«يوم ساخن» في العراق بعد استهداف «النجباء»... تصعيد حكومي وسياسي لـ«طرد» الأميركيين

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الطائرة المسيرة لاحقت السعيدي من الحدود السورية إلى مقره في بغداد

TT

«يوم ساخن» في العراق بعد استهداف «النجباء»... تصعيد حكومي وسياسي لـ«طرد» الأميركيين

رجل دين في طريقه إلى مقر الحشد الشعبي الذي شهد هجوماً بأربعة صواريخ أميركية اليوم الخميس (أ.ف.ب)
رجل دين في طريقه إلى مقر الحشد الشعبي الذي شهد هجوماً بأربعة صواريخ أميركية اليوم الخميس (أ.ف.ب)

صعد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأميركية بعد الهجوم الذي استهدف مقراً لـ«حركة النجباء» في بغداد، وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل، والذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا.

وفي وصف نادر، قال الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، إن الهجوم «اعتداء مماثل للأعمال الإرهابية»، وحمّل التحالف الدولي مسؤولية الضربة.

وقال اللواء رسول، في بيان صحافي: «في اعتداء سافر وتعدٍّ صارخ على سيادة العراق، أقدمت طائرة مسيرة على عمل لا يختلف عن الأعمال الإرهابية، باستهداف أحد المقارّ الأمنية في العاصمة بغداد، ما أدى إلى وقوع ضحايا في هذا الحادث المرفوض جملة وتفصيلاً».

وحملت القوات المسلحة العراقية التحالف الدولي «مسؤولية الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها، الأمر الذي يقوض جميع التفاهمات ما بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدولي»، طبقاً لما ذكره أرفع متحدث عسكري في البلاد.

عجلة إسعاف تابعة للحشد تنقل مسلحين أُصيبوا في الهجوم على مقر الحشد في بغداد (أ.ف.ب)

وأعلن الحشد الشعبي، في بيان صحافي، أن الهجوم الأميركي أسفر عن مقتل القيادي في الهيئة أبو تقوى السعيدي، وقال إن «ما حصل عدوان غاشم».

ومن البيانين الذين أصدرهما المتحدث العسكري والحشد الشعبي، فإن السلطات العراقية كانت على ما يبدو «تعلم بالجهة التي نفذت الضربة»، حتى قبل أن يتبناها الجيش الأميركي.

وكان مسؤول أميركي أبلغ «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن الجيش الأميركي نفذ الهجوم، واستهدف «شخصية كانت مسؤولة عن هجمات ضد القواعد العسكرية في البلاد».

4 صواريخ و«مصفحة»

أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن طائرة مسيّرة أطلقت أربعة صواريخ على مقر النجباء في بغداد.

وقالت المصادر، التي استندت إلى معلومات من قياديين في «هيئة الحشد الشعبي» إن «الصواريخ الثلاثة الأولى ضربت رتلاً من ثلاث عجلات يستخدمها مرافقو القيادي في حركة النجباء أبو تقوى السعيدي».

وتابعت المصادر: «الصاروخ الرابع استهدف عجلة رابعة مصفحة، كان السعيدي يستقلها، جالساً في المقعد المجاور للسائق، وكانت مركونة في جوار مكتب النجباء داخل المقر».

وقال الحشد الشعبي، في بيان، إن الهجوم أسفر عن مقتل معاون «قائد عمليات حزام بغداد مشتاق طالب السعيدي (أبو تقوى) ومرافقه، وإصابة سبعة آخرين».

صورة نشرتها منصات إيرانية مقربة من «الحرس الثوري» تجمع زعيم «النجباء» أكرم الكعبي مع السعيدي (تليغرام)

وطبقاً لمصادر «الشرق الأوسط»، فإن الطائرة المسيرة انتظرت لساعات عجلة السعيدي لتدخل المقر في بغداد، فيما زعمت أنها راقبته خلال رحلة عودته براً من الأراضي السورية إلى بغداد.

ونقلت «رويترز» عن قائد محلي في «حركة النجباء» إن الفصيل «سينتقم من الأميركيين ويجعلهم يندمون على ارتكاب هذا الاعتداء».

وبالتزامن مع الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، ونائب رئيس «الحشد الشعبي»، أبو مهدي المهندس، صعدت الفصائل المنضوية تحت ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق» هجماتها بوتيرة أعلى ضد القوات الأميركية، ونفذت في يوم «الذكرى» أربع هجمات متزامنة في العراق وسوريا.

وفي الشهر الماضي، صعّدت القوات الأميركية من وتيرة ضرباتها ضد الفصائل العراقية، وتقول إنها «ترد على هجمات عنيفة» تحت «حق الدفاع عن النفس».

