بينما أعلنت محكمة غرب الجزائر، توقيف 10 ضباط وشرطي وفني مختص في صيانة الطائرات، إثر اتهامهم في قضية تسلل شاب إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، نهاية الشهر الماضي، عزلت الرئاسة مدير الشرطة فريد بن شيخ، واستخلفته بضابط عُرف خلال الاقتتال الدامي مع الجماعات الإرهابية في تسعينات القرن الماضي.
وقالت النيابة بـ«محكمة العثمانية» بمحافظة وهران (430 كلم غرب العاصمة) في بيان، الاثنين، إن قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة، أمر، الأحد، بسجن رجال الشرطة والميكانيكي العاملين بمطار المدينة، «على خلفية حادثة تسلل شخص إلى غرفة نظام طي العجلات بطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، في رحلتها المتوجهة إلى مطار أورلي بباريس (فرنسا) بتاريخ 28 ديسمبر (كانون الأول) 2023».
وأكد البيان، أن الإجراء القضائي اتخذ، تبعاً لنتائج التحقيق الابتدائي، الذي أجرته مصالح التحقيق التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي (المخابرات)، بشأن الحادثة، التي أثارت زلزالاً في جهاز الأمن الوطني الذي يملك تعداداً يفوق 200 ألف عنصر.
ووفق البيان، وجّه القضاء، للمعنيين تهم «ارتكاب فعل غير عمدي، من شأنه تعريض الأشخاص الموجودين داخل الطائرة للهلاك، وتعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية مباشرة للخطر، وارتكاب عمل يعرض أمن الطائرة للخطر»، مشيراً إلى أن التهم يشملها قانون العقوبات والقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
وأخذت هذه التطورات معها، مدير عام الأمن الوطني فريد بن شيخ، الذي عُزل الاثنين من منصبه، واستخلفه مراقب الشرطة علي بدوي، الذي استلم مهامه في اليوم ذاته، خلال مراسم أشرف عليها وزير الداخلية إبراهيم مراد بالعاصمة. ولم تذكر السلطات أن سبب إبعاد بن شيخ هو «حادثة تسلل الشاب إلى عجلة الطائرة»، لكن تزامن سجن كوادر الشرطة مع تنحيته، يفهم منه تحميل بن شيخ مسؤولية التقصير الأمني الذي وقع في «مطار وهران الدولي».
وقضى بن شيخ قرابة 3 سنوات على رأس أحد أهم الأجهزة الأمنية في البلاد، إلى جانب سلاح الدرك والأمن الداخلي. أما علي بدوي، فقد اشتغل طويلاً مديراً للأمن بمحافظة بومرداس (50 كلم شرق العاصمة)، حيث قاد عمليات محاربة الإرهاب بالمنطقة التي كانت معقلاً لـ«الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، وبعدها «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي».
ويشار بالمناسبة، إلى وجود مدير شرطة سابق في السجن منذ 4 سنوات، هو اللواء عبد الغني هامل المتهم في قضايا فساد، مرتبطة بفترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وكان لافتاً، أن السلطات تعتزم إنزال عقوبات شديدة في قضية المهاجر السرّي، الذي يعالج حالياً في مشفى باريسي. ففي بيان أصدرته الخميس الماضي، قالت رئاسة الجمهورية، إنها كلفت مدير المخابرات اللواء جمال كحال بالتحقيق في الحادثة، وأبرزت أنه تم «تحديد المسؤولية المباشرة لسبعة من موظفي المديرية العامة للأمن الوطني بشرطة الحدود، بالإضافة إلى المحافظ رئيس الفرقة الثانية لشرطة الحدود بمطار وهران، وعميد الشرطة المكلف بأمن المطار».
كما كشف التحقيق حسب البيان ذاته، أن «المسؤولية المباشرة لفني ميكانيكي بالخطوط الجوية الجزائرية، لتمتد المسؤوليات من الناحية الإدارية، إلى المدير الفني التابع للخطوط الجوية الجزائرية، ومدير مطار وهران، والمدير الجهوي للمؤسسة الوطنية لتسيير المطارات بوهران». وتحدث البيان عن «إجراءات إدارية خاصة، ستتبع بعد ذلك، وستشمل المسؤولين الجهويين والمركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني».
وتضمن البيان اسم المهاجر السرّي، وهو مهدي رحماني، من دون تفاصيل عن هويته وإقامته، في حين قالت صحف فرنسية إن الشاب في الـ15 من عمره، وإن عمال الصيانة في مطار أورلي عثروا عليه مجمّداً دقائق بعد هبوط الطائرة.
وفي نظر مراقبين، يعد تكفل الرئاسة والأمن الداخلي بالقضية، دليلاً على قلق بالغ لدى أعلى هيئات في البلاد، من وجود ثغرات أمنية في جهاز أمن الحدود ونظام المراقبة بالملاحة الجوية.
