وزير التجارة العراقي في قبضة العدالة بعد تهم الفساد

قتل صحافي في مكتبه تحت التحقيق.. وعلاوي يؤكد: نحترم القضاء

أعلنت السلطة القضائية العراقية إصدارها مذكرة إلقاء قبض بحق وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم بتهم فساد في وقت لا تزال فيه تداعيات مقتل موظفين في وزارة التجارة من قبل شبكة من حمايات الوزارة بينهم الإعلامي ناظم القيسي تلقي بظلالها قضائيا.
وقال المتحدّث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان له أمس الأحد إن «محكمة التحقيق المركزية أصدرت أمرًا بالقبض على وزير التجارة، ملاس محمد عبد الكريم، وشقيقه عن تهم فساد مالي»، مشيرًا إلى أن «مذكرة القبض صدرت على وفق المادتين 310 و319 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وأضاف بيرقدار، أن «القضية الخاصة بالمتهمين أحيلت إلى محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في الرصافة».
من جهتها أعلن ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي وينتمي إليه الوزير أن الأخير سيمثل أمام القضاء العراقي. وقالت مسؤولة الدائرة الإعلامية في الوطنية انتصار علاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير سوف يمثل أمام القضاء للدفاع عن نفسه بشأن التهم المنسوبة إليه»، مؤكدة أن «الكتلة تحترم القضاء وسيكون هو الفيصل في الأمر بشأن الوزير أو أي مسؤول تطاله تهم فساد والمتهم في النهاية بريء حتى تثبت إدانته».
وتأتي مذكرة الاعتقال الصادرة بحق وزير التجارة في وقت لا يزال فيه مدير مكتبه قيد التحقيق في السجن بتهمة اغتيال موظفين في الوزارة من بينهم الإعلامي ناظم القيسي على خلفية تهم فساد.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى هويته، إن «مدير مكتب الوزير بهاء الخفاجي معتقل منذ نحو شهر بتهمة اغتيالات داخل الوزارة علما أن الوزير لا تحوم حوله تهمة جنائية بشأن هذه القضية حتى الآن». وأضاف أن «مذكرة القبض الصادرة بحقه تتعلق بتهم فساد ولم يعرف ما إذا كانت تهم الفساد هذه قد تقود إلى خيوط بما جرى في وزارة التجارة على صعيد عمليات الاغتيالات التي جرت مؤخرا بينهم موظفون وإعلاميون».
وكانت محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بالإرهاب والجريمة المنظمة أعلنت عن اعتقال شبكة من منتسبي وزارة التجارة متهمة بعمليات اغتيال طالت موظفين في الوزارة من بينهم الإعلامي ناظم نعيم القيسي. وقال قاضي المحكمة أحمد هاشم في بيان نشر على موقع السلطة القضائية إنه «تم إلقاء القبض على شبكة مكونة من أربعة منتسبين أمنيين تابعين لحمايات وزارة التجارة متهمين بارتكاب أعمال إرهابية». وأضاف هاشم أن «المجموعة اعترفت بالقيام بعدد من عمليات الاغتيال طالت موظفين في الوزارة»، مشيرا إلى أن «الاعترافات عززها تسجيل فيديو يظهر عملية اغتيال الإعلامي ناظم نعيم القيسي في 14 من الشهر الحالي والذي يعمل موظفًا في الوزارة ذاتها».
ويذكر أن المادة 310 من قانون العقوبات العراقي، تنص على معاقبة كل من أعطى أو قدم أو عرضًا أو وعد بأن يعطي لموظف أو مكلف بخدمة عامة شيئا مما نص عليه في المادة (308) عدَّ راشيا، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي. وتنص المادة 308، على أن «كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو وعدا بشيء من ذلك لأداء العمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته لكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس والغرامة على أن لا تقل عما طلب أو أعطي أو وعد به ولا تزيد بأي حال من الأحوال على خمسمائة دينار».
في حين تنص المادة 319، على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة انتفع مباشرة أو بالواسطة من الأشغال أو المقاولات أو التعهدات التي له شأن في إعدادها أو إحالتها أو تنفيذها أو الإشراف عليها.. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا حصل على عمولة لنفسه أو لغيره بشأن من الشؤون المتقدمة». وكانت هيئة النزاهة، قد كشفت مؤخرًا عن صدور أحكام قبض أو استقدام بحق مجموعة من الوزراء أو وكلاء الوزراء، أو المديرين العامين، بتهم تتعلق بالفساد.