مع تزايد الحديث عن الفشل في تحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية المعلنة على قطاع غزة، والضغوط الداخلية والخارجية على الجيش للانسحاب وتقليص حجم الحرب وزمنها، كشف النقاب عن خطة عسكرية جديدة ترمي إلى شق قطاع غزة إلى قسمين، شمال وجنوب. والعمل على احتلاله لزمن مؤقت، ولكن غير محدود.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، التي أوردت النبأ يوم الأحد، إن الحديث يجري عن ممر يشق القطاع من جنوب غزة. وقد باشر الجيش الإسرائيلي شق هذه الطريق منذ عدة أسابيع لتكون طريقاً عسكرية فقط. وأقام على طولها محطات رقابة وحواجز عسكرية تعمل على منع عودة الغزاويين الذين هجروا الشمال إلى الجنوب، ويريدون العودة إلى بيوتهم وأراضيهم ومصالحهم التجارية أو مزارعهم، وكذلك لمرور المساعدات الإنسانية التي توافق إسرائيل على إيصالها إلى الشمال. وبعد نجاح التجربة، قرر الجيش تطويرها لتصبح طريقاً فاصلة. وقال إنه سيحافظ عليها طالما الجيش الإسرائيلي في غزة. وهو يتوقع أن يمتد وجوده حتى نهاية السنة، رغم طلب الولايات المتحدة تقصير هذه المدة.
المرحلة الثالثة
كتب يوآف زيتون، الصحافي الميداني في قطاع غزة خلال الحرب، إن الجيش انتقل عملياً إلى المرحلة الثالثة من الحرب باستثناء منطقة خان يونس، التي تعتقد المخابرات أنها واحدة من منطقتين يوجد تحتها في الأنفاق قادة حركة «حماس» الأربعة الكبار المطلوبون. وهم يحيى السنوار، رئيس الحركة في القطاع، وشقيقه محمد، وكل من محمد ضيف، رئيس «كتائب القسام»، ونائبه مروان عيسى، ومعهم مجموعة كبيرة من الأسرى الإسرائيليين. ولذلك، فإنهم يبقون على القوات فيها لمواصلة العمليات الحربية المشددة. وهم في الجيش مقتنعون أن عامل الوقت مهم في هذا الشأن، لكنه سيتيح لهم في النهاية تحرير رهائن بالقوة أو القبض على عدد من القادة المذكورين.
وقال زيتون إنه بات من الواضح أن الهدف المعلن لهذه الحرب بات غير واقعي وغير قابل للتطبيق، والجيش حقق مكاسب مهمة، مثل تصفية نحو 25 قائداً ميدانياً كبيراً لدى «حماس» و«الجهاد»، ونحو 8 آلاف عنصر مقاتل، لكن ما زال غالبية قادة «الكتائب» طلقاء ويقودون جنودهم في محاربة الجيش الإسرائيلي، كما أنه لم ينجح في تحرير أسير واحد من المحتجزين لدى «حماس». وبعد 3 أشهر صار مضطراً لتسريح عدد كبير من جنود الاحتياط، حتى يعودوا لتحريك عجلة الاقتصاد.
تذمر من «حرب أقسى»
من جهة ثانية، نشرت جميع وسائل الإعلام العبرية، الأحد، تصريحات يتذمر فيها قادة الجيش من «حرب أقسى» يتعرضون لها «من ذوي القربى». ويقصدون بذلك المعركة التي يشنها سياسيون كبار، وبينهم وزراء أساسيون في الحكومة، ضد رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، وبقية الجنرالات. واعتبر هؤلاء القادة الهجوم السياسي عليهم مؤلماً وموجعاً، وفي بعض الأحيان غير مفهوم. وقال أحدهم: «أنت تحارب عدواً شرساً أمامك، وهناك من يطعنك في الظهر. فتشعر أنك في تايتنيك. ولا تستوعب كيف يمكن لقادة سياسيين أن يقامروا بمصالح الدولة إلى هذا الحد». ويؤكد هؤلاء أن هذه الهجمة لا يمكن أن تتم من دون موافقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بل هي تتم بإيعاز منه، والهدف منها هو منع إجراء مداولات حول «اليوم التالي» للحرب على غزة، لإبقائها حرباً مفتوحة، لضمان بقاء نتنياهو في الحكم.