وكشف تقرير لـ«الشرق الأوسط»، الشهر الماضي، أن القوات الأميركية انتقلت إلى مرحلة «الاستجابة المباشرة والسريعة» لهجمات الفصائل العراقية، بعدما تخلّت نسبياً عن «الاعتبارات السياسية» التي كانت تضعها لحكومة محمد شياع السوداني، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة.

اعتقال «عابر سبيل»

بحسب المصادر، التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» بعد الهجوم، فإن مسلحين من حركة النجباء اعتقلوا «عابر سبيل كان يمشي في الشارع القريب من المقر، للاشتباه بأنه زود جهة خارجية بمعلومات وإحداثيات عن حركة النجباء قرب المقر وفي داخله».

ومن المتوقع أن تظهر الفصائل المسلحة في العراق «حذراً شديداً واحترازات أمنية أكثر بعد الهجوم»، فيما تقول إن «النجباء خسرت واحداً من أبرز عناصرها المسؤولة عن تجهيز الصواريخ والمسيرات الملغمة».

وكان شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إنه «قبل الهجوم، اختلط عليهم صوت طائرات F16 العراقية التي كانت تحلق بينما وقعت الضربة على مقر الحشد».

وكانت طائرات عراقية تجري تدريبات في سماء بغداد في إطار التحضير للاحتفال المركزي بعيد الجيش الذي يصادف في 6 يناير (كانون الثاني).

وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان صحافي صدر في وقت مبكر الخميس، إنه «على المواطنين في بغداد ألا يفزعوا من صوت الطائرات التي ستحلق لأغراض التدريب في سماء العاصمة».

صورة وزعتها منصات مقربة من «الحشد الشعبي» العراقي تظهر إحدى السيارات المحترقة في موقع الهجوم (تليغرام)

«اطردوا السفيرة»

وبعد الهجوم، عبرت وزارة الخارجية العراقية عن «إدانتها الشديدة للاعتداء السافر الذي استهدف أحد المقار الأمنية العراقية»، وقالت في بيان صحافي، إن الهجوم على «تشكيل أمني يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ويخضع لسلطة الدولة تصعيد خطير».

وتابعت الخارجية: «العراق يحتفظ بحقه باتخاذ موقف حازم وكل الإجراءات التي تردع من يحاول المساس بأرضه وقواته الأمنية».

وطالبت كتلة «الصادقون» التابعة لحركة «عصائب أهل الحق»، بعقد جلسة نيابية طارئة لبحث تداعيات الاعتداءات الأميركية على مقرات الحشد الشعبي.

وقال رئيس الكتلة النائب حسن سالم، في تصريح صحافي، إن تكرار هذه الاعتداءات يتطلب التفعيل الفوري لتنفيذ قرار البرلمان العراقي القاضي بإخراج القوات الأميركية من الأراضي العراقية.

وطالب رئيس حركة «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، الحكومة العراقية بإخراج القوات الأميركية «بالسرعة القصوى»، وقال إن «استنكار الهجمات لم يعد مجدياً أمام الهجمات الأميركية المتكررة».

وحذر رئيس «تيار الحكمة» عمار الحكيم، مما وصفه بـ«هتك» السيادة العراقية، ووفقاً لبيان أصدره لإدانة القصف الذي استهدف مقرا الحشد في بغداد.

من جهته، حذر رئيس «منظمة بدر» التابعة للإطار التنسيقي، هادي العامري، الحكومة العراقية «من التراخي أو التغاضي عن المطالبة بإخراج القوات الأميركية من البلاد».

وقال العامري، في بيان مقتضب، إن «الوجود الأميركي يهدد أمن العراق وسلامة مواطنيه».

ووجهت كتلة «حقوق» في البرلمان العراقي، أسئلة إلى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بشأن «تدابيرها بعد الهجوم».

وجاء في بيان الكتلة، وهي إحدى قوى الإطار التنسيقي: «ما هي الإجراءات ضد القوات الأميركية التي تنتهك السيادة؟ وما أسباب عدم قيام وزارة الخارجية باستدعاء السفيرة الأميركية وتسليمها مذكرة احتجاج؟ ولماذا تسكت الحكومة عن تنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية رقم (18) لسنة 2020».

أين كانت رومانسكي؟

بينما كانت منصات مقربة من «الحشد الشعبي» تنشر أولى صور السيارة التي تم استهدافها من قبل الطائرة المسيرة، مع الكشف عن أجزاء من الصاروخ الذي استخدم في تنفيذ الضربة، كانت هناك صورة موازية للقاء بين رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان وبين السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي.

