أعلن صندوق النقد الدولي أنه وضع مع الأرجنتين اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق بشأن برنامج القروض المتعثر في البلاد والذي تبلغ تكلفته 44 مليار دولار، والذي سيتيح على الأرجح صرف قرض قيمته أكبر من المتوقع.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان: «تم التوصل إلى تفاهمات بشأن مجموعة معززة من السياسات لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة البرنامج الحالي إلى المسار الصحيح»، وفق ما جاء في «رويترز».
وأوضح أن الاتفاق سيمكن الأرجنتين من الحصول على 4.7 مليار دولار، إذا حظي بتأييد المجلس التنفيذي للصندوق «في الأسابيع المقبلة».
وهذا أكثر من المبلغ المتوقع في البداية والذي يقدر بـ3.3 مليار دولار، كما أنه يوفر للرئيس خافيير ميلي مهلة زمنية للامتثال لسداد ديون بلاده للصندوق قبل أن يقرر ما إذا كان سيستمر في البرنامج الحالي، الذي أبرمه سلفه أو التفاوض على برنامج جديد.
وكانت الأرجنتين، التي تكافح التضخم السنوي الذي يتجه نحو 200 في المائة وصافي احتياطات سلبية من النقد الأجنبي، بحاجة إلى تجديد اتفاقها الضخم مع صندوق النقد الدولي بعد أن أخفقت الحكومة السابقة في تحقيق أهداف اقتصادية مختلفة مرتبطة بالبرنامج.
وتجري الحكومة الجديدة التي يرأسها ميلي محادثات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في بوينس آيرس منذ أواخر الأسبوع الماضي بهدف فتح باب المراجعة السابعة للبرنامج وتوفير أموال جديدة لسداد الديون.
وذكرت «بلومبرغ» أن شروط الصفقة تتضمن تحقيق الأرجنتين فائضاً مالياً أولياً قدره 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وأضاف صندوق النقد الدولي في البيان أن «خطة الاستقرار الطموحة» التي وضعها مايلي، التي تشمل خفض قيمة البيزو بنسبة 54 في المائة الشهر الماضي، من المتوقع أن تعزز صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام. وجرى بالفعل تجميع نحو 2.7 مليار دولار من هذا المبلغ في الأسابيع الأخيرة من 2023.
وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو بعد إعلان الاتفاق إن الاتفاق لا يمثل اتفاقاً جديداً، لكن صندوق النقد الدولي أعرب عن انفتاحه على برنامج جديد للديون ومزيد من التمويل.
واعتبر المستثمرون، الذين قادوا ارتفاع أسعار السندات الأرجنتينية بالفعل بسبب تقارير تفيد أن الصفقة ستتم بحلول نهاية اليوم، الاتفاق اعترافاً واضحاً بالجهود المالية التي يبذلها صندوق النقد الدولي في الأرجنتين.