وأدلى رئيس المعارضة، يائير لبيد، بتصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، أكد فيها هذه الاتهامات، وقال إن نتنياهو تعمد تفجير اجتماع الكابينيت، ليلة الخميس - الجمعة، وإن الدليل على ذلك هو وجود الوزير دافيد أمسالم في الاجتماع، رغم أنه ليس عضواً في الكابينيت. وقال: «المسألة أخطر من استمرار الحرب. فهو (أي نتنياهو) يعد العدة لدمغ قيادة الجيش وحدها بالمسؤولية عن إخفاقات هجوم (حماس) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكي يجهض المطلب الجماهيري بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، ليمنع إدانته بالمسؤولية عن الإخفاقات».
هجوم بدوافع سياسية
انضم إلى لبيد في هذا الانتقاد عضو كابينيت الحرب، بيني غانتس، الذي قال إن مهاجمة هليفي «كان هجوماً بدوافع سياسية في أوج الحرب، كما لم يحدث أمر كهذا قط على مدار مشاركتي في جلسات كثيرة بالكابينيت، ولا يمكن أن يحدث أبداً».
وفي مقال تحليلي، كتب محرر الشؤون العسكرية في «هآرتس»، عاموس هرئيل، أن «نتنياهو لم يعمل من أجل وقف التهجمات، وهذه ليست المرة الأولى التي لم يفعل ذلك، وأفاد مشاركون في الاجتماع بأن نتنياهو بدا راضياً من التهجمات على هليفي». وتابع أن «نتنياهو قلق حيال أي تقدم تجاه تحقيقات عسكرية، لأنها تبشر ببداية عملية تقصي الحقائق والتحقيق واستخلاص عبر شخصية. ونتنياهو هو الوحيد في القيادة الإسرائيلية الذي يمتنع عن تحمل أي مسؤولية عن الإخفاقات، واكتفى بتعهدات ضبابية بأنه سيتم التحقيق في كل شيء عندما يحين الوقت».
وأكد أن نتنياهو منع أيضاً إجراء مداولات حول «اليوم التالي» للحرب، ويكرر القول إن الحرب ستستمر لفترة طويلة، خشية خسارته منصبه في أعقاب تدني شعبيته إلى حضيض غير مسبوق، في أعقاب الإخفاقات الأمنية وإطلاق خطة «الإصلاح القضائي» لإضعاف جهاز القضاء في محاولة للتأثير على محاكمته بتهم فساد خطيرة.
تحقيق في أداء الجيش
لفت هرئيل إلى أن إعلان مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، أنه سيجري تحقيقاً في أداء الجيش وجهاز الأمن قبل هجوم 7 أكتوبر «لا يزعج نتنياهو كثيراً». وأضاف أنه «ينبغي أن نذكر من هو أنغلمان. فقد جرى تعيينه في المنصب على إثر تأييد متواصل من جانب نتنياهو، في الوقت الذي يخوض فيه رئيس الحكومة خطوات متشعبة من أجل لجم حراس العتبة وإضعاف أسنانهم». واعتبر هرئيل أنه «من جهة، يرعبون رئيس هيئة الأركان العامة ويؤخرون بدء التحقيق غير المريح لرئيس الحكومة. ومن الجهة الأخرى، يرسلون المراقب كي يتوغل إلى حياة كبار الضباط خلال الحرب. وإذا لم يكن هذا كافياً، فإن دخول المراقب إلى الصورة بإمكانه أن يقتحم مجال لجنة تحقيق مستقبلية وتقييد إجراءاتها».
ورأى هرئيل أنه «يحظر بأي حال الاستخفاف بمسؤولية الجيش الإسرائيلي والشاباك عن الإخفاق الرهيب في 7 أكتوبر. لكن إذا كانت لدى أحد ما أوهام بأن شيئاً ما في المجزرة أثّر على نتنياهو أو غيّره، فمن الأفضل أن يتنازل عنها. فهذا نتنياهو نفسه يعتزم البقاء في كرسيّه إلى الأبد، وكافة الوسائل شرعية بالنسبة له كي يحقق هدفه».
وحذّر المحلل العسكري في صحيفة «معاريف»، طال ليف رام، أيضاً من توجه نتنياهو، وقال يوم الأحد، إنه كان يبغي أن يتم التداول بالكابينيت «في أسئلة حول أهداف واتخاذ قرارات معقدة يحتاج الجيش الإسرائيلي إليها من أجل تخطيط استمرار الحرب. فإذا استمر الوضع بهذا الشكل يبدو أن الضغط الأميركي هو الذي سيدفع إسرائيل إلى اتخاذ قرارات».