وقال مجلس القضاء، في بيان صحافي، إن «اللقاء جرى بشأن الإجراءات القانونية بخصوص القضايا الخاصة بالمصالح الأميركية المعروضة على المحاكم العراقية»، دون أن يوضح طبيعة هذه القضايا.

اجتماع السفيرة، وإن كان روتينياً بحسب المعلن، فإن المراقبين انتبهوا تحت تأثير الهجوم على مقر الحشد، ومواقف التصعيد، إلى التناقض بين التصعيد العراقي ضد الأميركيين، والسياق الحكومي الذي يحاول تطوير العلاقات الاستراتيجية وفقاً للاتفاقات الموقعة بين البلدين.

لكن قيادياً في «الإطار التنسيقي» الحاكم قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بعد الهجوم الأخير فإن الانقسام الشيعي-الشيعي بشأن الأميركيين لن يستمر بعد اليوم (...) ثمة مواقف واضحة وإجراءات يجب أن تتخذ فوراً».

 

هل يمكن إخراج الأميركيين؟

يستند وجود القوات الأميركية في العراق إلى ترخيص حكومي يتيح لها العمل في إطار مهمة «التحالف الدولي» للقضاء على تنظيم «داعش»، لكن الحكومة العراقية تقول إن قواتها «باتت مقتدرة» وبإمكانها حماية العراق.

وأعلن رئيس الحكومة العراقية، الشهر الماضي، أن بغداد بصدد «إعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي وإنهاء وجودها في العراق».

ويقول الخبير القانوني العراقي علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «لدى العراق اتفاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، وُقعت الأولى عام 2008 ونصت على التعاون في مجالات اقتصادية وأمنية، دون أن تشير إلى مسألة الوجود العسكري، لكنها أجازت إلغاءها بعد سنة واحدة».

وتابع التميمي، «الاتفاق الثاني وقع عام 2011 ونص على سحب القوات الأميركية عام 2011، وهو ما حصل بالفعل».

وبعد اجتياح تنظيم «داعش» لمناطق واسعة من البلاد عام 2014، وقع العراق اتفاقاً ثالثاً مع واشنطن بهدف الحصول على مساعدة القوات الأميركية في العمليات العسكرية، تحت غطاء قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 2170، ومن خلاله تمكن العراق من ضمان الدعم الجوي والتدريب من التحالف الدولي.

وبحسب الخبير القانوني، فإن العراق «يستطيع الآن الطلب رسميا من مجلس الأمن إخراج قوات التحالف، بعد أن يلغى القرار الذي سمح لهذه القوات بالدخول».

 


مقالات ذات صلة

لماذا تحظر بعض الدول تطبيق «تلغرام»؟

العالم شعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف محمول (رويترز)

لماذا تحظر بعض الدول تطبيق «تلغرام»؟

تتفاوت القيود التي تفرضها دول على «تلغرام» بين الحجب ومنع استخدامه على أجهزة العمل، فيما تتنوع مبرراتها بين مخاوف أمنية وحماية بيانات المستخدمين.

شادي عبد الساتر (بيروت)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يرأس اجتماعاً أمنياً طارئاً (أرشيفية - واع)

الزيدي وجه القوات المسلحة بالدخول إلى «جرف النصر»

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن حكومة بغداد اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط.

«الشرق الأوسط» (يغداد)
المشرق العربي مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مستقبلاً السفير الفرنسي ألكسندر غارسيا (وكالة الأنباء العراقية)

مستشار الأمن القومي العراقي: دستورنا لا يسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوار

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، الاثنين، أن دستور البلاد لا يسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوار أو أي دولة.

المشرق العربي  رجل أمن عراقي يقف على برج مراقبة في بغداد (أرشيفية - د.ب.أ)

الزيدي يوجّه القوات المسلحة بالدخول إلى «جرف الصخر»

وجه القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف النصر

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي شعار تطبيق «تلغرام» (أ.ف.ب)

العراق يقرر حجب «تلغرام» حفاظاً على الأمن الوطني

قررت هيئة الإعلام في العراق حجب تطبيق «تلغرام»، وذلك «حفاظاً على الأمن الوطني»، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

الجيش الإسرائيلي: استهداف وسائل قتالية لـ«حزب الله» شرق لبنان

دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي: استهداف وسائل قتالية لـ«حزب الله» شرق لبنان

دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

شنّت إسرائيل، فجر الاثنين، غارة على منطقة جبلية عند الحدود اللبنانية - السورية، وفق ما نقل الإعلام اللبناني الرسمي، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أغار على شحنة وسائل قتالية كانت في طريقها إلى «حزب الله».

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال «عنصرين إرهابيين» من تنظيم قال إنه يعمل «بتوجيه» من «حزب الله» في جنوب لبنان، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي البقاع، شرق لبنان، نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، أن سلاح الجو الإسرائيلي «شنّ غارة على محلة الشعرة لجهة مرتفعات السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك، دون وقوع إصابات أو أضرار».

