كشف مسؤول يمني تأجيل جولة المفاوضات الخاصة بالأسرى والمحتجزين بين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية التي كانت مقررة الأسبوع المقبل في الأردن، إلى أجل غير مسمى.
وعزا ماجد فضائل، عضو الفريق الحكومي في المفاوضات، التأجيل إلى «التعنت الحوثي، وعرقلة غير مبررة». وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (الخميس)، بقوله: «كان المقرر أن تكون هناك جولة (مفاوضات) في 8 يناير (كانون الثاني) في الأردن، بعد إلغاء الجولة السابقة في فبراير (شباط)».
وتابع فضائل بقوله: «لكن تم إلغاؤها بسبب رفض الحوثي وتعنته كما حصل في سابقاتها». وفي رده على سؤال عما إذا تم إبلاغهم رسمياً من مكتب المبعوث الأممي لليمن بتأجيل المفاوضات، أجاب بقوله: «نعم، أبلغونا بتأجيل لأجل غير مسمى». واستطرد قائلاً: «لم يتم إعطاء أي مبررات ولا يوجد أي تحضيرات».
ولفت عضو الفريق الحكومي لمفاوضات الأسرى والمحتجزين إلى أن الحوثيين سبق وأن عاقوا «انعقاد الجولة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بسويسرا»، مشيراً إلى أن السلوك الحوثي يعد «استمراراً للممارسات التي ترتكبها الميليشيات بحق الشعب اليمني واستغلالها الملفات الإنسانية سياسياً وإعلامياً بعيداً عن أي التزام أو مسؤولية أخلاقية حتى اتجاه أسراهم».
من جانبه، اشترط عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى في جماعة الحوثي، في تدوينة على منصة (إكس)، حضور أي جولة مفاوضات جديدة الحصول على ضمانات من الأمم المتحدة لتنفيذ ما سمّاه الاتفاقات السابقة التي تمت برعايتها.
وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن دعت، الشهر الماضي، جميع الأطراف إلى اتفاق شامل ينهي ملف الأسرى والمحتجزين «الإنساني» وفقاً لمبدأ «الكل مقابل الكل».
وعبر اللواء ناصر الثنيان، رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف حينها، عن تطلعه لأن تشهد جولة المفاوضات المقبلة توصل جميع الأطراف لإطلاق جميع الأسرى والمحتجزين والكشف عن المفقودين، بما يعزز بناء الثقة ويؤكد رغبة الجميع في التوجه نحو السلام.
كما أكد مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني، في حديث مع «الشرق الأوسط»، الشهر الماضي، استعدادهم لتسهيل أي صفقة تبادل تتوصل لها الأطراف في اليمن، وأن اللجنة الدولية على تواصل معهم في هذا الشأن.
ونجحت جولات التفاوض السابقة برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع اليمني؛ حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من 1000 شخص، بينما بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.
وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق كل المعتقلين وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.
وخلال عمليتي الإفراج السابقتين، أطلقت الجماعة الحوثية 3 من 4 من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهم شقيق الرئيس السابق، ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخص الرابع وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
في هذا السياق، يقول ماجد فاضل، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الحكومي «يصر ويعمل بشكل أساسي على أن يتم الإفراج عن محمد قحطان، ولا يمكن تجاوزه بأي شكل كان».
