السعودية تستنكر التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين يوافق على استكمال مشروع الترتيبات النظامية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي أمس (واس)

دعا مجلس الوزراء السعودي، أمس، إلى مزيد من العمل الإسلامي المشترك، وتنسيق الجهود للدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية، وإنهاء ما تشهده من أزمات نتيجة صراعات تحدث ببعض الدول العربية، والأقليات المسلمة في العالم.
واستنكر مجلس الوزراء السعودي، أمس، الجريمة البشعة التي وقعت بالقرب من محيط مسجد في حي الكوثر بمدينة سيهات، معربًا عن خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسة مجلس الوزراء، التي جرت أمس في الرياض، وفي مستهلها، أطلع خادم الحرمين المجلس على مباحثاته مع إسماعيل عمر جيلة رئيس جيبوتي، وإيمانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي، ونتائج استقبالاته للدكتور فرانك فالتو شتاينماير وزير خارجية ألمانيا، والنائب وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وروبرت أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية.
وأوضح الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام السعودي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك، جملة من التقارير حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ودعا في هذا السياق وبمناسبة العام الهجري الجديد الذي أطل على الأمة الإسلامية، وعدد من بلدانها يشهد صراعات وفتنًا، إلى العمل الإسلامي المشترك وتنسيق الجهود المخلصة للدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية وإنهاء ما تشهده من أزمات، خاصة الأحداث الدامية والصراعات التي تواجه عددًا من الدول العربية والأقليات المسلمة في العالم.
وجدد مجلس الوزراء استنكار السعودية للتصعيد الإسرائيلي الأخير ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الجرائم الوحشية التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين على مرأى ومسمع سلطات الاحتلال، وكذلك استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، مشددًا على مناشدات السعودية ودعواتها للمجتمع الدولي، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية ببذل الجهود المخلصة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف تلك الجرائم والاعتداءات بحقه.
وبين الطريفي أن مجلس الوزراء تطرق لعدد من الموضوعات في الشأن المحلي وما شهدته مدن البلاد خلال الأسبوع من نشاطات علمية وثقافية واقتصادية، ومنها المؤتمر الوطني الخامس للجودة، بعنوان «الجودة.. الخيار الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية»، مشددًا على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين في هذه المناسبة العلمية، وما أكد عليه من أن الجودة بمبادئها ومنهجياتها تنبع في الأساس من مبادئ ورؤى إسلامية عريقة، وأن الدعوة إلى إتقان العمل وتجويده مطلب شرعي، والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات مطلب مهم لبناء الأرض وعمارتها، ومن تأكيد على عزم السعودية على المضي قدمًا في مسيرة التنمية المستدامة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار.
ونوه مجلس الوزراء بفعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي في دورته الثانية واجتماعات اللجنة التنسيقية الدائمة السعودية الفرنسية، وما جرى خلالها من توقيع لعدد من الاتفاقيات وخطاب نوايا بين السعودية وفرنسا بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المشرف على اللجنة التنسيقية الدائمة السعودية الفرنسية المشتركة، وإيمانويل فالس رئيس وزراء فرنسا، مؤكدًا المجلس حرص السعودية على تطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين، مثل فرنسا، وتوثيقها بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري ويسهم في دعم اقتصاد البلدين في المجالات المختلفة.
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين جراء شروع شخص بإطلاق النار على المارة في محيط مسجد في حي الكوثر بمدينة سيهات في القطيف، معبرًا عن أشد الاستنكار لهذه الجريمة البشعة التي أدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: اطلع مجلس الوزراء على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم خاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة، ولاستكمال الإجراءات النظامية لذلك وجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته وفقًا لنظامه، كما وجه المقام الكريم بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال ثلاثين يومًا.
ثانيًا: بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8/ 36) وافق مجلس الوزراء على ما يلي:
1- إلغاء «مركز الأداء لقياس الأجهزة الحكومية» المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (187) ونقل موظفيه وممتلكاته ووثائقه إلى معهد الإدارة العامة.
2- إنشاء مركز وطني لقياس أداء الأجهزة العامة باسم (المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة) تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا ويرتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، وتشكيل مجلس إدارة للمركز برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وعضوية كل من الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الخدمة المدنية، ومحمد بن عبد الملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ويكون للمركز مدير عام من ذوي الكفاية والاختصاص يعينه مجلس الإدارة.
ثالثًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع السياسات العامة للتمويل العقاري، المعد بناء على البند (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (258)، أقر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات المتعلقة بهذا الموضوع من بينها ما يلي:
1- الموافقة على السياسات العامة للتمويل العقاري.
2- تشكيل لجنة من وزارات المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة، والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، ويكون تنفيذ السياسات مقترنًا بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة.
رابعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المياه والكهرباء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (92/ 47)، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين حكومة السعودية وحكومة المغرب، الموقّع عليها في مدينة (الرباط) بتاريخ 1/ 5/ 1436ه، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامسًا: بعد الاطلاع على المعاملة الخاصة بطلب تفسير عبارة (الإحالة إلى التقاعد) الواردة في المواد (51) و(69) و(82) من نظام القضاء (المُلغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 64) وعبارة (الإحالة على التقاعد) الواردة في المادة الـ25 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 56) وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (130/ 69)، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- أن إحالة القاضي على التقاعد للأسباب المنصوص عليها في المواد (51) و(69) و(82) من نظام القضاء (المُلغى) تعني استحقاقه للمعاش التقاعدي.
2- أن الإحالة على التقاعد المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، قبل تعديلها، تعني استحقاق المعاش التقاعدي.
3- تُعوِّض الدولة المؤسسةَ العامة للتقاعد عن أي مبالغ قد تتحملها المؤسسة نتيجةً لصرف معاشات تقاعدية وفقًا لهذا التفسير.
سادسًا: وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة دائمة في مقر الهيئة العامة للطيران المدني بمشاركة مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تُعنى بالأخطار المحدقة بالطيران المدني في مناطق النزاع المسلح، وتدخل من بين مهام هذه اللجنة متابعة أعمال منظمة الطيران المدني الدولي والوفاء بمتطلباتها لحماية الطائرات المدنية السعودية ذات التسجيل السعودي ودراسة أفضل السبل لتوفير قاعدة للبيانات والمعلومات عن الأخطار المتعلقة بمناطق النزاع وآلية التعامل معها.
سابعًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة اليابان في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامنًا: وافق مجلس الوزراء على إضافة المحامين إلى الفئات الواردة في البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (162) الصادر بإنشاء مركز التدريب العدلي في وزارة العدل، ليكون من أهداف هذا المركز الإسهام في رفع كفاية وتأهيل المحامين.
واطلع مجلس الوزراء على التقريرين السنويين لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما، واتخذ التوجيه اللازم بشأنهما.