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه استهدف «شحنة من الوسائل القتالية كانت مخصصة لـ(حزب الله الإرهابي)» على الحدود السورية - اللبنانية.

وقال إن الهدف من إرسالها «تعزيز الإمكانات العملياتية لـ(حزب الله)» لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وخرج «حزب الله» ضعيفاً من حربين متلاحقتين خاضهما مع إسرائيل: الأولى في عام 2023، دعماً لحركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة، قُتل فيها أبرز قادته وخسر جزءاً كبيراً من ترسانته العسكرية، والثانية بدءاً من مارس (آذار) بعدما أطلق صواريخ على الدولة العبرية بعيد بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وتلقى الحزب كذلك أواخر 2024 ضربة بسقوط حُكم عائلة الأسد في سوريا، التي شكّلت طريق إمداد رئيسياً من داعمته إيران.

ومنذ إطاحة الحكم السابق، يعمل الجانبان اللبناني والسوري على ضبط التهريب عبر حدودهما المشتركة الممتدة على طول 330 كيلومتراً، والتي تضم عشرات المعابر غير الشرعية.

لكنَّ نواباً في «حزب الله»، الذي يرفض قرار السلطات تجريده من سلاحه والتفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أميركية، يؤكدون بين الحين والآخر عمل الحزب على إعادة بناء قدراته العسكرية.

وضبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية، الشهر الماضي، شاحنة محمَّلة بمواد متفجرة في أثناء نقلها من شرق لبنان باتجاه بيروت، وأوقفت شخصين كانا بداخلها. وأقر «حزب الله» بأن الشاحنة له، وقال إنها كانت تنقل «قدرات تستخدمها المقاومة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي».

وتراجعت وتيرة أعمال العنف في جنوب لبنان منذ يونيو (حزيران) بعد إبرام الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم، ثم توقيع لبنان وإسرائيل برعاية أميركية اتفاق إطار شمل نزع سلاح «حزب الله»، وانسحاباً تدريجياً للجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلها خلال الحرب.

ورغم ذلك، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات على جنوب لبنان، حيث يحتل جيشها منطقة يصل عمقها إلى عشرة كيلومترات من الحدود، وينفذ تفجيرات وأعمال تجريف ويمنع سكانها من العودة إليها.

وأوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» في لبنان أن «قوة إسرائيلية خطفت شابَّين شقيقين» ليلاً، بعد تقدمها إلى أطراف بلدة شبعا ذات الغالبية السنية في جنوب البلاد.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن القوات الإسرائيلية كانت قد اعتقلت شقيقهما في يونيو (حزيران) الماضي بينما كان يرعى أغنامه.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أوقف «عنصرين إرهابيين»، موضحاً أنهما «يخضعان حالياً للتحقيق لدى قوات الأمن».

واقتادت القوات الإسرائيلية منذ عام 2024 نحو أربعين شخصاً من الأراضي اللبنانية في خضمّ المواجهات مع «حزب الله»، وفق قائمة أعدتها هيئة تُطالب بإطلاق سراحهم.


والتز من بيروت: لا مكان لجيشين في لبنان... ولا مفرّ من تعديل الـ«1701»

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي ميشال عيسى (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي ميشال عيسى (الرئاسة اللبنانية)
TT

والتز من بيروت: لا مكان لجيشين في لبنان... ولا مفرّ من تعديل الـ«1701»

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي ميشال عيسى (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي ميشال عيسى (الرئاسة اللبنانية)

أكد المبعوث الأميركي إلى لبنان السفير مايكل والتز، مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة، أن تعديل القرار «1701» بات أمراً لا مفر منه، في ظل التوجه نحو إنهاء مهمة قوة الطوارئ الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) والبحث عن قوة دولية جديدة بتركيبة ومهام مختلفة. وإلى جانب هذا القرار، كان والتز واضحاً في موقفه من سلاح «حزب الله»، مؤكداً أن لبنان لا يمكنه أن يقوم بجيشين، ومعرباً عن أمله في أن يسلم الحزب سلاحه طوعاً.

المبعوث الأميركي مايك والتز يتحدث إلى الإعلام وبجانبه السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى عقب اجتماعهما مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت حيث أكد أن على «حزب الله» تسليم سلاحه طوعاً (رئاسة البرلمان)

مواقف والتز جاءت إثر سلسلة لقاءات في بيروت، شملت رؤساء الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، وتركزت على مستقبل الحضور الدولي في الجنوب، والتصور اللبناني للقوة البديلة لـ«يونيفيل»، ودور الجيش في تنفيذ الترتيبات الأمنية المقبلة، إلى جانب «اتفاق الإطار» الموقَّع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، وحصرية السلاح. إلا أن عدم إدراج قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، ضمن جدول لقاءات والتز شكّل علامة لافتة في الزيارة، لا سيما أن المؤسسة العسكرية ستكون في صلب أي صيغة أمنية جديدة.

