مع كييف ومخاوف من تأثر الإمدادات نحو أوروبا

هددتها بفقدان ميزة خصم الأسعار ما لم تدفع الديون

احدى انابيب الغاز الروسية التي تمر عبر اوكرانيا

حذرت روسيا أمس أوكرانيا من احتمال فقدانها الخصم الممنوح لها على أسعار الغاز الذي تزودها به شركة «غازبروم» الروسية، بسبب الديون المستحقة عليها، وذلك على خلفية الأزمة التي أطاحت بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وانتقلت تداعياتها إلى منطقة القرم.
وتقول شركة «غازبروم» المملوكة للدولة إن ديون الغاز المستحقة على أوكرانيا بلغت 1.55 مليار دولار عن عام 2013 والشحنات التي تلقتها منذ بداية العام الجاري. ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث باسم «غازبروم» سيرغي كوبريانوف قوله: «على هذه الوتيرة من السداد والوفاء بالالتزامات قد لا يستمر الخصم الحالي في أسعار الغاز»، مضيفا أن «اتفاق الخصم يشترط سداد المستحقات بالكامل وفي وقتها».
وتأتي تحذيرات روسيا بشأن أسعار الغاز بينما يتطور الصراع بين البلدين بشأن منطقة القرم في جنوب أوكرانيا. وإذا زاد سعر بيع الغاز، فستتفاقم الضائقة المالية في أوكرانيا وقد يتطور الموقف إلى حرب غاز جديدة بين كييف وموسكو، وتتأثر الإمدادات المتجهة إلى أوروبا التي تحصل على نحو ثلث احتياجاتها من الغاز من روسيا.
وكانت روسيا وافقت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على خفض سعر الغاز الذي تبيعه إلى كييف بمقدار الثلث إلى 268.50 دولار لكل ألف متر مكعب من 400 دولار كانت أوكرانيا تدفعها منذ عام 2009 بعدما أحجم الرئيس المعزول يانوكوفيتش عن توقيع اتفاق تجارة أوروبي مفضلا علاقات أوثق مع روسيا. ويسمح الاتفاق بتعديل الأسعار كل ثلاثة أشهر بين 5 و10 من الشهر الأول في كل ربع سنة.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن ممثل لوزارة الطاقة الروسية قوله أمس، إن موسكو لا ترى داعيا لتمديد ذلك الخصم لأوكرانيا في الربع الثاني من العام الحالي بسبب المستحقات التي لم تدفعها. ونقلت الوكالة عن المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، قوله: «إذا استمر ذلك الوضع فهل من المنطقي أن يستمر الاتفاق القائم بشأن خصم سعر الغاز؟ لا». وأضاف أنه «من المهم تأكيد اقتراح خصم سعر الغاز على أساس ربع سنوي. من الحمق والخطأ تمديده إلى الربع الثاني». وقال وزير الطاقة الأوكراني الجديد يوري برودان للصحافيين أمس إن سعر الغاز الروسي سيظل كما هو في مارس (آذار) الحالي، لكنه قد يقفز إلى نحو 400 دولار للألف متر مكعب في الربع الثاني إذا فشل الجانبان في توقيع اتفاق.
وأوكرانيا في أمسّ الحاجة للسيولة المالية بعد هبوط العملة واحتياطيات النقد والذهب بسبب الاحتجاجات السياسية التي أدت للإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش قبل أسبوع. وعلى أوكرانيا أن تسدد ديونا خارجية أخرى بقيمة ستة مليارات دولار خلال العام الحالي، وقد طلبت مساعدات مالية لا تقل عن 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتقدر القيادة الجديدة في أوكرانيا احتياجات البلاد بنحو 35 مليار دولار.
وقال برودان للصحافيين إن شركة الطاقة الأوكرانية «نفتوغاز» تجري محادثات نشطة مع «غازبروم» بشأن الأسعار. وتستهلك أوكرانيا نحو 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ويأتي أكثر من نصف هذه الكمية من روسيا. وتسببت خلافات سابقة بين روسيا وأوكرانيا على أسعار الغاز في شتاء 2006 وشتاء 2009 في توقف الصادرات إلى أوروبا حين كان الطلب في ذروته.
وقال كوبريانوف أمس إن إمدادات «غازبروم» في فبراير (شباط) الماضي لم تتغير عن مستواها قبل عام والبالغ 13.1 مليار متر مكعب. وأضاف أن الشركة ضخت كميات إضافية إلى أوروبا في يناير (كانون الثاني) بنسبة 13 في المائة فوق إمدادات نفس الشهر من العام الماضي. وفي العام الماضي صدّرت «غازبروم» 161.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا.