نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، الجمعة، «بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب» فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن بلاده هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
وأوضح رشوان، في بيان، أن «تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية» يتضح في عدة نقاط، منها أن كل المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، «لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع».
وأضاف، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، «عندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة».
وأشار إلى أن «سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية».
وأوضح أن مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، وطالبت الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل دخول المساعدات أو تأخيرها بحجة تفتيشها.
وقال إن العديد من كبار مسئولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة قد زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره إلى قطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وكشف أن المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافا فيها، «قد شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا».