3 مبادئ رئيسية

وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الموفد الأميركي لم يحمل معه أي مبادرات محددة، داعيةً إلى انتظار نهاية جولته وصدور البيان الرسمي الذي قد يحمل ملامح مبادرة مستقبلية.

وأوضحت المصادر أن الرئيس اللبناني والموفد الاميركي اتفقا على ثلاثة مبادئ هي: أولاً، عدم جواز حصول فراغ أممي في جنوب لبنان بعد نهاية ولاية «يونيفيل». وثانياً، التمسك بالقرار «1701» بكامل مندرجاته بغضِّ النظر عن الوضع الجديد بعد نهاية ولاية «يونيفيل» وأي صيغة بديلة. وثالثاً، التمسك بدعم الجيش اللبناني وتعزيزه للقيام بمهامه.

«إنهاء الهيكل القائم وقرار دولي جديد»

من جهتها، قالت مصادر وزارية مطلعة على لقاءات والتز في بيروت لـ«الشرق الأوسط» إن الموفد الأميركي لم يحمل طرحاً كاملاً إنما سأل المسؤولين اللبنانيين عن تصورهم للقوة التي يمكن أن تخلف «يونيفيل»، مع تأكيده أن واشنطن لا تريد تمديد مهمة القوة الدولية بأي صيغة، وأن التوجه الأميركي واضح في هذا الشأن.

في المقابل، شرح رئيس الجمهورية أهمية استمرار الحضور الدولي في الجنوب، فيما تمثَّل موقف الرؤساء الثلاثة بالترحيب بأي صيغة جديدة، شرط أن تبقى ضمن إطار القرار «1701»، بوصفه المرجعية الدولية القائمة التي يستند إليها لبنان في تنظيم الوضع في الجنوب.

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يستقبل في بيروت المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى (رويترز)

لكن المصادر نفسها أقرَّت بأن الحديث عن «1701» معدّلاً لا يعني مجرد إدخال تعديلات تقنية على القرار الحالي، بل يعني «إنهاء الهيكل القائم والعمل على صيغة دولية بديلة تجمع بين مرجعية القرار (1701) والمهام الجديدة للقوة التي ستخلف (يونيفيل)»، ذلك أن القرار «1701» يرتبط في جزء أساسي من بنيته بوجود «يونيفيل»، وبالتالي فإن إنهاء مهمة هذه القوات واستبدال هيكلية مختلفة بها يقتضي معالجة الإطار القانوني الدولي الذي ينظم وجودها ومهامها، من خلال قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن.

ولفتت المصادر إلى أن «المسألة لا تتعلق بمجرد تغيير اسم القوة أو تركيبتها، بل بإعادة تحديد طبيعة عملها ومهامها وصلاحياتها، ومن بين المهام المطروحة أن يكون لها دور في التحقق والتدقيق في تنفيذ اتفاق الإطار، ومراقبة الالتزامات المتبادلة».

وفي هذا الإطار، أشارت المصادر إلى أن «فرنسا، بصفتها حاملة القلم فيما يتعلق بالقرار (1701)، ستكون الجهة التي تتولى العمل على الصيغة الجديدة داخل مجلس الأمن، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، وبالتالي فإن لبنان أمام مرحلة تتجاوز مسألة انتهاء تفويض (يونيفيل)، لتطول إعادة صياغة المظلة الدولية التي تحكم الوضع الأمني في الجنوب».

اجتماع والتز في القصر الرئاسي

كان والتز قد بدأ جولته صباحاً من القصر الرئاسي، حيث استقبله عون، بحضور السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، والوفد المرافق، كما حضر اللقاء السفير السابق سيمون كرم، رئيس الوفد اللبناني إلى المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية. وتناول الاجتماع التطورات في لبنان والمنطقة، ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة «يونيفيل»، إضافةً إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم التزام إسرائيل بمندرجات «اتفاق الإطار»، وفق بيان رئاسة الجمهورية الذي جاء مقتضباً، مكتفياً بعرض عناوين البحث، من دون الدخول في التفاصيل.

ومن بعبدا، انتقل والتز إلى السراي الحكومي للقاء رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جاء البيان الصادر عن رئاسة الحكومة أكثر تفصيلاً، مشيراً إلى أن سلام جدَّد تأكيد ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن، على أن يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في اضطلاعه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة.

