في سياق السعي لتحسين أداء المؤسسات الأمنية والعسكرية وتوحيد جهودها، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مراسيم رئاسية نصت على إعادة تنظيم أجهزة الأمن والاستخبارات.
وتضمنت المراسيم، التي جاءت عقب اجتماع في الرياض لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، دمج جهازي الأمن القومي والأمن السياسي في جهاز واحد أطلق عليه «الجهاز المركزي لأمن الدولة»، كما تضمنت إنشاء جهاز مستقل لمكافحة الإرهاب، وتعيين قائد له.
ووفقاً للقرار الرئاسي اليمني، يتم إنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة، ويُدمج كلٌّ من الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي و«حراس الجمهورية» وقوات العمالقة في إطار جهاز استخباري واحد يسمى «الجهاز المركزي لأمن الدولة»، ويكون مقره في العاصمة المؤقتة عدن، ويجوز إنشاء فروع له في محافظات الجمهورية.
تبعية الجهاز الجديد
ويتبع هذا الجهاز الجديد لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في القرار، ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي. وتحدد اللائحة التنظيمية اختصاصات قيادة الجهاز والقطاعات والتقسيمات التي يتكون منها وفروعه، والإدارات العامة التي يشرف عليها كل قطاع.
وكلف القرار رئيسي «الأمن السياسي» و«الأمن القومي»، مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي، بمشاركة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لإنهاء واستكمال أعمال الدمج خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار. وألزم القرار الرئاسي الجهاز المركزي لأمن الدولة بممارسة اختصاصه ومهامه المنصوص عليها في هذا القرار بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الإنسان، وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
وبموجب القرار أيضاً، تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار صادر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بناء على عرض ورفع من لجنة الدمج المشكلة من مجلس القيادة الرئاسي، في حين يصدر رئيس الجهاز اللوائح التنظيمية للوحدات الإدارية ووحدات القوات الأمنية للجهاز، وكذلك الأوامر المستديمة بشأن الواجبات والمحظورات لمنتسبي الجهاز وبشأن تأمين عناصره ومقراته.
جهاز مكافحة الإرهاب
إلى ذلك، أصدر العليمي مرسوماً آخر نص على إنشاء جهاز أمني متخصص يسمى «جهاز مكافحة الإرهاب»، ومقره العاصمة المؤقتة عدن، ويرتبط برئيس اللجنة الأمنية العليا.
ونظم القرار مهام واختصاصات الجهاز وبناءه التنظيمي، كما نص على أن تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأن تكون له ميزانية مستقلة ونظام مالي، ويخضع لإشراف اللجنة الأمنية العليا. وألزم القرار الرئاسي الجهاز بالعمل على سرعة إحالة القضايا مع المتهمين والمضبوطات وكافة الأوليات المتعلقة بها إلى الجهاز المركزي لأمن الدولة أو الجهات القضائية المختصة.
وبحسب ما ذكره الإعلام الرسمي، أصدر العليمي مرسوماً نص على تعيين اللواء شلال علي شايع هادي رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب.
الهجمات على السفن
وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتمع في الرياض، يوم الخميس، وجدد تحذيره للحوثيين من مغبة «الاستمرار في استغلال مظلومية الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق مصالحهم الضيقة، والزج باليمن وشعبه في أتون حرب دولية من شأنها مضاعفة المعاناة الإنسانية».
وحمّل مجلس الحكم اليمني الحوثيين «المسؤولية الكاملة عن العواقب، والتداعيات الوخيمة المترتبة على هجماتهم الإرهابية ضد السفن التجارية، وتحويل المياه الإقليمية إلى مسرح لصراع دولي واسع التداعيات، بما في ذلك مضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والتهديد بإغلاق أهم شرايين الحياة للشعب اليمني».