أما فيما يتعلق بالإطار الثلاثي، فشدد سلام على ضرورة ترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة، من خلال جدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي في مساري الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين. كما أكد أهمية الدور الأميركي في تفعيل هذا الإطار، بما يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب الكامل، مشدداً على أن المطلوب هو حل مستدام يُعيد إلى لبنان سيادته، لا الاكتفاء بإدارة النزاع.

وفي محطته الأخيرة، خلال زيارته رئيس البرلمان نبيه بري، أطلق والتز مواقف مباشرة مرتبطة بأبرز القضايا التي بحثها في بيروت. وبينما تحدَّث عن وجود دعم لمسار السلام وضرورة المضي قدماً فيه، أشار إلى أن «يونيفيل» كلَّفت أموالاً كثيرة خلال السنوات العشرين الماضية، وأن ثمة حاجة إلى إصلاح هذا المسار.

رسالة إلى «حزب الله»

ومن عين التينة وجه والتز رسالة مباشرة إلى «حزب الله»، قائلاً: «أعتقد أن الرسالة يجب ان تكون واضحة وجلية، لا بدّ من استعادة السيادة اللبنانية بالكامل، والآلية لتحقيق ذلك ستكون عبر الجيش اللبناني». وأضاف متوجهاً إلى «حزب الله» وداعمته إيران قائلاً: «لا يمكن لأي بلد أن يكون لديه جيشان، آمل وأدعو لأن ينزع (حزب الله) سلاحه وينبغي له أن يفعل ذلك طوعاً».

وقال والتز «إن القرار (1701) الذي أنهى حرباً سابقة بين (حزب الله) وإسرائيل صيف 2006، شكَّل (الأساس) لتفويض قوة (يونيفيل) بعدما نصّ على تعزيز انتشارها في جنوب البلاد»، مضيفاً: «نتوقع استمرار ذلك مع إدخال بعض التعديلات والتحديثات عليه بالطبع».

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في بيروت (رئاسة البرلمان)

في المقابل، أثار عدم إدراج قائد الجيش ضمن جدول لقاءات المندوب الأميركي تساؤلات، لا سيما أن البحث في مستقبل «يونيفيل» والآلية الأمنية البديلة يرتبط بصورة مباشرة بدور الجيش اللبناني وانتشاره ومهماته، لا سيما في ظل المعلومات عن امتعاض أميركي من أداء الجيش حيال تنفيذ حصرية السلاح، وهو الأمر الذي لفتت إليه المصادر بالقول: «قد يكون عدم لقائه رسالة أميركية».

وعندما سُئل والتز عن سبب عدم لقاء قائد الجيش أجاب: «أنا دبلوماسي هنا، وبصفتي سفيراً لدى الأمم المتحدة، ونظراً إلى ضيق الوقت خلال هذه الزيارة، رأينا أنه من المهم للغاية إعطاء الأولوية للقاء مختلف مكونات الأمم المتحدة والقيادة السياسية».

الناقورة ومعاينة الواقع الميداني

كان والتز قد وصل إلى بيروت يوم الأحد، في زيارة تركز على مرحلة ما بعد انتهاء تفويض «يونيفيل»، بعدما سبق أن زار مقر القوة الدولية في الناقورة، أقصى جنوب لبنان، للاطلاع على الواقع الميداني. وقال إنه جاء بناءً على رغبة الرئيس دونالد ترمب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، في ظل النقاشات المتعلقة بمستقبل القوة الدولية، مضيفاً أن الزيارة الميدانية أتاحت له معاينة ما يجري على الأرض.

المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في طريقهما للقاء رئيس البرلمان نبيه بري (إ.ب.أ)

وتكتسب الزيارة أهميتها من توقيتها، إذ إن مجلس الأمن قرر، تحت ضغط أميركي، عدم تمديد تفويض «يونيفيل» بعد انتهاء ولايتها في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، على أن توقف القوة أنشطتها اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2027 وتبدأ عملية سحب عديدها، الذي يبلغ نحو 7500 جندي من نحو خمسين دولة.

يأتي ذلك في وقت تزداد فيه المخاوف اللبنانية والدولية من حصول فراغ أمني في الجنوب، خصوصاً مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وعدم اكتمال الانسحاب الإسرائيلي، فيما تتولى «يونيفيل» منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 مساندة الجيش اللبناني في تنفيذ خطة الحكومة لحصر السلاح.

وكان وزراء خارجية مجموعة السبع قد شددوا خلال اجتماعهم في باريس على ضرورة تجنب الفراغ الأمني بعد انسحاب القوة الدولية، فيما تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، عن توافق واسع على ضرورة التوصل إلى هيكلية أمنية جديدة في المنطقة. أما واشنطن، فتربط مقاربتها للمرحلة المقبلة بتنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي، الذي ترعاه، وبإنشاء آلية موثوقة للتحقق من التزامات الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بنزع سلاح «حزب الله» والانسحاب الإسرائيلي.


القوات العراقية على مشارف «الجرف» لاستعادة السيطرة عليه

بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات الحكومية الساعية لبسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب الأحد (واع)
بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات الحكومية الساعية لبسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب الأحد (واع)
TT

القوات العراقية على مشارف «الجرف» لاستعادة السيطرة عليه

بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات الحكومية الساعية لبسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب الأحد (واع)
بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات الحكومية الساعية لبسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب الأحد (واع)

لوَّح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بالاستعانة بـ«الشعب» في حال عجزت القوات الأمنية عن مواجهة الفصائل المسؤولة عن سرقة النفط وبيعه، في حين أفادت المصادر العسكرية بتمركز العديد من القوات الأمنية على مشارف ناحية «جرف الصخر» التي تسيطر عليها «كتائب حزب الله» منذ أكثر من عقد من الزمان وترفض مغادرتها، أو السماح لأي جهة رسمية الدخول إليها أو لسكان المدينة بالعودة إلى منازلهم، مع تأكيد المتحدث باسم الحكومة عزم القوات الأمنية على دخول منطقة الجرف.

وقال رئيس الوزراء الزيدي، مساء الأحد، خلال حفل تكريمه أعضاء لجنة التحقيق في سرقات النفط التي أرسلها إلى جرف الصخر: «أنتم بذلك كحَّلتم عين العراق، وصنعتم للتاريخ موقفاً، ذهبتم بصدور عامرة وبضمائر لا تُشترى، وبهمّة رجل واحد، وكشفتم ما كان يُسرق من قوت العراقيين تحت مسمى معين»، في إشارة إلى فصيل الكتائب.

صورة نشرتها منصات مقربة من «الحشد» لأعضاء لجنة تحقيق يعاينون موقعاً داخل منطقة جرف الصخر في جنوب بغداد 13 أكتوبر الماضي

أضاف الزيدي: «أقل ما نقدم إليكم اليوم هو مكافأة وكتاب شكر وتقدير، وهذا ليس ثمناً لشجاعتكم، شجاعتكم أغلى من كل غالٍ وأغلى من كل نفيس، لكن هي رسالة للآخرين، ومفادها أن من يخدم العراق، لن ينساه العراق».

وكشف الزيدي عن أن جهات قالت له: «إنك تقع في الخطأ، ليس لديك قوات تقدر على مواجهتهم، وهذا الكلام هو من يضعف همّة قواتنا الأمنية».

ولا تستبعد مصادر متابعة في حديث لـ«الشرق الأوسط» حدوث «صِدام مسلح بين القوات الأمنية والفصيل المتركز في جرف الصخر في حال أصر على عدم الخروج من المنطقة وفق صيغة تحفظ له ماء الوجه».

وتؤكد المصادر أن «الحكومة مصممة على تأكيد سيادتها على كامل أراضي بلادها، وغير مستعدة للإبقاء على أوضاع منطقة شاسعة تحت رحمة فصيل مسلح».

لكن مصدراً مقرباً من الفصائل قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الصدام سيكون خطيراً جداً، خاصة مع تحرك القوات الحكومية وإعادة تموضعها على أطراف جرف الصخر، لكن هناك تحركاً واسعاً داخل (قوى الإطار) للحيلولة دون وقوع الصدام بين الجانبين».

وعن الموقف في كواليس «كتائب حزب الله»، أشار المصدر إلى أن «هناك خشية غير مسبوقة داخل أوساطهم، يدركون أنهم غير قادرين على مواجهة مفتوحة مع قوة الدولة رغم حيازتهم أنواعاً من الأسلحة والطائرات المسيَّرة».

أكد المصدر «وجود جناحين داخل الكتائب، الأول يحرّض على المواجهة مع الحكومة ومهما كانت النتائج، والآخر يحذر من ذلك ويرفضه بشكل قاطع».

وتفجّر ملف جرف الصخر، الأسبوع الماضي، حين قامت وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، بتسريبه إلى الإعلام بعد أن تحدث التقرير وبالتفاصيل وصور الأقمار الاصطناعية عن قيام الفصيل الذي يسيطر على المنطقة، وهو هنا «كتائب حزب الله» بعمل ثقوب في أنابيب النفط المارة في جرف الصخر ونقل النفط بصهاريج معدة للتهريب وإنشاء مصافٍ نفطية في المنطقة.

صورة نشرتها منصات مقربة من «الحشد» لاجتماع أعضاء من لجنة تحقيق في مقر فصيل داخل «جرف الصخر» 13 أكتوبر الماضي

استعادة جرف الصخر

وضمن إطار الضغوط الشديدة التي تمارسها السلطات على «كتائب حزب الله»، أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، الاثنين، عزم الحكومة على استعادة جرف الصخر.

وقال العبودي، لـ«وكالة الأنباء العراقية»، إن «ملف جرف النصر يوصف منذ سنوات بأنه ملف مغلق، إلا أن الحكومة، استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط».

وأضاف أن «التوجيهات صدرت إلى القوات الأمنية المختصة، ولا سيما جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني، برصد شبهات تهريب النفط ووضع مؤشراتها ومعطياتها ضمن برنامج إلكتروني للتعقب».

وأوضح العبودي أن «تقريراً أعدته وكالة الاستخبارات تضمن معطيات دقيقة وقراءة قائمة على أسس علمية، وعلى ضوء ذلك وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي».

وأشار إلى أن «اللجنة رصدت تلاعباً واضحاً في الأنابيب المارة بالمنطقة، فضلاً عن وجود محاولات لردم آثار هذا التلاعب وتغطيتها، كما شخَّصت وجود مصفاتين في المنطقة، إلى جانب صهريج وخزانات، وهي قرائن تتطلب توفير النفط الخام لتشغيل هذه المصافي».

وأضاف العبودي، أن «القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية المختصة بمنع أي مظاهر أو مؤشرات تتعلق بخروج سيارات الحوضيات (الصهاريج) المسؤولة عن نقل النفط أو المشتقات النفطية».

وأكد «استعداد الأجهزة الأمنية لاستئناف عملها داخل منطقة جرف النصر، وأن القوات المسلحة ستدخل منطقة جرف النصر، وقد اتُخذ القرار بذلك؛ لأن دخول قواتنا الأمنية يمثل الوضع الطبيعي لإدارة المدن والأقضية وجميع مناطق العراق؛ إذ تقع المسؤولية الأمنية على عاتق القوات المخولة قانوناً، والتي تعمل بأمر القائد العام للقوات المسلحة».

رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي خلال زيارة لهيئة التصنيع الحربي ببغداد (أرشيفية - إعلام حكومي)

وكانت «كتائب حزب الله» هاجمت، الأحد، الإجراءات الحكومية ووصفت التقارير بشأن تهريب النفط بـ«الملفقة»، وقالت إن اللجنة التحقيقية «لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط»؛ الأمر الذي تنفيه جميع التقارير الحكومية وتثبت وجود سرقات للنفط وتجاوزات على خط أنابيب النفط الممتد من البصرة جنوباً ويصل إلى منطقة حديثة غرب البلاد بعد أن يغذي محطة حرارية في قضاء المسيب في محافظة بابل ومصفى الدورة في بغداد.

مكتب القائد العام

وفي سياق أزمة جرف الصخر وتهريب النفط، ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، مساء الأحد، اجتماعاً موسعاً بحضور قادة معظم الأجهزة الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد.

وجرى خلال الاجتماع ،حسب بيان صادر، «بحث ومتابعة التوصيات والإجراءات المنبثقة عن قضية تهريب النفط في منطقة جرف النصر ومناقشة العقوبات والإجراءات المتخذة بحق عدد من القادة والآمرين في مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية على خلفية ما ثبت من حالات تقصير وإهمال في أداء الواجبات والمسؤوليات المناطة بهم».

وأكد المجتمعون أن «القضية تمثل مساساً بسيادة الدولة واعتداءً على المال العام ومقدرات الشعب العراقي؛ الأمر الذي يستوجب التعامل معها بأعلى درجات المسؤولية والحزم».

خسائر تهريب النفط

إلى ذلك، أكد عضو لجنة الأمر النيابية 198، الخاصة بالتحقيق في تهريب النفط عضو المالية النيابية، يوسف الكلابي، الاثنين، أن تهريب النفط يكبّد العراق خسائر بمليارات الدنانير.

وقال الكلابي في تصريحات صحافية إن «العراق يمتلك 10 آلاف كيلومتر من الأنابيب النفطية، وإذا أردنا وضع الحساسات على الأنابيب نحتاج إلى مبلغ لا يتجاوز 350 مليار دينار، أي 200 مليون دولار».

وأشار إلى أنه «تم طرح نصب الحساسات في الأنابيب عام 2019، لكن إهمال توصيات ورمي المسؤولية على الآخرين أمر غير صحيح، ومنذ يومين تمت إقالة مدير عام الخطوط ومجموعة من المسؤولين بقرار من رئيس الوزراء، وهي خطوة جيدة».